پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - انگارهي دموكراسي در انديشهي ارسطويي - پارسانیا حمید رضا
انگارهي دموكراسي در انديشهي ارسطويي
پارسانیا حمید رضا
ارسطو حكومتها را به شش نوع تقسيم ميكند كه اين تقسيم ششگانه حاصل دو تقسيم مهم ديگر است. تقسيم اوّل براساس اين است كه اِعمال اقتدار توسط يك فرد، يا گروهي از مردم و يا اكثريت باشد و تقسيم دوّم مبتني بر اين است كه اعمالكنندگان اقتدار بر مدار صلاح مردم گام نهند، يا آن كه منافع خويش را طلب كنند.
ارسطو در كتاب سوّم از سياست مينويسد:
اينك بايدببينيم انواع حكومت چند تا وكدامها هستند تاگفتوگوي خود را از انواع درست حكومت آغاز كنيم؛ زيرا با تعريف آنها حكومتهاي منحرف را نيز باز ميشناسيم.
تا زماني كه مملكت به همان معناي دولت باشد و دولت نيز برترين قدرت را در كشور اعمال كند ـ خواه به دست يك تن و خواه به دست گروهي از مردم يا اكثر مردم ـ هر گاه آن يك تن يا گروه اكثريت در پي صلاح [همه]ي مردم باشند، حكومت از انواع درست است، ولي اگر نفع خويش را برتر از صلاح مردم نهند حكومت ايشان در شمار انواع منحرف در ميآيد.
ارسطو براي هر يك از اقسام ششگانهي حكومت، نام خاصي را درنظر گرفته و مينويسد:
حكومتي كه صلاح عموم را در نظر داشته باشد اگر به دست يك فرد اعمال شود، «حكومت پادشاهي» نام دارد و اگر به دست گروهي از مردم اعمال شود «آريستوكراسي» خوانده ميشود. شايد به اين دليل كه بهترين مردمان [يا [Aristoi در آن حكومت ميكنند و يا شايد به اين دليل كه هدف آن بهترين چيزها[Aritston] براي كشور و افراد آن است. و امّا حكومتي كه نيت خير و صلاح همگان را در سر دارد و به دست اكثريت اداره ميشود، داراي همان نامي است كه عنوان مشترك همهي انواع حكومتها است؛ يعني پوليتي [جمهوري]...
اين سه نوع حكومت، گاه از راه راست خارج شده و انحراف را ميپذيرند؛ پس حكومت پادشاهي به حكومت ستمگر [يا توراني [Tyrannyآريستوكراسي به اليگارشي و جمهوري به دموكراسي مبدل ميشود. حكومت ستمگر آن است كه فقط به راه تأمين منافع فرمانروا كشيده شود.اليگارشي آن است كه فقط به صلاح توانگران ميانديشد و دموكراسي حكومتي است كه فقط به صلاح تهيدستان نظر دارد، درهيچ كدام از اينها، حكومت درتامين صلاح عموم نيست.
علت اين كه ارسطو اليگارشي را بر مدار منافع توانگران و دموكراسي را برمدار منافع تهيدستان ميداند اين است كه در اغلب موارد مالداران اندك، وتهيدستان بسيار هستند، به همين دليل او وجه اصلي افتراق اليگارشي از دموكراسي را در كثرت كمي حاكمان نميداند، بلكه دو اصل را در توانگري و تهيدستي حاكمان و جهتگيري حكومت آنان نسبت به منافع اين دو گروه معرفي ميكند. دراليگارشي جهتگيري حكومت توجه ثروت و مال است و لكن در دموكراسي جهتگيري متوجه امري است كه مربوط به اكثريت مردم ميشود و آن چيزي كه مربوط به اكثريت است مال و ثروت نيست، بلكه آزادي است، ارسطو در اين باره مينويسد:
پس هرگاه فرمانروايان از بركت ثروت خويش به قدرت رسيده باشند، خواه تعداد آنها كم باشد و خواه بسيار، بايد حكومت ايشان را «اليگارشي» ناميد و اگر تهيدستان فرمانروا باشند نام حكومت «دموكراسي» است. اگر چه همچنان كه گفتيم از روي اتفاق توانگران كم شماره و تهيدستان بسيارند، ثروت هميشه به دست گروه كوچكي از مردمان است، ولي آزادگي ميتواند از آنِ همه باشد، از اين رو موضوع اصليدعواي دو گروه [دموكراتها و اليگارها [به ثروت و آزادي بر ميگردد.
«اليگارها» عدالت را در برابري و برابري را با ميزان دارايي ميسنجند، در نظر آنان برتري در ثروت مايهي برتري در هزينههاست و در دموكراسي برابري در آزادي، مايهي برابري در همهي امور ميباشد.
ارسطو سه نوع از حكومت؛ يعني دموكراسي، اليگارشي و استبداد را منحرف دانسته و به دور از درستي و حقيقت ميداند، ملاك درستي و نزديكي جامعهي سياسي به حقيقت وحدت، كثرت، پاكي و زيادي حاكمان نيست، بلكه از نظر ارسطو، توجه حكومت به صلاح مردم است؛ زيرا به بيان او هدف جامعهي سياسي زيستن نيست، بلكه بهزيستن است، و بهزيستي از توجه به فضيلت و سعادت حاصل ميشود. به نظر ارسطو جامعهي سياسي هنگامي به راستي شايستهي عنوان جامعهي سياسي است ـ و نامي بيمسمّي نيست ـ كه فضيلت را در رأس دارد. جامعهاي كه بر مدار فضيلت و سعادت سازمان يافته نباشد، حتي اگر از يك قانون اساسي مورد قبول همگان برخوردار باشد، چيزي جز يك اتحاديهي ساده نيست، از نظر ارسطو هر نوع ميثاق، يا پيمان اجتماعي كه بين مردم منعقد شود دليل بر تكوين و شكلگيري يك جامعهي سياسي سالم و صحيح نيست، او در اينباره مينويسد:
حاصل آن كه هر جامعهي سياسي كه به راستي شايستهي اين عنوان به شمار آيد و اسم بيمسمّي نباشد، بايد فضيلت را پاس دارد. وگرنه آن جامعه جز يك اتحاديهي ساده نيست... و [در آن حال [قانون نيز پيمان، يا به گفتهي «لوكوفرون سوفسطايي» ضمانتنامهي سادهاي است براي الزام افراد به ايفاي تعهدات خويش در برابر يكديگر، نه پروراندن شهروندان نيك منش و دادگر و اين حقيقت پر آشكار است.
ارسطو حكومت فرد و يا افراد را ـ از آن جهت كه شخصي هستند ـ به طور مطلق نادرست ميداند و حاكميت را ابتداي حق قانون ميشمارد، و لكن هر قانوني را نيز صحيح ميخواند. او حاكميتِ قانوني را درست ميداند كه در جهت سعادت و فضيلت مردم شكل گرفته باشد، او مينويسد:
شايد بتوان گفت: اصولاً نادرست است كه حكومت به جاي آن كه تابع قانون باشد، در حيطهي اقتدار شخص[يا اشخاص] در آيد؛ زيرا هر شخصي گرفتار هوسها و سوداهايي است كه روان آدميزاد از آن گريزي ندارد، ولي گيريم كه قانون در جامعه حكومت كند، امّا داراي روح اليگارشي، يا دموكراسي باشد در آن صورت چه توفيري خواهد كرد و چه گرهي از كار ما خواهد گشود.
از بيان فوق معلوم ميشود حد فاصل بين حقيقت و واقعيت در هر نظام اجتماعي و اقتدار سياسي، حضور قانون و عدم آن است. البته نفس قانون ميزان نهايي نيست، بلكه قانوني ميزان است كه براساس فضيلت، اختيار و عدالت سازمان يافته باشد، در كلام ارسطو بحث از حاكم و حق و باطل بودن در پرتو مرزبندي فوق مشخص ميشود؛ زيرا اگر ميزانِ حق و باطل بودن، فضيلت و شايستگي قانون است، حاكم كسي خواهد بود كه به اين ميزان نزديكتر باشد، و كمال مطلوب آن است كه همهي شهروندان از اين خصوصيت بهرهمند باشند. در اين صورت همگان بر فرمانروايي توانا و بر فرمانبري راضي و خرسند خواهند بود؛ زيرا كه آنان بر يك ميزان و معيار واحد كه همان حقيقت است حكم كرده و اختلافي در بين آنان نخواهد بود. از آنجا كه اين كمال در عالم طبيعت محقق نميشود، حاكميت حق كساني خواهد بود كه به حقيقت نزديكتر باشند و از فضيلتبهرهاي بيشتر برده باشند. ارسطودر اين باره مينويسد:
امّا اگر يك تن را (يا چند تن را كه تعداد آنها براي تشكيل حكومت كافي نباشد) بتوان يافت كه داراي آن چنان فضايل نمايان است كه تمامي مردم ديگر در فضيلت و شايستگي سياسي با ايشان برابري نتوانند كرد. بايد آن يك (يا چند) تن را برتر از شهروندان دانست؛ زيرا روا نيست كه چنين برگزيدگاني با مردمي كه در فضيلت و شايستگي سياسي فروتر از ايشانند، يكسان شناخته شوند اين گونه كسان را ميان مردم بايد طبعا همچون خدايان دانست.
ارسطو اين گونه افراد را قوانين مكمل و بلكه عين قانون ميداند.
ارسطو معتقد است كه در سه نوع حكومت؛ يعني ستمگر، اليگارشي و دموكراسي كه از مدار حقيقت خارج ميباشند، افراد گاهي كه مظهر فضيلت هستند، از مقامي كه شايستهي آنان است عزل و يا تبعيد ميشوند و حال آنكه آنان خود ميزان حاكميت حق ميباشند، او مينويسد:
اگر كسي در نيكي از ديگران برتر باشد با او بايد چگونه رفتار كرد؟ بيگمان نميتوان گفت: چنين كسي را بايد از كشور بيرون راند. از سوي ديگر آنان را نميتوان تابع حكومت گردانيد؛ زيرا اين مسأله درست به مانند آن است كه انسانها حكومت آسماني را ميان خويش تقسيم كنند و بخواهند به نوبت هر يك بر ژوپيتر الههي عقل فرمان رانند، پس چارهاي جز آن نيست، و حكم طبيعت نيز مقتضاي آن است كه مردم به رضايت طبع از چنين كساني پيروي كنند و آنان را براي ابد حق شهرياري بخشند.
ارسطو در صورتي كه مردان صاحب فضيلت و آسماني نباشند «حكومت جمهور» كه هوس را معيار كار خود قرار ندهند، بلكه فضيلت و خرد را جستوجو كنند، مفيدتر از حكومت جمع محدود ميخواند. او ميافزايد كه اين سخن به معناي برتري توانا برگروه انگشتشمار نيكمردان در همهي جوامع نيست.
نكتهي قابل توجه در انديشهي سياسي ارسطو، تقابل جمهوري ـ پوليتي ـ با دموكراسي است، او دموكراسي را نوع منحرف جمهوري ميخواند و تقابل در اين است كه در جمهوري اكثريت با آنكه در حكمراني نقش دارند، تودهاي خام نيستند كه آزادي مطلق، به معناي عمل براساس اميال نفساني را ميزان عمل خود قرار داده باشند، بلكه انسانهايي هستند كه اهل اختيار ميباشند؛ يعني خير و فضيلت را جستوجو ميكنند و چون خير، حقيقتي عقلاني است قانوني را كه مطابق با آن باشد جستوجو كرده و اجرا مينمايند.