نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - نگاهى به اصول كلى قانون اساسى ٥
مشاركت عمومى
معناى[ مشاركت عمومى] روشن و واضح است و براى توده مردم قابل فهم ! هيچ كسى نيست كه با ذهن خالى و بدوراز بافته هاى كاذب به سراغ اين اصطلاح برود و معناى روشنى از آن بدست نياورد.١ اگر منافع فردى يا گروهى دستجات و تشكيلات سياسى اقتصادى اغراض خاصى را در تفسير آن دخالت ندهد اصطلاح فوق در هاله اى ازابهام قرار نخواهد گرفت . آنچه كه باعث مى گردداصطلاح ياد شده از ذهنها و دور گردد و دچار غرابت شود علاقه اى است كه افراد و گروهها براى بدست گرفتن كامل مديريت جامعه دارند.اينان براى اين كه اراده خويش را تصميم جمع بشمارند و تشخيص خويش را خواست همگانى تلقى كنند و به مرور زمان خود را[ عقل منفصل] جامعه به حساب آورند به خوداجازه مى دهند دراجزاءاصطلاح فوق تصرف كنند و تفسير خاصى ارائه دهند. [مردم و عموم] را طورى تشريح كنند كه بر خود آنان صادق باشد و [مشاركت] را نوعى تفسير كنند كه راه ورود[ همگان] رابه صحنه اجتماع مسدود سازد.
در عمر كوتاه انقلاب ازاين نوع تفسيرهاى جهت دار به وفور ديده شده است . و بر پايه همان تفسيرها سوءاستفاده هاى فراوانى انجام يافته است . مسوولان نظام بويژه امام امت و آيت الله العظمى منتظرى در مقاطع مختلفى براى
جلوگيرى از وروداين تفسيرها تذكر داده اند و براى ارائه تفسير درستى از مردم سخنان فراوانى گفته اند كه نمونه اى از آن براى مقدمه بحث آورده مى شود.امام امت در سال ٥٨ خطاب به مردم چنين گفتند:
...حق مال خود ملت است ... همين ملت همين مردم محروم دانشگاه جوانهاى محروم دانشگاه ما همين جوانهاى محروم مدرسه فيضيه همين جوانهاى محروم درارتش همين جوانهاى محروم در بازار همين جوانهاى محروم در كارخانه ها و در كشاورزى .اينها بايد راى بدهند بهانه را كنار بگذاريد از خدا بترسيد با ملت شوخى نكنيد راى مردم را[ هيچ] حساب نكنيد مردم را به حساب بياوريد... ٢ .
اين سخنان در شرايطى گفته شده است كه گروههاى مختلف براى گشودن راه خويش گروههاى مختلف براى گشودن راه خويش بسوى مصادر قدرت و مديريت تفسيرهاى غلطى از مردم ارائه مى دادند و با نوعى مغالطه خود را قيم جامعه تلقى مى كردند. تفسيرهايى ازاين دست به شرايط نابسمان اوايل انقلاب منحصر نبوده و نخواهد بود و در هر شرايطى امكان ظهور دارد. امام امت براى جلوگيرى از پيدايش چنان انحرافات است كه وقتى با توده مردم روبرو مى شود كياست و زيركى دينى را تذكر مى دهد و آنان رااز نفوذ شياطين برحذر مى دارد.ايشان خطاب به شوراهاى اسلامى در سال ٦١ فرمودند :
[ توجه كنند كه در شوراها يك وقت افراد نفوذى از منحرفين به صورت اسلام و به صورت مقدس مابى وارد نشوند.اينها كه شياطين هستند همانطورى كه شيطان به شكلهاى مختلف وارد مى شود وانسان را گول مى زند اينها هم همان شيطانها هستند و به صورتهاى مختلف وارد مى شوند]... ٣
ممانعت از ورود تفسيرهاى انحرافى و سد نفوذافراد فرصت طلب در گرو آگاهى بخشيدن به توده مردم و توجه دادن آنان به جايگاه[ مردم] در نظام اسلامى و نقشى كه در قانون اساسى براى آن ديده شده است مى باشد. اگر توده مردم از موقعيت و جايگاه خويش آگاه گردند و مسووليتى را كه قانون اساسى بر عهده
آنان بعنوان[ مشاركت عمومى] نهاده است نيك بشناسند توان جلوگيرى از سوءاستفاده ها را خواهند يافت . و در راه بدست آوردن جايگاه مزبور تلاش خواهند كرد. سرآغاز چنين حركتى اطلاع از ثمراتى است كه[ مشاركت همگانى] براى نظام و مردم به ارمغان خواهد آورد و با توجه به چنين سرآغازى است كه دراين نوشتار قبل از پرداختن به حوزه هاى مشاركت همگانى از ديدگاه قانون اساسى به پاره اى از فوائد[ مشاركت همگانى] اشاره مى گردد.
ثمرات مشاركت عمومى :
[ مشاركت عمومى] اصيل ترين امتياز حكومت هاى مردمى به شمار مى آيد. هر حكومتى كه از چنين خصيصه اى برخوردار باشد مقبولتر و پابرجاتر خواهد بود و نسبت به حكومتهاى ديگراز قدرت و توان بيشترى برخوردار خواهد گشت . جمهورى اسلامى ايران با هدف[ مشاركت عمومى] در كارها قدم پيش گذاشت واز روز نخست امام[ امت] در نظام جمهورى اسلامى ايران مطرح شد وامام خمينى با توجه به فرهنگ اسلامى و تجربه حكومتهاى گذشته به[ دخالت] توده مردم در سرنوشت خويش تاكيد فراوانتر مى كردندايشان در روز اعلام جمهورى اسلامى ايران چنين فرمودند:
[خداوند تعالى بر ما منت نهاد و رژيم استكبار را با دست توانهاى خود كه قدرت مستضعفين است در هم پيچيده و ملت عظيم ما راائمه و پيشواى ملتهاى مستضعف نمود و با برقرارى جمهورى اسلامى وراثت حقه را بدانان ارزانى داشت . من دراين روز مبارك روزامامت امت و روز فتح و ظفر ملت جمهورى اسلامى ايران رااعلام مى كنم] . ٤
اين برخورد دقيقا براى امتيازى است كه حكومت هاى مردمى با خصيصه [مشاركت عمومى] از آن برخوردارند و برخلاف حكومتهاى ديكتاتورى مشروعيت و مقبوليت لازم را دارا مى باشند.امتيازهايى كه براى[ مشاركت عمومى] مى توان نام برد عبارت انداز:
الف : تعميم احساس مسووليت
تعميم احساس مسووليت ازاهداف مهم اسلام بشمار مى آيد.اجراء بخش زيادى از دستورات اسلام بر پايه احساس مسووليت عمومى قرار گرفته است و در جاى جاى قوانين اسلام مى توان چنين بنيانگذارى را سراغ گرفت . مقوله[ واجب كفايى] كه دراحكام اسلامى در نظر گرفته شده است ناشى از ديدگاه ويژه اسلام در مورد تعميم احساس مسووليت است . دين اسلام اجراء بخش زيادى از قوا ين اسلام را بعهده عموم مردم با عنوان[ واجب كفايى] قرار داده است . در مسائلى ازاين گونه انجام تكليف غيرقابل اجتناب است و بهيچ وجه نمى توان آن را ناديده گرفت .ازاين رواسلام عموم جامعه را در برابر آن احكام مسوول دانسته است جهاد امر بمعروف نهى از منكر امور حسبيه و ...از
مواردى هستند كه اجراء آن بر چنان پايه اى نهاده شده است . اسلام حراست از حكومت و حفظ نظام اسلامى را نيز بر همين اصل استوار دانسته و[ مشاركت عمومى] را ضامن بقاء حكومت قلمداد كرده است . دفاع از نظام اسلامى تكليف همه آحاد جامعه است توده مردم بايد در برابر حكومت احساس مسووليت كنند. تحقق چنين [ احساس همگانى] در گرو مشاركت آنان در حكومت واداره جامعه است .
مردم بايد حكومت رااز آن خود بدانند تا در مقابل آن احساس مسووليت كنند.اگر وحدت هماهنگى بين حكومت و مردم وجود نداشته باشد و مردم خود را شريك حكومت نشمارند دليلى ندارد كه در برابر آن احساس مسووليت كنند.[ احساس همگانى] براى پاسدارى از حكومت كه امروز شاهد هستيم چيزى جز تبلور هماهنگى حكومت و مردم نيست .اين احساس از ويژگيهاى جمهورى اسلامى است و ناشى از احساس شركت همگانى در سرنوشت خويش مى باشد.امام خمينى دراين مورد سخن گويايى دارند:
امروز مثل سابق نيست كه ملت به حساب نيايد و يك دولت جائرى سركار باشد كه بخواهد همه استفاده ها را خودش ببرد و ملت را كنار بگذارد.امروز روزى است كه شما همه با هم مى خواهيداين كشور را به سعادت برسانيد واز دست قدرتهاى فاسد بيرون كنيد ٥ .
[تعميم احساس مسووليت] از بارزترين ثمرات[ مشاركت عمومى] مى باشد. شركت همگانى[ احساس همگانى] را بدنبال مى آورد واين احساس همگانى است كه ضامن بقاء به حساب مى آيد. تاريخ گواه گويايى است كه بقاء حكومتها در سايه ساراحساس مسووليت همگانى بدست مى آيد واگر چنين احساسى نباشد تنها منطق زوراست كه چند صباحى به حكومتهاامكان حيات مى دهد. شاهد بارز مدعاى فوق حكومت سابق است كه به خاطر نداشتن احساس[ مسووليت همگانى] به سرعت و در مراحل اوليه آگاهى مردم در وادى مرگ گام نهاد. حكومت مزبور به خاطر دخالت ندادن مردم دراداره جامعه از مردم بريده بود و توده مردم نه تنها در مواقع خطراز آن دفاع نمى كردند كه خود مخالفان اصلى و واقعى آن رژيم شدند و سرانجام به سقوط كشاندند. حضرت امام مى فرمايند:
آن روزاگر يك مشكلى براى دولت پيدا مى شد ملت اگراين مشكل رااضافه نمى كرد رفع هم نمى كرد واگر مى توانست اضافه هم مى كرد ولى امروز همين ملت اگر براى دولت يك پيشامدى بكند ملت خودش پيشقدم است. ٦
مطالعه و بازخوانى تاريخ انقلاب گواه گوياى اين سخن است .انقلاب اسلامى ايران در عمر كوتاه خويش انواع حيله ها شيطنتها و ضربه ها را بخود ديده كودتا محاصره اقتصادى سياسى و نظامى تروريسم كور
هجوم تبليغاتى جنگ تحميلى و دهها جراحت ديگر را بر پيكر خويش لمس كرده است . در حالى كه هر يكى از آنها براى نابودى يك نظام وسيله اى كافى و بسنده بودانقلاب و نظام انقلابى ايران در برابر آنهاايستادگى كرده و سربلند بيرون آمد. وامروز بعنوان نظامى تعيين كننده در سياست جهان ظاهر گشته است .اين پيروزى و بقاء چيزى جز تبلوراحساس [مسووليت همگانى] در سايه مشاركت آنان در نظام دفاعى نبوده است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با آگاهى از نقش تعميم احساس مسووليت دفاع از آزادى استقلال وحدت و تماميت ارضى را بعده آحاد ملت در كنار دولت قرار داده است . دراصل نهم قانون اساسى مى خوانيم :
در جمهورى اسلامى ايران آزادى واستقلال و وحدت و تماميت ارضى كشوراز يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وطيفه دولت و آحاد ملت است...
اگر نظام همچنانكه در حراست ازانقلاب و دست آوردهاى آن بر همگانى بودن احساس مسووليت تكيه كرده در ديگر عرصه ها هم اين احساس همگانى را پايه فعاليتها قرار دهد نظيراين موفقيت را در آن صحنه ها بدست خواهد آورد. تنها خطر مهمى كه امروز عقلاء وانديشمندان از آن برانقلاب بيمناكند انحصاراين مسووليت همگانى به دفاع از نظام است . بر هرانديشمند زيركى روشن است كه يك انقلاب تنهااز ناحيه تهاجم نظامى تروريسم و جنگ داخلى با خطر مواجه نيست بلكه بخشهاى اقتصادى قضايى و مديريتى نيز روزنه هايى هستند كه در درازمدت مى توانند جولانگاه مهم ضدانقلاب و دشمنان نظام قرار گيرند. بنابراين اگر مسوولان كشور آن بخشها را نيز تحت پوشش[ احساس مسووليت همگانى] قرار دهند از رسوخ انحراف در آنها جلوگيرى خواهند كرد و فرزندان انقلاب شاهد برگشتن تدريجى و آرام ثروتمندان زالو صفت و دشمنان پيروزى انقلاب به عرصه فعاليتهاى اقتصادى و گاه قضايى نخواهند بود. تدوين كنندگان قانون اساسى براين مهم واقف بودند؟ آنها مى دانستند پاره اى از مواقع يك نظام انقلابى و هدف دار در پرتوالفاظ و عناوينى فريبنده از سوى گروهى بظاهر خودى مورد تهاجم قرار مى گيرد وانقلاب در مسيربدورازاهداف از پيش تعيين شده بحركت در آورده مى شود.از اين روى در تداوم اصل ياد شده براين تاكيد شده است كه كسى حق بهره گيرى از عناوين زيبا در راستاى اهداف ضد ملى ندارد. در آن اصل مى خوانيم :
[... هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى فرهنگى اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشه اى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند].
توجه به اين واقعيت تلخ كه اكثر دلايل توجييه نفوذ فرصت طلبان بهره گيرى از عنوان آزادى نظير آزادى شغل آزادى مالكيت آزادى دفاع حقوقى و .. بوده و هست اهميت اين اصل را نشان مى دهد و تنها راه جلوگيرى از ورود فرصت طلبان و بوقلمون صفتان بر مجارى انقلاب توجه به اهميت اين اصل و پياده كردن آن از طريق بكارگيرى اصل هشتم قانون اساسى است كه مى گويد:
[در جمهورى اسلامى ايران دعوت بخير امر بمعروف و نهى از منكر وظيفه اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرايط و حدود كيفيت آن را قانون معين مى كند.المومنون والمومنان بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر].
ب : صلابت تصميمها:
يكى ديگراز ثمرات[ مشاركت عمومى] برخوردارى تصميمهااز نرخ بالاى اطمينان است . هر تصميمى با توجه به اين كه از چه ناحيه و درارتباط با چه جمعى و با نظارت كدام نهادى گرفته مى شود داراى ارزش واعتبار متغيراست . تصميم يك ديكتاتوراز سودمندى و سنجيدگى كمى بهره مند است . در مقال تصميمهاى مبتنى بر آراء جمع است كه علاوه بر پربهره بردن ازاطمينان واعتبار فراوانى برخورداراست . براساس اين حقيقت مبرهن است كه در روايتهاى دينى و دستورات اسلامى بر مشورت و تبادل نظر اهميت بسيار داده شده است . در سخنان على (ره ) تاكيد بر مشورت و بيان آثار آن به وفور ديده مى شود.امام مى فرمايد:
[مااستنباط الصواب بمثل المشوره] هيچ ابزارى چون مشورت درستى را بيرون نمى كشد.الاستشاره عين النصيحه [ مشورت جويى خود خيرخواهى است] .
خوافى الاراء تكشفهاالمشاوره[ مشورت جوانب گوناگون نظرها را مى گشايد].
و در مقابل آن :
[ من قنع برايه هلك] آن كه بر نظر خويش
بسنده كنده تباه مى شود من استغنى بعقله صل [آن كه باانديشه خويش احساس بينيازى كند گمراه مى گردد]. قد خاطر من استغنى برايه[ آن كه با نظر خوداحساس بينيازى مى كند خطر مى كند]. و ... ٧
مشاركت همگانى موجب گرد آمدن انديشه هاى عميق و تيزبين در حول مشكلات و معضلات انقلاب و نظام مى گردد و با موشكافى و ژرفنگرى زواياى آن را روشن و هويدا مى سازد. با توجه به چنين ارزشى است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران گردونه تصميم گيرى و مديريت نظام را بر مشاركت عمومى گذاشته است .اصل ششم قانون اساسى كه بنيان مديريت نظام جمهورى اسلامى ايران را بيان مى كند چنين است :
[در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهور نمايندگان مجلس شوراى ملى اعضاى شوراها و نظايراينها يا راه همه پرسى در مواردى كه دراصول ديگراين قانون معين مى گردد].
و دراصل هفتم كه نهاد تصميم گيرى كشور را مشخص مى سازداينگونه مى گويد:
[طبق دستور قرآن كريم:[وامرهم شورى بينهم] و[ شاورهم فى الامر] شوراها: مجلس شوراى ملى شوراى استان شهرستان شهر محل بخش روستا و نظائراينهاازاركان تصميم گيرى واداره امور كشورند]....
تصميمهايى كه برپايه[ مشاركت همگانى] گرفته مى شودازاعمال حب و بغضها خودپرستيها ملاحظات فردى و گروهى تاثير كمتر مى پذيرد. چون نقد و بررسى آراء موجب مى گردد تا آراء مبتنى برانگيزه هاى ناحق در ميان آراء ديگر مشخص گردد و كنار گذاشته شود همانگونه كه آراء رنگ مى بازند و كنار زده مى شوند.اهميت دادن به اصول قانون اساسى دراين مورد و تفسير صحيح و بدوراز پيش داوريهاست كه باعث مى شود تصميمهاى متخذه در نظام جمهورى اسلامى ايران در صحنه سياست خارجى از موقعيت برتر و در برخورد با مشكلات داخلى از برندگى فزونترى برخوردار باشند.
ج : فروكشى مخالفتهاى اصولى :
از آنجايى كه انسان موجودى علاقه مند به مطرح شدن در محيط اجتماعى خوداست نسبت به شرايطى كه وى را مورد توجه قرار نمى دهد و در كارها شريك نمى سازد معترض واز آن ناراضى است و تلاش مى كند محيط اجتماعى را به نوعى تغيير دهد كه وى را در معادلات اجتماعى بكار گيرند.اين ويژه گى روانى در طيف وسيعتر و در برابر يك نظام سياسى در شكل مبارزه و مخالفت پايه اى ظهور مى كند و به حركتها قيامها و شورشها شكل مى دهد. سياستمداران زيرك و توانمند كوشش مى كنند
اين نياز روانى اجتماعى را باز كردن ميدانهاى انحرافى و عرصه هاى فرعى اشباع كنند و ذهن آنان رااز توجه به حوزه هاى اصلى مديريت منحرف سازند.
دربرابر آنان نظامهاى حق و مبتنى بر پايه هاى استوار و پايدار تلاش مى كنند عموم مردم را به نوعى دراداره امور شركت دهند و در واقع دولتى برخاسته از متن اراده مردم بوجود آورند.اين مشاركتها موجب مى شود مخالفتهاى اصولى و پايه اى زمينه ظهور رااز دست بدهند و مخالفان از دلايل موجه و قابل قبول خلع سلاح گردند. چون مردمى كه به نوعى در نظام دخالت مى كنند و آراء و نظرات خويش را تحقق يافته مى بينند دليلى بر معارضه با نظام نمى يابند و نه تنها چنين نظامهايى از مخالفان اصولى نجات پيدا مى كند بلكه نظامهايى كه نمايى كاذب از مشاركت عمومى را نشان جامعه مى دهند مخالفان پايه اى خود را تقليل مى دهند. شايد بتوان مقاومت و پايدارى نظامهاى ليبرالى را در برابر هجوم مكاتب گوناگون و سيستم هاى مختلف دراين چهارچوب تفسير كرد. آنها بااين كه از شركت دادن مردم درامور بسيار فاصله دارند و روز بروزاين احساس به خود وفادار ساخته اند. قرار گرفتن شعار[ مشاركت عمومى] در سرلوحه برنامه تبليغيشان و ترسيم نمايى - گر چه ناهمخوان با واقع از[ مشاركت همگانى] التهاب درونى افراد ملتشان را فرو مى نشاند و آنان رااز مخالفتهاى براندازى منصرف مى سازند .
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با قرار دادن[ مشاركت همگانى] در سرلوحه مديريت نظام اسلامى را مخالفتهاى اصولى را مسدود كرده است و به ايه انگيزه درونى با پاسخ مناسب و صحيح دادن امكان ظهورانحرافى نداده است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در بند هشتم ازاصل امكانات خويش را جهت تحقق:[ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى خويش] بكار گيرد.ازاين رو بايد انگيزه آن سرى از مخالفتهايى را كه ريشه در بيرون از مرزها ندارد در كم توجهى مسوولان به شركت عموم در تمام شوون مملكتى دانست . و راه از بين بردن آن را نيز در برگشتن به قانون اساسى واعمال دقيق اصول آن جست .
د: سد نفوذاستبداد
يكى از آثار ديگر مشاركت عمومى سد نفوذاستبداد در كالبد سيستم حكومتى است .استبداد تيغى كشنده است كه در طول تاريخ جراحات سنگينى بر پيكرانسانيت وارد كرده است استبداد قريحه ها رااز بين مى برد ابتكارات را نابود مى كند كرامت انسانى را زير پا مى نهد غم و افسردگى بر چهره ها مى گستراند دلها را داغدار مى سازد تمدن و پيشرفت جامعه انسانى رااز پويائى باز مى دارد و آينده اى تاريك و
مبهم را پيش روى انسانيت مى نهد. كمترانسانى است كه استبداد را نيك بشمارد و بر وجود آن صحه بگذارد. فراوان آزادمردانى هستند كه هستى خويش را در راستاى نابودى استبداد سخاوتمندانه تقديم كرده اند. بسيارانديشمندانى بودند كه براى يافتن راههاى كنترل خواسته هاى مستبدان انديشيده اند و كتب و مقالات فراوانى دراين راستا نگاشته اند پيامبران و صالحان تاريخ پيروان خويش را بر تحقق آزادى و نابودى استبداد فرا خواندند و رنجهاى طاقت سوزى را بر جان خويش پذيرا گشته اند بسيارى را عقيده بر آن است كه پيدايش قانون مرهون استبداد ستيزى آزادى خواهانى است كه برپاى بيرق آزادى و حفظ كرامت انسانى پاى فشردند. هر آنچه باشد در تاريخ كمتر مى توان حركتهاى اصلاحى بنا نشده براصل آزادى خواهى و استبداد ستيزى يافت .اگر حركتهاى نسنجيده اى مى توان سراغ گرفت كه از ديكتاتورى سخن به ميان آورده اند و شكل جديدى از ديكتاتورى واستبداد را پيشنهاد كرده اند بواقع در پى آزادى واستبدادستيزى بودند كه ره را وارونه رفتند وا زلانه استبداد سر در آورده اند. آنان پنداشته اند كه جانشينى استبداد جمعى به جاى استبداد فردى مى توان بر آزادى بخش زيادى ازافراد جامعه جامه عمل بپوشاند واين همه نيز در پى ناتوانى سيستم هاى طرفدار[ مشاركت همگانى] ازاداره صحيح جامعه بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پرهيزازاستبداد را در گروه [مشاركت همگانى] در تمام زمينه هاى فعاليتى حكومت قرار داده است . مشاركتى تعديل شده و سنجيده تااز آن سوى بام فرو نغلطد و بر مشاركت لباس عينيت بپوشاند!
حوزه هاى مشاركت عمومى :
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى تحقق صحيح[ مشاركت همگانى] عرصه هايى را در نظر گرفته است .اين عرصه ها و حوزه هايى را در نظر گرفته است .اين عرصه ها و حوزه با توجه به جامعيت انسان و نيازهاى گوناگون و فراوان آن تعيين گشته است . حوزه هايى كه اگر حالت ارگانيك آن در نظر گرفته نشود و[ مشاركت همگانى] بطور هماهنگ در آنها بكار گرفته نشود جامعه به تورمهاى موضعى ناموزون گرفتار مى آيد واز سلامت باز مى ماند. دراين بخش از نوشتار به بررسى اجمالى عرصه هايى مى پردازيم كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران جهت مشاركت عمومى در نظر گرفته است .
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در يكى از بندهاى اصل دوم كه وظايف دولت را بطور كلى تعيين مى كند حوزه هاى مشاركت عمومى را چنين معرفى مى كند:
[مشاركت عامه در تعيين سرنوشت سياسى اقتصادى اجتماعى و فرهنگى خويش]
بررسى چگونگى تحقق اين مشاركت از ديدگاه قانون اساسى در حوزه هاى ياد شده بحث مستقل در هر زمينه را مى طلبد كه دراين نوشتار فراتر از
يك بررسى گذرا قابل دسترسى نيست .
الف : سياسى
قانونى اساسى جمهورى اسلامى ايران[ مشاركت عمومى] را در بخشهاى مختلف مديريت نظام بااشكال مناسب در نظر گرفته است علاوه بر آن كه اعتبار قانونى بسيارى از مقامات كشورى را به نوعى به آراء و نظرات مردم مستند ساخته سيستم نظارت شورايى بر مديريت را هم براى شركت مستقيم همگان در متن قانون اساسى جاى داده است . بررسى كيفيت استناداعتبار قانونى مديران كشور بحث مفصلى را مى طلبدازاين رواز بحث در آن مقوله صرفنظر كرده و به توضيح چگونگى سيستم نظارت شورايى بر مديريت در سطوح مختلف اداره اجتماع بسنده مى كنيم .
قانون اساسى باالزام مديران به اجراء تصميمات سيستم ديريت شورايى راه جديدى براى مشاركت همگانى در سياست كشور گشوده است . قانون اساسى با تعميم شورا به سطوح مختلف و دادن حق نظارت به آن والزام مديران انجام تصميمات شورا همگان را وارد سيستم مديريتى كشور كرده است وازاين راه سياست داخلى كشور را بطور مستقيم دراختيار توده مردم قرار داده است . دراين رابطه دراصل صدم چنين آمده است :
[براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى اقتصادى عمرانى بهداشتى فرهنگى آموزشى و سايرامور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا بخش شهر شهرستان يااستان يا نظارت شورايى به نام شوراى ده بخش شهر شهرستان يااستان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند]..
و دراصل يكصدو سوم اينگونه مى خوانيم :
[ استانداران فرمانداران بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدوداختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند].
قانون اساسى به اين مقدار هم بسنده نكرده است و بمنظور تامين قسط اسلامى واحدهاى
توليدى صنعتى و كشاورزى را هم مشمول قانون شوراها ساخته است تااز طريق شركت همگانى قسط اسلامى تحقق بپذيرد.اصل يكصدو چهارم چنين آمده است :
[ بمنظور تامين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها وايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى صنعتى و كشاورزى شوراهايى مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران و در واحدهاى آموزشى ادارى خدماتى و ماننداينها شوراهايى مركب از نمايندگان اعضاااين واحدها تشكيل مى شود]...
اين اصول غيرازاصول ششم هفتم هشتم و نهم است كه در صفحات قبل از آنها ياد شد و مورد بحث قرار گرفت .تمام اين اصول بيانگر مشاركت سياسى همگان دراداره اجتماع است واگراين اصول بطور دقيق بمورداجرا گذاشته شود شركت سياسى عامه مردم درامور حاصل خواهد شد وافراد جامعه رااز گرفتارى به انزواى سياسى نجات خواهد داد. ركود حساسيت سياسى در بين مردم آفت بزرگى است كه اگر دامنگيرانقلاب شود انقلاب قويترين پشتوانه خويش رااز دست خواهد داد و به دام سازش و شكست خواهدافتاد. مسوولان كشور بايداز پيدايش چنين آفتى بشدت برحذر باشند و بااجراءاصول مربوط به مشاركت عموم دراداره جامعه از يك سو واصول مربوط به آزادى بيان راى و نظراز سوى ديگر جامعه رااز سقوط در ورطه هلاكت مزبور محافظت كنند. و توجه داشته باشند كه پيدايش انحراف هيچ گاه آنى و ناگهانى نيست بلكه خطوط انحرافى با ظهور تدريجى و توجيه هاى ظاهرالصلاح گام در پيش مى نهند و در دراز مدت تاثير خود را بجا مى گذارند.
ب :اقتصادى :
فعاليتهاى اقتصادى عرصه ديگرى است كه قانون اساسى براى[ مشاركت همگانى] در نظر گرفته است .از آنجايى كه مسايل اقتصادى بطور مستقيم با زندگى مردم مرتبطاست تحولات آن سريعتر و كارآتر در حركتهاى سياسى آنان تاثير مى گذارد واگر بخوبى حراست نگردد موجب بروز تضادهايى كشنده در درون اجتماع خواهد گشت و زمينه خوبى براى نفوذ دشمنان انقلاب و تشديد بحرانهاى گوناگون جامعه بوجود خواهد آورد. آدمى آن مقدار كه در برابر تبعيضات و نارواييهاى معيشتى واكنش نشان مى دهد در برابر نارواييهاى ديگر بروز نمى دهد واگر عكس العمل نان در زمينه مزبور وسيعتر و عميقتر نباشد فوريتر و سريعتر خواهد بود و اگر در قشر آگاه اين سرعت واكنش ديده نشود دربخشهاى عادى جامعه - كه اكثريت هراجتماعى را تشكيل مى دهند - بوفور بوجود مى آيد و كم نيستندانقلابهايى كه در زمينه هاى سياسى و نظامى به پيروزى رسيده اند ولى از سلاح اقتصادى كارآترين جراحات را بخود ديده اند.
سيستم اقتصادى كشور بايد طورى تنظيم گردد كه به فاصله هاى معيشتى نيفزايد واز روز اختلافهاى عميق زندگى بكاهد و در كنار آزادى فعاليت راههاى نفوذ تفاوتهاى فاحش اقتصادى اقشار مردم را ببندد وجود يك سيتسم كاملا آزاداقتصادى رقابتهاى مال اندوزى را به اوج خود مى رساند و به تلاشى افسار گسيخته در جمع آورى مال مى انجامد. در چنين رقابتها اخلاق انسانى و دستورات دينى رخت بر مى بندد و جامعه ها را به ميدان چپاول و غارت تبديل مى گردند ظلم و ستم گسترش مى يابد فريب و دروغ سكه رايج بازار مى گردد فعاليتها صحيح و مورد نياز جامعه جاى خويش را به شغلهاى پول ساز و فاسد مى دهد مذهب در خدمت پول اندوزى قرار مى گيرد هسته دين از بين مى رود و پوسته آن گسترش مى يابد دراين شرايط آداب دينى تيغى مى گردد براى بريدن رگهاى مظلومان و پيش بندى براى حراست قامت ظالمان از تراوش خون ستم ديدگان !
از سوى ديگر يك سيستم كاملا بسته اقتصادى ابتكارات را به مسلخ مى برد ركود و خمودى را گسترش مى دهد روحيه آزادى و خمودى را گسترش مى دهد روحيه آزادى و حريت را نابود مى كند بر دست و پا غل و زنجير مى بندد جامعه راازايجاد تحول عاجز مى سازد و همه امكانات را برايگان در خدمت گروهى قرار مى دهد به نام حاكمان ! .
دراين شرايط نيز مذهب حقيقى از گردونه زندگى خارج مى گردد ابزارى در دست حاكمان مى شود و وسيله اى ساخته و پرداخته آنان براى توجيه كارهاى نيك و بدشان !
براين اساس نه سيستم آزاد آزادى بوجود مى آورد و نه سيستم بسته عدالت ! و جامعه را نمى توان دست بسته دراختيار آن گذاشت و نه اين ! بلكه بايد عاقلانه بايستنيهاى هر دوى آن را برگزيده و راه را براى ارزشهاى سيستمهاى ديگر باز گذاشت و نارواهاى هر سيستمى را بدورانداخت و به زبانى ديگر در چهارچوب دين روحيه انتخابگرى راارج نهاد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در عرصه اقتصادى بسيار آگاهانه و عاقلانه گام نهاده است . نه سيستم اقتصادى آزاد را بكلى نفى كرده و نه در بست پذيرفته است همان گونه كه سيستم اقتصادى دولتى را نيز در محدوده كارآيى و بهره مندى آن پذيرا گشته و در وراى آنان هيچ ارجى بدان ننهاده است . واز همه مهمتر با قرار دادن سيستم تعاونى از پايه هاى نظام اقتصادى كشور حوزه جديدى براى[ مشاركت همگانى] گشوده است . با تنظيم چنان نظام اقتصادى همه اقشاراز ثروتمندان تا فقرا و از آحاد مردم تا سيستم دولتى همه مى توانند فعال باشند. دراصل چهل و چهارم قانون اساسى پايه هاى نظام اقتصادى مشخص و موقعيت هر يك از بخشها تعيين گشته است . دراين اصل مى خوانيم :
[ نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران برپايه سه بخش دولتى تعاونى و خصوصى با
برنامه ريزى منظم و صحيح استوار. بخش دولتى شامل كليه صناع بزرگ صنايع مادر بازرگانى خارجى معادن بزرگ بانكدارى بيمه تامين نيرو سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى راديو تلويزيون پست و تلگراف و تلفن هواپيمايى كشتيرانى راه و راه آهن و مانند اينهاست كه بصورت مالكيت عمومى دراختيار دولت است . بخش تعاونى شامل شركتها و موسسات تعاونى و توليد و توزيع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مى شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى دامدارى صنعت تجارت و خدمات مى شود كه مكمل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است]...
دراين اصل آنچه كه حائزاهميت است قرار گرفتن بخش خصوصى بعنوان مكمل دو بخش تعاونى و دولتى است .اين نوع نگرش به بخش خصوصى بسيار واقع بينانه و دقيق است . چون بخش خصوصى بسيار واقع بينانه و دقيق است . چون بخش خصوصى مهياترين موقعيت براى پيدايش اختلافات درآمدى و قويترين عامل پيدايش تضادهاى معيشتى است .ازاين رو قرار دادن آن بعنوان مكمل دو بخش ديگر راه را براى مفاسدى كه بخش خصوصى ممكن است بوجود بياورد مى بندد و آن را آزاد و بى كنترل رها نمى كند. دست اندركاران مسايل اقتصادى و برنامه ريزان كشور بايد به مكمل بودن بخش خصوصى توجه داشته باشند و سيستم اقتصادى را طورى تنظيم كنند كه بخش تعاونى و دولتى همچنان بعنوان دو پايه اصلى مورد توجه قرار بگيرد و بخش خصوصى را در مواردى بكمك بگيرند كه دو بخش تعاونى و دولتى توان انجام كامل را ندارند و نيز توجه داشته باشند كه بخش تعاونى مناسبترين جاى[ شركت همگانى] در نظام اقتصادى كشوراست و بايد بدان ارج بيشترى گذاشت واصالت آن را حفظ كرد تا تبديل به ابزارى در دست دولت نگردد يا محلى براى نفوذ بخش بخش خصوصى نشود بلكه هميشه مركزى براى جمع شدن ثروتهاى كم و پراكنده باشد تا هر آنكه دهنى براى خوردن دارد دستى هم براى پديد آوردن داشته باشد و هر آنكه دستى براى پديد آوردن دارد حقى هم براى تصميم گيرى داشته باشد.
دراين قسمت بايد براين سخن نيز تاكيد كرد كه اصولا[ مشاركت عمومى] و درگير ساختن قشر محروم جامعه با زراندوزان و ثروتمندان پايه اصلى نظام اقتصادى اسلامى است !امام خمينى دراين مورد مى فرمايد:
[تبيين جهت گيرى اقتصاداسلام در راستاى حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومى آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگترين هديه و بشارت آزادى انسان ازاسارت فقر و تهى دستى به شمار مى رود و بيان اين حقيقت كه صاحبان مال و منال در حكومت اسلام هيچ امتياز و برترى ازاين جهت بر فقرا ندارند وابدااولويتى به آنان تعلق نخواهد گرفت مسلم راه شكوفايى و پرورش
استعدادهاى خفته و سركوب شده پابرهنگان را فراهم مى كند].
ج : فرهنگى اجتماعى
مشكلات اجتماعى و مسايل فرهنگى وسيعترين و در عين حال پيچيده ترين مسائلى است كه يك نظام با آن روبرو مى شود بويژه اگر نظام وارث فرهنگ و آدابى مغاير بااهداف خويش باشد چون مسايل اجتماعى - فرهنگى ريشه دراعماق انديشه و فكر آحاد مردم دارد و باورهاى مردم را تشكيل مى دهد تغيير و تحول در آن بكندى انجام مى يابد واجتماع در برابر آن مقاومت مى كند. دخالت يكطرفه نظامها در تغيير باورهاى فرهنگى و اجتماعى يا پيشرفت و تكامل آن در بسيارى از موارد با عكس العمل مواجه مى شود و كمتر نظامها توانايى تغييرالگوهاى اجتماعى و فرهنگى را بدست مى آورند.
[مشاركت دادن] عموم در مسايل فرهنگى واجتماعى موجب مى گردد كه چنين مشكلات مسايل مردمى تلقى شود واز دايره مسايل نظام بيرون آيد و تك تك مردم در برابر آن احساس مسووليت كنند و دخالت در آن احساس مسووليت كنند و دخالت در آن را وظيفه خويش تلقى كنند. يكى از علل عدم توفيق نظام انقلابى ايران در حل پاره اى از مشكلات اجتماعى يا مسايل فرهنگى نظير تغييراخلاق طاغوتى آداب و رسوم غلط گذشته و پوشش ها ريشه در ناتوانى نظام در تبديل آن به مساله مردمى دارد. در اين موارد بيشتراز طريق بخشنامه هاى دولتى و دستورالعملهاى حكومتى اقدام شده است در حالى كه اين مسايل حرتى مردمى را مى طلبد و شركت همگانى !اصل امر بمعروف و نهى از منكر كه زيربناى تحول و اصلاح فرهنگى واجتماعى را تشكيل مى دهد بايداز نهاد دولتى خارج و به نهادى مردمى تبديل گردد. همان گونه كه قانون اساسى اين وظيفه را بر دوش مردم گذاشته است . قانون اساسى دراصل هشتم آن مى گويد:
[ در جمهورى اسلامى ايران دعوت بخير امربهمعروف و نهى از منكر وظيفه اى همگانى و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است]... .
قانون اساسى علاوه براصل فوق دراصول ديگر نيز راههايى براى مشاركت عمومى در نظر گرفته است كه از آن جمله مى توان به اصول مربوط به آزادى تشكيل احزاب سياسى آزادى مطبوعات و نظائر آن اشاره كرد! كه اجراءاين اصول موجب گشودن راهى براى حضور مردم در صحنه هاى اجتماعى و فرهنگى مى گردد و توضيح آن فرصت ديگرى را مى طلبد.
موانع مشاركت عمومى :
[مشاركت عمومى] به تحقق عدالت و پيدايش قضيلت كمك فراوانى مى كند و زمينه لازم را براى آن بوجود مى آورد.اكثريت جامعه خواستار تحقق [مشاركت همگانى] در كليه سطوح هستند و كمتر كسى است كه - دست كم در مرحله شعار و تبليغ - خود را طرفدار مشاركت عمومى نداند. لكن مشكل در نحوه پياده شدن[ مشاركت همگانى] است كه موجب عقيم ماندن آن مى گردد و بااين كه در قانون اساسى اهميت فراوانى بدان داده شده است در عمل كمتراز آن مى توان سراغ گرفت . براى جلوگيرى از تحقق[ مشاركت همگانى] عوامل ريز و درشت فراوانى وجود دارد كه دست بدست داده از تحقق شعار[ مشاركت همگانى] مانع مى گردند كه دراينجا به پاره از آنهااشاره مى گردد:
الف : گروههاى ذى نفوذ
[مشاركت عمومى] بطور طبيعى قدرت تصميم گيرى را توزيع مى كند و آن را ازانحصار گروه خاص بيرون مى آورد. در چنين شرايطى آنان كه قدرت فائقه در تصميم گيريها هستند نمى تواننداز آن خشنود باشند. ازاين روى با روشهاى گوناگون به عدم تحقق[ مشاركت همگانى] كمك مى كنند.اين قبيل مخالفتها در بخش اقتصادى نمود فراوان دارداگر چه در بخشهاى ديگر هم بى تاثير نيست . آنچه كه عليه به جريان افتادن سيستم تعاونى به راه افتاده مى افتد در واقع برخاسته ازاين بستر روانى است . ثروتمندان و در دست دارندگان نبض اقتصادى كشور هيچگاه نمى توانند بپذيرند گروهى كم درآمد با گردآورى سرمايه هاى كم و پراكنده در برابر آنان قد علم كنند و در تعيين خط مشى اقتصادى كشور نقشى ايفا كنند. آنان با هر تزويرى كه باشد عليه اين جريان بكار مى افتند و آن رااز كارآيى مى اندازند. شبهات دينى اشكالات اقتصادى و بگومگوهاى بازارى در حول و حوش اقتصاد تعاونى چيزى جز تخريب و بى اعتبار ساختن اين نوع فعاليتها نيست كه همه آنها بداعى بيرون راندن[ همگان] از صحنه فعاليتهاى اقتصادى و عقيم ساختن اقتصاد تعاونى انجام مى گيرد.اين قبيل اشكالتراشيها علاوه بر نفوذى است كه اين گروه در بخش تعاونى بكار مى گيرند تااگر روزى نتوانستند عنوان [ اقتصاد تعاونى] رااز صحنه خارج سازند بتواننداز آن بعنوان ابزارى درراستاى اهداف خويش بهره گيرند.ازاين روى
برطرفداران تز [مشاركت عمومى] و پاسداران قانون اساسى كشوراست كه در برابراين نوع حركتهاى مزورانه با قامتى استوار بايستند و توطئه هاى آنان را خنثى سازند.اين عزيزان بايد توجه داشته باشند كه اگراينان در بخش اقتصادى عرضه رااز عموم مردم گرفتند و به انحصار خويش در آورده اند در بخشهاى ديگر به راحتى مى توانند چنين كارى راانجام دهند واگر روزى چنين فاجعه اى رخ دهد انقلاب بزرگترين پشتوانه خود رااز دست خواهد داد و به تعبير امام خمينى :
[... ثروتمندان هرگز بخاطر تمكن مالى خود نبايد در حكومت و حكمرانان واداره كنندگان كشوراسلامى نفوذ كنند و مال و ثروت خود را بهانه فخرفروشى و مباهات قرار دهند و به فقراء و مستمندان و زحمت كشان افكار و خواسته هاى خود را تحميل كنند.اين خود بزرگترين عامل دخالت مردم درامور و گرايش آنان به اخلاق كريمه وارزشهاى متعالى و فرازاز تملق گوييها مى گردد]. ٩
ب : ناآگاهى عمومى
يكى از موانع عمده تحقق[ مشاركت عمومى] ناآگاهى است كه قشر زيادى ازاجتماع نسبت به توان خود دارند.از آنجايى كه در رژيم گذشته اكثريت بزرگى ازاجتماع در خارج از گود قرار داشتند و در هيچ تصميم گيرى مشاركت نمى كردند بطور عملى به انزوا كشانده وايمان به توان خويش رااز دست داده بودند.اين عدم اعتقاد به قدرت و توان خويش هنوز هم در قشر زيادى ازاجتماع وجود دارد.انقلاب اسلامى ايران در بخش سياست خارجى و ستم ستيزى توانسته است براين عدم ايمان فائق آيد لكن در بخش داخلى و بويژه در مسايل اقتصادى نتوانسته است عموم مردم را به سطحى ازاراده و تهور برساند كه بتوانند در برابر قشر زراندوزاجتماعى قد علم كنند و عليه آنان تصميم گيرند. برخورد انفعالى قشر عظيمى از مردم در برابراقليت صاحب زروسيم ثمره چنين نقصان روحى و عدم تهوراست كه هنوز بطور كامل شكسته نشده است . بخش آگاه اجتماعى بايد توده مردم را به اين موضوع توجه دهند كه آنان نيز با همكارى و همراهى هم مى توانند براحتى چرخهاى اقتصادى كشور را بچرخانند همانگونه كه توانسته اند چرخ سياسى آن را بچرخانندو باور داشته باشند كه هيچ رودى بى همدستى جويباران تحقق نمى يابد و هيچ خرمنى بى گردهم آيى خوشه ها بوجود نمى آيد قطره ها دريا مى سازند و درياهااقيانوس !
ج :ابهامهاى فقهى
مانع ديگرى كه بر سر راه[ مشاركت عمومى] نهاده شده است برداشتهاى فقهى مختلفى است كه فقهاء و صاحب نظران ارائه مى دهند. فقه از آنجايى كه مبتنى براجتهاداست طبيعى است كه با توجه به مدارك احكام و
برداشت مسنطبان در هر موضوعى جوابهاى گوناگون داشته باشند بويژه كه در فقه عنوانى به نام[ مشاركت عمومى] بطور مستقل وجود ندارد و آنچه كه به نام[ واجب كفايى] در فقه وجود دارد در موضوعات محدود منحصر شده است و پاره اى از موضوعات بطور ماهوى از دايره آن خارج هستند. ازاين رو در مواردى كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان عرصه[ مشاركت عمومى] در نظر گرفته است فقه نيازمند به فقهاء پرجراتى است كه بتواند با ديد وسيعتر به منابع احكام مراجعه كنند و راههاى عملى جديدى براى پياده كردن[ مشاركت عمومى] ارائه دهند.اين نوع كار نيازمند به فقهايى است كه موارد را مقيد قواعد كلى احكام ندانند و تفريع اصول متلقى از معصومين را وظيفه اصلى مجتهد تلقى كنند. لكن با كمال تاسف بايداذعان كرد هنوز در بسيارى از بخشهاى اين مقوله كار بايسته اى انجام نگرفته است و حتى موضوعاتى نظير [ اقتصاد تعاونى] در هاله اى ازابهام قرار گرفته است و تكليف آنها چندان روشن نيست . برداشتهاى مبهم واحكام متضادى كه دراين مقوله ها از سوى صاحب نظران ارائه مى شود كار را بر مشاركت دادن صحيح مردم در اداره امور كشور بويئه در مسايل اقتصادى دشوار مى سازد. براين اساس بايد صاحب نظران با طرح نظرات مختلف و بررسى دقيق و جامع آنها و تبادل نظر گسترده در حول و حوش موضوعات جديد طرح عملى و قابل اجرايى پيش روى جامعه قرار دهند. فقهاء و صاحب نظران بايد توجه داشته باشند كه در مورد موضوعاتى ازاين دست كه به نوعى به دادره جامعه و رتق و فتق امور عامه مرتبط است نمى توان نظرات مختلف ارائه داد و مقلد را در عمل بدان مختار گذاشت اين قبيل مسايل احكام فردى نيست تااختلافات فتوى مصر نباشد.اين گونه مسايل فتوايى مى طلبند كه قبل ازاعلام در مورد آنان تبادل نظر شده و به توافق رسيده اند و اگراين چنين برخورد نشود موجب تشنجهاى اجتماعى مى گردد و در نهايت مخل نظام تلقى مى گردد.
مقوله[ مشاركت عمومى] بحث گسترده ى مى طلبد كه با چهار چوب بندى اوليه اين سرى از نوشتار تناسب نداردازاين روى بايد بر همين مقداراكتفا كرد و بحث گسترده را به صاحب نظران گذاشت .
--------------------------------------------------------------------------------
پاورقى ها
١. منظوراز روشن بودن مفهوم[ مشاركت عمومى] عدم ابهام در معناى لغوى آن است واين كه[ مشاركت عمومى] تركيبى گويا و بى اغلاق است و گرنه در عرصه فقهى جاى بحث فراوان دارد و نيازمند كار جدى فقيهان و صاحب نظران روشن ضميراست تا به ابهامهايى كه دراين زمينه وجود دارد پاسخ مناسب ارائه دهند.از جمله اين ابهامها مواردزيل است :
الف : تعيين جايگاه بايسته[ مشاركت عمومى] در كتب و مباحث فقهى .
ب : بيان فواعدى كه[ مشاركت عمومى] را شامل مى شود.
ج : بررسى تاريخى و شناسايى مواريد مشابه[ مشاركت عمومى] در تاريخ اسلام و مسلمانان .
ه: تعيين چگونگى اجراء صحيح[ مشاركت عمومى] و بيان احكام جزيى و موردى آن .
و: واز همه مهمتر بحثى اساسى در زمينه انحصار و عدم انحصارابواب فقه در موضوعات و كتب متداول در نزد قدماء كه پنجاه واندى موضوع را شامل مى شود.
٢.راه امام از كلام امام ٩.٣٩٧.
٣.صحيفه نور ١٧.٦٩.
٤.در جستجوى راه امام از كلام امام ٩.٦٤٨.
٥. همان مدرك ٩.٣٤٦.
٦. همان مدرك ٩.٣٧٨.
٧.مجموعه روايت از غرر و در رآمدى باب الاستبداد و باب المشاوره اخذ شده است .
٨. بعنوان نمونه تاريخى در جهان اسلام مى توان از حكومت مسلمانان در اسپانيا ياد كرد. آنان بااين كه بيش از هشتصد سال در آن ديار حكومت كردند نتوانستند زبان خط و مذهب آن سامان را تغيير دهند و پس ازانقراض حكومتشان مذهب خط و زبان سابق از نو جايگزين شد واثر حكومت هشصدساله مسلمانان به پاره اى ازاسامى عربى و بناهاى مذهبى منحصر گشت .ازاين قبيل نمونه ها بسياراست و مطالعه تاريخ قوم مغول سيستم استعمارى كشورهاى اروپايى و ... مى تواند در زمينه درك چگونگى شكست دولتها در عرصه تغيير باورهاى گذشته كمك فراوان كند.
٩.منشورانقلاب يا پيام امام به حجاج بيت الله الحرام.