پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - گذشته،حال،آينده - ابوالفضلی حسین

گذشته،حال،آينده
ابوالفضلی حسین

بسياري از پژوهش‌گران معتقدند كه تجربه‌ي انقلاب اسلامي و تولد نظام سياسي مبتني بر اصول و قواعد اسلامي، يك نمونه‌ي استثنايي در تحولات كشورمان به شمار مي‌آيد؛ زيرا انقلاب اسلامي ايران خارج از مدار سرمايه‌داري و سوسياليسم، خود را به جامعه‌ي جهاني نزديك نمود. از اين رو مي‌توان آن را اولين الگوي انقلابي و اسلامي در جهان سوم و خاورميانه دانست.
پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، هفت انقلاب در جهان، بين سال‌هاي ١٩٧٥ تا ١٩٨٠ به وقوع پيوست: كشورهاي، آنگولا، گراناوا، موزامبيك، نيكارگوا، افغانستان و يمن جنوبي. انقلاب اسلامي ايران از جهت محتوا و مباني با همه‌ي اين انقلاب‌ها متفاوت است. ويژگي مهم انقلاب اسلامي ايران، استراتژي «نه شرقي ـ نه غربي» آن است كه نشان داد تحولات جهاني را خارج از معادله‌ي قدرت، در نظام دو قطبي حاصل از جنگ سرد پيگيري مي‌كند. اين استراتژي در دهه‌ي اول انقلاب اسلامي باعث شد تا خطرهاي زيادي عليه انقلاب صورت بگيرد كه به سبب جان‌فشاني‌ها و ايثارگري‌هاي فرزندان اين مرزوبوم، اين انقلاب هم‌چنان پابرجا بماند. پس از فروپاشي شوروي، زمينه‌هايي براي تغيير در جهت‌گيري‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پديد آمد؛ چرا كه مفهوم شرق و غرب به صورت سابق وجود نداشت. حال سؤال اين است كه شعار نه شرقي، نه غربي كه به صورت اصلي در نظام جمهوري اسلامي ايران درآمده بود، مي‌توانست كارايي داشته باشد؟ آيا مي‌توان حوادث و رخدادهاي سياست خارجي را پس از فروپاشي شوروي سابق با توجه به سياست استراتژيك مزبور مورد مطالعه قرار داد؟ به نظر مي‌رسد اكنون، تحولات جاري در نظام بين الملل، وارد مرحله‌ي خاص و مهمّي شده است. امروزه جهاني شدن و فراگرد آن در همه‌ي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، سياست خارجي تأثيرگذار است. استقلال، خود اتكايي و مفاهيمي از اين قبيل، جاي خود را به «وابستگي متقابل» و دهكده‌ي جهاني مك لوهان داده است و طبيعي است كه در اين فرآيند، منافع ملي، و ارزش‌هاي ملي و اسلامي، نقش‌ها و استراتژي‌هاي گذشته، دچار چالش مي‌شود. از اين رو اين پرسش اصلي در اين جا مطرح است كه در اين فرآيند كه نياز به بازبيني و يا احتمالا تقويت سياست‌هاي خارجي راهبردي منطقه‌اي و جهاني كشورها را به دنبال دارد، استراتژي جمهوري اسلامي ايران كه در دهه‌ي اول انقلاب نه شرقي و نه غربي بوده است و هنوز هم در دستور كار سياست خارجي است مي‌تواند نقش راهبردي خود را به خوبي ايفا كند؟ و يا آن كه بايد سياست استراتژيك ياد شده را با منطق ديگري به نمايش گذاشت؟ و مسأله‌ي مهم‌تر اين كه استراتژي (نه شرقي ـ نه غربي) با كدام يك از استراتژي‌هاي مرسوم و رايج در سياست خارجي كشورها منطبق است؟ راهبرد فوق با توجه به تعريف‌هاي متفاوت، و هم چنين تغيير و تحولات و اوضاع و مقتضيات نظام بين‌الملل، در دستور كار سياست خارجي قرار دارد، گرچه علل و عوامل اجراي آن در دهه‌هاي مختلفِ نظام، متفاوت بوده است.
بنابراين، ابتدا لازم است مفهوم استراتژي مشخص گردد، سپس استراتژي جمهوري اسلامي بيان شود و آن گاه اين استراتژي با استراتژي‌هاي رايج در سياست خارجي مقايسه شود. آنچه كه در اين زمينه مهم است، دانستن اين امر است كه نظام اسلامي‌داراي كدام يك از استراتژي‌هاي رايج است؟
معمولاً دولت‌ها به تبع نيازهاي داخلي، موقعيت جغرافيايي‌اي و ژئوپوتيكي و نيز تحت تاثير ساختار و عمل‌كرد نظام بين الملل، جهت‌گيري‌هاي ويژه دارند كه هدف آن تامين منافع ملي خويش است كه به آن «استراتژي» مي‌گويند.١ ويژگي استراتژي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين ميان، هم گامي با اصول و قواعد اسلامي است.
براي هر كشوري در صحنه‌ي جهاني يك عنصر عامل است، در هر زمان، اتخاذ استراتژي‌هاي متعددي ممكن است؛ زيرا استراتژي نوعي نقشه است كه توسط نظام تهيه مي‌شود و حدود و اضلاع ثابتي دارد و در ضمن امكان طراحي و اختراع را دارد.٢ از سوي ديگر، رقابت دولت‌ها در صحنه‌ي جهاني عملاً مبتني بر قدرت و زور است؛ يعني هر كشوري سعي مي‌كند تا آن جا كه خطري متوجه امنيت و منافع او نيست، براي خود كسب قدرت نمايد؛ البته بدون شك محدوديت‌هايي در اين جهت وجود دارد، به نحوي كه كشورها تدريجا در صحنه‌ي جهاني به مقررات عمومي تن در مي‌دهند.

استراتژي‌هاي رايج در سياست خارجي
الف ـ استراتژي انزواطلبي
دولتي كه از اين استراتژي پيروي مي‌كند، موافق وضع موجود بوده و حوزه‌ي اطلاق منافع آن محدود است. از اين رو بايد در مطالعه‌ي اين نوع جهت‌گيري‌ها، از عناصر تشكيل دهنده‌ي قدرت و توانايي‌هاي آن تعريف دقيقي بعمل آيد. از نشانه‌هاي اين استراتژي مراودات اندكِ ديپلماتيكِ اقتصادي و فرهنگي و نظامي با ساير واحدهاي سياسي است.
نمونه‌اي بارز دولت‌هايي كه از اين استراتژي استفاده كرده‌اند، امريكا، ژاپن و چين مي‌باشند. امريكا در سال ١٨٢٣ با اعلام دكترين مونرو به سياست انزواطلبانه رسميت داد. اين كشور پس از پايان جنگ‌هاي داخلي و فايق آمدنِ صنعت شمال بر جنوب كه حالت كشاورزي داشت، سيستم سرمايه‌داري خود را شكل داد و رفته رفته بر قدرت صنعتي اين دولت افزوده شد، اما در عين حال در جنگ جهاني اول و دوم بر همان سياست انزواطلبي خود باقي ماند. با پايان جنگ جهاني دوم، امريكا به عنوان يك ابرقدرت شناخته شده و در اين مرحله، اين كشور استراتژي سنتي خويش را رها كرد و تعريف‌هاي تازه‌اي از منافع ملي و امنيّت ملي ارايه كرد. پيدا بود كه در اين صورت ديگر استراتژي انزواطلبي جايي ندارد.
نمونه‌ي بارز ديگر ژاپن است كه براي مدتي طولاني با انگيزه‌ي حفظ سنت‌ها و جلوگيري از نفوذ فرهنگي بيگانگان، از اين سياست پيروي كرد. همچنين چين طي سال‌هاي ١٩٦٩ ـ ١٩٦٥ از اين سياست پيروي كرد.

ب ـ استراتژي عدم تعهّد و بي‌طرفي
بر اساس يك تعريف سنتي، دولت بي طرف دولتي است كه استقلال سياسي و تماميت ارضي آن بر اساس يك توافق دسته جمعي توسط قدرت‌هاي بزرگ تضمين شده باشد، مشروط بر آن كه دولت مزبور از نيروي نظامي خود به جز در حالت تدافعي عليه ديگران استفاده نكند.٣
امروزه بي‌طرفي تعاريف متنوعي پيدا كرده است، به طوري كه بي‌طرفي از نظر كشورهاي مختلف فرق مي‌كند. در عين حال، همه‌ي كشورهايي كه از اين استراتژي پيروي كرده‌اند، برخورداري از ثبات و آرامش و امنيت و سياست حفظ وضع موجود، از مهم‌ترين انگيزه‌ي آنان بوده است. بي‌طرفي انواع و اقسامي دارد كه مهم‌ترين آنها بي‌طرفي مثبت و منفي است. بي‌طرفي مثبت عبارت است از سياستي كه يك دولت به منظور پرهيز از ورود به جنگ و اتحاديه‌هاي نظامي، اتخاذ مي‌نمايد، ولي در عين حال كوشش لازم را در جهت محدود ساختن جنگ و جلوگيري از ورود ساير دولت‌ها به صحنه‌ي ديگري، به عمل مي‌آورد. هنگامي يك دولت بي‌طرفي منفي را اتخاذ مي‌كند كه داراي نقش انفعالي در صحنه‌ي سياست بين‌الملل است.
در نيمه‌ي دوم قرن بيستم جهت‌گيري جديدي در سياست خارجي برخي دولت‌ها پيش آمد كه به «عدم تعهّد» يا عدم وابستگي شهرت يافت. جنبش عدم تعهّد كه به مفهوم عدم وابستگي به شرق و غرب است و گاهي از آن به بي‌طرفي مثبت ياد مي‌شود در ابتدا به صورت يك حركت سياسي ضد امپرياليستي و ضد تبعيض نژادي آغاز گرديد و سپس ضمن حفظ مواضع قبلي خود به صورت يك جنبش اقتصادي در ميان كشورهاي جهان سوم در آمد و پس از فروپاشي شوروي كارايي خود را به حداقل رساند.٤
گاهي استراتژي بي‌طرفي و عدم تعهّد، به جاي يك‌ديگر به كار مي‌روند؛ زيرا تعقيب هر دو استراتژي براي يك دولت به منظور عدم تجهيز توانايي‌هاي نظامي و حمايت‌هاي ديپلماتيك به سود و يا ضرر ساير دولت‌ها است و از پيوستن به اتحاديه‌هاي نظامي خودداري مي‌ورزد.٥

ج ـ استراتژي اتّحاد و ائتلاف
اين استراتژي هنگامي اتخاذ مي‌شود كه كشوري معتقد باشد كه به تنهايي نمي‌تواند هدف‌هاي خود را در چارچوب منافع ملي، خواه در داخل يا خارج تحصيل كند و نيز ناشي از يك خطر مشترك است كه به اتكاي منافع ملي، قابل دفاع نيست. از طرف ديگر، هدف از تشكيل آن، از يك سو افزايش نفوذ ديپلماتيك، و از سوي ديگر ايجاد بازدارندگي در برابر خطر متصوّر است.

استراتژي جمهوري اسلامي ايران
از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي آنچه در دستور كار سياست خارجي بود، پياده كردن اهداف و برنامه‌هاي دولت در زمينه‌ي داخلي و خارجي در چارچوب احكام اسلامي بود. از اين‌رو، همان‌گونه كه در آن زمان نظام اسلامي نظامي متمايز از غرب و شرق بود، سياست خارجي آن هم بالتبع مي‌بايست متمايز از سياست خارجي بلوك غرب كه در رأس آنها امريكا قرار داشت و هم چنين متمايز از سياست خارجي شرق كه در رأس آنها شوروي سابق قرار داشت، باشد. بدين منظور نظام اسلامي، يك نظام متعادل و بدون افراط و تفريط در نظر گرفته شد كه برنامه‌ها و اهداف سياست خارجي شرق و غرب را كه از طريق امپرياليسم و دخالت‌هاي آشكار و نهان و كودتاها انجام مي‌شد، مردود دانست. بنابراين، همه‌ي برنامه‌هاي سياست خارجيِ نظام جمهوري اسلامي تحت الشعاع اين نكته بود كه شيوه و راهبرد سياست خارجي نظام اسلامي بايد با سلطه‌گيري و سلطه‌جويي چنين سلطه‌پذيري‌هايي كه هر دوي آنها، دو روي يك سكه بودند، هم‌خواني ندارد. از اين جهت اين اصل در ابتدا به صورت يك شعار و سپس به عنوان راهبرد سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي مطرح گرديد.
حضرت امام خميني(ره) مي‌گويد:
«سياست نه شرقي نه غربي را در تمامي زمينه‌هاي داخلي و خارجي حفظ كنيد.»٦
در حال حاضر علي رغم تحولات زيادي كه در قطب بندي و مناسبات قدرت پس از فروپاشي اتحاد شوروي به وجود آمده اين استراتژي نصب العين سياست خارجي و وزارت امور خارجه‌ي كشورمان است.
نكته‌ي مهم در اين‌جا اين است كه استراتژي نه شرقي نه غربي مبيّن يك مفهوم كلان است كه همواره مي‌تواند بر سياست خارجي نظام جمهوري اسلامي قابل انطباق باشد و آن «حفظ استقلال» است؛ به عبارت ديگر، جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند در روابط خارجي و مراودات ديپلماتيك و تعامل خود با جهان خارج، به اقدامات و ابزارهايي متوسل شود كه استقلال خود را در همه‌ي ابعاد، دچار خدشه نمايد؛ چرا كه در مرحله‌ي اول حفظ نظام و سپس استقلال همه جانبه‌ي آن، از مهم‌ترين اولويت‌هاي نظام اسلامي است. بر دولت‌مردان و مسئولان دستگاه سياست خارجي است كه وسيله‌ي تحقق اين مهم را با شيوه‌هاي ممكن فراهم آورند. طبيعي است كه تغيير شيوه‌ها و تاكتيك‌ها به لحاظ تغيير كادر ديپلماتيك و تغيير مراودات قدرت و مناسبات جهاني با حفظ اصل فوق، منافاتي ندارد؛ چرا كه نظام اسلامي خواهان روابط و مناسبات همه جانبه با همه‌ي كشورها، در چارچوب احترام متقابل است و بديهي است كه مفهوم نه شرقي و نه غربي نمي‌تواند انزواپذيري و يا عدم توجه به محيط پيرامون معنا شود، به عكس، گاه حفظ و گسترش دستاوردهاي نظام اسلامي در گرو همين روابط و تعاملات است.
از اين‌رو امام خميني(ره) چنين مي‌گويد:
«ما بايد همان‌گونه كه در صدر اسلام پيامبر سفير به اين طرف و آن طرف مي‌فرستاد و رابطه درست مي‌كرد، عمل كنيم. نمي‌توانيم بنشينيم و بگوييم كه با دولت‌ها چكار داريم؟ اين برخلاف عقل و خلاف شرع است. ما بايد با همه رابطه داشته باشيم. هيچ عقل و هيچ انساني آن را نمي‌پذيرد؛ چون معنايش شكست خوردن و مدفون شدن است تا آخر،....»٧

مباني استراتژي جمهوري اسلامي ايران
مي‌توان گفت اين استراتژي هماهنگ با مفاد قاعده‌ي نفي سبيل است كه زيربناي سياست خارجي دولت اسلامي است؛ چرا كه خداوند مي‌فرمايد «و لن يجعل اللّه‌ للكافرين علي المسلمين سبيلا؛٨ خداوند هيچ گونه راه نفوذ و سلطه‌ي كافران را بر مسلمان‌ها باز نگذاشته است.» از اين‌رو دولت اسلامي بايد زمينه‌ي حفظ نظام و استقلال آن را در برابر كفار فراهم آورد. پيدا است كه در اين زمينه برخورداري از قدرت و نفوذ مادي و معنوي، شرط اصلي اجراي اين امر است. از اين جهت اين اعتقاد هنگامي قابل عمل است كه اقدامات عملي مؤثرتري در راستاي اجراي آن برداشته شود، به طوري كه پيشتر مفسران شيعه و سني به اين نكته‌ي مهم اشاره كرده‌اند.
هم‌چنين در اصل ١٥٢ قانون اساسي به اين مسأله اشاره شده است:
«سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس نفي هرگونه سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي، دفاع از حقوق همه‌ي مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌هاي سلطه‌گر و روابط صلح‌آميز متقابل با دول غير محارب است.»
از اين اصل به خوبي مي‌توان مفهوم كلي استراتژي جمهوري اسلامي ايران را در هر زمينه و در هر زمان شناخت، و آن را به عنوان معياري براي تنظيم روابط خارجي و سياست خارجي مطرح كرد. پس از بيان استراتژي سياست خارجي و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مي‌توان هماهنگ نبودن استراتژي‌هاي سياست خارجي را در خيلي از زمينه‌ها با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران كه مبناي فقهي و اسلامي دارد، مشخص كرد.
براي مثال استراتژي انزواطلبي و حفظ وضع موجود با اهداف كلي نظام اسلامي و مسئوليت فراملي نظام اسلامي در برابر مسلمانان و محرومان و مستضعفان انطباق ندارد. هم‌چنين اصل ١٥٢ قانون اساسي نيز نظام اسلامي را به داشتن روابط صلح‌آميز با جهان خارج، در چارچوب احترام متقابل فرا مي‌خواند.
از طرف ديگر، استراتژي اتحاد و ائتلاف هم در صورتي كه منطبق با جذب شدن و هماهنگي با اردوگاه شرق و غرب ـ يعني ابرقدرت‌ها ـ باشد، با مفهوم نظام اسلامي هماهنگي ندارد، ولي در صورتي كه به معناي اتحاد و ائتلاف با كشورهاي اسلامي باشد، مي‌تواند زمينه‌ي مناسبي براي پياده نمودن اهداف كلي نظام اسلامي باشد، همان‌گونه كه در قانون اساسي، بدان اشاره شده است:
«به حكم آيه‌ي «انّ هذه امتكم واحده و انا ربكم فاعبدون»، همه‌ي مسلمان‌ها يك ملت هستند و دولت جمهوري اسلامي موظف است، سياست كلي خود را بر پايه‌ي ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار داده و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.»٩
استراتژي عدم تعهد و بي‌طرفي، بيش‌تر اوقات به جاي يك ديگر به كار مي‌روند و معمولاً با هم آورده مي‌شوند. در نظام اسلامي بي‌طرفي كامل و نداشتن تعهد نمي‌تواند يك هدف باشد. امروزه دو تعبير از عدم تعهد و بي‌طرفي شده است: بي‌طرفي مثبت؛ يعني در عين اين كه يك نظام خارج از روابط سلطه‌آميز جهان است، اما سعي مي‌كند با ساير واحدها در جهت برقراري صلح و عدالت هماهنگي و همكاري داشته باشد، اما بي‌طرفي منفي كه بيش‌تر انفعال و انزواطلبي را به دنبال دارد، نمي‌تواند در نظام جمهوري اسلامي ايران، يك راهبرد مورد نظر باشد.

تحولات استراتژي جمهوري اسلامي ايران
از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون تغييرات زيادي در نظام بين‌الملل و اوضاع و احوال منطقه و جهان رخ داده كه باعث شده است تا استراتژي جمهوري اسلامي ايران، با نگاه جديدي ملاحظه شود. اين تغيير و تحولات را مي‌توان در سه مقطع نگريست:
١. در دهه‌ي اول انقلاب استراتژي شعار ـ نه شرقي نه غربي ـ در فضايي در دستور كار سياست خارجي قرار داشت كه دو ابر قدرت، جهان را به دو اردوگاه تقسيم كرده بودند. در اين جا نه شرقي نه غربي به معناي مخالفت با هر دو نظام سلطه‌گر و حفظ استقلال از هر دو قدرت جهاني بود.
٢. پس از فروپاشي شوروي و تغييرات پس از آن، مناسبات جهاني دچار دگرگوني زيادي شد، به گونه‌اي كه ديگر مفهوم استراتژي مزبور، با معناي فوق هم‌خواني نداشت، به طوري كه استقلال همه جانبه در روي آوردن به سياست‌هاي عمل‌گرايي و واقع گرايي و توجه به سازمان‌هاي بين‌المللي بود كه اين نگاه دو تاثير مهم را براي جمهوري اسلامي به دنبال داشت: اول برخورداري از امكانات و مساعدت‌هاي مادي در جهت رفع نابساماني‌هاي جنگ و بازسازي، و دوم استفاده از سازمان‌هاي بين‌المللي خصوصا سازمان ملل، در معرفي متجاوز و به دنبال آن پايان دادن به جنگ كه در هر صورت پيروزي ديگري براي ايران و شيوه‌ي ديگري در جهت حفظ استقلال كشور بود.
٣. در دهه‌ي سوم انقلاب امريكا تنها ابرقدرت در صحنه‌ي جهاني است كه به دنبال نظم مطلوب خويش است و در اين سو نيز نظام و انقلاب تثبيت شده است، انقلاب اسلامي در حال تبديل به يك «مدل» است و استراتژي جمهوري اسلامي ايران به دنبال اشاره‌هاي متعدد رهبر انقلاب و رئيس جمهور با عنوان «عزت ـ حكمت ـ مصلحت» قابل فهم و درك است. در اين دوران تا اندازه‌ي زيادي استراتژي جمهوري اسلامي ايران منطبق با وضعيت نظام بين‌الملل و شرايط نظام جمهوري اسلامي است، به طوري كه در جهت رسيدن به استقلال در صحنه‌ي جهاني، لازم است «زمان و مكان و مصلحت» نقش مهمّي در پيدايي عزت و شكوت نظام اسلامي داشته باشد؛ چرا كه تنها در سايه‌ي اصول و مباني اسلامي و توجه به مصلحت و اولويت‌هاي نظام اسلامي است كه مي‌توان در عصر «وابستگي متقابل» استقلال همه جانبه را تفسير كرد.
به طور خلاصه، مي‌توان گفت: استراتژي «نه شرقي نه غربي» كه هم اكنون بر سر در وزارت امور خارجه نقش بسته است، در مفهوم كليِ «استقلال» خلاصه مي‌شود كه هر زماني شيوه‌ي دست‌يابي به آن، متفاوت است. از طرف ديگر عزت، حكمت و مصلحت كه امروزه مطرح گرديده، به معناي معامله بر سر اصول نيست، بلكه مصلحت و حكمت مي‌تواند شيوه‌هاي قابل اطمينان و ممكني را براي رسيدن به عزت و استقلال، شناسايي كند. هم اكنون اين استراتژي با ويژگي‌هاي مشخص استراتژي‌هاي رايج سياست خارجي كه گاه منجر به ضعف عزت و استقلال و تماميت ارضي واحدهاي سياسي مي‌گردد، منطبق نيست. بنابراين، انزواطلبي و بي‌طرفي نمي‌تواند اهداف كلي نظام را برآورده كند. از طرف ديگر اتحاد و ائتلاف با نظام‌هاي سلطه‌گر به طوري كه منجر به ضعف استقلال نظام شود، با ويژگي استراتژي جمهوري اسلامي هم‌خواني ندارد. بنابراين عزت، حكمت، مصلحت درصدد دست‌يابي به اهداف كلي نظام بدون جزم گرايي در اتخاذ شيوه‌ها معنا مي‌يابد.

پي‌نوشت‌ها
١. عبدالهي قوام، اصول سياست خارجي و روابط بين الملل (تهران: سمت، ١٣٧٦)، ص. ١٤٦.
٢. محمد جواد لاريجاني، درسهايي از سياست خارجي، (تهران: مشكوة، ١٣٧٧)، ص. ١٤٥.
٣. همان، ص. ١٣٧.
٤. همان.
٥. همان، ص.١٦٩.
٦. صحيفه‌ي نور، جلد ١٢، (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ١٢٦٨)، ص.١٢٢.
٧. همان، ج١٩، ص.٢٤٢.
٨. سوره‌ي نساء، آيه‌ي ١٤١.
٩. قانون اساسي، اصل يازدهم.