آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - كاربرد اصول در مجمع الفائدة والبرهان - رحمانى محمد

كاربرد اصول در مجمع الفائدة والبرهان
رحمانى محمد


دانش اصول را منطق استنباط احكام شرعى دانسته اند.
بطور قطع مى توان گفت اين دانش از ميان دانشهاى اسلامى بيشترين تطور و تكامل را داشته است. زيرا اصول در مراحل آغازين عبارت بود از مطالب پراكنده اى در بين علوم ديگر; همچون ادب, منطق, لغت, حديث و فقه. فزونى گذاردن نياز فقها به روش استنباط, موجب حركت تكاملى اين علم شد و سرانجام به جايى رسيده كه امروزه با گذشته اختلاف ماهوى و جوهرى پيدا كرده و از نظر روش موضوع و هدف, دانش مستقلى به شمار مى آيد.
وظيفه اى كه دانشيان اين علم پس از مرحله تكاملى آن دارند, حركتى در درون آن براى تصفيه و تهذيب از مباحث خارجى و حاشيه اى و كم فايده و جايگزين كردن مباحث نو و مورد نياز است كه مورد غفلت و بى توجهى واقع شده است; از قبيل نقش زمان و مكان در اجتهاد.
از جمله كارهاى بايسته براى كاربردى شدن مباحث اين علم, بررسى دقيق كتابهاى فقهى براى نمايان كردن موارد و به كارگيرى اصول و نشان دادن تأثير و كارايى مباحث آن در فقه است.
اين نوشته آغازى است, هرچند كوتاه و شتابزده, در حركت به سوى اين هدف بايسته; يعنى كاربردى كردن علم اصول.
پيش از ورود به اصل بحث يادآورى چند نكته ضرورى است:
١ـ همان گونه كه پيش از اين اشاره رفت, هدف اين نوشته عبارت از: الف) بيان مواردى كه اصول در آنها به كار گرفته مى شود. ب) نشان دادن ميزان تأثير مباحث اصول در استنباط احكام شرعى. ج) تبيين روش اصولى و اهميت آن از نگاه محقق اردبيلى.
٢ـ در اين نوشته تمامى مواردى كه اصول در مجمع الفائدة والبرهان به كار رفته و در آن نقش ايفا كرده, نيامده است. استقصاى كامل فرصتى فراخ و همتى بلند مى طلبد.
٣ـ جهت طولانى نشدن تلاش بر اين بوده تا جايى كه ممكن بوده اشاره اى كوتاه به شاهد مدعا شود.
٤ـ محقق اردبيلى در استنباط احكام از برخى مباحث بهره جسته كه از نگاه ديگران به دور مانده است; از قبيل سهل بودن شريعت و مانند آن. شايسته است اين مباحث به طور مستقل مورد دقت و بررسى واقع گردد.
٥ ـ پيشنهاد مى گردد جهت تهذيب و تكميل و كاربردى كردن دانش اصول, افزون بر چنين كارى, اساتيد صاحبنظر پيش از هر بحث اصولى ثمرات و كارايى آن را از اول تا به آخر فقه بيان كنند.
٦ ـ تلاش شده است تا عناوين كلى و زير مجموعه آنها به گونه مستقل آورده شود و رعايت ترتيب منطقى مباحث منظور نبوده است.
در خاتمه از مسؤولان برگزاركننده كنگره و مجله آينه پژوهش ـ كه زمينه انتشار اين بحث را فراهم آورده اند, و از برادر فاضل جناب حجت الاسلام والمسلمين سيد جواد شيخ الاسلامى, كه از نوشتهاى اصولى ايشان در اين نوشته بهره برده ام, كمال تشكر را دارم. حقيقت شرعيه
محقق اردبيلى حقيقت شرعيه را نمى پذيرد و در مواردى به آن تصريح كرده و ثمره فقهى بر آن بار كرده است; از جمله:
١ـ در بحث شرايط قصر نماز مسافر مى فرمايد: وانت تعلم ان ليس هنا حقيقة شرعية بل ماثبت حقيقة الشرعية اصلاً مع انه مايحتاج اليها بل يكفية الحقيقة العرفية لاهل الشرع. (ج٣, ص٣٨٧).
٢ـ در معناى اقامه در بحث نماز مسافر مى فرمايد: الظاهر من الاقامة هو المعنى العرفي… وماصارت حقيقة شرعية. (ج٣, ص٣٧٧).
٣ـ در بحث استطاعت در اينكه رجوع به كفايت شرط نيست, مى فرمايد: واثبات الحقيقة الشرعية ان امكن فغير ثابت هنا. (ج٦, ص٥٣).
٤ـ در اثبات رؤيت هلال به بيّنه عدول مى فرمايد: هو الاثنان ومافوق لانها صارت كالحقيقة الشرعية فى هذا. (ج٥, ص٢٩١).
٥ ـ در معناى غصب مى فرمايد: ليس له معنى شرعى منقول من الشارع وهو ظاهر متفق عليه. (ج١, ص٤٩٤).
در اين باره به ج٢, ص٣٧٩; ج٣, ص٣٧٨; ج٥, ص٣٢٤; ج١٠, ص٧, ٣٥ رجوع شود. حقيقت متشرعه
محقق اردبيلى حقيقت متشرعه را پذيرفته و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله: در اينكه معناى صوم امساك است, مى فرمايد: لوجود النقل عند الفقهاء قطعاً. (ج٢, ص٥). مشتق
ميان دانشوران اصولى درباره مشتق اختلاف وجود دارد كه حقيقت در متلبس به مبدأ است و يا اعم از متلبس به مبدأ و از ما انقضى عنه المبدأ. ايشان نظر اول را پذيرفته و در مواردى بدان تمسك جسته است; از جمله: از مواردى كه تخلى مكروه مى باشد, زير درخت ميوه دار است, مى فرمايد:
والمتبادر منه (الشجرة المثمرة) هنا وقت الثمرة ولو قلنا ان صدق المشتق لايقتضى البقاء الا انه يقتضى الاتصاف فى الجملة. (ج١, ص٩٣). در اين باره رجوع شود به: ج٩, ص٢٢٢. تقديم معناى عرفى بر معناى لغوى
گاهى براى يك لفظ كه موضوع احكام شرعى واقع شود, معناهاى مختلفى است. ايشان مى فرمايد معناى عرفى مقدم است. از جمله در اينكه حرمت پوشاندن سر بر محرِم اختصاص به اندازه اى دارد كه تراشيدن آن متعارف است, نه مقدارى كه از نظر لغت صدق كند, مى فرمايد: ظاهر الدليل هو تحريمه بمايتعارف الشعربه فى الجملة… لان العرف مقدم على اللغة.
و در بحث از اينكه در مبيع اگر زمين باشد درخت و زرع داخل نيست, مى فرمايد: دليل عدم الدخول ان الالفاظ محمولة على المعانى العرفى الشرعى لو كان وعلى اصطلاح المخاطبين ان كان والا فالعرف العامى والا فاللغوى. (ج٨, ص٤٩٢). در اين باره مراجعه شود به: ج٣, ص٣; ج٨, ص٤٧٠, ٤٧٣, ٥٠٥; ج٩, ص١٣٠; ج١٠, ص١٣٥. حقيقت و مجاز
يكى از مباحث اصول لفظى گفتگو از حقيقت و علائم آن است. نظر ايشان در موارد شك در حقيقت و مجاز جريان اصالة الحقيقة است و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله: در استدلال به اينكه خمس به منتسبين بنى هاشم داده مى شود, گرچه از طريق مادر باشد, مى فرمايد: والاصل الحقيقة. (ج٤, ص٣٢٩).
و در بحث ضمان مى فرمايد: ضمان مشترك است ميان معناى اعم از ضمان و حواله و كفاله و ضمان به معناى خاص. سپس مى فرمايد ضمان در معناى ضمان به معناى اخص حقيقت است و لذا احتياج به قرينه ندارد. (ج٩, ص٢٨٣). در اين باره رجوع شود به: ج٤, ص٤٣; ج١٢, ص٥١٩. اوامر
١ـ معناى صيغه امر
در معناى صيغه امر ميان دانشوران اصولى اختلاف است. محقق اردبيلى بر اين باور است كه امر دلالت بر وجوب دارد و از اين مبنا در مواردى بهره برده است; از جمله:
١ـ در بحث لزوم عقد سبق و رمايه مى فرمايد: لان ظاهر الامر هو الوجوب واللزوم. (ج١٠, ص١٧٣).
٢ـ در بحث از اينكه آيا نماز احتياط به انجام مبطلات پيش از آن باطل مى شود يا نه, مى فرمايد: لان الامر دال على الوجوب والنهى عن جواز التأخير. (ج٣, ص١٩٥).
٣ـ در اينكه خواندن قرائت در نماز جماعت جايز است يا نه, مى فرمايد: در نماز جهريّه مستحب است. و اما الاستحباب فللامر بالقراءة وان كان ظاهر الامر الوجوب الا انه حمل على الاستحباب لصحيحة على بن يقطين. (ج٣, ص٢٩٩).
٤ـ در وجوب دعا هنگام گرفتن زكات, مى فرمايد: دليل الوجوب قوله تعالى (وصل عليهم). فانه امر والاصل فيه الوجوب. (ج٤, ص٢١٦).
٥ ـ در وجوب رعايت مساوات از جانب قاضى نسبت به دو طرف دعوا مى فرمايد: فان سوّى خبر بمعنى الامر الظاهر للوجوب. (ج١٢, ص٥٣).
٦ ـ در وجوب وقوف به عرفه از زوال شرعى مى فرمايد: والامر للوجوب. (ج٧, ص١٩٨). در اين باره مراجعه شود به: ج٢, ص٣٦١, ٢٨٤; ج٤, ص٢٠٤.
٢ـ مره و تكرار
يكى از مباحث علم اصول اين است كه آيا صيغه امر دلالت بر انجام يك بار دارد و يا بيشتر. ايشان بر اين باور است كه دلالت بر تكرار ندارد. وى در مواردى از اين مبنا بهره برده است; از جمله:
١ـ در اثبات كراهت تكرار نماز ميت مى فرمايد: والامر لايدل على التكرار بل يدل على الاجزاء والخروج عن العهدة بمرة واحدة فالزايد يحتاج الى الدليل. (ج٢, ص٤٥٥).
٢ـ در واجب نبودن حج بيش از يك بار مى فرمايد: فللاصل مع عدم اقتضاء الامر التكرار. (ج٦, ص٨).
٣ـ در واجب نبودن بيش از يك بار در مورد وصيت مى فرمايد: لان الامر لايقتضى التكرار. (ج٦, ص١٤٩).
٤ـ در بحث از اينكه اگر دزدى در دزدى اوّل دست او قطع نگردد و دزدى دوم را انجام دهد, آيا تنها دست راست او قطع مى گردد و يا پاى چپ او نيز قطع مى گردد, در مقام استدلال بر اكتفا به قطع دست راست فقط مى فرمايد: لان الامر لايدل على التكرار. (ج١٣, ص٢٨٠).
٣ـ فور و تراخى
نظر ايشان عبارت است بر عدم دلالت امر بر فور. وى در مواردى از آن استفاده كرده است; از جمله:
١ـ در بحث توسعه وقت نماز زلزله مى فرمايد: انه لادليل على الفورية الا مع القول بان الامر للفور. (ج٢, ص٤٢٠).
٢ـ در واجب نبودن تتابع (پى در پى بودن) روزه نذر و قضا و جزاء صيد و هفت روزه كه بدل از هدى است, مى فرمايد: وعدم افادة الامر الفورية حتى يضيق. (ج٥, ص٣٠٦).
٣ـ در اينكه اجاره بها بايد فوراً پرداخت گردد, مى فرمايد: وان الامر المتوجه اليه بعد العقد لايقتضى الفورية كما هو مذهب المحققين فى الاصول. (ج١٠, ص٢٨). در اين باره مراجعه شود به: ج٩, ص٥٩٦; ج١٠, ص٣٠.
٤ـ در ضمان وديعه در صورت تلف شدن مى فرمايد: والاخبار الدالة على وجوب رد الامانة الى اهلها والامر للفور هنا. (ج١٠, ص٣١٥).
٤ـ اجزاء
يكى از مباحث مفيد علم اصول بحث اجزاء مأتى به از مأمور به است. نظر ايشان اجزاء مى باشد و در مواردى به آن استدلال كرده; از جمله:
١ـ درباره دليل بر عدم وجوب اعاده نماز, چنانچه در لباس نجس خوانده شده باشد, حتى در وقت در صورتى كه جاهل باشد, مى فرمايد: وان الامر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء او الخروج عن العهدة مع كونه مأمور فى تلك الحالة بالصلاة اجماعاً. (ج١, ص٣٤٤).
٢ـ در بحث واجب نبودن اعاده و قضاى عباداتى كه با تيمم خوانده مى شود, مى فرمايد: وكون الامر بالتيمم والصلاة به للاجزاء يعنى سقوط القضاء. (ج١, ص٢٤٣).
٣ـ در بحث وجوب اجتهاد در وقت در صورت عدم امكان علم. (ج٢, ص٥٢).
٤ـ در بحث صحت نماز ميت پيش از غسل و كفن مى فرمايد: ويمكن الاستدلال… بعموم الامر بالصلاة على الميت وعدم التقيد شيء والامر يفيد الاجزاء. (ج٢, ص٤٤٩).
٥ ـ در بحث واجب نبودن قضا درباره كسى كه نمازش را به علت سفر يا ترس قصر خوانده است. (ج٣, ص٣٥٢, ٣٥٤,٣٥٥).
٦ ـ در بحث عدم وجوب اعاده نماز در صورتى كه به قصد سفر خارج شود و بعد از حد ترخص نماز خواند و سپس منصرف شود, مى فرمايد: دليل عدم وجوب اعادة صلاة قصراً حينئذٍ انه صلى صلاة مأمور بها والامر مفيد للاجزاء. (ج٣, ص٤١٧).
٧ـ درباره صحيح بودن روزه شخصى كه ندانسته در سفر افطار نكرده است, مى فرمايد: لكونه مأموربه والامر يدل على الاجزاء وعدم القضاء. (ج٥, ص٢٢١).
٨ ـ در مورد شخصى كه شب نيت سفر كرده و بعد از زوال مسافرت كرده و روزه گرفته است, مى فرمايد: روزه اش صحيح است; زيرا: وكون الامر للاجزاء يدل على عدم وجوب القضاء لو سافر بعد الزوال وصام. (ج٥, ص٣٣١).
٩ـ در بحث مستحقين زكات. (ج٤, ص١٩٦).
١٠ـ در بحث محضورات حج. (ج٧, ص٧).
٥ ـ امر به شىء مستلزم نهى از ضد است يا نه؟
از مباحث عقلى و مشكل در اصول اين است كه آيا امر به شىء موجب نهى از ضدش است يا نه؟ مقدس مى فرمايد موجب نهى از ضد خاص است و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در بحث جواز قطع نماز از روى اختيار در حال اضطرار مى فرمايد: ثم اعلم ان هذه الاخبار الدالة على وجوب قطع الصلاة دالة على ان الامر بالشيء يستلزم النهى عن الضد. (ج٣, ص١١٢).
٢ـ در بحث جواز رد سلام در حال نماز اين بحث را مطرح مى كند كه چنانچه رد سلام واجب باشد و رد نگردد, آيا نماز باطل است يا نه, مى فرمايد: فلايجوز فعل الصلاة المنافى له بماتقدم فى استلزامه النهى الخاص مراراً. (ج٣, ص١٢٢).
٣ـ در بحث كراهت نافله خواندن بعد از (قد قامت الصلاة) مى فرمايد: الامر مستلزم للنهى عن ضده الخاص. (ج٣, ص٢٩٦).
٤ـ در بحث از اينكه مقصود نهى از مفطرات ترك است و يا كفّ, مى فرمايد: فهمت منه كون الامر مستلزماً للنهى عن الضد الخاص. (ج٧, ص٧٠).
٥ ـ در بحث عدم جواز حج زن و عبد بدون اجازه شوهر و سيد مى فرمايد: ويفهم منه ان الامر بالشيء يستلزم النهى عن ضده. (ج٦, ص١٠٣).
٦ـ در بحث كراهت تخلى در راه و زير درخت ميوه دار. (ج١, ص٩٣).
٧ـ در بحث از اينكه اگر آب فقط به مقدار ازاله نجاست باشد بايد تيمم كند. (ج١, ص٢١٨).
٨ـ در بحث وجوب تطهير لباس و بدن جهت نماز و طواف و دخول مساجد. (ج١, ص٣٢٧).
٩ـ در بحث از حرمت خواندن سورهاى عزائم در نمازهاى واجب. (ج٢, ص٢٣٢).
١٠ـ در بحث از حرمت مسافرت بعد از زوال روز جمعه براى كسى كه نماز جمعه را واجب مى داند. (ج٢, ص٣٧٢, ٣٧٥, ٣٧٩).
١١ـ در اينكه قضاى نمازشب بهتر است از خواندن آن قبل از نصف شب. (ج٢, ص٣٧).
١٢ـ بطلان نماز در مكان غصبى با علم به غصبيت, گرچه حكم را نداند, مگر براى محبوس و جاهل به غصب. (ج٢, ص١١٢).
١٣ـ در بحث از اينكه آيا نماز منذور در مكان خاص از مكانى كه مزيت دارد صحيح است يا نه. (ج٣, ص٩).
١٤ـ اجير مخصوص حق انجام كارى براى ديگران ندارد. (ج١٠, ص١٣).
١٥ـ اجرت اجاره در صورت اطلاق فورى بايد پرداخت گردد. (ج١٠, ص٢٨٦).
١٦ـ در وجوب رد وديعه و بطلان شروع در نماز. (ج١٠, ص٣١٦).
٦ ـ شرايط تكليف
محقق اردبيلى افزون بر شرايط عامه, يعنى علم و قدرت و عقل و اختيار, عدم الغفلة را نيز از شرايط تكليف دانسته و از آن بهره برده است; از جمله:
١ـ درباره معذور بودن نمازگزار, چنانچه جاهل به غصبى بودن لباس باشد, مى فرمايد: وعدم تكليف الغافل. (ج٣, ص٤٨).
٢ـ در بحث اينكه رعايت تتابع در برخى از روزه ها در حال غير اختيار لازم نيست, مى فرمايد:
وان اكثر احكام الشرع والتكليفات محمولة على الاختيار وهو المناسب للشريعة السمحة السهلة. (ج٥, ص٣٠٧). در اين بحث مراجعه شود به: ج٢, ص٤١٨, ٣٧٥; ج٥, ص٢٥٤, ٣٠٣; ج٧, ص٥٣٥; ج٩, ص٥٤١; ج١١, ص١١٤; ج١٣, ص٢٠٤.
٧ـ مقدمه واجب
ايشان مقدمه واجب را واجب مى داند و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در مبحث استحباب وضو براى نماز و طواف مستحبى مى فرمايد: مع ضم عدم معقولية وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف. (ج١, ص٦٦, ٦٨).
٢ـ در بحث وجوب پرداخت اجرت كيل و وزن زكات بر مالك مى فرمايد: ومايتوقف عليه الواجب المطلق الذى هو واجب كذلك بالنسبة اليه واجب. (ج٤, ص٢٢٦).
٣ـ در بحث نذر مطلق اعتكاف كه موجب سه روز مى شود: (ج٥, ص٣٦٩).
٤ـ در بحث وقت نماز. (ج٢, ص٥٢).
٥ ـ در وجوب پوشش مقدارى از صورت از باب مقدمه مى فرمايد: الظاهر وجوب ستر جزء من الوجه من باب مقدمة. (ج٦, ص٣٥١).
٨ ـ واجب مشروط
واجب مشروط مستلزم وجوب شرطش مى باشد و فساد شرط موجب بطلان مشروط است. وى در اين باره مى فرمايد:
١ـ فان وجوب المشروط والموقوف مستلزم لوجوب الشرط والموقوف عليه. (ج٥, ص٣٦٩).
٢ـ والظاهر ان مراده ان الصوم شرط فبفساده يفسد المشروط. (ج٥, ص٣٩٠).
٩ـ واجب موسع و مضيق و مخير و مترتب كفايى
ايشان همانند ديگر اصوليان واجب را به اقسامى, از جمله موسع و مضيق و مخير و مترتب, تقسيم كرده است:
در انواع وجوب صوم در شرح كلام ماتن مى فرمايد: واراد بالمخيّر ماله بدل اختيارى وبالمرتب الذى له بدل فى غيره. (ج٥, ص٢٤٦). در اين بحث مراجعه شود به: ج٢, ص٢٣٤,٤١٨; ج٦, ص٣٥٩; ج٧, ص٢٠٣, ٢١٧, ٥٣١, ٥٣٥; ج١٣, ص٢٩٣.
١٠ـ قصد وجه
يكى از مباحث در عبادات لزوم و عدم لزوم قصد وجه است. ايشان قصد وجه را لازم مى داند و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه يكى از مستحبات احرام غسل است, مى نويسد: والظاهر انه يكفى فيه نية القربة وامتثال الاوامر الواردة فى الاخبار من غير قصد وجوب وندب. (ج٦, ص٢٥٣).
٢ـ در اينكه در روزه ماه رمضان و روزه هاى واجب قصد وجه لازم نيست, مى نويسد: قد عرفت ان قصد الصوم والقربة يكفى فى المتيقن فى رمضان و غيره. (ج٥, ص١٥٤). در اين باره رجوع شود به: ج٥, ص١١, ١٥. نواهى
١ـ معناى نهى
در معناى نهى اختلاف است. نظر ايشان عبارت است از اينكه نهى به معناى ترك است, نه كف نفس. وى در مواردى از فقه از آن بهره برده است; از جمله:
١ـ در معناى صوم مى فرمايد: وبالجملة التحقيق ان المراد بالنهى هو العدم والترك لا الكف. (ج٥, ص٣).
٢ـ در اينكه توبه پيش از اقامه بيّنه در لواط موجب سقوط حد است, مى فرمايد: والنهى ظاهر فى التحريم. (ج١٣, ص١١٨). در اين باره مراجعه شود به: ج١, ص٣٦٣; ج٢, ص١٢٩, ٤٥١; ج٣, ص٥١, ٢٦٦, ٢٦٧; ج٥, ص١٠٢; ج٦, ص٢٩٩, ٣٢٩.
٢ـ نهى در عبادت
ايشان بر اين باور است كه نهى در عبادت موجب بطلان است و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در جايز نبودن تيمم به خاك غصبى مى فرمايد: ووجه عدم صحته بالمغصوب أنه منهى والنهى دال على الفساد. (ج١, ص٢٢١).
٢ـ در بطلان غسل در آب چاهى كه حيوان در آن افتاده است, مى فرمايد: كيف يصح الغسل مع النهى عنه وانه العبادة وانه موجب للفساد وكما تقرر. (ج١, ص٢٧٦).
٣ـ در مورد واجب نبودن اعاده نماز بر شخصى كه از روى نادانى در لباس نجس نماز خوانده است, مى فرمايد: فلايمكن الاستدلال بالنهى المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهياً. (ج١, ص٣٤٢).
٤ـ در بطلان نماز در لباس غصبى مى فرمايد: لانه لاشك فى كون الحركات الواقعة فيه جزاً لها ومنهياً عنها فهى عبادة منهى عنها والنهى فى العبادة مفسد لها عند علمائنا. (ج٢, ص٧٨).
٥ ـ در بحث بطلان نماز در مكان غصبى مى فرمايد: ان النهى مفسد للعبادة. (ج٢, ص١١). در اين بحث مراجعه شود به: ج٢, ص٢٣٧, ٢٥١, ٢٣٤; ج٣, ص٣٠٨; ج٥, ص٢٣٤; ج٦, ص٥٠; ج٧, ص١٤٥.
٣ـ نهى در معاملات
ميان عالمان اصول اختلاف است كه آيا نهى در معاملات به معناى اعم, موجب فساد است يا نه. محقق اردبيلى اصل بطلان را در مواردى فى الجمله پذيرفته است; از جمله:
١ـ در اينكه يكى از محرمات حال احرام عقد و لذت جويى از زنان است, مى فرمايد: واما دليل تحريم العقد مطلقا… صحيحة ابن سنان… وهى كما تدل على تحريم الفعل تدل على بطلانه ايضاً وهو مؤيد لما قلناه فى دلالة النهى على البطلان فى غير العبادات ايضاً فى الجملة. (ج٦, ص٢٧٢).
٢ـ در مورد بطلان عقد اجاره نسبت به حجى كه وجوب فورى دارد در سال دوم, مى فرمايد: فصحة ما فى العام الثانى محل التأمل لوجوب الحج عنه فى العام الاول فيكون التأخير حراماً… فعلم منه استلزام الامر بالشيء النهى عن الضد الخاص وكونه مفسداً فى غير العبادة فى الجملة. (ج٦, ص١٤١).
٣ـ در باطل نبودن مضاربه در صورتى كه مالك از معامله با شخص خاص نهى كند, مى فرمايد: فيحكم بصحة العقد مع العمل بالنهي… كما قيل ان النهى فى المعاملات لايدل على الفساد. (ج١٠, ص٢٣٨). در اين رابطه مراجعه شود به: ج٢, ص٢٢٨; ج٥, ص٣٩٢; ج٨, ص٣٦, ١٣٦, ٢٣٢; ج٩, ص٣٣٦; ج١٠, ص٢٣٨.
٤ـ اجتماع امر و نهى
محقق اردبيلى در بحث اجتماع امر و نهى بر اين باور است كه اجتماع جايز نيست. وى در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:در بحث عدم صحت نذر نافله براى كسى كه نماز واجب بر عهده اش است, مى فرمايد: لانك قد عرفت انه على تقدير كون المنذور حراماً قبل النذر لاينعقد… وبالجملة الظاهر انه على تقدير الجواز (اجتماع امر و نهى) لاينبغى النزاع فى الانعقاد وعلى تقدير العدم فى العدم. (ج٣, ص١٠). در اين باره رجوع شود به: ج١, ص٢٧٦; ج٣, ص٨, ٩, ١٩٥.
٥ ـ ثبوت تضاد در احكام تكليفى
از جمله مباحث علم اصول تضاد و عدم تضاد ميان احكام شرعى است. ايشان قائل به تضاد ميان واجب و مكروه است و از اين رو در بحث كراهت نوافل هنگام طلوع و غروب خورشيد مى فرمايد: كراهت در اينجا كراهت متعارف در اصول نيست (حتى يرد الاشكال عليها وعلى مثل الصلاة فى الامكنة المكروهة بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم كذا ثابت بينه وبين المكروه). (ج٢, ص٤٧).
٦ ـ ترتب
محقق اردبيلى ظاهراً ترتب را قبول ندارد. وى در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه تأخير پرداخت دين گناه كبيره است, مى فرمايد: دليله… ماثبت فى الاصول ان الامر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص وهو عن العبادة مفسدها. (ج٩, ص١٤). همچنين رجوع شود به: ج٩, ص٥٩٦.
٢ـ در بحث از اينكه رد وديعه با مطالبه واجب و شروع نماز باطل است, مى فرمايد: ان الامر بالشيء يدل على النهى عن ضده الخاص… فتكون الصلاة حينئذٍ باطلة. (ج١٠, ص١٦ـ٣١٧).
٣ـ در اينكه ازاله نجاست از مسجد واجب است, مى فرمايد: ثم ان الظاهر على تقدير وجوب الازالة… تبطل (عبادة) لو اشتغل بها حين التكليف. (ج١, ص٣٢٥). مفاهيم
١ـ مفهوم شرط
از مباحث بسيار مفيد علم اصول بحث از حجيت مفهوم شرط است. محقق اردبيلى آن را حجت مى داند و در بسيارى از موارد به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در بحث وجوب كفاره درباره شخصى كه پس از شوط سوم طواف نساء با زنش همبستر شود, مى فرمايد: ولمفهوم قوله عليه السلام وان كان طاف طواف النساء فطاف ثلثة فانه يدل على ان مافوق الثلثة ليس حكمه مثلها والظاهر انه مفهوم الشرط وهو حجة عند المحققين. (ج٧, ص١٩).
٢ـ در باطل شدن نماز با التفات به بعضى از جوانب مى فرمايد: وبمفهومها (التفات يقطع الصلاة اذا كان بكله) على عدمه كذلك ومفهوم الشرط حجة. (ج٣, ص٥٩).
٣ـ در حرام نبودن لبس سلاح در حال احرام مى فرمايد: دليل عدم تحريم لبس السلاح مفهوم الروايتين… ومفهوم الشرط حجة عند الاكثر. (ج٦, ص٣٥٣). در اين باره مراجعه شود به: ج١, ص١٦٥; ج٨, ص٣٦٦; ج٩, ص٨٢; ج١٠, ص١٠٢.
٢ـ مفهوم موافقت
ايشان مفهوم موافقت را به شرطى حجت مى داند كه علم به علت منطوق وجود داشته باشد. وى در مواردى به آن اشاره كرده است; از جمله:
١ـ در بحث وجوب تحمل مرد كفاره را از زن اجنبى كه در ماه رمضان با او نزديكى شده است, مى فرمايد: ودليل الاول مفهوم الموافقة… وهو ممنوع اذ لايثبت مفهوم الموافقة الا مع العلم بالعلة فى المنطوق ووجودها فى المفهوم وهو هنا غيرمعلوم. (ج٥, ص١٥١).
٢ـ در وجوب خواندن نماز دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى درباره شخصى كه نمى داند چه نمازى از او قضا شده است, مى فرمايد: انما يعتبر مفهوم الموافقة ودليل التنبيه اذا علم العلة المقتضية للحكم وتعليله بها فقط فى المنطوق مع وجودها فى المفهوم. (ج٣, ص٢٢٩).
٣ـ در بحث اينكه اگر شخصى در دادگاه شهادت دو عادل را بشنود, شاهد مى تواند باشد يا نه, مى فرمايد: مفهوم الموافقة انما يعتبر اذا علم علية العلّة ووجودها فى الفرع وليس بظاهر علية حجية العدلين حصول الظن. (ج١٢, ص٤٤٨). در اين باره مراجعه شود به: ج٣, ص٢٢٩; ج٧, ص١١; ج١٢, ص٣٤.
٣ـ مفهوم وصف
ايشان مفهوم وصف را حجت نمى داند و در مواردى از فقه به آن تمسك جسته است; از جمله:
١ـ در بحث اينكه اصل در مسلمان عدالت است و عدم علم به نبود آن كافى است, مى فرمايد:
والعدالة فى الآية (واشهدوا ذوى عدل منكم) ماجاءت شرطاً… وانما جاءت وصفاً ومفهوم الوصف ليس بحجة بحيث يلزم من عدمه عدمه بخلاف الشرط. (ج١٢, ص٦٨).
٢ـ در صحت كفاره جوجه, كه بچه شتر است يا نه, مى فرمايد: فيمكن اشتراط العظم والرعى والاكل من الشجر… وفيه تأمل لعدم المنافات الا مع القول بمفهوم الوصف وليس بواضحٍ فى الاصول. (ج٦, ص٣٨١). در اين باره به ج١, ص٣١٤; ج١٠, ص١١٧; ج١١, ص٢١٠; ج١٢, ص٤١٣ مراجعه شود.
٤ـ مفهوم غايت
از نظر ايشان مفهوم غايت حجت نيست. وى در مبحث حليت عصير زبيب مى نويسد: قد استدل على تحريم عصير الزبيب برواية على بن جعفر… فهى غير دالة الا بمفهوم ضعيف (غايت) فى كلام السائل. (ج١١, ص٢٠٣).
٥ ـ مفهوم لقب
مفهوم لقب از نظر ايشان حجت نيست. وى در بحث ميراث زوجه, كه از زمين ارث نمى برد ولى از قيمت چوب آن ارث مى برد, مى فرمايد: وانت تعلم ان ليس مفهوم رواية الشيخ المفيد دليلاً حتى يسقط بالمنطوق فانه مفهوم اللقب وليس بدليلٍ. (ج١١, ص٤٥٣). همچنين به ج٨, ص٣٩٤ مراجعه شود.
٦ ـ مفهوم عدد
از نظر ايشان مفهوم عدد حجت نيست. وى در مبحث وجوب كفاره درباره كسى كه بعد از چهار شوط با زنش همبستر شود, مى فرمايد: مع قوله بحجية مفهوم الشرط وعدمها (حجية) فى مثل مفهوم الخمسه فى الاصول. (ج٧, ص٢٠). در اين باره مراجعه شود به: ج٧, ص٢١.
٧ـ اولويت منطوق از مفهوم
ايشان بر اين باورند كه چون منطوق صريح كلام است, مقدم بر هر مفهومى است. وى در مواردى از فقه به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در بحث استحبابى بودن آنچه زياده بر مئزر و پيراهن و لنگ باشد, مى فرمايد: ان المنطوق مقدم على المفهوم مطلقا. (ج١, ص١٩٢).
٢ـ درباره شخصى كه اگر دو نفر دستش را قطع كرده اند, آيا مى تواند با پرداخت مازاد هر دو دست را قطع كند, مى فرمايد كه جايز است: ولاينافيها ظاهر آية النفس بالنفس الخ… على أن دلالتها بالمفهوم على نفى الزائد والمنطوق مقدم. (ج١٣, ص٤٥٠). در اين باره به ج١, ص٢٦٠; ج٥, ص٢٦٣ مراجعه شود.
٨ ـ تداخل اسباب
از مباحث اصولى, بحث تداخل اسبابى است كه سبب واحد دارند. محقق اردبيلى اصل تداخل اسباب را پذيرفته و در مواردى از فقه به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در بحث غسلهاى مستحبه مى فرمايد: لاشك فى القول بالتداخل فى الجملة. (ج١, ص٧٨).
٢ـ در بحث غسل حيض و استحاضه مى فرمايد: الاخبار دالة ايضاً على عدم وجوب الوضوء وتداخل غسل الحيض والاستحاضه. (ج١, ص١٥٧).
٣ـ در هنگامى كه شخص افزون بر استطاعت حج را نذر كند, مى فرمايد: ويحتمل التداخل لما مر فى ادلته فى بحث الغسل. (ج٦, ص١١٤).
٤ـ در بحث استحباب غسل قبل از حرم و اگر نتوانست بعد از دخول حرم و قبل از دخول مكه مى نويسد: وهما (روايتان) بدلان على التداخل بل كونه غسلاً واحداً قبل دخول الحرم او بعده. (ج٧, ص٩٦). در اين باره مراجعه شود به: ج١, ص٧٩, ٨٢; ج٧, ص٦٠; ج١٢, ص٢٠٦.

عام و خاص
از مباحث بسيار مفيد كاربردى اصول, بحث عام و خاص است. محقق اردبيلى جهات گوناگون اين بحث را در فقه مطرح كرده و از آنها سود جسته است; از جمله:
١ـ الفاظ عام
براى عموم الفاظ و اداتى وجود دارد. در ذيل به برخى از آنها در نگاه اردبيلى اشاره مى شود:
الف ـ علت: در بحث قبول شهادت اهل ذمه مى نويسد: وانت تعلم ان ظاهر الآية عامة وان كان ظاهر بعض الاخبار يشعر بالتخصيص وان العلة مفيد للعموم. (ج١٢, ص٣٠٧). در اين باره به ج١٣, ص١٣٧ مراجعه شود.
ب ـ من: در بحث جنايات اعضا مى نويسد: لايدل على التزام جميع ما فى القرآن قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون بانّ من للعموم. (ج١٤, ص٨٩).
ج ـ استثناء: در جواز نوافل بردابه مى فرمايد: ويدل عليه صحيحة عبدالرحمان بن الحجاج… ان كنت مستعجلاً… فنعم والا فان صلاتك على الارض احب اليّ… نعم الاستثناء يدل على العموم فى المصلى. (ج٢, ص٦٤).
د ـ ترك استفصال: در جايى كه مديون پيش صاحب حق وديعه اى گذاشته, مكروه است آن را به عنوان حق اخذ كند. وى در اين باره مى نويسد: فلذلك الاستفصال يدل على العموم. (ج١٢, ص١١٠). در اين باره رجوع شود به: ج١, ص٢١٠; ج٥, ص٤٠٣; ج٦, ص٣٦,٩١.
هـ ـ نكره در سياق نهى (نفى): در بحث قصاص مسلمان به وسيله اهل ذمى مى نويسد: عن الباقر ـ عليه السلام ـ قال: لايُقاد مسلم بذمي… فيه نظر لانه نكرة فى سياق النهى (النفى ـ فى) فيعم عند المصنف. (ج١٤, ص٢٦). در اين باره به ج١, ص١٢٧; ج٨, ص٣١٧; ج١١, ص١٧٠ مراجعه شود.
٢ـ تخصيص عام به مفهوم
از نظر ايشان تخصيص عام به مفهوم جايز نيست و در مواردى به آن اشاره كرده است; از جمله:
١ـ در جواز و عدم جواز زناشويى با زن حائض قبل از غسل مى فرمايد: …ودلالتها ايضاً بمفهوم (اذا) وليس بصريح فى الشرط وعلى تقديره وحجيته ايضاً فى كون المفهوم مخصصاً بحث فى الاصول. (ج١, ص١٦٥).
٢ـ در بحث نجس شدن آب جارى و چاه مى نويسد: فان تلك الادلة ليست مما يشملها الا مفهوم قوله عليه السلام فى الصحيح وفى الحسن اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء وهو غير مستلزم للمطلوب لان فى تخصيص العام بالمفهوم على تقدير حجيته بحثاً فى الاصول. (ج١, ص٢٥٢). در اين باره به ج١, ص٢٥٣; ج١١, ص٢١٠ رجوع شود.
٣ـ تخصيص كتاب به خبر واحد
محقق اردبيلى تخصيص عموم كتاب و سنت و اجماعات متواتر را به خبر واحد ـ كه دلالت آن صريح و قطعى باشد ـ جايز مى داند و در غير اين صورت جايز نمى داند. وى در مواردى از فقه به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در مورد اينكه وارث اگر مورث را به صورت شبه عمد كشته باشد ارث مى برد يا نه, مى فرمايد: وعلى تقدير شموله (قاتل فى الروايات) له ففى تخصيص عموم الكتاب والسنة والاجماع المتواترات بمثل هذه العمومات من الاخبار الآحاد تأمل واضح. (ج١١, ص٥٠٨).
٢ـ در بحث قصاص شدن بالغ به وسيله صبى مى نويسد: وما فى صحيحة ابى بصير المتقدمة فلاقود لمن لايقاد منه عام لم يصلح مخصصاً لعموم ذلك (آيات) كله لما تقدم فى أن الخبر الواحد الصحيح إن سلم التخصيص به انما يخصص اذا كان خاصاً صريحاً دلالته يقيناً لا ظنياً. (ج١٤, ص١٠). در اين باره به ج٥, ص٣١٤; ج١٤, ص٥,١٥ مراجعه شود.
٤ـ تخصيص كتاب و سنت به اجماع
ايشان ارزش اجماع را تا حدى مى داند كه بتواند كتاب و سنت را تخصيص بزند. وى در اينكه شرايط قطع شدن دست دزد اين است كه سارق پسر صاحب مال نباشد, مى نويسد: لعل دليله الاجماع المخصص لعموم الكتاب والسنة. (ج١٣, ص٢٢٧). مطلق و مقيد
از مباحث مفيد و كاربردى اصول بحث مطلق و مقيد است. محقق اردبيلى از زواياى گوناگونى در اين بحث تحقيق و تدقيق كرده است; از جمله:
١ـ معناى اطلاق
در بحث جواز كاشف هر نوع زرعى اگر در اجاره زرعِ مطلق باشد, مى فرمايد: المراد بالاطلاق هنا ترك التعيين سواء كان بما يدل على العموم وصفاً من الالفاظ الموضوعه له او ما يدل على الفرد المنتشر وصفاً. (ج١٠, ص١٠٨).
٢ـ لزوم حمل مطلق بر مقيد
در مبحث جواز اكل ذبيحه اهل كتاب در هنگامى كه تسميه بگويند, مى فرمايد: ادله حرمت عام و مطلق است على ان القاعدة الاصولية تقتضى الجمع بحمل العام والمطلق على الخاص والمقيد. (ج١١, ص٧٨). در اين بحث رجوع شود به: ج٢, ص٢٠٥, ٢٠٧; ج٣, ص٤٧, ٦١, ١٩٣, ٢٠٨, ٢٩٨, ٢٩٩; ج٥, ص٢٦٢, ٢٦٣, ٣٦٦; ج٦, ص٤١٩; ج٧, ص٦٨, ١٤١; ج٨, ص١١٤, ٢٦٨, ٢٧٦; ج١٠, ص٧٤; ج١١, ص١٩٦, ٢١٠; ج١٤, ص٤٣, ٢٦١.
٣ـ خصوصيت در سؤال مقيد است يا نه؟
در بحث از اينكه اگر شخصى عمره تمتع انجام دهد, آيا طواف نساء نيز لازم است يا نه, پس از نقل صحيحه صفوان بن يحيى مى نويسد: وخصوصية السؤال لادخل له فى الحكم وانما الاعتبار بما يفهم من الجواب عاماً كان او خاصاً كما ثبت فى الاصول. (ج٧, ص١٣٥). مجمل و مبين
محقق اردبيلى مى گويد: لازم است مجمل بر مبين حمل گردد; از جمله در: ج١١, ص١٤٥, ٤١١; ج١٣, ص١٣٩; ج١٤, ص٢٣, ٤٥٤. مباحث قطع
١ـ حجيت قطع
محقق اردبيلى, مانند ديگر اصوليان, حجيت علم و يقين را ذاتى مى داند. از اين رو پيروى از آن را از نظر عقل و شرع لازم مى داند. وى در مواردى از فقه به اين مطلب اشاره كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه جمل قضاوت توسط امام معصوم(ع) با استفاضه ثابت مى شود, مى فرمايد: فان فسرت (الاستفاضه) باخبار جماعة تفيد العلم اليقينى فلانزاع فيه ايضاً بل هو اقوى من الشاهدين لان العلم متّبع بالعقل والنقل وسيجىء ان القاضى يعمل بعلمه. (ج١٢, ص٣٢).
٢ـ يكى از راههاى ثبوت هلال رمضان شياع مفيد علم است و اگر مفيد علم نباشد, ارزش ندارد. وى در اين باره مى فرمايد: لثبوت العمل باليقين. (ج٥, ص٢٨٨).
٣ـ در مبحث علت پذيرفته نشدن حكم يك قاضى براى قاضى ديگر مى فرمايد: وجه العدم انه حكم لغير علم وهو منهى بالكتاب والسنة. (ج١٢, ص٢١٠). در اين باره مراجعه شود به: ج٦, ص٣٤٢; ج١١, ص٤٥٥; ج١٢, ص٤٤٨.
٢ـ انفتاح باب علم
ايشان در بحث انسداد بر اين باور است كه باب علم منفتح است و در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله: در حرمت سفر بعد از زوال در روز جمعه مى فرمايد: لامكان تحصيل العلم من النص سهولة. (ج٢, ص٣٧٤).
٣ـ حجيت علم اجمالى
ايشان علم اجمالى را حجت مى داند و مى فرمايد: لو حصل عنده علم اجمالى وقصر فى التفتيش الواجب عليه بعقله او نقلٍ مجملاً لايعذر. (ج٣, ص١٨٨).
٤ـ شبه محصوره و غير محصوره
ايشان ملاك شبه محصوره و غيرمحصوره را تشخيص عرف مى داند و مى فرمايد: بعيد نيست كه ملاك تعذر و عدم تعذر اجتناب باشد. (ج٢, ص١٢٦). مباحث ظن
١ـ حجيت ظن
ايشان مانند ديگر دانشيان اصول, ظن مطلق را حجت نمى داند و تنها ظن شرعى را حجّت مى شمارد. وى مواردى از فقه را بر آن پايه گذارى مى كند; از جمله:
١ـ در اينكه نمازگزار براى وقت شناسى بايد كوشش كند, مى فرمايد: والظاهر ان لا كلام فى اعتبار الظن الشرعى ولو كان عن غير عدل لانه معتبر فى الجملة. (ج٢, ص٥٣).
٢ـ در بحث اينكه ملاك در ثبوت هلال رمضان عمل به يقين است, مى فرمايد: والحصر فى الاخبار الصحيحة بشهود العدل… ومايدل على النهى عن العمل بالظن مطلقاً فى الكتاب والسنة. (ج٥, ص٢٢٨). در اين باره رجوع شود به: ج١, ص١٤٢; ج٢, ص١٨٣, ٢١٧, ٢١٨; ج٣, ص١٢٧, ١٢٨, ١٣٠, ١٣٩; ج٥, ص٢٩٢; ج٧, ص٣٠٥; ج٩, ص٥٧٤; ج١١, ص٣٠٠, ٣٠٢; ج١٢, ص٣٢, ٥٨.
٢ـ حجيت ظواهر
از مباحث ريشه اى و بسيار مفيد اصول حجيت ظواهر است. ايشان همانند ديگر اصوليان ظواهر الفاظ و ظنى را كه از آن حاصل مى گردد, حجت مى داند و در مواردى از فقه بدان استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در بحث از اينكه اگر حاجى بعد از مشعر با زنش همبستر شد بايد افزون بر اينكه اين حج را به اتمام برساند, در آينده نيز حج انجام دهد, مى فرمايد: ان الظهور يكفى ولايضره تطرق الاحتمال والمطلوب هو الظن. (ج٧, ص٨).
٢ـ در رد سيد مرتضى و ابن جنيد كه خوردن و آشاميدن معتاد در نظر عرف را مفطر روزه مى داند, مى فرمايد: و ظاهر الآية والاخبار يدل على الفطر مطلقا (ولو غير معتاد) للعموم وعدم ظهورها فى العادى لعدم ظهور عرف فى استعمال الاكل والشرب فى العادى. (ج٥, ص٢٧).
٣ـ اجماع
ايشان اجماع منقول را حجت مى داند و در بسيارى از جاها بدان استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه اگر شخصى بر آنچه مسلمين بر حرمتش اجماع كرده اند, مثل ميته و مانند آن, بخورد, تعزير مى گردد, مى نويسد: لان الاجماع ايضاً حجة قطعية عندنا. (ج١٣, ص٢١١).
٢ـ در اينكه مستحب است براى قاضى كه هنگام حكم كردن علما را دعوت كند به خاطر تقليد از آنها نيست, چون قاضى نمى تواند تقليد كند و حكم كند, مى فرمايد: للاجماع المنقول. (ج١٢, ص٣٨).
٣ـ در اينكه محرِم در حال احرام مى تواند جاريه بخرد, گرچه به قصد استمتاع بعد از احرام باشد, مى فرمايد: للاجماع المنقول. (ج٦, ص٣٤٧). در اين باره رجوع شود به: ج١, ص٢٢٥, ٢٢٦; ج٢, ص٣٦٣; ج٣, ص٢٧٢, ٢٧٣; ج٥, ص١٢; ج٧, ص٣٦; ج١١, ص٨٨, ٥٥٤; ج١٢, ص٤٠٥, ٤٢٣; ج١٣, ص٣٨١; ج١٤, ص٢٨٣, ٢٢٨.
٤ـ شهرت فتوا
ايشان شهرت را اجمالاً حجت نمى داند و در مواردى از فقه به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه قاتل كور مانند بيناست و قصاص مى شود, در مقام رد كسانى كه گفته اند قصاص نمى شود, بلكه ديه گرفته مى شود, مى فرمايد: والشهرة ليست بحجة. (ج١٤, ص١٥).
٢ـ در اينكه از شرايط ذبح قطع اوداج اربعه است و قطع برخى از آنها كافى نيست, مى فرمايد: والدليل عليه غير ظاهر سوى مايقال… انه المشهور… والشهرة ليست بحجة. (ج١١, ص٩٦). در اين باره مراجعه شود به: ج٢, ص٢٢٦; ج٤, ص١٩,٦٥, ٢٢٩, ٣١٧; ج٧, ص٣٨٥; ج٨, ص٩١, ١٤٢; ج٩, ص٩٣, ٣٤٦; ج١٢, ص٣٩١; ج١٤, ص١٥. مخفى نماند ايشان در برخى از جاهاى فقه به شهرت استدلال كرده است; از جمله: ج٢, ص٢٣٤, ٢٣٥ , ٢٤٠, ٢٥٧, ٢٦٧, ٢٧٥, ٢٩١.
٥ ـ سنت
ايشان همانند ديگر فقها در موارد متعددى از فقه به سنت, يعنى قول و فعل و تقرير ائمه ـ عليهم السلام ـ استدلال كرده است. در ذيل به مواردى از آنها اشاره مى گردد:
١ـ فعل معصوم
در بحث اينكه نماز ميت بايد پس از غسل و كفن باشد, مى فرمايد: ولايصلى على الميت الا بعد تغسيله وتكفينه… لان النبى صلى الله عليه وآله هكذا فعل وفعله بيان للواجب فكان واجباً. (ج٢, ص٤٤٩). در اين باره رجوع شود به: ج٧, ص٣٠٩ وج١٣, ص٦٢, ٣٠٧.
٢ـ خبر واحد
ايشان برخلاف بسيارى از فقها, خبر واحد عادل را فقط حجت مى داند. وى در موارد متعددى به آن استدلال كرده است; از جمله:
در بحث جواز اعتماد بر شمارش عدد اشواط طواف دوست مى فرمايد: لفتوى الاصحاب مستنداً الى صحيحة سعيد الاعرج… وهذا.
٣ـ جبران ضعف سند به موافقت با عقل
از چيزهايى كه ايشان جبران كننده ضعف سند مى داند, موافقت روايت با حكم عقل است. وى در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در جواز قضاوت فقيه در عصر غيبت مى فرمايد: دليله كانه الاجماع والاخبار… وان لم يكن سندها معتبراً على ماعرفت الاّ أن مضمونها موافق للعقل. (ج١٢, ص١٨).
٢ـ يكى از شرايط قضاوت علم است و ايشان مى فرمايد: لعل دليلهم عليه الاجماع والاعتبار والآيات والاخبار مثل خبر ابى خديجة سالم بن مكرم… ولايضر ضعف السند به ولغيره موافقته للعقل وقبول الاصحاب. (ج١٢, ص٧). در اين باره رجوع شود به: ج١١, ص٣٠٠; ج١٣, ص١٨٠.
٤ـ جبران ضعف سند به شهرت و عمل اصحاب
ايشان در مواردى كه سند روايات ضعيف باشد, در برخى از موارد شهرت را جبران كننده مى داند; از جمله:
١ـ در استحباب تكبير گفتن پس از چهار نماز مى فرمايد: دليل الاستحباب الشهرة والاصل وحديث سعيد النقاش… والشهرة جبرت ضعف السند. (ج٢, ص٤٠٩).
٢ـ در اينكه آيا دست دزد با شهادت دو عادل قطع مى گردد, رواياتى را نقل مى كند كه دلالت بر عدم قطع دارد; از جمله مرسله جميل. وى سپس مى فرمايد: ويمكن جبر الضعف والارسال بالشهرة. (ج١٣, ص٢٦٤). در اين باره مراجعه شود به: ج١, ص٥٤, ٦٩, ٨٩, ٢٤٧, ٢٦١, ٢٧٣, ٣٠٤, ٣٣٩; ج٢, ص٤١١, ٤٢٩, ٤٣٤; ج٣, ص١٢٧, ١٨٥; ج٤, ص٢٧٧; ج٦, ص٣٧٨, ٤١٠, ٤١٧; ج٧, ص٣١, ٤٩٦; ج٨, ص٤٤, ٢٩١; ج١٣, ص٣٦١ . اصول عمليه
از مهمترين مباحث اصول, بحث اصول عمليه است كه در فقه كارايى فراوان دارد. محقق اردبيلى مانند ديگر عالمان دانش اصول در بسيارى از موارد به اصول عمليه تمسك جسته است.
١ـ برائت شرعى
از مواردى كه به برائت شرعى استدلال شده, موارد ذيل است:
١ـ در اينكه از شرايط جارى شدن حد بر زناكار عدم كراهت و علم است, مى فرمايد: دليله خبر رفع عن امتى. (ج١٣, ص٩).
٢ـ در استدلال بر باطل نشدن نماز جاهل به نجاست و غصبيت لباس, مى نويسد: ولما نقل ان الناس فى وسع مما لايعلمون. (ج٢, ص٨٠). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص١١٠; ج٣, ص٣ و٦٣; ج٧, ص٥; ج١٣, ص٨; ج١٤, ص١٢٨, ١٥١, ٢٢٨.
٢ـ برائت عقلى
ايشان از برائت عقلى به برائت اصلى ياد مى كند و بر آن استدلال مى كند; از جمله:
١ـ چنانچه فردى نماز قضا شده را نداند, فقها فرموده اند كه بايد دو ركعتى و سه ركعتى و چهار ركعتى بخواند و قصد تعين واجب نيست. وى در اين باره مى نويسد: استدل بالعقل وهو البرائة الاصلية. (ج٣, ص٢٢٩).
٢ـ درباره اينكه اگر كسى نماز نذر كند, نماز دو ركعتى كافى است, مى فرمايد: …مع البرائة الاصلية. (ج٣, ص٤). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص٤١٠; ج٧, ص٥.
٣ـ اشتغال
ايشان يكى از اصولى را كه مدرك احكام مى شناسد, اصل اشتغال است. وى درمواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ درباره اينكه اگر نماز جمعه با فاصله كمتر از يك فرسخ انجام پذيرد, نماز جمعه باطل و نماز ظهر واجب است, مى فرمايد: فالذمة مشغولة بها. (ج٢, ص٣٧٠).
٢ـ در اينكه اقرار بايد دو بار باشد تا قتل ثابت گردد, مى نويسد: لعل دليل اشتراط المرتين الاحتياط. (ج١٤, ص١٦٢). در اين باره رجوع شود به: ج١, ص٩٩; ج٢, ص٢٥٥, ٢٨٤; ج٣, ص١٧٩, ١٨٣, ١٨٦; ج٤, ص١٧٣, ١٨٩; ج٨, ص٨٨.
٤ـ استصحاب
از اصول عمليه كه در فقه كاربرد فراوان دارد, استصحاب است. ايشان در مواردى به آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در جواز دور كردن حيوانات موذى در حال احرام از بدن, مى نويسد: ويؤيد الجواز مطلقاً الاصل والاستصحاب. (ج٦, ص٢٩٩).
٢ـ در اينكه اگر يقين به حدث و شك در طهارت داشته باشد, بايد وضو بگيرد, مى نويسد: دليل الاول عدم زوال اليقين بالشك والاستصحاب. (ج١, ص١٢٠). تعادل و تراجيح
از مباحث كاربردى اصول بحث تعادل و تراجيح است كه محقق اردبيلى در موارد متعددى براساس آن استدلال كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه حق شفعه آيا براى شركاى بيشتر از دو نفر ثابت است يا نه, روايات مختلف است. در باره روايات دال بر ثبوت مى فرمايد: مع موافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما هو المشهور والاكثر رواية وقائلاً وظاهر الكتاب. (ج٩, ص١٠).
٢ـ در اينكه در ماه رمضان باقى ماندن و روزه گرفتن افضل است از مسافرت براى زيارت امام حسين(ع) مى فرمايد: أما تقرء فى كتاب الله (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهذه تدل على التحريم… الا انها غير صريحة والآية محتملة لمعنى آخر ومعارض بالاكثر والاصح والاشهر. (ج٥, ص٣٣٨). در اين باره رجوع شود به: ج٥, ص٢٣٢; ج٧, ص٤٨; ج٨, ص٢٢٤; ج٩, ص١٠; ج١٢, ص٨١, ١١٥, ١٢٩, ١٣٣, ٢٢٩; ج١٣, ص١٢٥, ٣٢٨ . تعارض اصل با دليل
ايشان در تعارض دليل با اصول عمليه تقدم را به دليل وامى گذارد و در مواردى بدان اشاره كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه آيا اقرار با وكالت صحيح است يا نه, مى فرمايد: والظاهر هو الثانى (اى الصحة) وهو مذهب الشيخ والتذكرة لان اصل البرائة مندفع بالدليل. (ج٩, ص٥٢٠).
٢ـ در بحث اينكه آيا قسامه درباره قصاص به نفع غير مسلمان بر ضرر مسلمان صحيح است يا نه, مى نويسد: ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجاً بعموم ادلة القسامة والاصل يندفع بالدليل. (ج١٤, ص٢٠١). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص٢٠٥, ٤٥١; ج٤, ص٢٨٤; ج٥, ص٢٦١, ٢٦٣, ١٣٤; ج٨, ص٤٨. قواعد
١ـ قاعده فراغ و تجاوز
از قواعدى كه بخصوص در عبادات كاربرد دارد, قاعده فراغ است. محقق اردبيلى در مواردى از فقه بدان تمسك جسته است; از جمله:
١ـ در اينكه اگر بعد از ركوع بفهمد كه دو سجده از او فوت شده است و نداند از يك ركعت بود و يا دو ركعت, مى فرمايد: نماز صحيح است. زيرا: للاخبار والفتاوى بان من شك ومضى محله لم يلتفت. (ج٣, ص٩٤).
٢ـ اگر شك در وضو داشته باشد نسبت به عملى كه از آن منصرف شده, مى نويسد: وظاهر الاصحاب ان مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك وفى بعض الاخبار قيد بقوله اذا فرغ وانتقل ودخل فى شيء آخر. (ج١, ص١٢٢). در اين باره رجوع شود به: ج٣, ص١٦٤, ١٧٣.
٢ـ اصالة الصحة
از قواعدى كه در فقه كاربرد دارد, حمل فعل و كلام غير بر صحت است. ايشان در مواردى از اين اصل سود جسته است; از جمله:
١ـ در اينكه اگر زوج مدعى شود عقد را در حال غير احرام انجام دهد قولش پذيرفته است, مى نويسد: لحمل افعال المسلمين على ذلك (الصحة) لان الاصل فى العقد هو الصحة. (ج٦, ص٣٤٥).
٢ـ در باره شخصى كه جهت قبله را نميداند, بايد به علامات, از جمله قبور مسلمانان, اكتفا كند, مى نويسد: لحمل عمل المسلمين على الصحة. (ج٢, ص٦٧). در اين باره رجوع شود به: ج٣, ص٩٥, ١٥٧; ج٦, ص٩٩; ج٩, ص٦١, ٤٢٠, ٤٣٠, ٥٨٤, ٥٩٠, ٦٠٦.
٣ـ قرعه
يكى از قواعدى كه در فقه كاربرد دارد, قرعه است. محقق در مواردى براساس آن فتوا داده است; از جمله:
١ـ در تساوى ائمه جماعات در مرجحات مى فرمايد: ثم على تقدير التساوى لايبعد العمل بالقرعه. (ج٣, ص٢٥٦).
٢ـ اگر مالى مشترك ميان دو نفر باشد در تصرف و هر دو حاضر به قسم خوردن باشند و يا هر دو نكول كنند مى نويسد: ويحتمل القرعة. (ج٩, ص٣٥٧). در اين باره رجوع شود به: ج٥, ص٢٧٧; ج٧, ص٥٠٤; ج٩, ص٣٤٦; ج١٠, ص٦٠, ١٨٠, ١٩٨, ٢١١, ٢١٤, ٢١٥, ٢٢٠, ٤٢٦, ٤٢٩, ٤٤١, ٤٨١; ج١١, ص٥٧, ٦٠, ٤٤١, ٥٠٠, ٥٢٣, ٥٣٣, ٥٣٨, ٥٧٧, ٥٨٩; ج١٢, ص٣١, ٥٦, ٢٣٠, ٢٣٣, ٢٤٨, ٢٥٧, ٢٥٨ .
٤ـ قاعده ميسور
محقق اردبيلى قاعده ميسور را پذيرفته و دليل آن را عقل و نقل مى داند و درموارد زيادى به آن مبنا مسائلى از فقه را بنياد نهاده است; از جمله:
١ـ در بحث وجوب غسلِ هر مقدار از دست كه ممكن است در وضو نسبت به كسى كه دستش قطع شده است, مى نويسد: وعدم سقوط الميسور بالمعسور. (ج١, ص١٠٢).
٢ـ در اينكه عاجز از سجده بايد با سرش اشاره كند, مى نويسد: فى عدم سقوط الميسور بالمعسور ومن اذا امرتكم بشيء فأتوا بما استطعتم وغير ذلك. (ج٢, ص٢٦٥). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص٢١٧, ٣٧٦; ج٦, ص٧٩, ١٢٤, ١٩١; ج١١, ٢٢٧, ٤٩٩; ج١٢, ص١٨٨.
٥ ـ قاعده عسر و حرج
از قواعدى كه ايشان در فقه از آن بهره فراوان برده, قاعده نفى حرج است; از جمله:
١ـ در اينكه بر مكلفين واجب نيست تمامى جزئيات احكام را ياد بگيرد, مى نويسد: هذا هو المناسب للعقل والنقل من نفى الحرج والضيق. (ج٢, ص٣٧٥).
٢ـ در جواز تقليد جهت قبله براى كور مى فرمايد: نفى الحرج والضيق بالعقل والنقل. (ج٢, ص٦٩). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص٢٧٦; ج٦, ص١٤٣; ج١١, ص٢٧٧, ٥٥١.
٦ ـ قاعده لاضرر
يكى از قواعد اصولى, قاعده لاضرر است كه مبناى بسيارى از احكام است. محقق در مواردى به اين قاعده استناد كرده است; از جمله:
١ـ در اينكه عقد عاريه, اگر صاحب چوب اجازه دهد از آن در ساختمان استفاده شود, نمى تواند از اجازه برگردد, مى فرمايد: لانه يستلزم الضرر ولاضرر ولاضرار فى الاسلام. (ج٩, ص٣٦٠).
٢ـ در مورد سقوط قصاص نسبت به يك بيضه اگر سبب ضرر به بيضه ديگر باشد, مى نويسد: دليله لاضرر ولاضرار فى الاسلام. (ج١٤, ص١٠٦). در اين باره رجوع شود به: ج٩, ص١٧, ٢٠, ٢١, ٣٢٩; ج١٠, ص٢١٣; ج١١, ص٣٢٢, ٣٣٣; ج١٤, ص١٠٦.
٧ـ قاعده طهارت
يكى از قواعدى كه در اصول كاربرد دارد, قاعده طهارت است كه محقق اردبيلى از آن سود جسته است; از جمله:
١ـ در مواردى كه شك در ما لايؤكل داشته باشيم, مى فرمايد: ويدل عليه (جواز صلاة) حكمهم بطهارة كل شيء حتى يعلم انه نجس. (ج٢, ص٩٥).
٢ـ درباره دليل اينكه سركه پاك است, گرچه در اصل خمر بوده باشد, مى فرمايد: وكل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر. (ج١١, ص٢٠١). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص١٢٣; ج١١, ص٢٠٢.
٨ ـ اصالة الاباحة
يكى از قواعدى كه در فقه منشأ اثر است, قاعده اصالة الاباحة است كه محقق نيز از آن در مواردى بهره برده است; از جمله:در اينكه تمامى مخلوقات خدا مباح است, مى نويسد: قد توافق دليل العقل والنقل على اباحة اكل كل شيء خال عن الضرر وشربه. (ج١١, ص١٥٦). در اين باره به ج١١, ص١٥٧, ١٧١, ١٩٠, ٢٠٠ مراجعه شود.
٩ـ تسامح در ادله مستحبات و مكروهات
برخى از فقها براى فتوا به استحباب و كراهت دليل قطعى را لازم نمى دانند. از جمله محقق اردبيلى است در مواردى به اين مطلب اشاره كرده است; از جمله:در مورد نوافل و صلاة اعرابى مى نويسد: واعلم انه لايضر فى امثال هذه الصلاة الارسال وعدم صحة الاسناد وكونها من العامة مما نقل… على من فعله شيء من اعمال الخير فعمل به اعطاه الله ذلك. (ج٣, ص٤١). در اين باره رجوع شود به: ج٢, ص٢٩٦; ج٣, ص٤٥, ٤٦; ج٤, ص٢٤; ج٥, ص٣٥٢; ج٦, ص٢٦٥, ٤٣٢; ج٧, ص٣٧٢; ج٨, ص١٣١, ١٣٢, ١٣٣; ج١١, ص٢٨٥.
١٠ـ اصل تساهل
يكى از اصولى كه محقق اردبيلى در فقه به كار گرفته است و ديگر فقها ا