پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - آمريكا و چالشهاى جهانى حقوق بشر - شیرودی مرتضی

آمريكا و چالش‌هاى جهانى حقوق بشر
شیرودی مرتضی

يك پرسش جالب در مبحث‌حقوق بشر، اين است كه ما جهانى بودن حقوق بشر را چگونه بايد تعبير و تفسير نماييم؟ آيا جهانى بودن، به معناى محدودشدن به يك برداشت واحد از حقوق بشر است؟ يا جهانى بودن به معناى به رسميت‌شناختن ديگر برداشت‌هاى موجود نيز مى‌باشد؟ آيا جهانى بودن بدين معنى است كه يك تعبير خاص از مفاهيمى همچون متانت، برابرى يا آزادى، بر ديگر تعابير برترى دارد؟
درباره جهانى بودن حقوق بشر، دلايل كافى وجود دارد، ازجمله:
الف - شهروندان عادى كشوهاى جهان سوم، حقوق مدنى و سياسى به رسميت‌شناخته شده‌ها از سوى جامعه بين‌المللى را براى محافظت از خود در برابر نخبگان ظالم اقتصادى و سياسى، ضرورى يافته‌اند. از اين رو ، اگر كسى در مورد مطلوب بودن كاربرد جهانى حقوق بشر شك دارد، مى‌تواند از قربانيان نقض حقوق بشر در جهان سوم در اين مورد، سوال كند.
ب - كنفرانس جهانى سازمان ملل در مورد حقوق بشر (١٩٩٣) بار ديگر به جهانى بودن حقوق بشر تاكيد كرده است. بيانيه پايانى اين كنفرانس مى‌گويد، «جاى هيچ‌گونه شك و پرسش در مورد جهانى بودن حقوق بشر وجود ندارد.» در حالى كه در مراحل مقدماتى كنفرانس مفهوم جهانى بودن حقوق بشر را چندين تن از فعالان سياسى مورد سؤال قرار داده بودند.
ج - در اعلاميه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام (نهم ژوئن ١٩٩٣)، كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى، حقوق بشر را پس از معيارهاى مذهبى اسلامى، در مقاو دوم اهميت قرار دادند. اين اعلاميه تاكيد كرد كه حقوق و آزادى‌هاى تصريح شده در اين اعلاميه مطابق با شريعت اسلامى است.
د - اعلاميه كنفرانس مقدماتى كشورهاى آسيايى در بانكوك قيد مى‌كند كه به منظور حمايت از حقوق بشر، تفاوت‌هاى موجود در زمينه‌هاى ملى، فرهنگى و مذهبى را بايد در نظر گرفت. اين اعلاميه تاكيد مى‌كند كه در عين حال كه حقوق بشر در اصل جهانى است، ولى با توجه به اهميت ويژگى‌هاى ملى و منطقه‌اى و پس زمينه‌هاى گوناگون تاريخى و فرهنگى و مذهبى، اين حقوق را بايد در چارچوب يك فرايند ضابطه‌گذارى بين‌المللى پويا و رو به تكامل مد نظر قرار داد.

نقايص ذاتى

على رغم پذيرش جهانى حقوق بشر، اين حقوق از نقايص ذاتى فراوانى رنج مى‌برد. به بيان ديگر، نظريات سنتى حقوق بشر محدوديت‌هايى بر سر راه درك مفهوم حقوق بشر ايجاد مى‌كند كه امكان حمايت مؤثر از حقوقى را كه خود اين نظريات بيان كرده‌اند، كاهش مى‌دهد. ويژگى‌هاى اين نظريات عبارت است از:
١ - استنباط ناقص از مفهوم آزادى: در مفهوم سنتى، به مفهوم آزادى فقط از بعد منفى پرداخته مى‌شود. حق سنتى آزادى، يك مثال خوب در اين مورد است، اين حق، زمينه را براى ابراز عقايد افكار و اطلاعات بدون مزاحمت از سوى دولت فراهم مى‌سازد، ولى آزادى كامل به معنى آزادى براى رهايى از محدوديت‌ها و اتكاى به خود است. آزادى كامل به طور ضمنى به معناى رهايى انسان از بند محدوديت‌هاست، مفاهيم سنتى حقوق بشر، اين بعد از مفهوم آزادى را تامين مى‌كنند. عبارت «آزادى براى‌» اشاره دارد به فرايندى كه طى آن مردم اين اختيار را به دست مى‌آورند تا خود را از بند تمام نيروهايى كه مانع تصميم‌گيرى آنها در مورد زندگى‌شان مى‌شود، رها سازند، اين تعبير از مفهوم آزادى مستلزم نوعى رهايى است كه الهام گرفته از خودمختارى افراد و ملت‌ها است، اين نوع رهايى، نيازمند شرايط اجتماعى خاصى است. يعنى: معيار آزادى در نظريه سنتى حقوق بشر در اصل همان معيار «جان لاك‌» است، بدين معنى كه اين معيار در اساس براى حفاظت از مالكيت‌شخصى است، هدف عمده اين معيار حمايت از حق مالكيت است. در اين نگرش حقوقى، آزادى اساسا مساوى است‌با خودمختارى براى استفاده از دارايى‌ها به شرط آن كه اين كار، حقوق ديگرى را نقض نكند. به عنوان مثال، آزادى مطبوعات عبارت است از حق استفاده از مطبوعات در محدوده قانونى، پس، خارج از محدوده قانونى هيچ‌گونه مسئوليت اجتماعى وجود ندارد. اگر توسعه بى‌رويه دارايى موجب بروز نابرابرى‌هايى گردد، آنگاه اين نابرابرى‌ها ضرورتا مشروع خواهد بود.
٢ - درك ناقص از مفهوم برابرى و مساوات: به طور سنتى، مفهوم مساوات و برابرى به حوزه سياسى محدود مى‌شود، ليكن اين مفهوم را بايد به حوزه‌هاى اجتماعى - اقتصادى و فرهنگى نيز گسترش داد، زيرا اين حوزه‌ها، براى رهايى انسان و خوداتكايى او اهميت زيادى دارند. به عنوان مثال، علاوه بر دغدغه خاطر در مورد داشتن حق مساوى براى راى دادن در جوامع دموكراتيك، نياز به مشاركت‌برابر در زندگى فرهنگى نيز بايد به همان اندازه مورد توجه قرار گيرد. «مساوات‌» در مفهوم گسترده آن به معناى دسترسى يكسان به آن دسته از شرايط اجتماعى است كه براى آزادى و خوداتكايى ضرورى هستند. نظريه‌هاى سنتى حقوق بشر به يك سنت اروپايى گرايش دارند، در اين سنت، فرض بر آن است كه همه انسان‌ها به يك اندازه در دفاع از حقوق خويش توانا هستند، هم‌چنين، در اين سنت، نظام حقوقى رسما بر مبناى فرضيه ابتكار عمل آزادى شهروندان در دفاع از حقوق خود پايه‌گذارى شده است. اين پايه‌هاى ليبراليستى قانون حقوق بشر، واقعيت وجود ظرفيت‌هاى مختلف براى اين ابتكار را ناديده مى‌گيرند. در واقع افرادى كه قدرت بيشترى دارند در دفاع از حقوق خود از طريق اقامه دعوى همواره از آنانى كه قدرت كمترى دارند، موفق‌تر هستند. بنابراين، هرگاه مفهوم مساوات به كار برده مى‌شود، منظور همان تعبير و تفسير جان لاكى است، يعنى «يكسانى قانون براى فقير و غنى‌» يا به تعبير كانت، يعنى عدم وجود تبعيض (قانون بايد همه شهروندان را با هم برابر بداند) است. قانون در اين تعابير، مفهومى صورى از مساوات را تشخيص مى‌دهد كه ناشى از درك نابرابرى به عنوان شكلى از اختلاف اجتماعى است كه مى‌توان و بايد آن را اصلاح نمود. قانون ضد و مخالف تبعيض است، يعنى اين كه قانون ناهنجارى‌هاى اجتماعى را از طريق رفتار يكسان در مقابل نابرابرى‌ها، اصلاح مى‌كند. ولى اين كار، روابط نابرابر قدرت را تغيير نمى‌دهد، پس رفتار يكسان حتى مى‌تواند به تقويت نابرابرى‌ها منجر شود. فراهم آوردن آزادى‌هاى برابر براى طرف‌هاى نابرابر، به سود آنان خواهد بود كه بيشترين قدرت را دارند. در ديدگاه سنتى هيچ پيش‌بينى براى انجام اقدامات تبعيض‌آميز وجود ندارد تا در شرايط نابرابرى مطلق بتوان از آنانى كه دچار فقر اطلاعاتى‌اند، حمايت نمود. حق ليبراليستى آزادى بيان به اين مفهوم نيست كه همه افراد به ابزارهاى بيان عقايد به طور يكسان دسترسى خواهند داشت. در نتيجه، سنت ليبراليستى از «فقراى اطلاعاتى‌» حمايت كافى به عمل نمى‌آورد. اين افراد نيز ادعا مى‌كنند حق آنها براى آزادى اطلاعات فقط در صورتى تحقق مى‌يابد كه ابزارهاى كافى براى بيان عقايد در دسترس آنها باشد.
٣ - بى‌توجهى به جبران خسارت: تحقق معيارهايى همچون آزادى و برابرى مستلزم شرايط اجتماعى خاص است، و مى‌توان ادعا كرد كه در دسترسى به اين شرايط هيچ فردى نبايد بر ديگران اولويت داشته باشد. به رسميت‌شناختن انسان‌ها به عنوان موجوداتى آزاد و برابر، به‌طور ضمنى به معنى پذيرش اين نكته است كه همه انسان‌ها حق دارند از آزادى و برابرى برخوردار باشند . نظريه‌هاى سنتى حقوق بشر از پرداختن به مسئله «استحقاق داشتن‌» عاجر مى‌مانند. پذيرش معيارهايى چون آزادى و برابرى به طور ضمنى بدين معنى است كه همه انسان‌ها حق دارند خواهان شرايط اجتماعى‌اى باشند كه براى تحقق اين معيارها ضرورى است. صاحب حق بودن نياز به يك قضيه تبعى دارد و آن عبارت است از حق ادعاى جبران خسارت. اگر راهى قابل دسترس و در حد توان، براى جبران خسارت وجود نداشته باشد، به طور ضمنى اين حق نيز، تضعيف خواهد شد. حقوق و مسئله جبران خسارت‌ها ذاتا به هم مربوط هستند و از آنجايى كه نظريه حقوق بشر زمينه لازم را براى جبارن خسارت فراهم نمى‌كند، در حقيقت مانع حمايت مؤثر از حقوق مورد ادعاى خود مى‌گردد. اين مطلب بدين معنى است كه حق توزيع برابر منابع مادى و اجتماعى كه براى آزادى و نجات مردم ضرورى است، بايد عملا اجرا شود نه اين كه به صورت برنامه اختيارى به حالت‌خود رها شود. موجود بودن شرايط لازم، براى خوداتكايى مردم يك عمل خيرخواهانه يا اتفاقى شانسى نيست، بلكه حقى است مسلم كه قانونا قابل اجراست. حق آزادى بيان مستلزم دسترسى به شرايط لازم براى تحقق اين آزادى است، اگر تعريف آزادى را به گونه‌اى بسط دهيم كه شامل آزادى مثبت نيز باشد، آنگاه اين امر به‌طور ضمنى بدين معنى است كه ابزار لازم براى تحقق اين نوع آزادى (آزادى مثبت) بايد موجود و قابل دسترس باشد.
٤ - عدم تلفيق آزادى فردى و همكارى اجتماعى: از نقطه نظر حقوق بشر سنتى، تلفيق معيار يگانگى فرد با معيار برابرى اجتماعى، اگر غيرممكن هم نباشد، مشكل است. اين ديدگاه آزادى فردى و برابرى اجتماعى را در تعارض با يكديگر مى‌داند، اما اگر رابطه آزادى با برابرى، پذيرش معيار برابرى باشد، دقيقا از تسلط عده‌اى ديگر جلوگيرى نموده و بدين ترتيب آزادى را براى همه گسترش مى‌دهد. در مكتب فكرى ليبراليستى - سنتى، آزادى اطلاعات مستقيما با معيار مساوات مرتبط نيست. در نتيجه، اين مكتب موجب عميق‌تر شدن وابستگى «فقراى اطلاعاتى‌» به «ثروتمندان اطلاعاتى‌» شده و آزادى گروه اول را كاهش مى‌دهد. از طرف ديگر، در صورتى كه برابرى اجتماعى از مقوله آزادى جدا شود، احتمال كاهش آزادى‌هاى فردى بسيار زياد است. اين مكتب فكرى ممكن است‌به سادگى مواردى همچون تسليم شدن عقايد فردى در برابر خواسته‌هاى جمعى يا تهديد و رشد تكامل فردى از سوى منافع عمومى را موجه جلوه دهد. در تعبير سوسياليستى - سنتى، مقوله مساوات، تاكيد بيشتر بر روى دولت، به عنوان تنها نماينده نيازها و علايق مردم، دارد. جداى از اين مسئله كه اين ديدگاه معيار مساوات را به دليل ايجاد فرم عمودى روابط اجتماعى، تضعيف مى‌كند، اين نظريه مانع دموكراسى مشاركتى شده و ويژگى منحصر به فرد بودن انسان را سركوب مى‌نمايد. اگر آزادى اطلاعاتى از مساوات اجتماعى جدا شود، موجب تسلط يك گروه خاص بر جامعه مى‌شود. تاكيد بر نظام مالكيت اشتراكى (collectivism) نيز همين مسئله را ايجاد خواهد كرد، در اين حالت، فقط يك گروه خاص در بازى قدرت شريك است و در هر دوى اين موارد، اكثريت افراد جامعه از حق ابراز عقيده محروم مى‌مانند.
٥ - فقدان اثر افقى: نظريه سنتى حقوق بشر بر روى رابطه عمومى دولت/شهروند تاكيد مى‌ورزد، اين نظريه از اين مسئله غافل مى‌شود كه تمركز قدرت در دست افراد، مى‌تواندهمچون قدرت دولتى، تهديدآميز باشد. هرگاه شهروندان منافع اقتصادى متفاوتى را دنبال مى‌كنند، حقوق بشر فردى در معرض تهديد خواهد بود، در حالى كه شهروندان نيازمند محافظت در برابر يكديگرند. در اينجا حقوق بشر، ديدگاهى متزلزل در مورد تقابل شهروند/دولت ارائه مى‌دهد. تحقق حقوقى مدنى، مستلزم محدوديت‌هايى بر قدرت دولت و از طرفى تحقق حقوق اجتماعى و سياسى، نيازمند اقتدار دولت است. محافظت كامل از حقوق بشر هم، نيازمند دفاع از حقوق مدنى در برابر قدرت دولت است و هم نيازمند حمايت از دولت در صورت سوءاستفاده «افقى‌» از حقوق و آزادى‌هاى اساسى. ديدگاه سنتى، كار چندانى براى مقابله با تسلط گروه خاصى از شهروندان بر اطلاعات و رسانه‌هاى گروهى انجام نمى‌دهد. چون از آزادى فقط در برابر مداخله دولت‌حفاظت مى‌شود، محدوديت‌هاى اعمال شده از سوى همشهريان بر روند دسترسى به اطلاعات از حوزه اين حق كنار گذاشته مى‌شود. در نتيجه، فقدان «اثر افقى‌» يكى از نقطه ضعف‌هاى اصلى تعابير سنتى از حقوق بشر است.
٦ - فقدان بررسى سازمانى: ايده حقوق بشر بايد به آن دسته از موقعيت‌هاى اجتماعى كه موجب تسهيل تحقق آزادى‌هاى بنيادين مى‌شود، گسترش يابد. حقوق بشر تحقق نخواهد يافت، مگر با دخالت‌شهروندان در فرايند تصميم‌گيرى در مورد حوزه‌هايى كه قرار است آزادى و مساوات در آن به دست آيد. اين امر فرايند دموكراتيك را از حوزه سياسى خارج كرده و برنامه‌هاى مشاركتى سازمانى را به ديگر عرصه‌هاى اجتماعى گسترش مى‌دهد. اين نظريه حتى ادعا مى‌كند كه فرهنگ و تكنولوژى نيز بايد در معرض كنترل دموكراتيك باشد، اين مسئله اهميت ويژه‌اى دارد، زيرا روند كنونى حذف نظارت دولتى به گونه‌اى است كه عرصه‌هاى مهم زندگى اجتماعى را به جاى آن كه تحت كنترل و مسئوليت عمومى قرار دهد، در اختيار بخش خصوصى قرار داده است. روز به روز فعاليت‌هاى اجتماعى بيشترى از حوزه مسئوليت عمومى، كنترل دموكراتيك و نيز از حوزه مشاركت‌شهروندان در فرايند تصميم‌گيرى خارج مى‌شود.

نتيجه

بازنگرى در حقوق بشر مستلزم بازنگرى در بخش‌هاى زير است:
آزادى: حد مطلوب آزادى انسان از يك تعبير منفى فراتر مى‌رود تا جهتى مثبت‌به خود بگيرد، اين كار از اهميت «آزادى منفى‌» نخواهد كاست. هم‌چنين، اين امر براى تحقق رهايى كامل انسان ضرورى است ولى كافى نيست. براى حمايت از اختيار و آزادى انسان، شرايطى بايد فراهم گردد، به عنوان مثال، موجود بودن و در دسترس بودن منابع لازم براى مشاركت مردم در ارتباط عمومى. اينها همه مستلزم آن است كه علاوه بر حق كنونى دسترسى به اطلاعات، حق بسيار جامع‌تر مشاركت در ارتباط نيز تدوين گردد.
مساوات: معيار مساوات نيز بسط داده شود تا نابرابرى‌هاى موجود در بيشتر جوامع نيز مدنظر قرار گيرد. درك اين مطلب ضرورى است كه در شرايط نابرابرى اجتماعى، برآورده شدن حقوق اوليه بشر، ممكن است رفتار نابرابر در موارد مختلف ايجاب نمايد و بدين ترتيب مستلزم اقدامات تبعيض‌آميز در مورد گروه كثير «فقراى اطلاعاتى‌» باشد. در دنياى واقعى برخى افراد يا گروه‌ها نسبت‌به ديگران دسترسى بيشترى به اطلاعات و ابزار ارتباطى دارند و برخى از افراد قادرند برخى ديگر را به صورت كاملا مؤثر خاموش نمايند. بايد اذعان نمود كه نابرابرى اجتماعى در سطوح مختلف وجود دارد. گذشته از حق برابرى سياسى، حق برابر اطلاعاتى و فرهنگى نيز بايد به صورت جدى مدنظر قرار گيرد.
جبران خسارت: در عرصه اطلاعات، حقوق بشر بايد به عنوان حقوق مسلم قانونى تبيين شوند و بايد فرايندهايى نيز براى جبران خسارت‌ها طراحى شود. در شرايط نابرابرى اجتماعى، كافى نيست كه حق آزادى بيان به رسميت‌شناخته شود، بدون آن كه بر عوامل قدرتمند اجتماعى تكليف شود كه بايد از خاموش كردن صداى عوامل ضعيف‌تر جامعه خوددارى نمايند.
آزادى و برابرى: آزادى فردى و برابرى اجتماعى را بايد با هم تلفيق نمود و اين امر مستلزم قوانينى است قابل اجرا كه از دسترسى همگانى به منابع ارتباطى حمايت نمايد و نيز مستلزم قوانينى است‌شفاف (باشرايط قوى براى تقاضاى فرجام) در مورد محدوديت‌هايى كه «منافع عمومى‌» بر حق فردى آزادى بيان وارد مى‌آورند.
اثر افقى: حقوق بشر بايد اثر افقى داشته باشد، اين حقوق هم بايد شامل رابطه شهروندان/دولت‌باشند و هم شامل رابطه شهروند/شهروند. در مورد عرصه اطلاعات نيز حقوق بشر بايد از افراد در برابر بنگاه‌هاى انحصار اطلاعات كه توسط همشهريان سازماندهى يافته‌اند، حمايت نمايد.
گسترش سازمانى: نظام مؤثر حقوق بشر مستلزم گسترش معيارهاى اساسى همچون آزادى و برابرى به خارج از حوزه سياست است. اين دو بدين معنى است كه بايد براى سياست‌گزارى در زمينه‌هاى تامين اطلاعات، گسترش و كاربرد تكنولوژى اطلاعاتى و توليد محصولات فرهنگى، شكل‌هايى از دموكراسى مشاركتى را طراحى نمود، و اين خود به مفهوم نياز به تامين شرايطى است كه جامعه مدنى را قادر مى‌سازد تا فضاى عمومى جامعه را بار ديگر در كنترل خود بگيرد.
بررسى يك نمونه
در جلسه افتتاحيه شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد در مه ١٩٤٦ كميسيونى بنام كميسيون حقوق بشر تشكيل و مامور تهيه برنامه حقوق بشر گرديد كه سرانجام، توصيه‌هايى براى مجمع عمومى ملل متحد عرضه كرد كه با توافق دولتهاى پيروز و معظم جهانى، به صورت اعلاميه جهانى حقوق بشر بوسيله مجمع عمومى و ملل متحد صادر شد. در عمل و در فرآيند تشكيل و تحولات بعدى اين كميسيون، عوامل و منافع سياسى، موضوعات حقوق بشر را به شدت تحت تاثير قرار داد و كميسيون حقوق بشر را به مركزى براى رقابت‌هاى سياسى و تحت فشار قرار دادن تعداد خاصى از كشورها تبديل كرد. در مورد يكايك موضوعات زيربنايى كه سالانه در دستور كار كميسيون حقوق بشر قرار مى‌گيرد، ردپاى منافع و اغراض كشورهاى بزرگ جهان قابل پيگيرى و ريشه‌يابى‌است. بطور نمونه، برژينسكى يكى از سياست‌گزاران خارجى آمريكا در دوره رياست جمهورى كارتر در كتاب معروف خود بنام «قدرت و اصول‌» هدف از اتخاذ سياست‌حقوق بشر را حفظ منافع آمريكا در دراز مدت و مانور سياسى در مقابل اقدامات روسيه ذكر كرده و مى‌نويسد: «كارتر زمانى به قدرت رسيد كه يك تغيير اساسى در سياست‌خارجى آمريكا در قبال ايران (رژيم شاه) و جهان به وجود آمد. در داخل و خارج آمريكا يك خلاء اخلاقى وجود داشت، بنابراين، سياست‌حقوق بشر كارتر در جهت پركردن اين خلاء سياسى وارد عمل شد. با اتخاذ سياست‌حقوق بشر، پرستيژ آمريكا احياء مى‌گرديد آمريكا در سطح جهان در حال تنها شدن بود، بنابراين تكيه بر سياست‌حقوق بشر مى‌توانست در وهله اول آمريكا را از تنهايى نجات دهد، ثانيا منافع آمريكا را در دراز مدت تضمين نمايد، ثالثا، آمريكا با تكيه بر چنين سياستى مى‌توانست امتيازاتى در مسابقات تسليحاتى و كاهش سلاحهاى اتمى از شورويها كسب كند كه مهمتر از همه اينكه سياست‌حقوق بشر، سپر مقاوم و پادزهرى بود در مقابل تبليغات روسها كه مى‌گفتند آمريكا امپرياليست است.» در حال حاضر موضوع حقوق و آزادى‌هاى اساسى بشر به موازات تحولات نظام بين‌المللى بيش از پيش به عنوان يكى از ابزارهاى مهم و به ظاهر مشروع و كارآمد براى دخالت در امور داخلى كشورها و تعقيب منافع سياسى كشورهاى بزرگ مورد توجه قرار گرفته است در اين زمينه تشكيل حكومتهاى دموكراتيك بر اساس برگزارى انتخابات آزاد چند حزبى و تحت نظارت بين‌المللى از موضوعات مهم مورد تاكيد كميسيون حقوق بشر در دهه ١٩٩٠ بوده و كشورهاى بزرگ (بويژه آمريكا) در تعقيب منافع سياسى و اقتصادى و فرهنگى خود تلاش كردند تحت پوشش اين موضوع حكومت‌هايى را كه با منافع سياسى و اقتصادى و فرهنگى خود تلاش كردند تحت پوشش اين موضوع، حكومت‌هايى را كه با منافع و ارزشهاى آنان سازگارى ندارند، نامشروع معرفى كنند و آنان را وادار مى‌سازند با پذيرش اين اصل، انتخابات آزاد با حضور نمايندگان آنان به عنوان ناظران بين‌الملل برگزار كنند.
آمريكائيها تكنيك‌هاى نفوذى ديگرى هم‌چون حمايت از حقوق اقليت‌هاى مذهبى را نيز جهت نيل به اهداف خود به كار مى‌گيرند. بنابه گفته يك ديپلمات آمريكايى مامور در پاريس، عرصه مذهبى منبعد به عنوان يكى از اولويت‌هاى اصلى نهادهاى خصوصى كمك‌كننده به دولت آمريكا قلمداد مى‌شود، زيرا اين عرصه اهرم‌هاى نفوذى خيلى سودمندى را فراهم مى‌كند. تصور مى‌كنند در عرصه مذهبى، دفاع از حقوق اقليت‌ها «هم‌چون بهايى‌ها» در ايران از مجازات‌هاى اقتصادى تعيين شده اين كشور مؤثرتر باشد. يكى ديگر از راههاى تحميل ايده‌هاى حقوق بشر غربى به جوامع ناهمخوان با ارزشهاى غرب، ايجاد تشكل‌هايى از ضدانقلابيون خارج‌نشين موسوم به اتحاد براى دفاع از حقوق بشر است. به عنوان نمونه در سال ١٣٧٧ سازمانى موسوم به اتحاد براى دفاع از حقوق بشر در ايران تاسيس شد. فرج اردلان با عنوان مسؤول روابط بين‌الملل اين تشكيلات در گفتگويى با راديو آمريكا پيرامون اين سازمان گفت: «اين سازمان بعد از يورش (آشوب) پائيز گذشته دگرانديشان و روشنفكران ايرانى و... در پائيز ١٩٩٨ در شهر واشنگتن به وجود آمد. اين سازمان از گروه‌ها و سازمان‌هاى مختلف و با تفكرات مختلف هستند كه جدا از گرايش‌هاى سياسى و عقايد اجتماعى و دينى خود با هم براى مبارزات با هر گونه نقض حقوق بشر در ايران همكارى مى‌كنند. اين تشكيلات تاكنون چند گردهمايى داشته علاوه بر آن با تمام سازمان‌هاى حقوق بشر در دنيا در تماس بوده و آنچه در جامعه ايران مى‌گذرد را در صحنه بين‌المللى منتشر كرده است.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر (هيومن رايتز واچ) نيز يكى از مؤسسه‌هاى غيردولتى در آمريكاست كه در سال ١٩٨٧ تاسيس شده است. بخش خاورميانه‌اى اين سازمان در سال ١٩٨٩ ايجاد شد، اين سازمان كه هدف خود را نظارت و ارتقاى حقوق بشر در سطح مناطق مختلف جهان اعلام مى‌كند، روابط نزديكى را با سازمان‌هاى حقوق بشر در سراسر جهان دارد، اين سازمان اعتراف كرده است كه از نفوذ آمريكا جهت‌برقرارى حقوق بشر در جهان استفاده مى‌كند. شايد دانستن مراكز مالى كه اين سازمان به اصطلاح بين‌المللى را حمايت مى‌كند به درك بيشتر اين سازمان كمك كند. اين سازمان در سايت‌خبرى خود آورده است كه از اشخاص و مؤسسات متعدد و متنوعى كمك مالى دريافت مى‌كند كه در ميان آنها بنيادهاى مالى چون فورد راكفلر، ادبروك، حمايت از خانواده اسكفام، بنياد سرويس‌هاى عمومى ، بنياد صلح جانى، وينستون، سازمان خيريه عمومى، شبكه تصويرى C B S ، بنياد چاپلين ديده مى‌شود. بنيادهايى كه در سايت ديده‌بان حقوق بشر به عنوان پشتيبان مالى اين سازمان نام برده شد، اساسا داراى نقش مؤثر و ويژه‌يى در پيشبرد منافع نظام سرمايه‌دارى و صدور ترويج ايدئولوژى ليبراليزم دارند. عضويت ده تن از چهارده نفر اعضاى هيات امناى بنياد كارنگى، ده نفر از پانزده نفر هيات امناى بنياد فورد و دوازده نفر از بيست تن هيات امنا بنياد راكفلر، جايگاه اين بنياد را در پيشبرد اهداف سياست‌خارجى ايالات متحده آمريكا آشكار مى‌سازد. تربيت انديشمندان اصلاح‌طلب در جهان سوم! تلاش در جهت تاثيرگذارى بر زندگى مردم در آفريقا، آسيا و آمريكاى لاتين، اعطاى كمك هزينه‌هاى تحصيلى به اتباع خارجى و حمايت از پژوهشگرانى كه داراى افكار مشابه با بنياد هستند، و نيز حمايت از مؤسساتى كه در راستاى ديدگاهها و عقايد بنيادها تلاش مى‌كنند، انتشار نشريات خاص، ارائه مشاوره با دولت و ارائه خدمات به شركتهاى چند مليتى و هزاران طرح و برنامه ديگر در امر توليد فرنگى... از جمله اقدامات و برنامه‌هاى بنيادهاى فوق قرار دارد كه بدون وقفه تا به امروز ادامه داشته است. بنيادهاى كارنگى، فورد و راكفلر به طور مستقيم از سازمان‌هايى كه برنامه‌هاى آنها را اجرا مى‌كنند، حمايت كرده‌اند. چنانكه سازمان ديده‌بان حقوق بشر خود به اين امر اعتراف كرده است. ناظران ژرف‌نگر نيز مى‌دانند كه فعاليت‌ها و كمك‌هاى بنيادها علاوه بر اهداف اعلام شده علنى، همواره در پى پيشبرد اهداف خاصى به صورت غيرعلنى بوده است. يكى از شيوه‌هاى سازمان ديده‌بان حقوق بشر براى دستيابى به اهداف كلان خود، حمايت‌هاى مالى و معنوى از نويسندگانى هست كه خواسته يا ناخواسته امكان بسترسازى آن اهداف را فراهم مى‌سازند. در سايت ديده‌بان حقوق بشر در آمريكا آمده است: سالانه بين ١٥٠٠٠ تا ٢٠٠٠٠ دلار از طرف مؤسسات هيلمن و... به نويسندگان در سراسر جهان تعلق مى‌گيرد. بنابر ادعاى سازمان اين طرح يا جايزه جهت اعطاى كمك‌هاى مالى بيشتر، از آن‌ها مى‌خواهد به افشاى سانسور و سركوب آزادى بيان در مورد كشورهاى‌شان بپردازند.
در همين راستا سازمان موصوف در ايران نيز افرادى را كه به نوعى در برابر حاكميت و نظام اسلامى فعاليت دارند و يا مشغول مبارزه هستند مورد حمايت مالى قرار داده است. بطور كلى اين سازمان يكى از فعاليت‌هاى خود را از ابتداى تاسيس (آستانه انقلاب اسلامى) تاكنون متوجه تحولات داخلى انقلاب نمود و گزارش‌هاى زيادى پيرامون نقض حقوق بشر در ايران در جهان مخابره كرده است. حتى با وجودى كه هياتى از اين سازمان در سال ١٣٧٤ به دعوت جمهورى اسلامى به ايران سفر كردند، ولى پس از پايان ماموريت، برخلاف واقعيت‌هاى موجود و بنابر پيش داوريهاى خود در يك گزارش ٢٠ صفحه‌اى از ديدگاه خاص خويش به تحليل آزادى انتخابات، آزادى عقيده و بيان، مطبوعات و احزاب و گروههاى سياسى پرداخته و در پايان توصيه‌هايى را به مقامهاى جمهورى اسلامى ايران ارائه داده و از جامعه بين‌المللى خواست كه ارائه كمكهاى فنى و اقتصادى خود به ايران را منوط به تحقق اين توصيه‌ها نمايند. در واقع نتايج اين گزارش و توصيه‌هايى كه در خاتمه آن آورده شد كاملا با سياست‌خارجه آمريكا در اين زمان هماهنگى داشته و در راستاى سياست مهار دو جانبه آمريكا و طرح داماتو گام برداشته است. در سال ١٣٧٥ نيز، اين سازمان در گزارش سالانه خود كه به صورت كتابى ٣٨٣ صفحه‌اى منتشر شد، همچون گذشته در فصل مربوط به خاورميانه، بخشى را نيز به جمهورى اسلامى ايران اختصاص داد، و در آن نيز مطالب منتشره در رسانه‌هاى داخلى و خارجى، اطلاعيه‌ها و اظهارات مقامات دولتى و جريانهاى مخالف و ضدانقلاب به طور گزينشى و با هدفى خاص عرضه شد، در اين گزارش روند جريان و تاكيد بر مسائل به گونه‌اى تنظيم شد كه نهايتا ثابت‌شود نقض حقوق بشر در ايران ادامه داشته است.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر علاوه بر اختصاص دادن مواردى در گزارشهاى سالانه خود عليه ايران اسلامى به طور مكرر نيز بيانيه‌هاى مختلفى كه مملو از اخبار كذب پيرامون وضعيت‌حقوق بشر در ايران مى‌باشد صادر كرده است. اين سازمان فقط در خصوص آشوبهاى تيرماه ١٣٧٨ دهها بيانيه در حمايت از آشوب‌طلبان و اخبار غيرواقعى منتشر كرده است، اين سازمان حتى براى جمع آورى اطلاعات و اخبار، افرادى را كه در كشورهاى مختلف به عنوان نماينده سازمان جذب كرده است. به عنوان مثال اله هيكس (الهه شريف‌پور) از طريق برخى مقامات سياسى، امنيتى آمريكا در سال ١٣٧٠ جذب سازمان ديده‌بان حقوق بشر شد و در سال ١٣٧١ به سمت ناظر ديده‌بان حقوق بشر در امور ايران در بخش خاورميانه منصوب گرديد. وى بارها به ايران سفر كرده و بخشى از اطلاعات و اخبارهاى اين سازمان در خصوص ايران را پوشش داده است. شيرين عبادى يكى ديگر از افرادى است كه به سمت نماينده داخلى اين سازمان آمريكايى در امر ايران منصوب گرديد. با اين حال سازمان آمريكايى ديده‌بان حقوق بشر تنها يك شاخه از صدها شاخه از محافل آمريكايى است كه براى پيشبرد منافع آمريكا در ايران و تعميم ارزشهاى غربى در سطح جهان فعاليت مى‌كنند. اساسا اين شيوه عمل، متخذ از استراتژى دولت آمريكا پس از پايان جنگ سرد مى‌باشد، چنانكه آنتونى ليك مشاور امنيت ملى آمريكا، تغيير استراتژى دولت آمريكا را چنين خلاصه مى‌كند: انتقال از سياست مهار (محدودسازى يا سد نفوذ) به سياست توسعه، و البته، مقصود از توسعه بنابر تعبير «ليك‌» عبارت است از توسعه جامعه جهانى متشكل از دمكراسى و اقتصاد بازار. ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا نيز قبلا خاطرنشان ساخته بود حقوق بشر همان ترويج دموكراسى در سراسر جهان است. به همين جهت كارشناسان روابط بين‌الملل معتقدند كه در دور جديد سياست جهانى آمريكا، نفوذ فكرى، جايگزين ديپلماسى قايق‌هاى توپدار آمريكا در جهان شده است و مهمترين ابزار براى نفوذ فكرى مؤسسات به ظاهر غيردولتى و آن‌هم در قالب حقوق بشر مى‌باشد، اما اين ابزار، هم از نقايص ذاتى و هم از تبعيض عينى رنج مى‌برد، به‌گونه‌اى كه هژمونى سيطره جهانى آمريكا يا در واقع، اجراى پروژه جهانى‌شدن يا جهانى‌سازى را با چالش‌هاى جدى و عميق روبرو كرده است.

پى‌نويس

اين مقاله تلخيص و تحقيقى است از:
الف - كتاب اطلاع رسانى و فرهنگ، اثر محمود نجاتى
ب - مقاله جهانى‌سازى حقوق بشر، نشريه تحليل هفته

١. Donnelly, ١٩٩٣:٣٥.

٢ - افرادى كه از لحاظ اطلاعات، ضعيف و فقيرند.
٣ - قدرت و اصول، برژيسنكى، ص ١٨٧.
٤ - مجله سياست‌خارجى، پائيز ١٣٧٨، ص ٩١٧.
٥ - كنترل فرهنگ، ادوارد ترمن، ص ٢٠٩.
٦ - روزنامه جمهورى اسلامى (٢ مرداد ١٣٧٩) ص ١٠.