پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - انتخابات رياست جمهورى و جنسيت - محسنی فرد فرزانه
انتخابات رياست جمهورى و جنسيت
محسنی فرد فرزانه
به رسميت شناختن حق رأى براى نوع خاص از جنسيت و زنان، يك روند و فرايند كلى و ازلى نبوده است. رسوخ تعصبات جنسيتى از عهد جاهليت تا قرن بيستم، سايه خود را سنگين داشته و تا واپسين دهه قرن ١٩ ميلادى چنين اجازهاى را براى زنان نمىداده است. تنها در سال ١٨٩٠ به مكانى به نام ايالت وايومينگ امريكا بر مىخوريم كه تحت عنوان نخستين مكانى كه در آن، طبق قانون به زنان حق رأى داده شد، ياد مىشود و پس از آن بود كه برخى ايالتهاى امريكا از اين شيوه و رويه پيروى كردند. سپس در كشورهاى تحت الحمايه انگليس، در اقيانوس آرام و چندين كشور اروپاى شمالى اين حركت ادامه يافت.
فراگير شدن حق رأى زنان از اوايل قرن بيستم و همراه با توسعه انديشههاى دموكراتيك اتفاق افتاد. اين حق در سطح فدرال در ايالات متحده به سال ١٩٢٠، در بريتانيا به سال ١٩٢٨، در فرانسه به سال ١٩٤٤، در موناكو به سال ١٩٦٢ بار مىگردد. و در نهايت در كشور سوئيس طى رفراندومى به سال ١٩٥٤ از مردان در خصوص حق رأى زنان پرسش به عمل آمد و اكثريت آنان با حق رأى جنس مخالف خود موافقت نكردند، ولى سالها بود به تدريج به حق رأى زنان تن دادند.
به هر حال، اكنون پس از گذشت چند دهه، بيشتر جوامع و كشورها، محدوديت رأى را از حقوق زنان بر نداشتهاند و آنان را از حق رأى دادن و انتخاب كردن و حتى انتخاب شدن محروم مىسازند.
اين واقعيتى است كه در بسيارى كشورهاى منطقه وجود دارد، اما نگاهى به جايگاه تازه زنان پس از پيروزى انقلاب اسلامى تمايزى آشكار و تفاوتى عميق با اين شيوه و روش واپسگرايانه را مشهور مىسازد و جايگاهى كه زنان در پرتو نظام جمهورى اسلامى كسب كردهاند، قابل مقايسه با وضعيت پيش از انقلاب نبوده و اين جايگاه به شهادت موافقان و مخالفان نظام، جايگاهى بسيار مترقى و والاست.
با اين وجود، در مقاطعى كه كشور با رويدادهاى مهمى چون برگزارى انتخابات مواجه مىشود، بحث حقوق و سهم زنان در انتخابات و حضور آنان در اين عرصه، به يكى از چالش برانگيزترين مباحث تبديل مىشود. آيا مىتوان پاسخى روشن براى چرايى اين واقعيت يافت؟
شايد سادهترين پاسخ اين باشد كه تنازع و نزاع ميان دو جنس، پديدهاى قديمى و متأثر از تقابل بيولوژى جامعه و فرهنگ حاكم بر آن است كه همواره موضوع جنس و جنسيت يكى از اصول درك جامعه بوده است.
به اعتقاد جامعه شناسان، عامل جنسى براى جامعه، تنها مكانيسم توليد نسل نيست، بلكه عامل تمايز اساسى ميان افراد است كه وابستگى متقابلى ميان آنها به وجود مىآورد؛ بنابراين روابط مرد و زن، هرگز به دور از ملاحظات مبتنى بر تفاوت جنسى نيست و در دامنه گستردهاى از مسائل مطرح و ارزش گذارى مىشود.
روابط قدرت نيز به گونهاى جنسيت يافتهاند كه مردان در سراسر جهان، تقريباً هميشه از مزاياى ثروت بيشتر از زنان بهره مىبرند و آسانتر به موقعيت و اشتغال عمومى دسترسى دارند. اين به معناى تداوم پدر سالارى تا زمان معاصر است. اما در جهان سرمايه دارى نيز، اگر چه سوداگران مىكوشند، اصول عقلانيت و رقابتجويى را تحميل و مسائل جنسيت را از سازمان كار مستثنى كنند، ولى طرح فرصتهاى برابر، ممكن است سلطه مرد را مستحكمتر كند.
به هر حال، جامعه شناسان به اين جمع بندى مىرسند كه نقش جنس و جنسيت اختلافى بيولوژيك و تعريف فرهنگى آن است كه هميشه بايد در روابط اجتماعى واقعى بر طرف شود.
اما در مورد جنسيت و سياست بايد گفت كه همچنان حيات سياسى به مردانگى و زنانگى در سياست قائل است و بحث درباره آن در نقاط مختلف جهان به چشم مىخورد.
يك انديشمند زن كه استادى دانشگاه كلارك امريكا را بر عهده دارد، با اشاره به عكس تاريخى ٣٤ نفره نوامبر ١٩٩٠ سران براى امضاى منشور تاريخى اروپاى نوين، به نشانه پايان جنگ سرد اشاره مىكند و مىنويسد: اگر اين عكس دو روز بعد گرفته شده بود، تنها خانم گرو برونتلاند (cn brundland) نخست وزير نروژ در اين عكس ديده مىشد و ديگر از خانم مارگارت تاجر كه استعفا داده بود، خبرى نبود.
اين تعجب خانم سينتيا آنلو (cgnthia Enolo) در آخرين دهه قرن بيستم، در حالى عنوان مىشود كه مدت ١٥ سال از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران گذشته است و به طور ميانگين، سالانه يك انتخابات در ايران برگزار و از بدو پيروزى در اولين انتخابات، زنان حداقل در مقام انتخاب كننده حضور و تأثير بالايى داشتهاند و در سالهاى بعد، به ويژه پس از احياى اصل شوراهاى اسلامى و برگزارى انتخابات شوراهاى شهر و روستا، در مقام انتخاب شونده نيز ظاهر شده و بسيارى از شهرها و مناطق امور شوراهاى خود را به دست زنان سپردند و به تدريج زنان از منظرها و ابعاد گوناگون، داراى جايگاهى مترقى گرديدند.
يك نگاه كلى و مقايسهاى به جايگاه زنان در ايران و ساير كشورهاى همجوار و كشورهاى جهان اسلام، نشان مىدهد كه علاوه بر افزايش سطح مشاركت اجتماعى زنان با ارتقاى سطح توانمندى آنان در عرصههاى مختلف اجتماعى، نظير عرصههاى مديريتى، تحصيلى و اقتصادى، اكنون مىتوان به جايگاه زنان در حوزه فعاليتهاى سياسى نيز توجهى ويژه داشت. از جمله مهمترين شاخصهاى اين جايگاه موارد زير است:
- افزايش سهم زنان در تركيب جمعيت دانشجو و استاد دانشگاهها؛ براى مثال در يك دانشگاه صنعتى، مانند شريف كه دانشگاهى فنى است ٢٠ درصد دانشجويان و ٣٥ در صد اعضاى هيأت علمى زن هستند.
- تأثير افزايش سهم زنان از تحصيلات عالى بر افزايش اشتغال زنان (هر يك درصد افزايش در سهم زنان از تحصيلات عالى، معادل ٣٣ صدم درصد از سهم زنان در اشتغال كشور است).
- تأثير مثبت افزايش توليد ناخالص ملى بر اشتغال زنان (يك درصد افزايش سرانه توليد ناخالص معادل افزايش ٣١ صدم درصد در اشتغال زنان).
گرچه با همه اين پيشرفتها، هنوز نرخ مشاركت زنان در اقتصاد ايران در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه پايين است، اما آمار و ارقام، از افزايش سطح مشاركت زنان و تغيير كمى و كيفى جايگاه آنان در نظام جمهورى اسلامى ايران، در مقايسه با كشورهاى اسلامى حكايت دارد.
نتايج يك تحقيق كه در سال ٨١ به منظور نياز سنجى زنان انجام گرفته، نشان مىدهد كه زنان به دنبال كسب فرصتهاى بيشتر در جامعه هستند و از موارد اين فرصت، مىتوان به حضور زنان در عرصههاى سياسى اشاره كرد.
در مقابل اين واقعيت، نگاهى به وضعيت مشاركت سياسى زنان در كشورهاى همسايه و اسلامى نشان مىدهد كه در كشورهاى عربى مانند كويت و عربستان، زنان همچنان از ابتدايىترين حقوق شهروندى، يعنى حق رأى محروم هستند.
در همان سالهاى مقارن پايان جنگ سرد (١٩٩٠)، وقوع بحران خليج فارس موجب شد كه بسيارى، از محروميت سياسى زنان كويتى از دادن رأى، آگاهى پيدا كنند و در ارديبهشت سال جارى ١٢٤ انجمن غير دولتى حقوق بشر كشور مغرب، طى بيانيهاى خواستار حق رأى براى زنان كويتى و عربستانى شدند، همچنين انجمن دموكراتيك زنان مغربى در مارس سال ٢٠٠٤ م، ١٠٨ امضا به همين منظور در سازمان ملل جمع كرد؛ گر چه خود مغرب تنها چند دهه است كه به زنان حق رأى داده و در قوانين جديد خود مسئوليتهاى مساوى و مشتركى را براى زن و مرد در اداره زندگى قائل شده و شرايط سختى را براى ازدواج در نظر گرفته است .
اين در حالى است كه طى روزهاى گذشته، عليرغم تمام تلاشهاى روشنفكران، انديشمندان كويتى، انتخابات اين كشور بدون حق رأى براى زنان برگزار شد.
به نظر مىرسد برخورد كشورهايى چون كويت با مسائلى مانند حق رأى زنان يا حق رانندگى (در عربستان) در كنار تمام ادعاهاى دموكراسىمآبانه آنان، اين جرأت و جسارت را به مدعيان برقرارى دموكراسى در سراسر دنيا مىدهد اما با عقب مانده نشان دادن كشورهاى اسلامى، از حيث دموكراسى و حقوق اوليه شهروندى، حضور زنان در انتخابات را محصول تفكرات و اقدامات خير خواهانه و بشر دوستانه خود در كشورهاى تحت اشغال قلمداد كنند؛ براى مثال لورا بوش (همسر بوش) در پس سفر ٢٠ مارس سال گذشته ميلادى به افغانستان، از آزادىهاى زنان ابراز خوشحالى مىكند و حضور آنان در صفهاى انتخاباتى اخير را دلگرم كننده مىخواند.
چنين ژستهاى روشنفكرانه و خير خواهانه در حالى است كه زنان كشور ما پس از پيروزى انقلاب اسلامى، طعم شيرين مشاركت در عرصههاى سياسى را بارها، تجربه كردهاند و حتى در مقايسه با مردان در مقام انتخاب كنندگان و در برخى موارد، انتخاب شوندگان، گوى سبقت را ربودهاند ؛ براى نمونه سهم زنان در انتخابات مجلس هفتم ٦٥ درصد در مقابل مردان، ٦٢ درصد بوده است.
همچنين در تصميمگيرىهاى محلى، مانند شوراها (دور اول)، تعداد زنان عضو شوراها ٨٦٩ نفر بود كه از اين تعداد ٥٥٩ نفر عضو شوراى شهر و بقيه در روستاها بودهاند و در شوراهاى دور دوم از ١٥٢ هزار، ٩٤١ عضو شورا ١٣٨٨ نفر زن هستند كه ٣١٧ نفر آنان در روستاها عضويت دارند كه اين ميزان ٦٢ درصد افزايش نشان مىدهد.
از اين رو ما تأكيد بر پرهيز از نگاه ابزارى نسبت به زنان و جايگاه زنان و دختران در رويدادهاى ملى، همچون انتخابات، بايد يادآور شد كه مطالبات زنان به عنوان نيمى از پيكره اجتماع، در واقع تحقق نيمى از همبستگى ملى را تضمين خواهد كرد؛ لذا توجه به نسبت شايسته سالارى و جنسيت در نگاه تصميمسازان و سياستگزاران (سهم ٢ يا ٣ درصدى زنان در مديريت كشور) نكته حائز اهميتى است.
علاوه بر اين، بازنگرى در قيد جنسيت در انتخاباتى نظير انتخابات رياست جمهورى، شايد بعد از اين غير قابل چشمپوشى نباشد كه همزمان با رشد اجتماعى و سياسى زنان، ظرفيت حضور و ايفاى نقش اين طيف از جامعه را توسعه مىدهد و با افزايش ضريب مشاركت، در نهايت ضريب امنيت ملى را بالا خواهد برد.
با اين وصف، نگاهى به تاريخ تدوين قانون اساسى و مذاكرات مجلس، بررسى نهايى آن بسيار روشنگر و بر طرف كننده ابهاماتى است كه بدون اشاره و احاطه به سابقه تاريخى مباحث مطرح شده در زمان تدوين و بازنگرى در قانون اساسى عنوان مىشود.
به هر حال رجل و مرد بودن، يكى از شرايط اثبات و احراز نامزدى انتخابات رياست جمهورى است و قانون درباره آن صراحت دارد؛ اصل يكصد و پانزدهم، عنوان رجال مذهبى و سياسى را به صراحت بيان داشته و در مفهوم معنوى، مراد از رجال، مردان در مقابل زنان است. با اين معنا و تفسير، ضرورت دارد كه داوطلبان رياست جمهورى حتماً از ميان مردان باشند؛ البته در پيش نويس قانون اساسى اشاره به شرط جنسيت نشده بود، اما در گروه بررسى اصول، شرط مرد بودن به آن اضافه شده است.
در مذاكرات خبرگان قانون اساسى (بر اساس متن و مشروح مذاكرات)، دو ديدگاه مطرح بوده كه يكى بر عدم ضرورت قيد مرد بودن و ديگرى اختصاص ولايت و حكومت مردان استوار بوده است.
ديدگاه اول معتقد است كه زنان همانند مردان، احياناً بتوانند به آن مرحله از تكامل و پويايى برسند كه با داشتن ديانت و تقوا و قدرت سياسى در مقام وكالت ملت، قدرت اجرايى پيدا كنند كه در اين صورت (چون امر ولايت مطرح نيست و صرفاً وكالت مطرح است)، به لحاظ احراز شايستگى مورد تأييد مقام رهبرى قرار گيرند.
اما در ديدگاه دوم معتقد بوده است كه در فقه اسلامى مسئله ولايت مخصوص مردان است و رياست جمهورى فقط امر وكالت نيست، بلكه عين حكومت و از امور مربوط به ولايت و از مسلمات فقه اسلامى به شمار مىرود، بنابراين زنان به هيچ وجه حق حكومت ندارد.
طبيعى است كه هر دو ديدگاه مبانى نظرى و استدلالى خاص خود را داراست و علاوه بر اساس اصول ديگر قانون اساسى، در زمان حاضر تفسير اين قانون بر عهده شوراى نگهبان است و نهادى كه خود مفسر قانون باشد، منطقاً در اجراى آن نيز از جواز عملى برخوردار خواهد بود كه اصل مرد بودن را سارى و جارى بداند، ليكن برخى از حقوقدانان با استناد به حقوق اجتماعى زن كه در قرآن به آن اشاره شده، اين گونه استدلال كردهاند كه اگر اصل رجل و مرد بودن بخواهد در رياست جمهورى رعايت شود، به طريق اولى بايد زن را از نمايندگى مجلس نيز منع مىكردند.
به هر حال، تعداد داوطلبان زن در انتخاب رياست جمهورى در طى دوره اخير، نسبت به ٣ دوره قبل روندى صعودى پيدا كرده و حتماً در دوره بعد، بيش از اين تعداد خواهد بود؛ البته طرح ابهامها و سؤالها نيز كاسته نخواهد شد.