نشریه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - مكتب وانقلاب

سرمقاله
امامت اين امت بارها و بارهااز هويت دينى نهضت دفاع كرده اند و آن را جزء لاينفك انقلاب شمرده اند و ذره اى عدول از موازين مكتبى را روا نداشته اند. ناخداى اين كشتى - كه خداى مستضعفان هماره بااو باد - بخوبى يافته اند كه اگراين احساس به ضعف بينجامد و باانحرافى در آن پديد آيد نهضت ضرباتى سهمگين را در خواهد يافت .اميدوارانه دراين تمنائيم كه صاحب اين احساس بر جاى بماند و هم چنان آن را نگاهبان باشد تا دراختيار صاحب امر ( عج ) بگذارد.

و بااين آرزو اين مرقومه نگارش مى يابد كه در آستانه سالگرد انقلاب يادآور شود كه از يك سوى نمى توان اين نهضت را جداى از ديانت تفسير كرد واز جانب ديگر دعوى جامعيت مكتب بدون سعى در حل تطبيق واجراى آن بى سود مى نمايد. و در پيش درآمد بحث به توضيحى مختصراز انقلاب مكتبى و دشواريها وامتيازهاى آن اشارت مى شود.

انقلاب مكتبى
نظام هاى اجتماعى از شك بسيار ساده آن به قالب پيچيده موجود تكامليافته است اما نمى توان دوره اى را نشان داد يا تصور كرد كه جامعه از وجود حكومت و نظام اجتماعى مجرد زيست كرده باشد. آنچه از امام على[ ع] در نفى تئورى خوارج (نفى حكومت بشرى ) نقل شده است:[ لابد للناس من امير براوفاجر]. ١انسانها بدون حكمران نيكوكار يا بدكار نتوانند بوداين بيان امام بيان يك تكليف تشريعى نيست بلكه خيراز واقعيتى تكوينى در حيات اجتماعى است.

دراين ميان گاه و بيگاه مردم سيستم حاكم را

غيرقابل تحمل مى يابند و آن راازاساس با نيازها غيرمنطبق احساس مى كنند دراين هنگام است كه سركشى و عصيان اوج مى گيرد و نطفه انقلاب تكوين مى يابد. در تفسير و تبيين پديده انقلاب گفتار مختصرزير تاكيدى است بر آنچه گذشت :

انقلاب عبارتست از دگرگونى سريع و بنيادين نظام موجود با توسل به قهر و خشونت در ميان پيروان اين نظريه نيز طيفى از نظرات مختلف گسترده مى شود. عده اى براى تسريع در وقوع انقلاب تشديد تضادهاى موجود را توصيه مى كنند و عده اى ديگراز توسل به اصلاحات غافل نيستند.اما عقيده دارند كه بالاخره اصلاحات با مرزهاى نظام موجود برخورد مى كند واينجاست كه انقلاب لازم مى آيد. ٢

در بررسى اين گونه حركتها به پاره اى از مشابهتها مى توان دست يافت و دراين ميان تقسيم بندى اين حركتها به[ انقلاب مكتبى وانقلاب غيرمكتبى] در صدر جاى دارد.اين تقسيم بندى نه بدان معناست كه انقلابهاى غيرمكتبى از پشتوانه تئوريك بى بهره بوده اند (كه مسلما هيچ حركت عملى بى پشتوانه نظرى سير نمى كند)

بلكه اين تقسيم ازاين ملاك نشات مى گيرد كه پاره اى ازانقلابها بر مكتب مدون سابق بر خود مبتنى هستند و پاره اى ازاين اتكا بى بهره اند. تامل در تفاوت دوانقلاب فرانسه و روسيه اين مرزبندى را نشان مى دهد.انقلاب فرانسه بدون زمينه هاى علمى و نظرى پديد نيامد. تفكر جديد پيرامون انسان جهان و ...در آفرينش آن انقلاب بى تاثير نبودند.امااين حركت كه به خلع سلطنت وايجاد جمهوريت و نواى آزادى را نواخت از مكتب مدون و يا مشخص سابق بر خود بى بهره بود و قوانين و تئوريهاى انقلاب فرانسه در طول حيات آن ساخته و پرداخته شد.

درانقلاب روسيه چنين نبود. داعيان آن دراين انديشه بودند كه تفكر مكتبى خويش را در عمل ظاهر سازند و آن ايدئولوژى را كه داعيه دار بود به اثبات رسانند.

بنابراين در يك كلام مى توان خلاصه كرد كه :انقلاب مكتبى در چهارچوب ايدئولوژى معتمد خود محصوراست و در محدوده حقانيت آن مكتب ارزش گذارى مى شود.

امتيازها و دشواريها
اين اختلاف انظار در محدوده تفاوتهاى نظرى محصور نبود بلكه انقلابيون را به تنازع وا مى داشت واقدامات متقابل را پديد مى آورد. در زمينه مسائل اجرائى نيز تفاوت آراء بسيار بود و ملاك و مرجعى

براى حل آن نبود.ازاين رو حاكمان ادوار مختلف انقلاب فرانسه آنچه را خود مى آفريدند قانون انقلاب فرانسه معرفى مى كردند به نوشته زير دقت كنيد:

درانقلابهاى مكتبى رهبران انقلاب تصوير روشنتراز آينده نهضت دارند. در وادى ظلمات سير نمى كنند.اما درانقلابهاى تهى از مكتب ابهامات بسيارند. درانقلاب فرانسه - كه ذكر آن رفت - انقلابيون در بسيارى از مسائل غير متوافق بودند. گروهى با ديانت سرستيز داشتند و جمعى از ديانت حاكم (سازمان كليسا) دلخوش نبودند و اما بااساس شريعت و پرستش ناسازگار نبودند و بخشى ديانت جديد را تبليغ مى كردند و معبد عقل و خرد را كرنش مى كردند و ..

[ژيروئدن ها وژاكوين ها دو گروه محافظه كار و تندرو درانقلاب فرانسه بر سر تمام امورى كه عملا به انقلاب مربوط مى شد اختلاف داشتند اما مساله اى كه در درجه نخست قرار مى گرفت سرنوشت شاه بود. ژاكوين ها اعدامش را مى طلبيدند و ژيروندن ها آشكار و نهان ازاو دفاع مى كردند. عدم توافق از سرنوشت لوئى (پادشاه فرانسه ) فراتر مى رفت . مساله بر سر آينده انقلاب بود]. ٣

اين اختلافات عميق درانقلاب فرانسه و تحولات درون آن باعث شده است كه نظريه زير پيرامون آن انقلاب ابراز شود.

[انقلاب فرانسه كه از سال ١٧٨٩-١٧٨٨ وارد مراحل آغازين خود شده است نه يك انقلاب بلكه چندين انقلاب است]. ٤

اما درانقلابهاى مكتبى به اندازه حدود دخالت مكتب پشتوانه اصول مقبوله بيشترى وجود دارد و در نتيجه سمت گيريها روشنترند و ملاكهاى رفع تناع وجود دارند. ولى دراين ميان دشواريهاى جدى اين گونه انقلابها قابل تاملند. نبايد گمان برد كه اين انقلابها به راحتى پيش مى روند و مجريان دشورائى جزاجراء ندارند. حوادث متغير زمان تفسيراصول مكتب را دشوار مى سازند واجتهادهاى گوناگون را پديد مى آورند.انقلابهاى مكتبى همواره تجربه تنازع تئوريسين هاى مكتبى را داشته اند واز آنجا كه علقه مكتبى تعصب مى آفريند هر گروه ديگرى را به خيانت - يا حداقل جهالت - در مكتب متهم مى كند و مقابله را وظيفه مكتبى مى شمرد. درانقلابهاى سده اخير انقلاب روسيه و چين نمونه هاى مبرز آنند. درانقلاب روسيه در مسائل متعدد تفسير ماركسيسم بجث و جدال صورت گرفته است - و مى گيرد - لنينيسم استالينيسم و ... متولداين تفسيرهايند. تروتسكى از رهبران انقلاب روسيه واز مطرودين استالين از تنازع كنگره هاى حزبى آن زمان حكايت مى كند:

حال آن كه مساله واقعى نان روزانه سوخت و مواد خام براى صنعت بود. حزب با هيجان تب آلودى بر سر مكتب كمونيسم مباحثه مى كرد ٥ .

بخشى عظيم از مباحث اجرائى كشور مورد تنازع و بحث بود و در مسائل اقتصادى روابط خارجى سياست داخلى و ... تئوريسين هاى ماركسيسم در نزاع بودند كه كدام راه حل با تئوريهاى ماركسيستى سازگارند. به عنوان نمونه تئورى صدورانقلاب وانقلاب مدام از سوى لنين مورد نقد قرار مى گيرد و آن را با ماركسيسم مباين مى شمرد :

[ماركسيسم همواره با تازاندن انقلابات مخالف است وانقلابات با رشد حدت تضادهاى آشتى ناپذير (آنتاگونيسم ) طبقاتى است كه تكوين مى يابند]. ٦

اما تئورى انقلاب مدام و صدورانقلاب به عنوان اصل مهم و غيرقابل انعطاف ماركسيسم از

سوى گروهى ديگراز همرزمان لنين تلقى مى شود و عدول از آن را با خيانت درانقلاب ماركسيستى مساوق مى يابند واز اين گونه اختلافها در فهم و تفسير ماركسيسم در تاريخ انقلاب شوروى بسيارند. درانقلاب چين نيز مشابه اين تنازعها وجود داشته و دارد.

ازاين رو تنازع واختلاف در تفسيراصول مكتبى بى سابقه نيست و مجموعه انقلابهاى مكتبى ازاين زاويه با مشكل مواجه بوده - و هستند .

انقلاب ايران انقلاب مكتبى
نهضت موجود را نمى توان جداى از مكتب . توجيه و تفسير كرد. مردمى در اين نهضت پاى گذاردند و پيش تاختند كه از كه از يك سوى تناقض و تعارض رژيم پيشين را با تعاليم دينى در مى يافتند واز جانب ديگر مفاسد و مشكلاتى را در پيش ديد داشتند كه رفع آن را با حكومت اسلامى تامين مى ديدند. صبغه دينى در تمامى موجهاى نهضت تا شرايط كنونى پيدا و آشكاراست .اين سخن را نبايد نفى سابقه و پيشينه نهضت انگاشت . مسلما تجربيات پيشين از مشروطيت تا ٤٢ - در فراديد مردم و رهبران انقلاب قرار داشت .اما حقيقت آن است كه آنچه پس از ٤٢ نام نهضت اسلامى را به خود بافت وامام امت رهبرى آن را بر عهده داشت جهشى در حركتهاى پيشين بشمار مى رفت و نه ادامه واستمرار آن . كسانى بودند كه در قالبهاى پيشين زيست مى كردند.اما رهبرى نهضت و معتقدان ايشان در شعارها و شيوه مبارزه انديشه ديگر داشتند و آنگاه كه توده هاى مردمى به صفوف مبارزه پيوستند رهبرى امام را برگزيدند واز رهبران سنتى و كلاسيك مبارزه چشم پوشيدند. شهيد مطهرى در پيرامون اثبات اسلامى بودن انقلاب موجود فرموده اند:

[چگونه مى توان ثابت كرد كه اين انقلاب انقلابى اسلامى بوده و هويت ديگر نداشته يكى از راههاى شناخت انقلاب بررسى كيفيت رهبرى آن انقلاب و نهضت است]... ٧

سپس ايشان اين بحث را تعقيب مى كند و به اين نقطه مى رساند كه[ شخصيت و تاريخ] [ رهبارن و نهضتها] در يكديگر موثرند و آنگاه فرموده اند:

امام خمينى به اين علت رهبر بلامنازع و بلامعارض اين نهضت شد كه علاوه براين كه واقعا شرايط و مزاياى يك رهبر در فرد ايشان جمع بود ايشان در مسير فكرى و روحى و نيازهاى مردم ايران قرار داشت ...اگرامام عنوان پيشوائى مذهبى واسلامى ار نمى داشت و اگر مردم ايران در عمق روحشان يك نوع آشنائى وانس والفتى بااسلام نداشتند... محل بود نهضت وانقلابى به اين وسعت در مملكت ما بوجود آيد. ٨

بنابراين بى انصافى مى نمايد كه نهضت موجوداز هويت اصلى آن ناديده انگاشته شود. غربيان اين اعرافات را پنهان نداشته اند كه اين نهضت [ انقلاب به نام خدا] ٩است .اين نام تنها مددجوئى واعانت از حق نبود بلكه انداخن مسير مبارزه و آينده جامعه در آن بود كه خدا مى خواست] .

پاره اى از سياسيون تاريخ نگار در تناقض گفتار گرفتارند. درازمنه پيشين اعتراف واذعان داشتند كه آرمان مردم حكومت قسط اسلامى است : [دراين رفراندم بى نظير در جهان (تظاهرات تاسوعا) مرد و زن پير و جوان با فريادرسا واز صميم قلب اعلام داشتند كه ما مى خواهيم .. حكومت قسط اسلامى را مستقر سازيم]. ١٠

امااينك كه در مسند ديگر نشسته اند به گونه اى ديگر قضاوت كرده اند و نگاشته اند:

[براى تصور بهتر و درك بيشتر صورت و سيرت راه پيمائى ها جالب است چيزهائى را هم كه گفته و خواسته نمى شد يا به ندرت وجود داشت بخاطر بياوريم مثلاازاين شعارها و حرف و سخن ها در آن زمان خبرى نبود: نابودى استكبار حمايت ازاستضعاف اجراى احكام اسلام]... ١١ .

مشاهده مى كنيد آنان كه شعار رفراندم انقلاب را حكومت قسط اسلامى شمردند دراين نوشتار چگونه آن را نسان كرده اند واز بنيان منكر شده اند واجراى احكام دين را در فريادامت ناديده انگاشتند و صورت و سيرت انقلاب را به خواست خود رقم زدند.

تفاوت درفهم مكتب
در فصل پيشين ازاعتماد واعتناى مردم به مكتب سخن گفتيم اما بايد حقيقتى را در كنار آن اعتراف كرد كه جهت گيرى مكتبى نهضت مفصل و مبوب نبود. بسيارى از توده هاى مردمى در حد كليات و شعارهاى ابتدائى آن را دريافتند و آرمان تلقى كردند. تمامى آنان با تلقى واحد در ميدان جهاد حضور نيافتند.از مرحوم شهيد مطهرى نقل شده است كه در تظاهرات ميليونى تاسوعاى ٥٧ كه آهنگ نواى مردم ابتهاج و سرور مى آفريد ايشان با تيزبينى و روشنى فرموده بودند:[ شعارها يكى است اما خواسته ها چنين نيست] . ١٢

آن شهيد بزرگوار دريافته بود كه نبايد در رويت ظاهر توقف كرد. دراندرون آن تمايلها و تفسيرهائى نهفته است كه با پيروزى انقلاب آشكار مى گردد.ازاين رو آنگاه كه در چند ماه زندگى پس از انقلاب تفرقهاى را ديد آن را غيرمترقب و غيرمعمول نداشت.

اصلى كه در بسيارى از موارد صدق مى كند اين است كه نگه داشتن يك موهبت از بدست آوردنش اگر نگوئيم مشكلتر مطمئنا آسانتر نيست . قدما مى گفتند: جهان گيرى از جهاندارى ساده تراست . و ما بايد بگوئيم :انقلاب ايجاد كردن ازانقلاب نگاهداشتن سهلتراست . در همين انقلاب خودمان بوضوح مى بينيم كه از وقتى كه بااصطلاح شرايط سازندگى پيش آمده آن نشاط و قوت و قدرتى را كه انقلاب در حال كوبيدن دشمن بيرونى است تا حدود زيادى از دست داد. و يك نوع تشتت و تفرقه در آن پيدا شده است .البته اين تفرقه يك امر غير مترقبه و غيرقابل پيش بينى نبوداز قبل حدس زده مى شد... ١٣

آنچه آن شهيد و تيزبينانى چون او حدس مى زدند پس از پيروزى نهضت بوقوع پيوست و تعارضات درونى درا مت واحد ازاين موضوع نشات يافت كه هر فرد و گروه تلقى خود رااز مكتب ابراز

مى داشت واز جانب ديگر شرايط جديد تلقيات نوبتى را نيز پديد مى آورد و دراين ميان اهواء واميال نيز آتش بيار معركه بودند .

پس از گذر ٩ سال از آغاز پيروزى اينك اين سوال به گونه اى جدى قابل طرح است كه ما به سوى وحدت در تلقى از مكتب پيش رفته ايم ؟

آيا در ميان مفسران مكتب و توده هاى مردمى اين توفيق رفيق بوده است كه حداقل نوعى تشابه در تلقى پديد بيايد؟

پاسخ به اين سوال چندان آسان نيست اما دراين حد غيرقابل انكار است كه هنوز تفاوتهاى جدى در نوع تلقى وجود دارد. تغايرهايى كه پيمودن راه را بر تقنين واجراء دشوار مى سازد واز جانب ديگر بواسطه نوع متفاوت انتظارات مردم از مكتب بدگمانى دراين را پديد مى آورد. در فصل آينده به ابعادى از تفاوت آراءاشارت مى شود.اهميت آن در يك سطح قرار ندارد اما تا حدودى روشنگر آن است كه در چه سطحى با مشكلات تلقى هاى گوناگون مواجهيم .

مشكلات تئوريك
گشودن اين فصل به معناى استقراء واحصاء كامل موارد نيست بلكه نشان دادن نمايه اى از دشواريهاست .ازاين رو خوانندگان محترم ترتيب و آداب را در آن نجويند و آن را نواى دل تنگ بدانند كه پاره اى ازامور را قلم آورده است :

گفتت هيچ آدابى و ترتيبى مجوىهر چه مى خواهد دل تنگت بگوى
بااين پيشگفتار به چند مساله اساسى اشارت مى كنيم :

١. آزادى : در شريعت و قانون اساسى آزادى انسانى ارج نهاده شده است . بيان نمونه ها از حدود مقال بيرونند.اما گمان مى رسد كه در تفسير آن اختلاف از خاك تاافلاك است . همگان مى دانيم كه بزرگترين مستبدان از آزادى بد نگفته اند واز استبداد ستايش نكرده اند بلكه آن را به خواست خود تفسير كرده اند. ازاين رو نبايد دراين حدود حمايت از آزادى دلخوش داشت . بلكه بايد به موارد عينى در تعيين واجراء دقت نمود و آن را توجه كرد كه در چه حدود به حرمت انسانى ارج نهاده اند. كسانى چون شهيد مطهرى حدود آن را چنين تفسير كرده اند واز مكتب برداشت كرده اند:

[ از نظراسلام تفكر آزاداست . شما هر جور كه مى خواهيد بينديشيد بينديشيد. هر جور مى خواهيد عقيده خودتان را ابراز كنيد - بشرطى كه فكر واقعى خودتان باشد ابراز كنيد - بشرطى كه فكر واقعى خودتان باشد ابراز كنيد هر طور كه مى خواهيد بنويسيد بنويسيد. هيچ كس ممانعتى نخواهد كرد] ١٤.

دراين بيان از آزادى تفكر دفاع كرده اند وابراز آن را بدون مانع دانسته اند و تنها شيادى را ممنوع شمرده اند.

يا در مقام پاسخ به اين پرسش كه ممنوعيت نشر كتب ضلال دراسلام چه تفسيرى را دارد فرموده اند:

[ كتابهائى كه ولو ضد دين ضداسلام و ضد خدا

هستند ولى بر يك منطق و يك طرز تفكر خاص استوارند يعنى واقعا كسى به يك طرح و به يك فكر خاص رسيده و با نوشتن كتاب آن طرز فكر خود را عرضه مى دارد. يعنى هستند بعضى افرادى كه بر ضد خدا بر ضداسلام بر ضدپيغمبر حرف مى زنند ولى در حرف خودشان صداقت دارند. يعنى اين گونه فكر مى كنند. بهمين دليل راه مبارزه بااين گروه ارشاداست و هدايت و عرضه كردن منطق صحيح]. ١٥

همانگونه كه مى نگريد شهيد مطهرى اعتقادهاى كفرآلود و... را غير قابل تعقيب مى شمرد وابراز آن را در حدودى كه ذكر فرموده اند بلااشكال مى داند و نشر كتابهاى اين گروه را از مصاديق نشر كتابهاى ضلال ( كه در شريعت محرمند) نمى شمرد.

شهيد باهنر در مجلس خبرگان به هنگام بررسى اصل ٢٩ قانون اساسى كلامى دارند كه باانديشه شهيد مطهرى شباهت فراوان دارد.

يك كس مى تواند يك نظريه الحادى را هم توضيح بدهد و منتشر كند. اما يك وقت هست كه دارد رويش تبليغ مى كند كار مى كند به طورى كه ديگران را دارد گمراه مى كند. ١٦

اما در جانب ديگر در همان مجلس از سوى يكى ديگراز صاحب نظران در مسائل اسلامى اظهار مى شود:

[ما واقعابراى نشر كتب ضاله خصوصا كتابهائى كه در رد خدا و رد اين مسائل مى نويسند بايد يك قانون گويا و رسا داشته باشيم تااين كتابها به اين گستردگى همه جا را نگيرد. آيا آزادى بيان تااين حد هست ؟

فرض كنيد يك نفر در رد رسالت پيغمبراكرم (ص ) با كمال ادب مطالبى را بنويسد: آيا ما مى توانيم اينها را تحت عنوان آزادى بيان و قلم به كشوراسلامى تجويز كنيم ؟ ١٧

در بيان اخير نقد محترمانه و مودبانه از شريعت و دين نيز ممنوع و غير مجازاست و به هيج وجه تفصيلى بين مورد صداقت نويسنده و غير آن مورد نداده اند.

اين تقليات مختلف در برسى و تصويب قوانين مجلس شوراى اسلامى نيز راه مى يابد. عدم وضوح الگوى مشخص آزادى دراسلام مقننان را به اين سوى و آن سوى مى كشاند. شرائط زمان و جو جامعه نيز دراين ميان بى تاثير نيست . به عنوان نمونه مى توان نگاهى به طرح قانونى مطبوعاتى در مجلس افكند و آن را ازاين زاويه مطالعه كرد.

فصل جهارم اين قانون به حدود مطبوعات پرداخته است و درابتداى آن آورده اند:

[ماده ٧: نشريات ز در موارداخلال به مبانى واحكام اسلام و حقوق عمومى ... آزادند].

در اين قسمت بحثى اساسى در مجلس طرح شده كه آيا تمامى احكام اسلام را شامل مى شود؟ با مختص به احكام ضروريه و مسلمه اسلام است ؟

[ما دراسلام يك سلسله احكام مسلم و ضرورى داريم كه در آن شك و شبهه اى نيست . بااين كلمه مسلمه و ضروريه آن احكام را كسى نبايد به آن اهانت بكند.اما سائراحكام از جمله احكام غير مسلمه و غير ضروريه كه از نظر ديدگاههاى مختلف ممكن است فرق بكند]. ١٨

يكى ديگراز نمايندگان در تاييد نظر فوق استدلال مى كند كه دراين صورت اگر فقيهى گمنام خلاف آراء مشهور معتقد شد و آن را در نشريات منتشر كرد مى تواننداو را متهم كنند كه خلاف احكام اسلام سخن گفته است . ١٩

از سوى ديگر جمعى از حرمت فتاوى مجتهدان سخن گفتند و حتى فتواى شيخ جنيد را محترم شمردند. ٢٠

همانگونه كه مشاهده مى كنيد حدود و ثغوراخلال به احكام اسلام چندان روشن نيست . آيا مخالفت بااحكام ضروريه اخلال دراحكام اسلام تلقى مى شود؟ يا خلاف احكام مشهور نگاشتن اخلال محسوب مى گردد؟ يا دائره ازاين حدود نيز گسترده است ؟

درادامه اين ماده (ماده ٧ فصل ٤)از موارد نشر ممنوع سخن به ميان آمده است و دراولين قسمت آن آورده اند:

نشرمطالب الحادى وانحرافى تبليغ و ترويچ سياستهاى استثمارى واستعمارى و مطالبى كه به اساس جمهورى اسلامى لطمه وارد مى كند.

دراين بند نشر مطالب الحادى به گونه اى مطلق ممنوع شده است . درابتداى بحث ازانديشه شهيد مطهرى و شهيد باهنر در جواز انتشارافكاراللحادى - در حدود خاص - سخن گفتيم و آن موارد سخن را به تفصيل نقل كرديم و بيان شد كه آن بزرگواران ابراز عقائدالحادى را - با فرض صدق نيت از مصاديق آزادى عقيده و بيان شمرده اند و آن را روا داشته اند اما در آن ميان از يك انديشه ديگر نيز سخن به ميان آمد كه به گونه اى مطلق از عدم جوازاظهار عقيده ملحدان دفاع كرد. حال دراين بنداز قانون مطبوعات اين انديشه اخير ظهور يافته و به شكل مطلق نشر مطالب الحادى را منع مى كند. در حاليكه در مجلس خبرگان انديشه اخير تفكر مغلوب بود.اما در جو طرح قانون مطبوعات در مجلس شوراى اسلامى به شكل انديشه غالب در مى آيد.اين غالبه تا بدان حد مى رسد كه هيچ كس با آن مخالفت نمى كند .

دراين نوشتار بر آن نيستيم كه از ميان اين تلقيات گوناگون انديشه اى را ترجيح دهيم و به گزينش بپردازيم مقصود آن است كه حدود تلقيات مختلف از مكتب دراشخاص گوناگون و زمانهاى متفرق تبيين شود و دراين ملاحظه روشن مى شود كه حدود تفاوت آراء تئوريك در چه سطحى است ؟

البته دراين ميان ازاين اشاره گذرا نمى توان گذشت كه چگونه شرائط اجتماعى سياسى در تلقيات مختلف و بويژه درابراز آن اثر مى گذارد و نتيجه آن چنان است كه ممى بينيد.

درادامه بند ١ ماده ٧ يكى از نمايندگان پيشنهاد حذف كلمه ( انحرافى ) را مى دهند و آن راازاين زاويه نقد مى كنند:

[من پيشنهاد داده ام كه اين كلمه انحرافى حذف بشود. يك كلمه يا يك جمله ممكن است در نظر فردى انحرافى باشد. در نطر فردى انحرافى نباشد. حدود و ضوابط انحرافى بودن خيلى مشخص نيست اما برخلاف مطالب الحادى].. ٢١

اما موافقان بقاى اين كلمه استدلال كرده اند كه موارد حرمت حفظ كتب ضلال اختصاص به كتب الحادى ندارد بلكه نوشته هاى انحرافى را نيز

فرا مى گيرد كه در عمل به انحراف بينجامد موجب حرمت حفظ آن است و اختصاص منع نشر به كتب الحادى و عدم تعميم به كتب انحرافى خلاف شرع قانون اساسى است .

در بند ٨ ماده مذكور از منع اهانت وافتراء به مقامات و مراجع تقليد سخن به ميان آمده است در نهايت آن بند در موقع پيشنهاد آن چنين آمده بود:

[بديهى است اشخاص و گروههاى منحرف و غيرقانونى مشمول اين بند نمى شوند].

بيان فوق بدان معنى است كه بهتان وافتراء به اين گونه افراد و گروهها روا و جائزاست .

يكى از نمايندگان در تاييد ذيل اخير فرموده اند:

[ جرم ما دراينجا اين است كه يك مساله شرعى را نوشته ايم ...از نظر شرعى آنها مسلما در نظام اسلامى حرمت ندارند]. ٢٢

دراين تلقى هيچ گونه احترام و حرمتى فرد منحرف ندارد واز تمامى حقوق انسانى بى بهره است وازاين رو آن كس كه به او تهمت و افتراء زند غيره گناهكاراست و قابل تعقيب نيست .البته در مجلس اين ذيل راى كافى نياورد اما در محدوده بحث ما قابل بررسى است كه اين انديشه به عنوان يك تفكر برخاسته از مكتب وجود دارد و به مستندات و منابعى نيز متكى است . در قسمت ممنوعيت سرقت ادبى نيز اين بحث مكتبى جريان داشت . مخالفان ممنوعيت اظهار مى داشتند:

[سرقت هاى ادبى علمى و فلسفى هر چه باشد اول بايد ببينم كه در شريعت منع شده يا فقط يك سرى قبح اجتماعى دارد ويك مساله ارزشى و اخلاقى است]... ٢٣ .

علاوه بر نمونه هاى فوق به مجموعه اى از عناوين واصطلاحات مى توان اشارت كرد كه دراين قانون طرح شده است واز شريعت بر گرفته اند و از آن جمله مى توان موارد زير را ذكر كرد:

ممنوعيت اشاعه فحشاء و منكرات ...

تبليغ و ترويج لهو و لغواسراف و تبذير...

افتراء و توهين به مقامات نهادها ...

و ...

در تمامى اين موارد اين سخن به ميان بود كه اين مفاهيم كشدارند و به تلقيات مختلف تفسير گوناگون مى يابند. در مقام پاسخ پاره اى رفع اشكال را به دادگاه مى دانستند كه قاضى شرع تفسير آن را بر عهده دارد و جمعى به اين روى مى آوردند كه اين الفاظ قدر متيقن دارند و دراين حد قابل استناد و حجتند.

امااين مدافعات حل كننده مشكل اجرائى و قضائى نمى تواند باشد. آنان كه با مقام اجراء و قضاء آشنايند بخوبى مى دانند كه چگونه تلقيات و ذهنيتها و گرايشها قادرند كه به تفسيراين الفاظ بنشينند و گوناگون قضاوت كنند و تفاوت قدر متيقن ها دراين ميان از جابلقا تا جابساست . گمان نرود كه تحديد موضوعات بحثى كارشناسى واز محدوده مباحث فقهى و تئوريك خارج است . همانگونه كه فقيهان در عناوين چون ضرر حرج و .. بحثهائى دارند و آن رااز جهت تحديد موضوع بحث مى كنند امروز بسيارى ازاين عناوين فقهى چنين حالتى را يافته اند واحال آن به عرف در حكم افكندن قانون شرع در طوفان حوادث است .

اكنون تحقيق دقيق پيرامون عناوين فقهى و شناخت مرزبنديهاى آن ازاهم وظايف حوزه فقه در شرايط كنونى است واهمال آن ناروا مى نمايد .

در پايان اين بخش مرورى مجدد براهم مباحث آن سزاست كه خوانندگان مقال را به اين نتيجه نزديك كنيم كه در مباحث حدود آزادى معضلات و مشكلات جدى در راه مقننان بوده و هست اشكالاتى كه در بنيان تفسير مكتب (والبته نه در خود مكتب ) نهفته است . تفاوت اقوال و آراء بسيار است و آنچه دراين زمينه آورده شد مختصرى از مفصل است .اگر به مجموعه آراء و عقايد منتشر در پيرامون اين موضوع (و مقولات و مسائل مرتبط به آن مراجعه شود محدوده وسيع اين تفاوت آشكارتر مى شود .

٢. حقوقى قضائى : دراين نوع از مسائل نيز مباحث جدى واصولى وجود دارد كه معضلات و شبهه هاى اين مقامند. تلفيق و تطبيق نظام قضائى جارى در جهان بااصول حقوقى و قضائى در مكتب از مشكلات كار بوده و هست .از يك سوى شيوه هاى معتبر و جارى را در پيشديد داريم كه به عنوان مبناى رفع خصومت واحقاق حق در نقاط مختلف جهان جريان دارند و كاربردهاى علمى پاره اى از آن آشكار گشته است واز جانب ديگر اصول قضائى و حقوقى مكتب در قالبى به ما رسيده است كه اينك تطبيق آن بر سيستم و سازمان قضائى بى دشوارى نيست . به عنوان نمونه مى توان از حق قضاوت مجتهدان سخن گفت . در مجلس خبرگان قانون اساسى كه اين بحث طرح بود گروهى ازاين تئورى دفاع مى كردند كه قضاوت حق مجتهدان است واحتياج به نصب از سوى حكومت (ولى فقيه ) را ندارد.اين گروه براساس ظهور منابع و مستندات فقهى در باب قضاء اين حكم را بيان مى فرمودند. ظاهر آن ادله اقتضاى آن را دارد كه قضاوت از شوون مجتهدان است واگر مجتهدى حكمى را صادر كرد از ناحيه هيچ مقام امكان ابطال آن نيست . ٢٤

در مقابل جمعى ديگراز صاحبنظران در مسائل اسلامى استدلال فرموده اند:

[فرض اين است كه ما مى خواهيم يك جامعه اى درست كنيم خالى از هرج و مرج و منزه واگر بنا شود هر كسى ولو هر مجتهدى در نظام يك مملكت براى خودش دادگاه مستقلى تشكيل بدهد ...اين باعث مى شود كه هماهنگى دراين مملكت پيدا نشود واين ازاختيارات ولى امراست . بايد براى حفظ نظم و جلوگيرى از هرج و مرج يك انضباطى در كار قائل بشويم و نمونه هايش را امام الان انجام مى دهند مثلا مساله نصب امام جمعه]... ٢٥

شهيد بهشتى نيز از لزوم نصب قاضى دفاع فرموده اند و آن ادله را به زمان فقدان وجود حكومت متمركز منحصر كرده اند:

[شماامروز مى گوئيد كه هر كس مجتهد و عادل است مى تواند هر جا دلش بخواهد دادگاه انقلاب تشكيل بدهد؟ آقايان دقت بفرمائيد اين مسائل دراينجا آنقدر ظريف مى شود كه يك

طرفش درست مطابق با موازين مى شود منتهى نتيجه اش اين مى شود كه بگوئيم : مادام كه نظام اسلامى نيست مركزيت اسلامى وامامتى وجود ندارد طبعا هر فقيهى در قلمرو و نفوذش بايد آنچه از حكومت شرعيه مى توانداعمال كند اما بعداز تحقيق يك حكومت داراى رهبرى عالى و متمركز آيا در قلمرو آن رهبرى عالى و متمركز هر فقيه مجتهد واجد شرايطى مى توانداعمال ولايت كند؟]٢٦ .

همانگونه كه در بيان شهيد بهشتى ملاحظه مى كنيد ايشان تفاوت شرائط زمان را وجه جمع دانسته اند وادله تعميم حق قشاوت براى كل مجتهدان عادل را بر زمان غيرحكومت متمركز منطبق فرموده اند.

اين گفتگوها نشانه تفاوت برداشتهااز تطبيق اصول قضاءاسلامى بر شرائط عصراست . جمعى تعميم حق قضاوت را براى مجتهدان موجب هرج و مرج مى شمرند. گروهى ديگر آن را منتهى به اخلال نظام نمى دانند و دراين ميان آن ادله واطلاقات در معرض تفسير و تقييد قرار مى گيرند. بنابراين نمى توان از كناره اين مباحث عام تئوريك گذشت و گمان برد كه جامعيت مكتب به معناى آن است كه هيچ ابهام و ترديد وجو ندارد.اين گونه مباحث مسائلى جزئى و مرتبط به كى واقعه خاص نيستند بلكه در پيكره نظام قضائى تاثيرات ژرف مى نهند. تعميم حق قضاوت و يااختصاص آن به مورد نصب دو پيكر جداى از يكديگر را در نظام قضائى موجود مى آورند و قالبى از مجراى ديگرى را تصوير مى كنند.

اين گونه شبهات پايان نپذيرفته است و در مجام عام فقهى (حوزه فقه ) و يا محافل تقنينى و قضائى كشور ازاين نمونه ها بسيارند. به عنوان نمونه بحثى اساسى در مجلس شوراى اسلامى طرح گرديد كه اصالت در قضااسلامى بر سرعت گذراز مراحل درانفاذ حكم است ؟ با دقت در آن مراحل هر چند به تاخير و تعويض حكم بينجامد؟

يكى از فقهاى مجلس در رد لزوم مشاور براى قاضى استدلال فرموده اند:

[من پيشنهاد حذف اين تبصره (لزوم مشاور) را داده ام . براى اين جهت كه در دستگاه قضائى مثل ساير دستگاهها بوروكراسى و به اصطلاح[ سردوانيدن] قبيح است و در دستگاه قضائى قبيح تراست ... دردستگاه قضائى اسلام يك امتياز و ويژگى است ن مساله سرعت عمل است كه هم در مساله كيفرى و هم در مساله حقوقيش كه بايداين مساله رعايت بشود كه زود جان طرف را خلاص مى كنند. در مساله كيفر... روايت دارد كه لاينظر محكوم لحظه ...اگر مساله اين كه ... به حق ممكن است بااين دقت ها برسيم اين جهت ملاك باشد و فلسفه باشد ما مى بينيم كه اميرالمومنين[ ع] و پيامبراكرم[ ص] مى فرمايند : انمااقضى بينكم بالايمان والبينات] .

خيلى امكان داشت در آن مواردى كه قضاوت مى كردند با شاهد يا با قسم حتى امكان اين كه تحقيق بيشترى بشود و تامين دليل بيشترى بشود. حتى در آن زمان خيلى وجود داشته مع ذلك براى اينكه سرعت عمل بشود ازاين جهت اين جهات رعايت نشده همان بينات و يمين ملاك عمل قرار داده شده !٢٧

همانگونه كه مشاهده مى كنيد بنيان اين بيان براين تلقى استوار است كه ملاك هاى تحقيق درامور قضائى شاهد و قسم هستند واز كانال هاى ديگر - كه لازمه تحقيق افزونتراست - نمى توان استفاده كرد زيرا به سرعت در عمل ضربه وارد مى آورد و كار صدور حكم را به تاخير مى افكند. بااين تلقى استفاده از شيوه هاى كاربردى كشف حقيقت كه در قضاء جديد مورداستفاده قرار مى گيرد با سوال مواجه مى شود. زيرا بخش عمده اى ازاين شيوه ها موجب مى شوند كه انفاذ حكم به تاخير بيفتد. ؟

شخص ديگرى از مدافعان اين نظريه بااين تلقى كل سيستم سازمانى قضائى كشور را با سوال مواجه مى كند و آن رااز جهت شرعى مخدوش مى داند.ايشان در قسمتى از بيانات خود فرموده اند:

نمايندگان محترم خصوصا روحانيون محترمى كه در مجلس تشريف دارند چه قبلا در دستگاه قضائى كار كرده اند يا نه اطلاع دارند كه دستگاه قضائى اسلام اين سلسله مراتب و تشريفات واين چيزها كه باعث تاخير در رسيدگى تاخير در صدور حكم سرگردانى مردم ... مى شوداين مسائل را ما در اسلام نداريم . دراسلام ما دادسرا و دادگاه نداريم ...الان مى بينيم يكى از چيزهائى كه موجب واقعا تشتت آراء اختلاف آراء تضييع حقوق مردم تاخير در رسيدگى به حقوق مردم مى شود همين شيوه آيين دادرسى قضائى و كيفرى و حقوقى است است كه در كشور ما وجود دارد...اين دستگاه قضائى والله به خدا نه اسلام است نه غربى و نه شرقى است . معلوم نيست كه چيست ؟ يك چيزى شما درست كرده ايد... به خدا قسم حتى آن كسى كه مظلوم است مى بينيد كه از بس به تاخير مى افتد ناراضى است آن كسى هم كه ظالم است ... آن هم ناراضى است. ٢٨

مى بينيد كه اين تئورى بحثى فقهى در فرع جزئى نيست . بلكه اساس سازمان بندى يكى از قواى سه گاه را تغيير مى دهد و معتقدان به آن مكتب و شريعت را مستند خود دارند و در تلقى خويش از دين چنين اظهار مى دارند. بااين بينش سازمان قضاء در شكل بسيط آن شرعى است و افكندن آن در مراحل و گذرگاههاى دادرسى غير شرعى .

اما در مقابل اين نظر پاره اى از كارشناسان اسلامى براين عقيده اند كه دقت در حكم و سعى درانطباق قضاء با واقع اساس و معيار در قضاوت اسلامى است . يك تن ازاين گروه در مجلس شوراى اسلامى فرموده اند:

[مساله ديگر راجع به تاخير پرونده هاست كه اگراينطور باشد مثلا... مى شود بوروكراسى قضائى ... كسى كه از متن فقه اسلامى اطلاع دارد مى داند كه حضرت فرمود:اگر چند تا معصيت بشود بهترازاين است كه يك حكم خلاف ماانزل الله داده بشود... بروند مبسوط شيخ طوسى را ببيننند بعد بگوينداين دستگاه قضائى نه اسلامى نه شرقى و نه غربى است .

شمابرويد مبسوط شيخ طوسى ار ببينيد آنجا دادسرا را تصوير كرده مشاور را هم تصوير كرده است قاضى بايداحتياط بكند]... ٢٩ .

بااين بينش از هر شيوه ائ بايد بهره گرفت كه به دقت در حكم بينجامد و در مصون تر داشتن قاضى از خطاى در حكم يارى رساند دراين زمينه مى توان از تجربه جهانى دراين امر كمك گرفت .

بدينگونه مى يابيد كه اصالت دادن به سرعت يااصيل دانستن دقت چگونه تاثير ژرفى را در قالب سازمانى قضاوت اسلامى بر جاى مى نهد. و همانگونه كه ملاحظه شد ريشه هاى اين بحث در بيرون مكتب و ديانت نيست بلكه دراندرون مباحث فقهى جاى دارد.

٣. مسائل فرهنگى : در زمينه مباحث فرهنگى نيز مشكلات تئوريك اندك نيستند.اين مشكلات از آن جا نشات مى گيرند كه بسيارى از قالبهاى انتقال فرهنگ در زمان نزول قرآن و حضور پيشوايان معصوم[ ع] وجود نداشته اند. رسانه هاى گروهى و نشريات پديده هاى جديدى و دنياى كتاب چاپهاى ميليونى را نداشت و فيلم و تئاتر به عنوان دوابزار قدرتمندانتقال انديشه و عواطف به خدمت نبود. موسيقى نيز جز در خدمت دربارها حضور نداشت و آنچه از آن در رزم ها بكار مى آمد به زحمت مى توان نام موسيقى را بر آن نهاد.امااينك . تمامى اينها مسائل عينى و واقعى جامعه هستند و به تبع حضوراين ابزارها در زندگى بسيارى از مسائل پرعى را پديد آورده اند.از سطوح جزئى تا افق هاى كلى اين معضلات وجود دارند. مشكله موسيقى معضله اى است كه هنوز دست اندركاران اجرائى را در پيچ و خم دارد. تا آن زمان كه حكومت دراختيار نبود مساله اى شرعى و فردى بود و در ماوراء قدر متيقن از غناء (كه اين قدر متيقن نيز تفاوتهاى بسيار داشت !) با شخص گوش را بر مى بست واحتياط را طريق نجات مى ساخت و يا حديث رفع را ملاك داشت واصل برائت را عذر مى دانست و ...

امااكنون اين مساله از شكل حكمى جزئى و فردى بيرون آمده است و مساله اجتماعى و حكومتى است . آنچه دراشكال فردى احتياط محسوب مى شود ممكن است كه در يك حكم عمومى خلاف احتياط محسوب شود واين چيزى است كه در آن چندان دشوار نيست .

هم چنين در زمينه تئاتر و فيلم ازاين گونه مسائل بسيارند واز آن جمله تشخيص مفهوم ابتذال و لهو و .. كه عناوين شرعى اند و با مذاق هاى مختلف به گونه هاى متفاوت براين و آن منطبق مى شوند و يا در مساله فيلم ها و نمايشنامه هائى كه متن آن جز با همكارى و مشاركت زن و مرد ميسر نيست دراين موارد مسائل شرعى بسيارى گريبانگيرند و اظهار نظرهاى متفاوت صورت مى گيرد. پاره اى از آنان كه نقش فيلم و تئاتر را در تمدن كنونى نمى يابند و يا كم بها مى دانند ازاظهاراين راى امتناع ندارند كه براى دفع اين محرمات بايستى ازاين گونه نمايش ها خوددارى كرد واز پخش آن مانع شد آنان كه اين افراط را نمى پسندند نيز در حد و مرز آن يكسان نظر نمى دهند.

اگر نمونههاى مباحث را پيگيرى كنيم به مواردى افزون مى توان دست يافت كه مشكله تئوريك راه را بر يك شيوه فرهنگى بر بسته و يا دشوار ساخته است يكى ازاين نمونه ها را در قانون

حق ارسال كتاب از چاپخانه ها به كتابخانه هاى ملى مجلسى و... مى توان دانست .اين شيوه چيزى است كه به ميراث فرهنگى كشور كمك مى نمايد و آن را براى نسل موجود و آينده حفاظت مى كند. نگهدارى چند نسخه از هر كتاب چاپ شده اين اطمينان را مى آفريند كه محققان موجود و آينده يقين داشته باشند كه هيچگونه انديشه و تحقيقى نيست كه دراين اعصار در طهن انديشه و روى بارور گردد و نشر يابد مگر آن كه محق به سهولت قادراست كه آن رااز مخازن كتب بيابد و مورد قرار دهد امااين مساله از ناحيه مقامى قانونى مورد خدشه شرعى قرار گرفت ايشان اظهار داشتند :

[چاپخانه ها را مكلف كردن به اينكه شش نسخه از روزنامه را به كتابخانه مجلس كتابخانه عمومى وامثال اينهاارسال كند اين تكليف بى وجهى است]. ٣٠

البته اين شكل به گونه اى در مجلس حل شد و مقرر گرديد كه چاپخانه ها اين تعداد را به وزارت ارشاد. بفرستند تااشكال شرعى آن حل گردد.

اما مقصوداين است كه آن فقيهان حدود و ثغور مقررات را در راه حفظ ميراث فرهنگى آسان نيافتند. واين چيزى است كه آن مقام قانونى و ديگر مقننان و برنامه ريزان در بسيارىاز موارد با آن مواجه بوده و هستند.

٤. مسائل اقتصادى : در زمينه اين گونه مشكلات همگان تصويرى از ابهامهاى فقهى دارند. در بسيارى ازمسائل تفاوتهاى جدى در نوع فهم مكتب وجود دارد.اختلافاتى كه از زمينه هاى اصولى و بنيادى شروع مى گردد و مسائل جزئى را نيز تحت الشعاع قرار مى دهد. در محوراين تنازعات مساله حد و مرز[ مالكيت] جاى دارد. جمعى يه اين اعتقادند كه مالكيت مرزى پولادين دارد (و حتى دولت و حكومت جز به ضرورت حق اخذازاموال مردم را ندارد و...) و شبهه در مالكيت اشخاص با وجود سلطنت بر مال از بين مى رود و جائى براى تفحص و تحقيق و يا حد و مرز تعيين كردن نيست . در موقع طرح لايحه اراضى شهرى گفته شد:

[آقايان نيائيد و زر و وبال مال هاى حلال مردم را دراينجا به دوش بگيريد به عنوان يك قانون عادى و دائمى اينجا تصويب بكنيد كه مال مردم را ببرند. آن وقت فردا من و شما در قيامت چگونه جواب خواهيم داد؟] ٣١ .

اين گونه وسواس ها در حفظ مالكيت وجود دارد و دست دل عده اى را مى لرزاند.

اما در نقطه مقابل جمعى احتياط شرعى را به گونه اى ديگر يافته اند.از آن جمله آقاى هاشمى رفسنجانى اظهار داشته اند:

[آقاى ...اشاره كردند و... مجلس را تحذيز كردند كه و زرو وبال گرفتن اموال مشروع مردم را بر عهده نگيرد. آن طرف قضيه كه مهم تر است . من نمى دانم چراازاين آقايان بيشتر مى ترسند. وزرووبال دهها ميليون مستضعف را شما به گردن مى گيريد كه حق اينها را بخورند... آن ترس ندارد پيش خدا. جواب اينها را نبايد بدهيم ؟

بلى اگر ما حاكم نبوديم اين اشكال نبود ولى ما حاكم هستيم . ما امروزه هر جا كه حقى ضايع شود

و مجلس بتواند جلويش را بگيرد و نگيرد مجلس بايد فردا جواب بدهد]. ٣٢

در بيان ايشان مىيابيد كه چگونه حدود و مرز مالكيت با مصالح عمومى پيوند مى خورد و منافع عامه ملاك تحقيق و يا سلب مالكيتهاى ناحق مى گردد. نمونه اى ديگرازاين مباحث را در قالبتهاى جديد اقتصادى در سيستم توليد و توزيع مى توان دانست . در نظام موجود اقتصادى شيوه ها سازمانهاى جديدى پديد آمده اند كه در صدراسلام سابقه ندارند. فقدان اين پيشينه مشكلاتى را پديد آورده اند.انطباق عناوين و كليات فقهى براين مدل ها كار ساده اى نيست و پيچيدگى هاى درونى اين سازمانها كار را بر فقيهان مشكل كرده اند. نمونه اى از اين موضوع را در مباحث مربوط به تعاونى ها مى توان پى گيرى كرد. در مباحث پيرامون طرح و تعاونى ها در مجلس شوراى اسلامى اين مساله طرح تعاونى ها در مجلس شوراى اسلامى اين مساله را مى توان مشهود يافت .

مخالفان آن طرح اظهار داشته اند:

[بعضى ها مى گويند كه در قرآن آيه شريفه مى گويد[ وتعاونوا على البر والتقوى] پس تعاونى در قرآن ذكر شده است عرض بنده اين است كه اين اهدافى كه در تعاونى اين جا ذكر كرده اند (پيشگيرى از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاى خاص جلوگيرى از كارفرماى مطلق شدن دولت پيشگيرى ازانحصار واحتكار و تورم ) اين چيزهائى كه به عنوان هدف دراين جا ذكر بيمارى هائى است كه از نظراسلام در يك جامعه اى ممكن است كه تحقق پيدا بكند اما ما معتقديم كه اين مكتبى كه ما به آن معتقد هستيم خودش راه ها و راه حل هائى براى جلوگيرى ازاينها پيش بينى كرده واين را دراختيار ما نگذاشته كه ما فكر بكنيم يك لايحه[ تعاونى] بنويسيم براى اينكه اين اهداف محقق بشود] ٣٣ .

در كلام ايشان تعاونى ها كه سيستم متداول در نظام هاى موجود جهانى هستند مورد نقد قرار گرفته اند. دراين اعتقاداين سيستم جديد با مبانى مكتبى ناسازگارند و شرعيت آن را انكار كرده اند.

در موقعى كه قانونى اساسى تهيه و تصوى مى شد مى توانست مجلس خبرگان اين فصل را نياورد يا به دو بخش خصوصى و عمومى اكتفا كند آقايان اعضاى مجلس خبرگان با توجه به مصالحى كه براى يك جامعه اسلامى وانقلابى اقتضا مى كند... يك بخشى را به عنوان تعاونى پيش بينى كرده اند... دراينجااگر دقت بشود يك ظرافت هائى در دواصل ٤٣ و ٤٤ هست كه انسان شايد بتواند آنچه را كه در فكراعضاى مجلس خبرگان مى گذشته تجسم بدهد... گاهى اوقات يك حكومتى اسلامى و يك دولتى كه خود را متولى امور مستضعفين و ضعفاء مى داند وافرادى را كه ضعف اقتصادى دارند يا ضعف بنيه فكرى واقتصادى دارند ولى حق حيات دارند مى خواهد به اينها يك مقدارى امكانات بدهد بتوانند در ميدان اقتصاد جامعه جولانگرى كنند و جولان بدهند. منعى نددارد كه دولت به دليل اين كه ولى من لاولى له است ... يك وسائلى را فراهم كند

درادامه سخن از مشروعيت تعاونى ها در قالب عناوين فقهى آن سخن گفته اند و فرموده اند:

[ مساله ديگرى را كه فرموده اند اين شركت است يا شركت نيست . ما بحث را در فقه كرديم و فقها بااين بحث آشنا هستند كه اساسا ما به عنوان مسلمانان مكلف نيستيم كه معاملات خودمان را در ضمن عقود خاصى كه به نام عقود معين است عمل بكنيم]. ٣٤

مشكله ديگر تئوريك در مباحث اقتصادى رابطه دولت و اقتصاد است . در نظام هاى كهن حدود دخالت دولت در مسائل اقتصادى چندان پيچيده نبود. نه دولت سيستم بور و كراتيك موجود را يافته بود و نه امور اقتصادى بدينگونه مطرح بود در زمانهاى پيشين حدود خدمات دولتى چندان از حفظ امنيّت شغل و سكنى تجاوز نمى كرد. دولتها به اين بهانه باج و خراج مى جستند كه حافظ امنيّت مردم هستند اما در شرائط كنونى حدود خدمات دولتى در اين محدوده ها نمى گنجد و حفظ امنيت جامعه بخشى كوچك از خدمات دولتها شناخته مى شود. در اين زمان در خانه و كاشانه مردم حضور دولتها محسوس مى نمايد و اين وسعت حضور بى ارتباط با پيشرفت تكنولوژى و اقتصاد نيست و اين دو مجموعه شرائط نوين را بوجود آورده اندو تئوريهاى مختلف حاصل نگرش به اين شرائط جديدند. در اين ميان تطبيق اصول و قوانين دين با واقعيت موجود تلاشى ژرف را لازم دارد. از يك سوى به اين شرائط بنگرد و از جانب ديگر به عدول از قوانين مسلم شرع تن ندهد. به عنوان نمونه مى توان به نوع دفاع موافقان لايحه مالياتهاى مستقيم اشارت داشت كه به اين زاويه بحث توجه داشتند:

اگر به قانون اساسى نگاه كنيم مى بينيم قانون اساسى مسووليتهاى سنگين و دشوارى را براى دولت در صحنه اجتماع قائل شده ...استقلال سياسى اقتصادى و فرهنگى را تعيين نمايد. همبستگى ملى و تماميت ارضى كشور را تامين نمايد. شرائط و وسائل رهائى از وابستگى را فراهم آورد. ( اصل ٤٣) قسط و عدل را برقرار كند ( اصل ٢)امكان مساوى و مناسب براى همه را فراهم آورد (مقدمه اصل ٣) هرگونه ستمگرى ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى را نفى نمايد ( اصل ٢٠) هرگونه استبداد و خودكامگى وانحصارطلبى را نفى نمايد ( اصل ٣). خودكافائى در علوم و فنون و در صنعت و كشاورزى وامور نظامى را تامين نمايد. ( اصل ٣) تشكيل خانواده را آسان نمايد واز قداست واستوارى روابط خانوادگى پاسدارى نمايد. ( اصل ١٠) تامين اجتماعى كامل را برقرار نمايد. ( اصل ٢٩) وسائل رفع نيازمنديهاى ضرورى واساسى همگى افراد ملت را فراهم آورد. (مقدمه اصل ٤٣) وسايل حصول واشتغال و تكامل را فراهم آورد. (مقدمه اصل ٤٣) آموزش و پرورش رايگان تا پايان دوره متوسطه و آموزش رايگان دانشگاهى و تخصصى لازم را براى حصول و خودكفائى در اختيار و در دسترس تك تك افراد ملت بگذارد . ٣٥

بدينگونه موافق لايحه مذكور از راه نگرش به وظائف جديد دولت در شرايط معاصر به لزوم و ضرورت مالياتها ره مى جويد و آن را تثبيت مى كند.امورى كه در بيان فوق مشاهده مى كنيداز وسعت حدود وظايف دولتها با خبرمان مى كند و

در نتيجه لزوم نگرش به اقتصاد معاصر را ازاين زاويه ضرورى مى سازد. توجه به اين نكات است كه امام امت را بر آن مى دارد كه ماليات راازاحكام اوليه اسلامى بشمرند و آن را خارج از محدوده احكام ثانويه شرع بدانند.ايشان دريافته اند كه اين خدمات وسيع جز در مقابل بهره ورى مالياتى دولت امكان پذير نيست .

اين گمان خطاست كه در دوران كنونى تصوير شود كه مى توان با عدد معدود وامكاناتى اندك دولتى مناسب با وظايف دولت در شرائط معاصر پديد آورد.

آنان كه وظيفه دولت را نظارت مى شمرند (و نه دخالت ) نيز نمى توانند ازاين اقرار سربپيچند كه اين نظارت چندان آسان بدست نمى آيد.از يك سوى به مجموعه اى نيازمنداست كه برنامه ريزان نظارت مطلوب باشند و جمعى ديگر كه به اجراى آن همت گمارند وامكاناتى كه دراين ميان لازم و ضرورى است تا طرحها پديد آيند واجراى نظارت ميسر شود.اين حداقل تصوير وظايف دولت است و دراين قدر متيقن صرف بسيارى امكانات واوقات ضرورى مى باشد.

تاسف آور مى نمايد كه به پاره اى ازاين امور كم توجهى مى گردد و به ماهيت دولت در شرائط كنونى بذل دقت نمى شود و در نتيجه پاره اى از شبهات واشكالات پديد مى آيد.

در نهايت اين فصل مى توان به اين جمع بندى دست يافت كه مجموعه اى از مشكلات گريبان گيرند كه بى اغراق ردپاى آن را در شبهات و مشكلات تئوريك مكتبى مى توان يافت . همانگونه كه در سابق اشاره شد دراين فصل مقصود استقرا واحصاء نبود اما در همين موارد معدود - كه ذكر آن به ميان آمد - خوانندگان دريافته اند كه نمى توان پنهان داشت كه اشكالاتى اساسى وجود دارد كه رفع آن به حل مبانى فقهى آن نيازمنداست .اين موارد مسائل جزئى و غيراساسى نيستند امورى هستند كه در باطن و ظاهر نظام تاثيرات اساسى را مى نهند.ازاين رو نمى توان با خيال راحت و زيست كرد و قله هاى انديشه را دراين باب فتح شده پيمود. ره طولانى است و جز با رنج بسيار به مقصود نمى توان دست يافت .

ياس واميد
ارائه و يا گزارش مشكلات تاثيرات مختلف را بر جاى مى نهند. گروهى را به دام ياس مى غلتاند و جمعى را سرمايه راه و تلاش مى گردد.

از آنچه در فصل پيشين گذشت ايجاداحساس اول مقصود نبود و نيست . نه ازادامه واستمرار نهضت مايوس هستيم و نه از توان تئوريك مكتب بيمناك . حوادث چهارده سده تعارض و مقابله اسلام با سائر اديان و مكاتب قدرت پولادين در تفسير دين پديد آورده است كه بااين جزر و مدها اين گوهر صدمه پذير نخواهد بود. واين جداى از وعده حق است كه فرمود:[ وانا له لحافظون] ٣٦ .اماازابرازاين حقيقت نمى توان خويشتن دارى كرد كه اگر راه را بدرستى نيابيم كار دوار مى گردد توان دفاع از دين اندك مى شود آراء شخصى به نام

مكتب حاكميت مى يابند واعمال مى گردند و... .

براى دفع اين فساد چاره اى جز همت مردانه نيست واين جز با تلاش همه جانبه ميسر نباشد. حوزه هاى علمى بايداين ضرورت را دريابندكه در شرائطى كه كيان دين از جانب اين شبهات در خطرند وطيفه اولين چيست ؟ مقصود كم بها شمردن پاره اى از تلاشها نيست اما سخن دراين است كه آيا آنها پربهاترين هستند؟امامان ما خرد را در تشخيص نيك از ناپسند محصور نكردند بلكه فرمودند:[ خردمند كسى است كه در ميان نيك و بهتر خوبتر را برگزيند]. ٣٧·

اگر با چنين سمت گيرى مسائل را پى گيرى كنيم مى توان اميدوارانه به آينده بنگريم و فرصت موجود را زمانه اى مناسب براى تدوين ايدئولوژى قرار دهيم .

دراين مقوله جاى سخن بسياراست كه به فرصتى ديگر موكول كنيم . خداوند مددكار همگان باد.

[حوزه]

--------------------------------------------------------------------------------

پاورقى ها
١. نهج البلاغه خطبه ٤٠.

٢. انقلاب يااصلاح ماركوزه .٢٩.

٣. فرانسه در عصرانقلابها و. دالين و....٤٤.

٤. همان مدرك/٠٣

٥. زندگى من تروتسكى ترجمه هوشنگ وزيرى .٤٧٤.

٦.آموزشهائى ازانقلاب سوسياليسم شماره ٥ مقاله لنين و سياست خارجى شوروى الكساندر بووين .٨٦٨٥.

٧. پيرامون انقلاب اسلامى .٤٩.

٨. همان مدرك .٥١٤٩.

٩. اشاره اى به كتابى از دو مولف فرانسوى به همين نام .

١٠. اسناد نهضت آزادى ايران شماره ١١.٤١.

١١. انقلاب ايران در دو حركت مهندس مهدى بازرگان .٣٩.

١٢.مجله سروش - يادنامه شهيد مطهرى - مصاحبه با آيت الله موسوى اردبيلى .

١٣. پيرامون انقلاب اسلامى .٢٩.

١٤. همان مدرك .٧٧٧٦.

١٦. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى ج ١.٦٥٢.

١٧. همان مدرك .٦٤٩.

١٨. مشروح مذكرات مجلس شوراى اسلامى دوره دوم جسله ١٨٣.٢٧.

١٩. همان مدرك .٢٨.

٢٠. همان مدرك .

٢١. همان مدرك .

٢٢. همان مدرك .جلسه ١٨٤.٢٥.

٢٣. همان مدرك .٢٦.

٢٤. صورت مشروح مذاكرات مجلسى بررسى نهائى قانون اساسى ج ٣.١٦٤٧.

٢٥. همان مدرك ج ٣.١٦٤٥.

٢٦. همان مدرك ج ٣.١٦٤٦.

٢٧. مشروح مذاكرات مجلس شوراى اسلامى دوره دوم جلسه ١٥٤.٢٧.

٢٨. همان مدرك جلسه ٥٥.٢٢.

٢٩. همان مدرك .٢٣.

٣٠. همان مدرك جلسه ٢٢٨.٢٦.

٣١. همان مدرك جلسه ٣٧٣.٣٢.

٣٢. همان مدرك .

٣٣. همان مدرك جلسه ١٥١.٣٠.

٣٤. همان مدرك .٣١.

٣٥. همان مدرك جلسه ٦٦.٢٦.

٣٦. سوره حجر /٠٩