پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - نقشه جامع علمى كشور و نقدهايى در باره آن - سورنچی حسین
نقشه جامع علمى كشور و نقدهايى در باره آن
سورنچی حسین
بى ترديد، انقلاب اسلامى ايران را مىتوان نقطه عطفى در مسير احياى تمدن اسلامى دانست كه آثار خود را در عرصههاى مختلف حيات فرهنگى بشر برجاى گذاشته است. اگر توجه كنيم كه علم و معرفت زيربنا و شالوده اصلى تمدن است، كشورى كه ادعاى پيشگامى در احياى تمدن اسلامى را دارد و مىخواهد الگويى از اين تمدن را به عالم نشان دهد، بايد داراى نقشه مشخصى از حركت علمى خود باشد. به نظر مىرسد همين امر بوده كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى را به عنوان مهمترين نهاد سياستگذار در عرصه فرهنگ كشور بر آن داشته كه به تدوين »نقشه جامع علمى كشور« اهتمام بورزد.
بر اين اساس، ظاهراً در يك اقدام جمعى وبا بهره گيرى از نظرات حدود هزار نفر از صاحب نظران مختلف و در ظرف مدت يك سال پروژههاى تحقيقاتىاى در اين زمينه انجام شده(٢) كه اكنون به مرحله پيش نويس سوم(٣) »نقشه جامع علمى كشور« رسيده است. اين كار همانند هر طرح و برنامه ديگرى داراى نقاط قوت و ضعفى است كه نقد آنها مىتواند به اصلاح و ارتقاى اثر بيانجامد.
از جمله نقاط قوت اين طرح مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
١. تلاش شده تا كار به صورت جمعى و با بهرهگيرى از آراء صاحبنظران مختلف انجام شود.
٢. در قسمت »مبانى نظرى و ارزشى« به خوبى از فضاى غربى حاكم بر مفهوم علم خارج شده و مباحث براساس نگاه اسلامى به علم و انسان مطرح گرديده است.
٣. در تدوين اين اثر به اسناد بالا دستى خصوصاً چشم انداز بيست ساله كشور توجه شده است.
٤. به صرف بيان كليات بسنده نشده، بلكه در پايان تلاش شده پيشنهادهاى عملياتى نيز ارائه شود.
٥. ارتباط دانشگاه و صنعت جدى گرفته شده است، يعنى طراحى نقشه جامع علمى كشور با توجه به نيازهاى كشور در عرصههاى مختلف فناورى و توسعه كشور از اين حيث انجام شده است.
اما نقدهايى نيز بر اين نقشه وارد است، كه اين نقدها را مىتوان در چهار دسته ارائه نمود:
الف - نقدهاى ناظر به »نقشه« بودن آن
ب- نقدهاى ناظر به »جامع « بودن آن
ج- نقدهاى مربوط به »ناظر به وضعيت علمى بودن« نقشه
د- نقدهاى مربوط به »ناظر به كشور جمهورى اسلامى ايران بودن« نقشه
در اين ميان نقدهاى دسته اول و دوم قابل اصلاح است اما نقدهاى دسته سوم و چهارم كه به صورت تفصيلى خواهد آمد، چارهاى جز بازنويسى كامل نقشه باقى نمى گذارد.
الف - نقدهاى ناظر به »نقشه« بودن آن
به نظر مىرسد مهمترين خواستهاى كه از »نقشه « انتظار مىرود، ترسيم مسيرى براى حركت از وضع موجود به وضع مطلوب باشد و همين مطلب است كه »نقشه« را از »چشم انداز«، يا »توصيههاى كلى « متمايز مىسازد. به تعبير ديگر، نقشه بيشتر ناظر به بيان راهبردهاى عملياتىاى است كه راه و نحوه حركت ما را مشخص مىكند. در نقشه ارائه شده نه تنها تصويرى از وضعيت موجود ارائه نشده است، بلكه راهبردهاى عمومى و اختصاصى مطرح شده در آن نيز بيشتر در حد يك سلسله توصيههاى كلى و عمومى است تا يك راهبرد عملياتى. به تعبير واضحتر - آن گونه كه از بيانات مقام معظم رهبرى(٤) در خصوص انتظار ايشان از توليد نقشه جامع علمى استنباط مىشود - وظيفه اصلى نقشه جامع علمى كشور: تعيين موقف فعلى كشور ما به لحاظ جايگاه علمى و تعيين نوع و ميزان رشتههاى علمى مورد نياز كشور، ساماندهى جهت گيرى حاكم بر رشتههاى علمى كشور و سروسامان دادن به پژوهشها براى راه اندازى جنبش نرم افزارى توليد علم است. طبيعى است كه در چنين فضايى بايست ديدگاه برگزيده ما درباره علم و طبقه بندى علوم و ميزان نياز به علوم گوناگون - نه فقط براساس نيازهايى كه جامعه جهانى به ما تحميل مىكند، بلكه همچنين بر اساس ارزشگذارىهايى كه دين اسلام و آرمانهاى انقلاب اسلامى اقتضا مىكند - تبيين شود و سپس براساس اين امور، انواع علوم مورد نياز كشور در يك دوره زمانى معين و ميزان نياز به هريك مشخص گردد و سازوكارى مشخص شود كه اين ارزش گذارى، مرجع تصميمگيرى نظام آموزش عالى براى بازگشايى يا حذف يا اصلاح برخى از رشتههاى دانشگاهى و افتتاح يا تعطيل كردن مؤسسات پژوهشى و افزايش يا كاهش جذب استاد و دانشجو و پژوهشگر باشد؛ و اينها امورى است كه اثرى از آنها در نقشه فعلى يافت نمى شود.
ب - نقدهاى ناظر به »جامع« بودن آن
چنانكه در ابتداى بحث اشاره شد، يكى از نقاط قوت نقشه تهيه شده، اجراى اين كار به صورت جمعى و استفاده از نظرات صاحب نظران عرصههاى مختلف و همكارى چند كميته مختلف در تدوين اين اثر بوده است. اما حقيقت اين است كه همين امر موجب اشكالات متعددى شده كه نه تنها جامعيت نقشه را مخدوش كرده است، بلكه ناهمخوانىهايى را در خود نقشه ايجاد نموده است و گويى تلقى طراحان نقشه از كار جمعى اين بوده كه چند گروه مستقل از هم اجزاى مختلف پروژه واحدى را بدون توجه به نقش همديگر انجام دهند. مهمترين اين موارد، تعارض بين مبانى نقشه و ساير اجزاى نقشه است. آن گونه كه برخى از دست اندركاران تهيه اين نقشه ابراز داشتهاند، كميته تهيه مبانى در عرض ساير كميتهها به كار مشغول بودهاند، لذا اين گونه نيست كه ساير مباحث نقشه براساس مبانى نوشته شده باشد.(٥) مثلاً على رغم اينكه در مبانى، به نقش معرفت در سعادت معنوى و تأثير جهان بينى الهى در علم و وجود منابع غير تجربى (عقل، شهود و وحى) براى علم و نقش علم در فرهنگ سازى دينى اشاره شده است، اما تمامى دغدغههاى فصول بعد تنها ناظر به توسعه فناورى و كمك به توسعه علومى است كه به توليد فناورى كمك مىكند. (توضيح بيشتر اين مطلب در قسمت ج خواهد آمد)
اما مسئله تعارض نهفته در نقشه فقط به اينجا ختم نمىشود. جدايى كميتههاى تدوين كننده راهبردهاى اختصاصى موجب شده كه در يك نگاه كلان بين راهبردهاى اختصاصى تعارض وجود داشته باشد. مثلاً هم در راهبردهاى مربوط به حوزه علوم پايه (بند٣)، هم در راهبردهاى حوزه علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر (بند ٣-٢ ) و هم در راهبردهاى مربوط به حوزه علوم كاربردى (بند٣)، توصيههايى آمده كه ثمره هر كدام اين است كه »گرايش عمومى نخبگان به تحصيل در آن حوزه معطوف شود«. طبيعى است كه در اينجا بايد يك نگاه كلان حاكم مىشد تا معلوم كند كدام يك از اين سه حوزه بر بقيه تقدم دارد تا گرايش نخبگان را به سوى تحصيل در آن حوزه قرار دهيم و گرنه اظهار اين مطلب كه نخبگان به همه حوزهها گرايش پيدا كنند، در شأن يك نقشه جامع نيست. نقشه جامع بايد سهم و مطلوبيت و جايگاه هر حوزه معرفتى را معلوم كند، نه اينكه بگويد همگان به سوى همه حوزههاى معرفتى بروند.
ج - نقدهاى مربوط به »ناظر به وضعيت علمى بودن« اين نقشه
اين دسته از نقدها را شايد بتوان مهمترين اشكال اين نقشه دانست. نقدهاى قبل با يك بازنگرى در نقشه و انجام برخى اصلاحات قابل رفع بود، اما اين نقدها (و نيز نقدهاى بند د)، اشكالى مبنايى است كه اساس نقشه را زير سوال مىبرد. اشكال اين است كه طرح مذكور بيش و پيش از آنكه »نقشه جامع علمى كشور« باشد »نقشه طراحى فناورى آينده كشور« يا در خوشبينانهترين حالت »نقشه طراحى علم ناظر به فناورى كشور« مىباشد؛ و لذا ارائه آن تحت عنوان »نقشه جامع علمى كشور« قابل دفاع نيست. وقتى درصدد طراحى نقشه جامع علمى كشور هستيم، ابتدا بايد مقصود و مراد خود را از »علم«- كه در اينجا قصد برنامه ريزى براى رسيدن به آن را داريم- معلوم سازيم. در اين نقشه، هيچ تعريفى از علم نشده و به تبع آن، ميزان و معيارى كه در طبقه بندى علوم بايد اساس قرار گيرد، معلوم نشده است حتى مىتوان گفت جز در قسمت مبانى نظرى، در ساير قسمتها، به صورت ناخودآگاه، تلقىاى پراگماتيستى و ماترياليستى از علم حاكم بوده است و مطالبى كه در مبانى نظرى آمده و قابل دفاع نيز هست به هيچ عنوان خود را در محتواهاى بعدى نشان نداده است. از جمله مواردى كه اين ادعا را به خوبى نشان مىدهد مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
١. دستهبندى نامتعارف موضوعات: مهمترين نمود اين تلقى ناصواب از ماهيت علم در دسته بندى موضوعات است كه در الگوى سه بعدى (صفحه ب) و سپس در كل محتواى نقشه (خصوصا ص١٤-١٨) مبناى عمل قرار گرفته است.(٦) در اين دسته بندى، سه دسته از علوم ناظر به ابعاد مادى و پراگماتيستى زندگى انسان (علوم پايه، سلامت و علوم زيستى، علوم كاربردى) جداگانه و هر يك به تفصيل مطرح شدهاند، اما سه حوزه مهم معرفتيِ ناظر به بُعد معنوى انسان يعنى علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر، با همديگر در يك دسته قرار گرفتهاند و مجموع اين سه حداكثر به اندازه يكى از سه دسته علوم ناظر به ابعاد مادى زندگى بشر مورد توجه واقع شدهاند. خصوصاً اگر توجه كنيم كه علوم انسانى نيز بيشتر با تلقى علوم ناظر به معيشت مادى مد نظر قرار گرفته، به طورى در راهبردهاى مربوط به بند »علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر« وقتى كه در بند چهارم مىخواهد مثالى براى ايجاد رشتههاى بين رشتهاى جديد بين علوم انسانى و ساير رشتهها مطرح كند، رشتههاى »گردشگرى «، »كار آفرينى « و »مديريت فناورى« را مطرح مىكند(٧)؛ يعنى علوم انسانى هم بايد به فناورى كمك كنند تا اعتبار بيايند.
٢. نحوه تعيين شاخصهاى كلان: در همان فصل جدول شاخصهاى كلان (ص٤-٧) آمده كه از مواردى است كه به خوبى اشكال رويكرد مذكور را نشان مىدهد. اكثر شاخصها با رويكرد اهميت دادن به تعداد و كميت افراد و محصولات تكنولوژيك، طراحى شدهاند. جالب اينجاست كه نگاه فنى و مهندسى چنان اهميتى نزد طراحان شاخصها دارد كه دربند مربوط به »نيروى انسانى« در كنار شاخص »تعداد فارغ التحصيلان دورههاى تحصيلات تكميلى به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت«، شاخصى با عنوان »تعداد مهندسان به ازاى هر يك ميليون نفر جمعيت« مطرح شده است؛ يعنى مهندس بودن و فارغ التحصيل از رشتههاى مهندسى شدن چنان اهميتى در شاخص علمى بودن كشور دارد كه هيچ رشته ديگرى (خواه رشتههاى پزشكى يا علوم پايه يا علوم انسانى يا علوم اسلامى) ندارد!
٣. تقدم فناورى بر علم و فرهنگ: در فصل مربوط به اولويتهاى راهبردى (ص١٠) صريحاً معلوم مىشود كه نگاه فناورى حتى برنگاه علمى نيز غلبه دارد. جداى از اينكه در مقدمه اين بحث، علوم پايه را زير بناى توسعه علمى پايدار معرفى كرده و نقش علوم انسانى را فقط در حد تعيين مبانى نظرى و ارزشى - و نه هدايت و جريان سازى توسعه علمى كشور- ديده است و سخنى از علوم اسلامى به ميان نياورده است، اولويتهاى علمى كشور را فقط در دو سطر (٤ كلمه: الف- علوم دينى، فرهنگى و آموزشى؛ ب- علوم شناختى) ارائه كرده كه اصلاً ملاك اين تقسيمبندى و معناى آن واضح نيست؛ و در مقابل، دو صفحه (٤٨ سطر) را به تقسيم بندىهاى فناورى اختصاص داده است. اين قسمت به خوبى نشان مىدهد كه اولويتهاى نقشه جامع علمى كشور از نظر طراحان آن اولويتهاى فن آورانه است، نه گسترش علم و دانش براى تعميق نگاه توحيدى يا احياى تمدن اسلامى يا ساير ابعاد فرهنگى علم؛ و اين همان ضعف اصلى اين اثر است. توجه شود كه سخن بر سر اين نيست كه در نقشه جامع علمى كشور به اولويتهاى فناورى توجه نشود، بلكه سخن بر سر اين است كه چرا اولويتهاى فناورى- و نه اولويتهاى فرهنگى- مهمترين دغدغه اين نقشه قرار گرفته است؟
٤. اصلاحات فنمدارانه در چارچوب نهادهاى نظام ملى علم و فناورى: توجه به فهرست اصلاحات پيشنهادى كه در فصل مستقلى آمده(ص١٩-١٧) به خوبى نشان مىدهد كه عمده اصلاحات ناظر به اشاعه و توسعه فناورى (در عرصه تحقيقات و ثمرات) طراحى شده است و براى ساير حوزههاى معرفتى هيچ اصلاح خاصى پيش بينى و معرفى نشده است. مثلا براى هماهنگى در اجراى سياستهاى فناورى، اشاعه فناورى، ارائه خدمات به متقاضيان فناورى سه بند جداگانه قرار داده شده است(٨) و حتى محتويات برخى از بندهاى ديگر نيز كاملا ناظر به تحقيقات در راستاى توسعه فناورى است(٩) و در بند ٧ نيز هدف اصلى حل مشكلات فناورى است(١٠) و اصلاً ثمره ديگرى براى علم مورد اذعان نويسندگان نبوده كه بخواهند اصلاحاتى متناسب با آن به دست دهند و مشكل در اينجاست كه تلقى طراحان مذكور از »تمدن آرمانى اسلامى«، چيزى شبيه به »وضعيت كنونى جوامع صنعتى« است كه توضيح آن در قسمت بعد خواهد آمد.(١١)
د نقدهاى مربوط به »ناظر به كشور جمهورى اسلامى ايران بودن« اين نقشه
نقدى كه در قسمت قبل گذشت يعنى غلبه نگاه فناورى از جهت ديگرى نيز خلل آفريده و نقشه را از خواست اصلى انقلاب اسلامى ايران بيرون برده است. افراط در نگاه فن آورانه به ماهيت علم، مسير نقشه جامع علمى كشور را به بيراهه برده و در بهترين حالت، ثمره آن رسيدن به يك جامعه صنعتى دقيقاً مشابه الگوهاى غربى خواهد بود نه احياى فرهنگ و تمدن اسلامى. به تعبير ديگر، در صورتى كه اين نقشه پيشنهادى واقعاً تبديل به »نقشه« شود - يعنى سندى شود كه واقعاً بتوان بر اساس آن برنامه ريزى كرد - حداكثر كاربردش اين خواهد بود كه ما را به يكى از شهروندان مطلوب دهكده جهانى مورد نظر كشورهاى غربى تبديل كند و نه يك جامعهاى كه مىخواهد در تحقق تمدن اسلامى پيشتاز باشد و انقلاب فرهنگى خود را به جهان صادر نمايد. مسئله مهم اين است كه وقتى طراحى نقشه جامع علمى كشور به شوراى عالى انقلاب فرهنگى سپرده مىشود و نه به وزارت علوم و تحقيقات و فناورى، اين سخن بدين معناست كه همان دغدغههايى كه در تأسيس اين شورا مد نظر بوده بايد دغدغه اصلى قرار بگيرد، يعنى متناسب سازى وضعيت علمى با فضاى فرهنگ اسلامى و تغيير فضاى دانشگاهى كشور از فضاى غربگرا به فضاى اسلامى و در راستاى اهداف انقلاب اسلامى.
عدم توجه به اين مسئله در جاى جاى نقشه نمود دارد از هدف نقشه گرفته تا راهبردهاى عمومى و راهبردهاى اختصاصى كه از باب نمونه به برخى موارد اشاره مىشود:
١. انحراف در هدف نقشه: در صفحه »الف« هدف نقشه در سه سطح ترسيم شده است : سطح اول »سعادت و كمال همه جانبه بشرى و قرب به پروردگار«، سطح دوم »تمهيد مقدماتى براى احياى تمدن اسلامى « و سطح سوم »جبران فاصله با كشورهاى توسعه يافته صنعتى«. اگر توجه كنيم كه هر سطح پايين تر به منزله زمينه ساز سطح بالاتر است، نتيجه مىشود كه از نظر طراحان اين نقشه كارى كه نقشه جامع علمى كشور براى »تمهيد مقدمات احياى تمدن اسلامى« انجام مىدهد »جبران فاصله با كشورهاى توسعه يافته صنعتى« است، يعنى الگوى اوليه طراحان اين نقشه، »كشورهاى توسعه يافته صنعتى« است كه ما نسبت به آنها »عقب مانده« هستيم و بايد فاصله را كم كنيم. واضح است كه عقب ماندگى ما از اين كشورها نه در جهان بينى توحيدى يا دغدغههاى فرهنگى ناظر به تمدن اسلامى،بلكه تنها و تنها ناظر به »دانش و فناورىهاى مدرن« است؛ و اين مطلبى است كه در تمامى فصول نقشه (جز در فصل »مبانى« كه انفكاك كاملى از ساير فصول دارد) مشهود است.
٢. فنآورى به جاى تربيت: در صفحه ب، كليت محتواى نقشه دريك الگوى سه بعدى تحت عنوان الگوى سه بعدى تهيه و تدوين نقشه ارائه شده است كه يك محور آن »موضوع«، ديگرى »فرآيند« و سومى »فعاليتها« مىباشد. جداى از پارهاى از اشكالات بر اين الگو (مانند اينكه »اولويتهاى ملى«، در عرض دستهبنديهاى علوم، و ذيلِ محورِ »موضوع)(١٢) آمده يا...) در قسمت فرآيند، »فناورى« همرديف »آموزش« و »پژوهش« شده است كه اگر رويكرد فرهنگى بر طراحى نقشه حاكم بود به جاى »فناورى«، كلمه »تربيت« يا »پرورش« در عرض آموزش و پژوهش بايد مطرح مىشد.اگر چه اين مطلب صحيح است كه آموزش و پرورش بايد به رشد فناورى هم كمك كند، اما آيا اين تنها هدف از آموزش و پرورش است؟ آيا در ارزش گذارىهاى اسلامى - كه در قسمت مبانى آمده - هدف اصلى انسان رسيدن به مقام خليفه الهى است و يكى از لوازم فرعى آن، توصيه »اعدوا لهم ما استطعتم من قوه« است يا اينكه هدف اصلى رسيدن به يك جامعه صنعتى و فن آورانه است كه ارزش انسانها با ميزان تبحر آنها در توليد و به كارگيرى فناورىهاى نوين سنجيده مىشود.
٣. بىاعتنايى و حذف علوم اسلامى: در اين نقشه، نه فقط علوم انسانى و هنر به حاشيه رانده شدهاند، بلكه قسمت معارف اسلامى نيز در ميان بند ناظر به »علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر« (ص١٦) مورد كم اعتنايى قرار گرفته است و به جاى اينكه اولا حمايت و تقويت و ساماندهى علوم اسلامى (مانند فقه، كلام، تفسير، اخلاق، فلسفه اسلامى و...) و ثانيا زمينه سازى براى توليد »علوم انسانى سازگار با اسلام« يا »هنر اسلامى« مشخصاً مورد نظر قرار بگيرد، علوم انسانى غربى محور واقع شده و حداكثر توصيههايى براى توجه به معارف اسلامى در اين عرصه (آن هم نه به صورت تلفيقى و زمينه سازى براى تقويت نگاه اسلامى در اين علوم، بلكه به نحو حاشيهاى و حداكثر در استفادههايى از معارف اسلامى) مطرح گرديده است و لذا جاى »علوم اسلامى« در نقشه جامع علمى كشور به طور كلى خالى است. اين نوع نگاه به علم، كه »معارف اسلامى« هم حداكثر به عنوان وصلهاى ناچسب در كنار علوم انسانى و هنر مطرح شود، آيا دلالت بر چيزى غير از غلبه نگاه غربى به علم نزد پديدآوران اين اثر دارد؟
٤. انفصال حوزه و دانشگاه: همچنين است بىتوجهى جدى به ربط و نسبت بين علوم انسانى و معارف اسلامى يا به تعبير ديگر ربط و نسبت بين حوزه و دانشگاه. بند ٣-٣ در ص ١٦ چنين است: » تقويت تعامل حوزه و دانشگاه با رويكرد مرجعيت هر كدام در حيطههاى تخصصى مربوطه.«. واضح است كه تعبير »مرجعيت هركدام در حيطههاى تخصصى مربوطه « دلالت صريح دارد كه تعامل حوزه و دانشگاه بايد كنار گذاشته شود و هريك فقط در محدوده مربوط به خود مرجعيت داشته باشد و عجيب اينكه اين رويكرد تحت عنوان راهى براى تقويت تعامل حوزه و دانشگاه مطرح شده است.
٥. غفلت از برخى از مبانى مهم: چنانكه گفته شد قسمت مبانى(ص ١) با اينكه نسبتاً مناسب نوشته شده ولى اولا به هيچ عنوان با قسمتهاى بعدى مربوط نيست. ثانيا همين قسمت نيز نواقصى دارد، مثلاً لازم بود در قسمت مبانى نظرى، تقابل عقلانيت مدرن و عقلانيت اسلامى و نسبت علم و فرهنگ مورد توجه ويژه قرار گيرد و اثر آن در سراسر نقشه آشكار باشد.اگر توجه كنيم كه تعريف علم و طبقه بندى علم در تعيين جايگاه علوم مختلف و ارزشگذارى در خصوص اولويت دادن به آنها نقش مهمى دارد و اين اولويت گذارى در مورد پرداختن به علوم مختلف يكى از مهمترين اهداف تدوين نقشه جامع علمى كشور است(١٣)، بايد در اين بخش، نظريهاى كه مبناى تدوين نقشه قرار گرفته است مشخص شود و موضع مشخصى نسبت به طبقه بندىهاى موجود علم اتخاذ گردد و طبقه بندىاى متناسب با فرهنگ و تمدن اسلامى مبنا قرار گيرد و هويت علم و نسبت آن با مقولات فرهنگ، تمدن، دين و تاريخ مشخص شود.
٦. قرائت ناصواب از چشم انداز: در فصل مربوط به چشم انداز نقشه جامع علمى كشور(ص ٣)، محك نهايى موفقيت نقشه چنين معرفى شده است :»محك نهايى توفيق ايرانى مقتدر، امن (از نظر اجتماعى، قضايى، دفاعى و نيز تامين كالاهاى اساسى)، سالم و برخوردار از رفاه با جايگاه نخست اقتصادى در منطقه همراه با عدالت اجتماعى است«. دقت در اين عبارت به خوبى نشان مىدهد كه آنچه به عنوان »محك نهايى« مطرح شده هدفى است كاملاً ناظر به ابعاد مادى و اقتصادى و تنها در يك كلمه اشاره شده كه رشد اقتصادى با »عدالت اجتماعى« توأم شود؛ يعنى رشد اقتصادى اصل قلمداد شده و عدالت اجتماعى هم به عنوان امرى كه وجودش براى رشد اقتصادى مفيد مىباشد در حاشيه آن آمده است. از اين مهمتر اينكه محك توفيق كاملاً در راستاى توسعه مادى است و اصلاً به ابعاد فرهنگ دينى اشاره نشده است. يعنى با اين محك اگر توسعه تكنولوژيك حاصل شود اما فرهنگ دينى نابود شود، باز ما موفق خواهيم بود!
همچنين در اين فصل، آينده پيش بينى شده است ولى برخى از اين امور پيش بينى شده - كه البته موارد مناسبى است و بايد جهت گيرى نقشه سوى آن باشد- نه به محك فوق ربطى دارد و نه در بقيه فصول اين سند تمهيداتى برايش انديشيده شده است. آن موارد عبارتند از: تثبيت و ارتقا مرجعيت جهانى علوم و معارف بومى شامل زبان و ادبيات فارسى، تاريخ و تمدن ايران، علوم و معارف شيعه و اهل بيت(ع)، تلاش مؤثر براى تبديل زبان فارسى به زبان علمى بينالمللى مورد نياز و ارجاع دانشمندان جهان، تبديل دانش به گفتمان مسلط جامعه.
٧. ماترياليستى بودن اهداف كلان: در فصل مربوط به اهداف و شاخصهاى كلان (ص٤) در بند الف، اهداف ناظر بر سامانه علم و فناورى كشور در پنج عنوان آمدهاند كه عبارتند از: (»١) توسعه علمى،(٢) توسعه فناورى، (٣) توليد ثروت، (٤) ايجاد رفاه و سعادت، (٥) الهام بخشى و فرهنگ سازى«. در اين ميان، عنوان پنجم (الهام بخشى و فرهنگسازى) هيچ نمودى در فصول مختلف نقشه ندارد و بقيه عناوين هم كاملاً ناظر به ابعاد مادى زندگى طراحى شده اند، حتى كلمه سعادت هم كه مىتوانست ناظر به بُعد معنوى باشد به خاطر قرين شدن با كلمه »رفاه«، به سعادت دنيوى مادى انصراف پيدا مىكند. كلمه توسعه علمى هم با توجه به بحثهاى بعدى عمدتاً معطوف به علمهاى تكنولوژى ساز مىشود.
٨. عدم توجه مناسب به شاخصهاى فرهنگى: در جدول شاخصهاى كلان (ص٤-٧) ، چنان كه قبلا هم اشاره شد، شاخصها با رويكرد اهميت دادن به تعداد و كميت افراد و محصولات تكنولوژيك، طراحى شدهاند. در اين مجموعه، به طور آشكارى شاخصهاى مربوط به ابعاد دينى و معنوى و اخلاقى علم آموزى مورد كماعتنايى واقع شدهاست. البته يكى از نُه دسته شاخصهايى كه در اينجا آمده، شاخصهاى »اخلاق و ايمان« است ولى متأسفانه، زير شاخصهاى »اخلاق و ايمان« به چهار بند منحصر شده(١٤) كه سه تاى آنها ارتباطى با فرهنگ و ايمان دينى ندارد. در زير شاخصهاى »اخلاق و ايمان« نه سخن از ميزان باورمندى به عقايد دينى و مذهبى به ميان آمده، نه ميزان پاى بندى به اخلاق دينى يا حتى ميزان التزام به احكام شرعى. شايد چنين دفاع شود كه چون شاخصهاى ناظر به اخلاق و ايمان غير كمى و محاسبهناپذير هستند، لذا حذف شدند! در جواب بايد گفت كه درست است كه شاخصها براى سنجش ميزان موفقيت به كار مىآيند اما مهم تر از آن، مفهوم و ملاك موفقيت را نيز مشخص مىكنند. وقتى تحت سيطره كميتگرايى، بسيارى از شاخصهايى كه واقعاً معيار و ملاك موفقيت هستند حذف مىشوند، طبيعى است كه رويكرد ماترياليستى و پراگماتيستى غلبه مىيابد؛ زيرا تنها اين دسته از امور قابل سنجش آمارى هستند.آيا مىتوان پذيرفت كه چون شاخصهاى ارتقاى ايمان و اخلاق كميت بردار نيستند، از زمره ملاكهاى تعيينكننده »رسيدن يا نرسيدن برنامه به اهداف خود« حذف شوند؟! سيطره كميت و آمار بر اذهان طراحان نقشه، مانع از اين شده كه طراحان مذكور به روشهاى اندازه گيرى متناسب با شاخصهاى كيفى- كه لزوماً مبتنى بر آمار و سرشمارى نيستند- بينديشند. همچنين، دقت در شاخصهاى مطرح شده نشان مىدهد كه در برخى از زمينههايى كه قابليت كمّى شدن نيز وجود داشته، مثل تبديل زبان فارسى به زبان علمى بين المللى مورد نياز و ارجاع دانشمندان جهان، نه تنها جهتگيرى شاخصها به سمت تقويت اين هدف نيست، بلكه جهت گيرى بيشتر در جهت خلاف- يعنى به سمت اصل قرار دادن زبانهاى اروپايى براى تحقيقات داخلى- قرار گرفته است. همچنين آيا گزينههاى ديگرى همانند »ميزان همكارى علمى با مراكز علمى جهان اسلام« نمى توانست به عنوان شاخص مطرح شود كه در راستاى »احياى تمدن اسلامى« باشد و نه فقط »رسيدن به كشورهاى توسعه يافته صنعتى«؟
٩. رويكرد تكنولوژى مدار در سياستهاى كلى توسعه: در فصل مربوط به سياستهاى كلان توسعه (ص٩) نيز مشكل را از ابعاد مختلف مىتوان مشاهده كرد:
مثلاً در بند ١ آمده است »توسعه عدالت محور و رشد متوازن كمى و كيفى و هدايت نظام آموزش پايه و عالى و مراكز پژوهشى كشور جهت توسعه علوم و پژوهشها با تأكيد بر علوم انسانى و علوم پايه و ترويج تفكر و خلاقيت«. آشكار است كه در اينجا در توسعه علوم و پژوهشها هيچ جايى براى علوم اسلامى گذاشته نشده است و حتى به رويكرد اسلامى در علوم انسانى نيز اشاره نشده است.
همچنين بند ٢ عبارت است از: »محور قرار دادن فضايل اخلاقى و ترويج فرهنگ دينى ملى در جامعه و تامين شرايط لازم براى بروز خلاقيتها و تربيت انسانهاى سالم، خردمند، توانا، خلاق، داراى اعتماد به نفس، آزاده، نقّاد، نقدپذير و تلاشگر، جهت ايجاد جامعهاى فضيلت مدار و خردورز«. در اينجا نيز در مؤلفههاى انسان مطلوب، تنها سخن از اوصافى است كه در عرصه زندگى مادى، شخص را توانا مىكند اما در كنار سالم بودن، نقاد بودن و...، هيچ سخنى از »مومن بودن« نيست.و در حقيقت فضايل اخلاقى به عنوان ابزارى براى زندگى مادى بهتر نگريسته شده است و آيا اين غير از نگاه ابزار انگارانه غربى به اخلاق و دين است ؟ آيا واقعاً انسان آرمانى جوامع غربى با انسان آرمانى تمدن اسلامى تفاوتى ندارد؟
همچنين عمده بحثهاى بسترسازى آموزشى (بندهاى ٤ تا ١٤) همگى ناظر به آموزشهايى براى توسعه فناورى است. آيا علم ارزشمند در اسلام فقط علمى است كه به فناورى منجر شود؟! تنها موردى كه حوزه علميه را هم به عنوان يك مركز علمى به حساب آورده، بند آخر است كه مىگويد: »ارتقاى همكارىهاى هم افزاى حوزه و دانشگاه و حركت به سمت احترام و شفاف سازى مرجعيت علمى رشتههاى مختلف در حوزه و دانشگاه« و با توجه به تمامى بندهاى قبلى، تلقى نقشى كاملاً حاشيهاى براى حوزه در پيشنويس نقشه جامع علمى كشور معلوم مىشود.
١٠. بى توجهى به ابعاد تعالى بخش در راهبردهاى عمومى علم و فناورى: در فصل راهبردهاى عمومى علم و فناورى (ص١٢-١٤) اگر چه در بند١١٥ سخن از »هم سويى و هم افزايى آموزش، پژوهش، فناورى در پيشرفت مادى و معنوى جامعه« مطرح شده اما در هيچ يك از بندهاى ذيل آن، هيچ مطلبى براى پيشرفت معنوى نيامده است و همچنين در تمامى بندهاى بعدى ديگر نيز سخنى از تعميق و جدى گرفتن اخلاق، فرهنگ دينى و... به چشم نمىخورد و نگاه فنآورانه تا بدانجا مىرود كه در بند ٦ (شماره ت)،(١٦) »تقويت روحيه فنآفرينى« »عامل اصلى توسعه كيفيت زندگى« قلمداد مىشود و اين آيا چيزى جز فراموشى تمامى ارزشها و آرمانهايى است كه انقلاب اسلامى براى آن پديد آمد و هدف اصلى شوراى عالى انقلاب فرهنگى بوده است ؟! در واقع، نگاه ماترياليستى حاكم بر جوامع غربى چنان به صورت ناخودآگاه در اين عبارت نفوذ كرده كه حقيقت زندگى در زندگى مادى منحصر شده و راه ارتقاى كيفيت زندگى، نه عبوديت و معنويت و روحيه تقوا و امورى از اين دست، بلكه روحيه فناورى دانسته شده است.
١١. ضعف جايگاه علوم انسانى و معارف اسلامى در راهبردهاى اختصاصى علم و فناورى: تنها جايى كه مختصر ردپايى از علوم انسانى و معارف اسلامى به چشم مىخورد در قسمت راهبردهاى اختصاصى(ص١٦) است كه چنانكه در ابتدا اشاره شد كل سه حوزه علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر، روى هم رفته در حد يكى از زيرشاخههاى علوم ناظر به حيات مادى (كه در سه دسته و به تفصيل آمدهاند) مطرح شده و اتفاقاً همان معدود اهداف مناسب ارائه شده در همين جا نيز با بندهاى مندرج در حوزههاى ديگر تنافى دارد. مثلاً دربند ٣ -٢ تنها در حد يك توصيه، سخن از »اصلاح روند هدايت تحصيلى و استعداديابى و تغيير گرايش عمومى نخبگان به تحصيل در علوم انسانى، اسلامى و هنر« مطرح شده است. جداى از اين اشكال بسيار مهم كه اين سه را يكسان و هم رتبه قلمداد كرده، مشاهده مىشود كه هم در حوزه علوم پايه و هم در حوزه علوم كاربردى بندهايى هست كه با ارائه راهكارهاى عملياتى، خود به خود روند گرايش عمومى نخبگان را به سوى اين دو حوزه نه به سوى حوزه علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر سوق خواهد داد.مانند كل بند ٣ در حوزه علوم پايه(١٧)؛ و كل بند ٣ در حوزه علوم كاربردى(١٨).
١٢. خللهاى جدى در طراحى نهادهاى سياستگذار، پشتيبان، و مجرى در حمايت از علم در كشور: در قسمت مربوط به پيشنهاد نهادهاى سياستگذار، پشتيبان، و مجرى،(ص٢١-٢٢) هشت نهاد پيشنهاد شده است.(١٩) جداى از اينكه در توضيحات مربوط به نهادهاى ١ و٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ جهت گيرى تقويت فناورى همت اصلى قلمداد شده است، وجود دو نهاد ٥ و ٨، و عدم وجود هر گونه نهادى كه ثمرات فرهنگى و دينى رشد علم را در جامعه، ارزيابى و آينده نگارى كند، به تدريج الگوى يك كشور صنعتى و نه يك تمدن اسلامى را در جامعه محقق خواهد ساخت.
اشتباه فاحش ديگرى كه در همين جا به چشم مىخورد اين است كه ساختار هرمى نهادهاى سياستگذار و پشتيبان به نحوى است كه معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در صدر مىنشيند و تمام حمايتهاى جريان علم از طريق آن انجام مىشود. از آنجا كه نهاد رياست جمهورى- و طبيعتا معاونتهاى وابسته به آن- سياسىترين بخشهاى نظام هستند و در هر دوره از انتخابات دستخوش تحولات اساسى مىشوند، وابسته كردن مسير توسعه علمى كشور به اين نهاد موجب مىشود كه مديريت جريان علمى كشور وابسته به جريانات سياسى شود و نقش مخرب اين امر در عدم شكلگيرى جريان واقعا علمى در كشور بسيار آشكار است. يكى از مهمترين آفات فعلى كشور سياستزدگى تمامى نهادهاى غير سياسى است و با وابسته كردن نهاد علمى كشور به رياست جمهورى اين سياستزدگى در نهاد علمى(٢٠) نيز نهادينه خواهد شد.(٢١)
اشتباه سوم در اين عرصه اين است كه به عنوان راهكار عملياتى تلاش شده كه مشكلات پيش روى توليد و توسعه علم از طريق افزودن چند سازمان جديد به سازمانهاى موجود حل شود. چنان كه تجربه نشان داده است اين اقدام نه تنها به حل مشكل كمكى نمىكند بلكه با افزايش نظام بوروكراسى مشكلى بر مشكلات قبلى خواهد افزود. به نظر مىرسد يكى از مشكلات پيش پاى علم كثرت و تنوع نهادهايى است كه عملا به جاى توليد علم به توليد آييننامهها و دوبارهكارىها مىپردازد. توليد علم بيش و پيش از هرچيز نيازمند باز كردن فضا براى تحقيق و پژوهش، و از ميان برداشتن موانع از جلوى راه عالمان و پژوهشگران، و زمينهسازى براى سهولت در فرايند توليد و كشف علم است، نه افزودن سازمانهاى جديدى كه پيچ و خم جديدى در مسير پيش روى عالمان و پژوهشگران باشند. چنين سازمانهايى در واقع بيش از آنكه دغدغه توليد علم و شكستن مرزهاى دانش را داشته باشند، دغدغه پر كردن آمار و ارائه گزارش به مسئولين مافوق را دارند و همين موجب افزودن گرهى بر وضعيت نابسامان علم در كشور خواهد شد.
پى نوشتها:
١. عضو هيئت علمى دانشگاه امام صادق عليهالسلام
٢. آمارهاى مذكور همگى به نقل از مقدمه پيش نويس سوم »نقشه جامع علمى كشور« مىباشد كه اين پيش نويس در سايت شوراى عالى انقلاب فرهنگى به آدرس www.iranculture.org موجود مىباشد و تمامى اظهار نظرهاى مقاله حاضر بر اساس متن مذكور مىباشد.
٣. لازم به ذكر است كه اخيراً ويراست چهارم اين نقشه تهيه شد كه از آنجا كه اولا هنوز در اختيار عموم قرار داده نشده و ثانيا تفاوت ماهوى و جدى با ويراست سوم ندارد، همين اشكالات بر آن وارد است و در معدود مواردى كه مطلب مذكور در ويراست چهارم با مطلب ذكر نقل شده در اينجا منافات داشته، در پاورقى اشاره شده است.
٤. بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با شوراى عالى انقلاب فرهنگى در ٨٦/٩/١٦
٥. » نُه كميته اى كه براى تدوين نقشه دست اندر كار بوده اند، به ترتيب كار خود را انجام نداده اند، بلكه همه كميتهها هم زمان كار خود را آغاز نمودهاند و لذا اهداف در ذيل همديگر تعيين نگرديده است «(محمد نژاد، »ديدگاههايى درباره نقشه جامع علمى كشور« در : پگاه حوزه، ش ٢٤)
٦. اين موضوعات در صفحه ب شش موردى مىباشند كه عبارتند از (١) علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر، (٢) علوم پايه، (٣) اولويتهاى ملى [ ! ] ، (٤) سلامت و علوم زيستى، (٥) علوم كاربردى،(٦) علوم بين رشته اى، اما در مباحث تفصيلى مربوط اين موضوعات كه در صفحات ١٤تا ١٧ آمده، خبرى از بندهاى ٣ و ٦ نيست و در واقع،»راهبردهاى اختصاصى « فقط ناظر به بندهاى ١ و ٢ و ٤ و ٥ ارائه شده است.
٧. البته اين مثالها در ويراست چهارم حذف شده است.
٨. يعنى بندهاى ٢ و ٥ و ٦ بدين بيان: » ٢. اصلاحات پيشنهادى در سطح تدوين و هماهنگى اجراى سياستهاى فناورى و نوآورى؛ ٥. اصلاحات پيشنهادى در سطح اشاعه فناورى؛ و ٦. اصلاحات پيشنهادى در سطح بازار ملى و به متقاضيان فناورى«
٩. مانند بند ٣ » اصلاحات پيشنهادى در سطح تسهيل تحقيقات و نوآورى « كه شرح آن بدين قرار است: »چند نمونه از موارد پيشنهادى در اين سطح عبارتند از: نهادهاى حفظ مالكيت فكرى و صنعتى، دادگاه فناورى نيز نهادهاى حمايتى محلى از محققين و فناوران نظير شهرداريها و استاندارىها. همچنين جهت بهينهسازى امر همكاريهاى بين المللى در تحقيقات و فناورى، تشكيل يك سازمان همكاريهاى بين المللى تحقيق و توسعه توصيه مىگردد.«
١٠. متن اين بند چنين است: » نظر به وابستگى فراوان بخشهاى صنعت، خدمات و تجارت و با هدف تجميع و تمركز فعاليتهاى بازرگانى، صنعتى و خدماتى در يك نهاد مسئول در سطح سياستگذارى و اجرا، تأسيس وزارت صنعت و تجارت كه در برنامههاى سوم و چهارم توسعه كشور نيز بر آن تأكيد شده است، از جمله اصلاحات نهادى همسو با سياستهاى كلان نفع (نوآورى، فناورى و علمى) ملى مىباشد. در خصوص وزارتخانههاى مرتبط، معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى هماهنگ كننده كليه فعاليتها در حوزه علم، پژوهش و فناورى است.«
١١. در ويراست جهارم كل محتواى اين فصل تغيير كرده اما فضاى حاكم بر آن عوض نشده است.
١٢. اين محور شامل اين عناوين است: »علوم انسانى، معارف اسلامى و هنر«، »علوم پايه«، »اولويتهاى ملى«، » سلامت و علوم زيستى«، »علوم كاربردى«، »علوم بين رشتهاى«
١٣. به نقل از مقام معظم رهبرى در ديدار با اعضاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در ٨٦/٩/١٦
١٤. آنها عبارتند از: ميزان نفوذ فرهنگ و ارزشهاى اسلامى در محيطهاى علمى، ميزان رعايت اخلاق حرفه اى، ميزان اعتماد به توان خودى در كشور، ميزان پاى بندى به قانون
١٥. در ويراست چهارم، اين بند به بند٢ تبديل شده و بند ١ به صورت ذيل اضافه شده كه مقدارى از اين دغدغهها را جبران مىكند: »يكپارچه سازى نظام تربيتى در مراحل سياستگذارى، برنامه ريزى، نظارت و پشتيبانى با هدف پرورش انسان مؤمن، سالم، خلاق، نقد پذير، نقاد، داراى اعتماد به نفس و متخلق به فضايل اخلاقى مبتنى بر آموزههاى اسلامى از طريق: ١- ايجاد پيوستگى ميان نظام تربيتى در قبل و بعد از دانشگاه به منظور تحقق فرايند مداوم فعاليتهاى تربيتى؛ ٢- ايجاد هماهنگى ميان نظام تعليم و تربيت رسمى و غير رسمى در كشور؛ ٣- ايجاد هماهنگى ميان محتواى آموزشى با اهداف نظام تربيتى.«
١٦. در ويراست چهام: بند ٧ شماره ت.
١٧. بند مذكور بدين قرار است: (٣-ايجاد ساختارهاى خاص حمايت از توسعه علوم پايه شامل: ٣-١ تأسيس جامعه و شبكه خاص براى هدايت و حمايت متمركز از توسعه علوم پايه به نحوى كه تمام موسسات پژوهشى علوم پايه در زير مجموعه آن قرار گيرند. ٣-٢ تأسيس آزمايشگاههاى اساسى و عمده در مقياس ملى. ٣-٣ توجه به رده بندى دانشگاهها و توجه به دانشگاههاى نخبه پرور و ايجاد و گسترش شبكههاى تحقيقاتى بين دانشگاهها و مراكز علمى نخبه گرا و همچنين اعمال سياستهاى تشويقى براى طلايهداران علوم پايه.«
١٨. بند مذكور بدين قرار است: (٣. توسعه ساختارها و منابع انسانى شامل: ٣-١ R&D) تصويب قوانين لازم جهت ارتقاء علمى اساتيد از طريق انجام فعاليتهاى تحقيق و توسعه و توليد شده در داخل كشور و خارج نمودن صرف ارائه مقالات علمى جهت ارتقاء رتبه علمى اساتيد. ٣-٢ توسعه كمى و كيفى دانشجوان دوره تحصيلات تكميلى و بين رشتهاى در علوم كاربردى. ٣-٣ تشويق پژوهشگران و دانشگاهيان به سمت ايجاد شركتهاى خصوصى (از تسهيلات خاص، مركز رشد و...)
١٩. اين نهادها عبارتند از: معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى؛ بنياد نفع ملّى (بنياد ملى نوآورى، فناورى و علم)؛ وزارتخانهها/ نهادهاى پرورش، آموزش و پژوهش: (وزارتخانههاى علوم، تحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و آموزش و پرورش)؛ مراكز تفكر، مطالعه و مشاوره در سياست گذارى و برنامه ريزىها؛ مؤسسه/ مركز ملّى ارزيابى فناورى و نوآورى؛ مؤسسه (شبكه) اطلاعات ملّى علم و فناورى؛ دانشگاههاى پژوهش محور و كارآفرين؛ مركز آينده نگارى فناورى.
٢٠. توجه شود كه »سياستزدگى نهاد علمى« كه به معنى »تبديل نهادهاى علمى به جولانگاهى براى مبارزات حزبى و جناحى« است غير از اين است كه »دانشگاهيان و پژوهشگران، بينش و توان تحليل سياسى داشته باشند.« و متأسفانه در كشور ما مكرر مىشود كه افرادى به بهانه اقدام دوم، دست به اقدام اول مىزنند.
٢١. البته در ويراست چهارم، شوراى عالى انقلاب فرهنگى مافوق معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى قرار گرفته است؛ اما با توجه به ساختار هرمى طراحى شده، تصميمات اين شورا تنها از طريق همين معاونت در نهادهاى مختلف جارى مىشود و لذا عملا مشكل مذكور همچنان برقرار است.