پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - فرانسه، ممنوعيتحجاب و پيامدهاى آن
فرانسه، ممنوعيتحجاب و پيامدهاى آن
منع رعايتحجاب اسلامى در مدارس فرانسه و اخراج دهها تن از دانشآموزان و كارمندان محجبه از مراكز ادارى و آموزشى اين كشور، يكى از مهمترين مشكلات فرانسه طى سالهاى اخير بوده است. دولت فرانسه كه به تازگى طرح منع علايم مذهبى در مدارس را در دستور كار قرار داده، درصدد است كه با تصويب اين طرح در مجلس ملى اين كشور، رعايتحجاب اسلامى در مدارس براى دختران مسلمان را به صورت قانونى ممنوع كند.
اين مسئله در حالى جامعه مسلمان فرانسه را در برابر قانون قرار مىدهد كه تاكنون ساير اقليتهاى دينى، همچون يهوديان، از اين سختگيرىها مستثنى بودند. مسلمانان با وجود جمعيت پنج ميليونى خود در اين كشور، نه تنها مانند، يهوديان از داشتن مدارس خصوصى محروم هستند، بلكه در مدارس عمومى و اماكن ادارى براى رعايتحجاب مورد سختگيرى قرار مىگيرند.* * *
ژاك شيراك رييس جمهورى فرانسه، در ابتداى ماه ژوييه گذشته، با تشكيل يك كميسيون، اعضاى آن را مكلف كرد تا با بررسى جوانب، راههاى اعمال اصول لائيسيته را در جامعه كنونى فرانسه ارزيابى كرده و به اطلاع وى برساند; اين اقدام شيراك كه در پى طرح مجدد بحثحجاب اسلامى در مدارس صورت مىگيرد، اولين اقدام قاطع در نوع خود، براى تعيين يك دستور العمل نهايى بود.
براساس اين طرح، استفاده از هر نوع علامتى كه نشانگر تبليغ يك مذهب باشد، در مدارس اين كشور ممنوع مىشود. تصويب چنين قانونى، استفاده از علايم مذهبى از جمله حجاب براى مسلمانان، كلاه مذهبى براى يهوديان و صليب بزرگ براى مسيحيان را در مدارس دولتى فرانسه ممنوع مىكند. به گفته مسلمانان، هدف دولت فرانسه از تصويب اين قانون، تنها منع رعايتحجاب اسلامى در مدارس است و عنوان كردن ممنوعيت علائم مذهبى در مدارس، فقط براى كاهش اعتراضها و تنشهاى احتمالى است. از سوى ديگر تصويب اين قانون در حالى مطرح شده است كه تاكنون به دانشآموزان يهودى براى داشتن كلاه و مسيحيان براى داشتن صليب هيچ اعتراضى نشده است و تنها اين مسلمانان هستند كه به دليل داشتن حجاب از مدارس اخراج شدهاند.* * *
در اينباره با دكتر كشاورز استاد دانشگاه و حقوقدان گفت و گويى انجام دادهايم كه از نظر مىگذرانيد:
قانون و اصل «لائيسيته» چيست؟
در تعريف واژه لائيسيته، در فرهنگ بلاروس فرانسه چنين آمده است: عرصههاى قدرت سياسى، ادارى و به ويژه آموزش عمومى را رد مىكند.
در سال ١٩١١ «فرديناند بوسيون» ، معلم بزرگ لائيسيته، واژه لائيسيته را واژهاى نوظهور مىداند، در حالى كه امروز از اين واژه به عنوان جايگزين مدرنيته ياد مىشود.
در سال ١٩٣٦ «ژانزاى» وزير تعليم عامه [آموزش و پرورش] مصوبهاى را از تصويب گذرانيد تا استفاده از علايم سياسى در مدارس ممنوع شود و اين درست زمانى بود كه گرايش راست افراطى در فرانسه حاكم بود و استفاده از رنگهاى پرچم اين كشور در مدارس بيداد مىكرد. علايم مذهبى، همچون صليب و ديگر نشانههايى كه جوانان مسيحى آن روز با خود حمل مىكردند. نيز، اسباب واكنش ژان زاى بود، ولى هرگز اين وزير از واژه لائيسيته استفاده نكرد و براى آرامش مدارس، به نيروهاى انتظامى متوسل شد.
از نظر «اميل پولا ورو» ، دو حاكميت مسايل امنيتى و پليسى در مدارس، بسيار بيشتر از علايم مذهبى مستحق ممنوعيت است. قانون ١٩٠٥ كه در واقع امروز بيشتر به آن استناد مىشود، در واقع بودجه دستگاههاى دينى را حذف مىكند، ولى آزادى اعمال دينى پيروان آن را تضمين مىنمايد.
لائيسيته به چه مسايل و مواردى مىپردازد؟
لائيسيته به سه مسئله مىپردازد; اول اينكه قانون اساسى به خداوند و امور الهى رجوع نخواهد كرد و حقوق بشر و اعلاميه مربوط به آن، در سال ١٧٨٩ به عنوان منبع شناخته شد. دوم اينكه اين قانون دولت و كليسا را تعريف مىكند و نه اينكه آن را قطع كند، و سومين نكته كه قلب اين قانون است، تضمين آزادى اعمال مذهبى است كه از سال وقوع انقلاب فرانسه در اين كشور به سميتشناخته شده است.
تصميم جديد رييس جمهورى فرانسه از چه جهاتى قابل نقد و بررسى است؟
منشور ملل متحد دو ميثاق جهاى بينالملل در مورد حقوق مدنى - سياسى، بطور اصولى بر محور آزادى انسانها و حقوق فردى و اجتماعى بشر حركت مىكند و دولتها را از ايجاد محدوديتهاى غيرضرورى و سليقهاى باز مىدارد. بىشك براى مسلمانان، حجاب و پوشش اسلامى، از باورهاى دينى و براى اكثريتى، به عنوان مسلمات مسلمانى مطرح است; بدون شك از اين منظر تصميم دولت فرانسه، مغاير با آزادى بيان و عقيده است و تعهد اين كشور از اجراى ميثاق جهاى بينالمللى را مخدوش مىكند.
عدهاى معتقدند كه اين امر نقض حقوق بشر است، ارزيابى شما از اين مسئله چيست؟
تصويب چنين قانونى، از سوى كشورى كه به عنوان خاستگاه نخستين اعلاميه حقوق بشر در جهان مطرح است، پذيرفتنى نيست . به نظر من، اگر اجبار افراد در نحوه لباس پوشيدن قابل انتقاد باشد، در همه جا و از جانب همگان بايد چنين باشد; بنابراين رعايت ضوابط حقوق بشر و مذموميت نقض آن تنشپذير نيست.
چنانكه كشورهاى اسلامى از ديدگاه خاص خود اعلاميه حقوق بشر را دچار اشكال مىيابند، كشورهاى غير اسلامى نيز به نحو شديدترى، در صورت نقض حقوق بشر، بايد مورد مواخذه قرار گيرند.
به نظر شما از آنجا كه فرانسه به عنوان پيشگام كشورها در تامين حقوق و آزادىهاى فردى مطرح بوده و هست، اين مسئله چه مشكلاتى را براى آن ايجاد مىكند؟
اين نكته كه فرانسه به عنوان پيشگام كشورها، بيش و پيش از هر كسى مدعى حقوق بشر است و بدين جهت افراد بسيارى از نژادهاى مختلف و صاحبان عقيدههاى متفاوت اين كشور را محل اقامتخود برمىگزينند، ولى مدعاى مغايرت حجاب اسلامى با اصول لائيك حكومت فرانسه، فضاى ذهنى مسلمانان و غيرمسلمانان را نسبتبه اين ادعاى بشرى دچار ترديد مىكند.
در اين مورد سؤالهاى متعددى وجود دارد; از جمله اينكه آيا حجاب زنان مسلمان به تازگى نمود يافته؟ آيا اصول لائيك واقعا با حفظ عقايد فردى منافات دارد؟ آيا حجاب اسلامى به گونهاى است كه حكومت لائيك را تحت الشعاع قرار مىدهد؟ آيا حجاب اسلامى قابل قياس با حمل شمايل عيسى(ع) و استفاده مسيحيان از نشان صليب است و دهها سؤال ديگر از اين دست كه دولت فرانسه را با چالشى جدى روبرو مىسازد.
قطعا بىتوجهى دولت فرانسه به اين نكته كه چنين تصميمى، تزلزل بنيانهاى حكومت فرانسه را بهشدت تداعى خواهد كرد، موجب تعجب است.آيا امكان تجديدنظر در اين قانون وجود دارد؟
از آنجا كه اين تصميم، بايد به تصويب مجلس فرانسه برسد تا قابليت اجرايى و قانونى بيابد، اين اميدوارى وجود دارد تا با توجه به نكات پيش گفته، بدون توجه به ذهنيتهاى القايى اقليتهاى افراطى يا گروههاى فشار، اين نگاه غيرمنطقى و فاقد وجاهت قانونى و حقوقى منتفى شود.
تصويب اين قانون چه تاثيراتى دارد؟
تصويب چنين قانونى، سواى تاثيرات منفى در فضاى اجتماعى فرهنگى فرانسه، بهويژه در ميان مسلمانان آن كشور عوارض ناخوشايندى دارد. علاوه بر اينكه تثبيت اين قانون، نقض جدى ادعاهاى فرانسه در طرفدارى، اعتقاد و پىجويى حقوق بشر و آزادىهاى انسانى در روابط با كشورهاى ديگر محسوب مىشود.