آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - سماحت در فقه محقق اردبيلى - سلطانى محمدعلى

سماحت در فقه محقق اردبيلى
سلطانى محمدعلى


اسلام دين سماحت و سهولت است. در قرآن كريم در موارد فراوان و با تعابير گوناگون به اين مطلب تصريح شده١ و در كلام پيامبر اكرم و ائمه معصومين مورد تأكيد قرار گرفته است.٢ فقيهان بزرگ و محققان سترگ در مباحث كلامى و استنباطات فقهى خود همواره اين اصل را در نظر داشته اند و در جاى جاى كلامشان يادآور شده اند. در مباحث اصولى٣ و قواعد فقهى٤ جنبه هايى از آن را مى توان سراغ گرفت و در مبانى استنباطى بسيارى از فقيهان حضور مداوم آن را مشاهده كرد. مرحوم محقق اردبيلى از فقيهانى است كه اين قاعده مهمّ دينى را در بسيارى از مستنبطات خود به كار مى گيرد و به عنوان مبناى فقهى خود همواره بدان استناد مى جويد. بازنمايى حضور مداوم اين قاعده فقهى در كتاب پرارج مجمع الفائدة والبرهان نيازمند بررسى تك تك موارد كاربرد آن از سوى محقق اردبيلى در ابواب و مسائل فقهى است كه در ذيل بر پايه مجلدات اين كتاب مورد بررسى قرار مى گيرد:
١ـ نخستين موردى كه محقق از اين قاعده بهره گرفته در باب غسل است. از ميان اغسال واجبه, غسل جنابت غسلى است كه بدون در نظر گرفتن انجام واجب مشروطه به طهارت, مستحب مى باشد و با وجوب عمل مشروط بر طهارت واجب مى گردد. بنابراين در حق شخصى كه روز بعد روزه واجب مى گيرد٥ زمانى غسل را مى تواند به نيت وجوب انجام دهد كه تا وقت طلوع فجر بيش از زمان انجام يك غسل باقى نمانده باشد. در اين مورد مرحوم محقق تكليف به صبر تا تنگى وقت و وجوب غسل را منافى با روح شريعت سهل مى داند و انجام غسل را بدون نيّت وجوب و استحباب كافى مى داند و مى نويسد:
(وكذا القول فى الغسل وغيره لمّا مرّ وللحرج هنا بالتكليف بالصبر حتى يضيق الليل بمقدار فعله للصوم ومنافاته للشريعة السهلة).٦
مورد ديگر از به كارگيرى قانون سهولت شريعت در باب وجوب غسل براى جنب روزه دار است. وى ضمن رد دلايل وجوب غسل بر چنين فردى, حمل آن بر استحباب را مقتضى اصل و به دور از روح شريعت سهل نمى داند و مى فرمايد:
(فالحمل على الأستحباب كما هو مقتضى الأصل والشريعة السهلة غير بعيد حتى يظهر دليل الوجوب).٧
يكى از موارد ديگر غسل جمعه است. درباره غسل جمعه روايات گوناگون هست: بعضى دلالت بر وجوب و پاره اى دلالت بر استحباب٨ مى كند. مرحوم محقق اردبيلى عدم وجوب غسل روز جمعه را علاوه بر آنكه مناسب با جمع روايات و شهرت مى داند, آن را مقتضى روح شريعت سهل مى شمارد; زيرا وجوب غسل جمعه نوعى تكلّف براى عموم مردم ايجاد مى كند. وى مى نويسد: (…دليل الأستحباب, الشهرة والأصل والشريعة السهلة).٩ بنابراين غسل جمعه واجب نيست و مستحب مى باشد.
درباره مسح بين فقها اختلاف نظر وجود دارد كه آيا حتماً بايد مسح بدون هر گونه جريان يافتن آب باشد, به گونه اى كه مسح با همراهى كمترين جريان آب موجب بطلان وضو مى گردد, يا آنكه جريان بسيار محدود آن مانعى ندارد.١٠ مرحوم محقق حكم به وجوب مسحى با اين شرايط را موجب مشقت و سختى مى داند و آن را مخالف روح ساده گرايى شرع مى شمارد و مى نويسد: (ايجاب ذلك خلاف الأصل وانّه الحرج والضيق وهو مناف للشريعة السهلة).١١
يكى از موارد بسيار مشكل و طاقت فرسا موضوع تميز كردن زير ناخنها در موقع وضو گرفتن است. اين امر بخصوص درباره افرادى كه به مشاغل سخت و آلوده, همچون بنّايى, تعميركارى وسايل نقليه, كشاورزى و امثال آن اشتغال دارند, نمود بيشترى دارد. در چنين مواردى مشروط كردن صحّت وضو به تميز كردن زير ناخن موجب دشوارى بسيار مى گردد. مرحوم محقق اردبيلى وجوب تميز كردن زير ناخن براى انجام وضو را مخالف با روح سماحت و سهولت شرع مى داند و مى نويسد: (وكذا دعوى انّه لابدّ من اخراج الوسخ تحت الأظفار غير واضح… وعدم ذكر مثله فى الأخبار مطلقاً مع شفقتهم عليهم السلام بالناس مع عدم خلّو الناس عنه خصوصاً العوام والّذى له شغل والشريعة السهلة تناسب العدم).١٢
در پذيرش و عدم پذيرش نجاست از سوى آب جارى و آب چاه بين فقها اختلاف نظر وجود دارد.١٣ بسيارى از روايات دلالت بر نجس نشدن آب به طور مطلق دارد; بجز آب راكد كمتر از كرّ كه دليل خاص دارد. بعضى از فقيهان عموم روايات دال بر نجس نشدن آب را با مفهوم روايت (اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء)١٤ در مورد آب چاه و جارى تخصيص مى زنند, ولى محقق اردبيلى تخصيص عام به مفهوم را در صورتى كه مفهوم از منطوق قويتر باشد درست مى داند و در اين مورد بر اين باور است كه علاوه بر آنكه منطوق از مفهوم قويتر است, نجس نشدن آب چاه و آب جارى موافق روح سهولت و سماحت شرع است. وى مى نويسد:
(فالظاهر انّ المنطوق هنا اقوى مع كثرته ويؤيد بالأصل واشتراط العلم فى النجاسة ونحوه ونفى الحرج فى الجمله ومناسبة السهلة السمحة).١٥
فقها در شبهات محصوره كه هيچكدام از طرفين رجحان ندارد, حكم به اجتناب از هر دو طرف شبهه مى كنند. بنابراين در صورتى كه ظرف آب نجسى با غيرنجسى مشتبه باشد و بر تقدّم هيچكدام رجحانى وجود نداشته باشد, بايد از هر دو پرهيز كرد;١٦ ولى مرحوم محقق اردبيلى جواز استفاده از هر كدام را كه انتخاب كند موافق قوانين و مقتضى روح سهولت شرع مى داند. با اين حال مخالفت با اصحاب را نيازمند جرأت مى شمارد و مى نويسد:
(والظاهر بناءاً على اعتبار قوانين الأصول و اعتبار العلم بالنجاسة جواز استعمال ايّهما اراد على تقدير التساوى والراجح مع الرجحان كما يقال مثله فى واجدى المنى فى الثوب المشترك مع عدم وجوب الغسل على احدهما مع جريان الدليل بعينه وهذا هو الموافق للقوانين والشريعة السهلة إلاّ انّ العدول عن قول الأصحاب مع عدم الشريك يحتاج الى جرأة تامة).١٧
وقتى محلى نجس با آب قليل شسته شود, آبى كه از آن خارج شود نجس است, ولى محل پاك مى گردد; با آنكه مقدارى از همان آب و رطوبت در محل مى ماند و بايد على القاعده نجس باشد, لكن به سبب روح سماحت شرع حكم به طهارت محل مى شود. محقق اردبيلى مى نويسد:
(واذا اخرج منها مايمكن الأخراج عادة بقى المحل مع مافيه طاهراً او عفواً للضرورة والحرج والسهلة).١٨ وى شبيه همين سخن را در باب استنجا مطرح مى كند.١٩
درباره بول درازگوش اختلاف است كه آيا پاك است و يا نجس.٢٠ محقق اردبيلى ضمن اشاره به روايات, پاك دانستن آن را موافق سماحت دينى مى شمارد و مى نويسد: (الأصل والشهرة ونفى الحرج والشريعة السهلة مؤيدات).٢١
با اين حال در اين مورد چندان پافشارى نمى كند و حرجى بودن حكم به نجاست بول درازگوش را روشن نمى داند و مى نويسد: (وفى البول اشكال لأن الأصل مندفع بالأخبار المعتبرة والحرج غير ظاهر فلايخالف السهلة والشهرة لاتنفع معها…).٢٢ ولى سرگين درازگوش و ديگر حيوانات مشابه آن را باز هم بر پايه سهولت شرع پاك مى داند.٢٣
فقيهان در وجوب گرفتن آب لباسهايى كه با آب قليل شسته شده است اختلاف نظر دارند و بسيارى بر وجوب آن فتوا مى دهند.٢٤ محقق اردبيلى دلايل وجوب را قوى نمى داند واجب نبودن را موافق روح سماحت شرع مى شمارد و مى نويسد: (وبالجمله وجوب العصر مانجد له دليلاً اِلاّ الحكم بنجاسة الماء الموجود فيه مع امكان اخراجه ولايمكن اِلاّ بالعصر ولكن لايتم لمنع عدم امكان اخراجه اِلاّ بالعصر والقول بها ايضاً مشكل لما فهم من المحذورات سيما الحكم بطهارة البدن بعد الغسل بالماء القليل وعدم اشتراط التيبس وكذا الظروف وغيرها والأصل ودليل الحرج والسمحة السهله مؤيد عظيم فيمكن تأويل ادلة النجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهير للجمع).٢٥
در جاى ديگر با توجه به شرايط زندگى در صدر اسلام, بخصوص در بين بيابان نشينان, شتربانان و گوسفند داران, لازمه سهولت دين را پاكى اشيا با آب قليل, حتى بدون گرفتن غساله آن, مى داند و مى نويسد: (مع انه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل مايصل اليه الماء القليل مثل القرطاس والطين والحجر ذى المسّام والفواكه المكسوره, وهذا احد ادلته لأنه يلزم الحرج والضرر المنفى عقلاً و شرعاً ومناف للشريعة السمحة ويلزم تضييق المال, لأن فى اكثر الأوقات لايوجد الجارى والكثير سيما فى الحجاز فى اوائل الأسلام و فى البرارى عند اهل الجمل والغنم والجلود التى تقبل الماء كثيراً بل قد تقبل اكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها ممّا حكم بعدم تطهيرها بالقليل, بل لايبعد ذلك مع الوجوب ايضاً لما قالوا٢٦ فى الثخين لما مرّ وبالجملة الشريعة السهلة السمحة تقتضى طهارة كل شيء بالماء مطلقاً مع ادلّة مطهريّة الماء الاّ مايتقن عدم تطهيره به (مع ندرة تنجسّه مثل الماء القليل) بنصّ او اجماع ونحوه).٢٧
از موارد مورد اختلاف در طهارت و نجاست آن دود حاصل از سوختن اشيا نجس است. پاره اى از فقيهان و بويژه از ميان اهل سنّت, فتوا بر نجاست آن داده اند و بعضى ديگر حكم به پاكى آن كرده اند.٢٨ محقق اردبيلى نجس دانستن آن را موجب مشقت, بويژه براى افرادى كه سروكار بيشترى با دود دارند, همچون حمّاميان, آشپزان و نانوايان, مى داند و مخالف روح سماحت شرع مى شمارد و مى نويسد: (يمكن القول بطهارة الدّخان حيث يفهم الأجماع من المنتهى لأنه قال دخان اعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافاً لأحمد الخ. وفى الدليل تأمل يعلم ممّا سبق فى كلامه فى الكلب والخنزير٢٩, والحرج والضيق مؤيد لأن الأحتراز عنه خصوصاً بالنسبه الى الخبّاز والطباخ والحمّامى متعسر, وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة).٣٠
از موارد اختلافى بين فقيهان پاكى پذيرى زمين با آب قليل است. عده اى بر پاكى پذيرى آن باور دارند و عده اى ديگر آن را تنها از طريق آب جارى و باران و نظاير آن ممكن مى دانند. محقق اردبيلى پاكى پذيرى آن با آب قليل را بعيد نمى داند; زيرا قانون پاك كنندگى آب و لزوم پرهيز از تكليفهاى حرج زا مقتضى پاك شدن است. وى مى نويسد: لايبعد ان يطهر بعض الأرض بالماء القليل …ولايكون الكثير شرطاً لعموم انّ الماء مطهر والحرج والضيق اذ قد تنجس للأرض سيما اذا كانت مسجداً او الضرائح المقدسة ولايصل اليها المطر ولايوجد الكر وهو حرج عظيم… ويؤيده عدم وقوع المنع فى الشريعة السهلة السمحة).٣١
فقيهان درباره شخصى كه در انجام دادن يكى از اعمال غير ركنى نماز پس از گذشتن از محل خاص آن عمل شك كند, با استدلال به روايات متعدّد حكم به عدم لزوم انجام دوباره آن كرده اند. محقق اردبيلى به اين دليل اقتضاى روح شريعت سمح را نيز افزوده است و مى فرمايد: رواية اسماعيل تشعر على انّ القيام موجب لعدم العود الى ماقبله… ويؤيده انّ هناك تعارض اصل عدم الفعل والظاهر الّذى يقتضى الفعل للعادة مع وجود التخفيف المناسب للشريعة السهلة وانّه قدينجر الى كثرته…).٣٢
عدالت در امام جماعت شرط است و فقيهان احراز آن را شرط مى دانند.٣٣ بديهى است كنجكاوى فراوان براى احراز عدالت سخت و منافى با روح اجتماع است و گاه موجب مشكلاتى مى شود. بنابراين بعضى فقيهان تفحص و تفتيش فراوان را لازم نمى دانند. محقق اردبيلى افزون بر سيره مسلمانان به عدم تفتيش, تفتيش را منافى با روح شريعت سمح مى داند و مى نويسد: (…وان كلاّ يجدون جماعة كانوا يصلّون جماعة من غير تفتيش وغير ذلك كما مرّ فانّه على مايظهر لى ليس الأمر صعباً والشريعة السهلة دالة عليه مع توقف الأمور الكثيرة على العدالة والثواب العظيم وقد مرّ فلاينبغى حملها بحيث لايوجد او يندر او فوت هذه السعادة عن هذه الطائفة الناجية).٣٤
تشخيص حد ترخّص در انجام نماز و روزه نقش فراوان دارد و تشخيص آن گاه با مشكل روبرو مى شود. زيرا در روايات به چندين علامت اشاره شده است٣٥ و در فتواى فقيهان نيز به همان علامات اشاره رفته است.٣٦ محقق اردبيلى وجود علائم مختلف را دليل بر تقريبى بودن حد ترخّص مى داند و دقّت را منافى با سماحت دين مى شمارد و مى نويسد: (الظاهر انّ الأمر تقريبى ولهذا ابتنى بأمرين متفاوتين غالباً ويقبل التفاوت بالنسبة الى السماع والقرى والمصر ومحل الأذان والمؤذن والشريعة السمحة السهلة تدل على عدم الدقّة).٣٧
گاه اتفاق مى افتد كه فرد ناآگاه به حكم, نماز قصر را تمام مى خواند. بعضى فقيهان با توجّه به صحيحه زراره و ابومسلم در باب١٧ از بابهاى صلواة المسافر,٣٨ اعاده را لازم نمى شمارد و بعضى ديگر به مقتضاى روايت عيص در همين باب٣٩ اعاده آن را در صورت وجود وقت لازم مى داند. محقق اردبيلى دلالت روايت عيص را بر مدّعاى معتقدان به اعاده نماز كافى نمى داند و مقتضاى سماحت دينى را عدم لزوم دوباره خواندن نماز ميداند و مى نويسد:
(فقد ظهر عدم الأعادة على الجاهل مطلقاً لصحيحتها فقول ابى الصلاح وابن جنيد بالأعادة عليه ايضاً نظراً الى رواية عيص فى الوقت غير واضح ويؤيده (الناس فى سعة مما لايعلمون) وكون ما فعله واجباً عليه فى نظره و مأموراً به فيكون معذوراً وللشريعةالسمحة).٤٠
بنابر اينكه در تجارت هم زكات وجود داشته باشد, چنانكه پاره اى از فقيهان معتقدند, در تعلّق آن به اشياى مورد تجارت و يا بر قيمت آن اختلاف است. محقق اردبيلى تعلق آن بر قيمت را مناسب شريعت سهل مى داند. زيرا در اين صورت اداى زكات راحت تر است و مشقّتى ندارد. وى مى نويسد: وهو [قول المصنف] مشعر به عدم الخلاف عندنا والّذى يدل عليه اعتبار نصاب النقدين والشريعة السهلة).٤١
وجوب خمس بر مكاسب از احكام مختص به شيعه است٤٢ و در فقه اهل سنت خمس تنها بر غنائم جنگى و معادن تعلّق مى گيرد. در بين فقيهان شيعه افرادى يافت مى شوند كه گاه در وجوب خمس در مكاسب ترديد مى كنند. معتقدان بر وجوب خمس, افزون بر روايات و اجماع, بر عموم آيه خمس استدلال مى كنند و عموم (ماغنمتم) را شامل غنائم جنگى و غيره مى دانند. محقق اردبيلى دلايل وجوب خمس را صريح نمى داند و ضمن ردّ عموم آيه خمس, با اين استدلال كه در قرآن در بسيارى از موارد, از جمله در آيه مباهله تعبير عام استعمال مى شود لكن از آن خاص اراده مى شود, وجوب خمس را منافى با سهولت شرع مى شمارد و مى نويسد: و نجد فى الأيجاب مع كونه خلاف الأصل وخلاف عموم بعض الأيات مثل (نسائكم) وغيرها وكذا الأخبار وعدم دليل صحيح صريح عُسراً وضيقاً ومثلها منفى غالباً فى الشريعة السهلة والأجماع المدعى غير معلوم فانّ الظاهر انّ ابن جنيد مخالف كما نقل عنه فى المنتهى والمختلف).٤٣
البته بايد يادآور شد كه جز تعداد انگشت شمارى از فقيهان, بقيه در وجوب خمس هيچ ترديدى ندارند و آن را با دلايل فراوان واجب مى دانند.
يكى از مسائل مورد ابتلاى جامعه متديّن, انجام حج نيابى است. در بسيارى از مواقع فردى كه حج بر وى واجب شده است, از انجام آن ناتوان مى گردد و نايبى براى انجام حج مى گيرد. در صورتى كه فرد نايب حج را باطل كند, بايد در سال بعد حج صحيح انجام دهد. در اينكه نايب حج را با گرفتن اجرت ديگر و يا بدون گرفتن اجرت انجام دهد, بين فقها اختلاف نظر است.٤٤ محقق اردبيلى وجوب انجام حج بدون اخذ اجرت جديد را مناسب روح شريعت سهل نمى داند و بنابراين بايد منوب عنه اجرت جديد بپردازد. وى در اين باره مى نويسد:
(…ولأن الأصل عدم زيادة التكليف ولأنّ تكليفه بالحج مرتين من غير اجرة تكليف شاق وحرج وضيق, منتفيات ولايناسب الشريعة السهلة وان فعل المحرم عمداً).٤٥
زائر در حج بايد در يكى از ميقاتهاى معيّن احرام ببندد و بدون احرام حق ندارد از ميقات تجاوز كند و اگر بدون احرام از ميقات گذشت, بايد در صورت امكان برگردد و از ميقات محرم شود و در صورتى كه معذور باشد, حكم به عدم صحت حج و لزوم تكرار آن در سال بعد مى شود. محقق اردبيلى با ارائه چندين دليل به اثبات اين حكم مى پردازد, لكن در نهايت بدين گونه ترديد مى كند كه: (اِلاّ ان الشريعة السهله وعدم الضيق والحرج وارادة اليسر دون العسر مشعرة بالصحّة وان فعل حراماً وعصى ويتوب ويعفو عنه تعالى).٤٦
درباره حائض كه بدون احرام از ميقات گذشته باشد, صحيحه معاوية بن عمار٤٧ مى گويد اگر وى مهلت دارد به ميقات برگردد و از آنجا محرم شود, ورنه به هر مقدار كه مى تواند برگردد و محرم شود. در حالى كه روايات ديگر, از قبيل صحيحه و حسنه حلبى,٤٨ درباره فراموش كننده و فرد ترسيده گوياى آن است كه چنين اشخاصى از مكانى كه هستند محرم شوند. عده اى از فقها بر اين باور هستند كه حكم به رجوع به ميقات و يا تا آنجايى كه ممكن است اختصاص به حائض دارد و در حق فراموشكار و ترسيده جارى نيست. محقق اردبيلى در اين رأى نوعى مخالفت با سهولت دين مى بيند و مى فرمايد: (ويمكن تخصيص الطامث بهذا وتخصيص تلك الروايات بهذه ولكنّه بعيد والشريعة السهلة مؤيدة ولأن الأنتهاء الى محل يعلم الخوف بعده ولاتجوز التعدّى بنحو شبر مشكل جدّاً).٤٩
در مورد ابطال روزه با برقرارى روابط جنسى با محرم اصلى و يا خوردن غذاى حرام در ماه مبارك رمضان مرحوم صدوق بر پايه روايت هروى٥٠ حكم به كفاره جمع كرده است و بعضى از فقها آن را بر حرام عارضى تعميم داده اند.٥١ محقق اردبيلى براساس مبناى خود مبنى بر عدم جعل احكام حرجى در شرع, چنين تعميمى را مشكل مى داند و مى نويسد: (واشكل منه تعميمه حتى خرج عمّا قاله ابن بابويه وعن دليله وهو كل جماع حرام او طعام حرام فقط فلاينبغى ادخال الأستمناء والغبار والنخامة ولأن ايجاب امثال هذه الأمور الشاقة المخالفة للأصل وارادة اليسر وعدم العسر والشريعة السهلة وعموم الأخبار الصحيحة الكثيرة الدالة على كفارة واحدة فيما يوجبها مثل الجماع والأكل والشرب والخطر وترك التفصيل فى ذلك حيث ما فصّل فيها مع انّ ترك التفصيل دليل العموم بعيد)٥٢
فقها درباره پيرمرد و پيرزن عاجز و مرد گرفتار مرض تشنگى كه اميدى به بهبودى ندارد, فتوا به سقوط تكليف روزه كرده اند و در مقابل حكم به لزوم پرداخت يك مدّ طعام كرده اند. در اينكه مقدار وجوب يك مدّ طعام است و يا بيشتر, آرا مختلف است,٥٣ لكن محقق اردبيلى در اين باره با استناد به روح سماحت شرع وجوب بيش از يك مدّ طعام را مورد ترديد قرار مى دهد و مى نويسد:
(وانّ الظاهر هو اجزاء مدّ واحد كما هو مقتضى الشريعة السهلة والأصل ومذهب الأكثر ومفاد اكثر الأخبار وحصول الشبع به غالباً).٥٤
از جمله كارهاى منهى در حج تظليل است. از اين رو محرم نبايد سرش را بپوشاند و در صورتى كه سر خود را در حال احرام بپوشاند, بايد گوسفندى قربانى كند. فقها درباره سر پوشاندن مدّت دار بحثى دارند كه آيا بايد يك گوسفند قربانى كند و يا چندين گوسفند.٥٥ محقق اردبيلى با بهره گيرى از مبناى خود در اين مورد و نظاير آن بيش از يك قربانى را نمى پذيرند و مى نويسد:
(وامّا التكرار فالظاهر عدمه مع عدم تكرّر الفعل مطلقاً للأصل وعدم الدليل والشريعة السهلة السمحة ولعدم التكرار فى اللبس الدائم كما مر ولعدم التكرار فى التظليل مع اشتراكها ايّاه فى الأدلّة فى الجملة ولأنّ العمدة فى دليل كفارة التغطية هو الأجماع كما فهمت وليس بظاهر هنا ويمكن كونه كذلك مع تعدد الفعل ايضاً لما تقدّم وتكرّره لايوجب تكرّرها حتى يعلم كونها موجباً تاماً مطلقاً وهو غير معلوم نعم لايبعد ذلك لأحتمال ذلك ولاشك انّ التكرار مطلقاً احوط ان لم يضرّ بحاله).٥٦
درباره فرد جاهل بر حكم و يا فراموش كننده طواف روايتى٥٧ وجود دارد مبنى بر لزوم پرداخت كفّاره; ولى در برابر آن روايات صحيحى٥٨ وجود دارد كه جاهل به حكم و فراموش كننده تنها در مورد صيد محكوم به پرداخت كفاره هستند. محقق اردبيلى روايات صحيح را به ضميمه اصل و قانون سماحت شرعى دليل بر حمل روايت مزبور به استحباب مى كند و مى نويسد:
(ويمكن حملها على الأستحباب ويؤيده عدم شيئ من الكفارة على الجاهل والناسى الاّ فى قتل الصيد فى اخبار الصحيحة وكذا الأصل والشريعة السهلة السمحه).٥٩
مرحوم شهيد در دروس درباره تارك طواف از روى فراموشى, حكم به رجوع به مكّه و انجام طواف كرده است و در صورت عذر فتوا به نايب گرفتن داده است. مرحوم محقق ضمن بيان مراد شهيد آن را به علت دربرداشتن مشقت نمى پذيرد و روح سماحت شرع را نافى چنين فتوايى مى داند و مى نويسد: (وقال فى الدروس٦٠ ولو تركه ناسياً عاد له فان تعذّر استناب فيه. والظاهر انّ المراد المشقة الكثيرة ويحتمل ان يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهود ولكن الأصل والشريعة السهله وكون الناس معذوراً وماسيأتى فى طواف النساء مع فتوى الأصحاب يدل على عدم التكليف بمثل هذه المشقّة العظيمة من الرجوع الى مكّة من بلاد بعيدة وصرف الأموال وترك الأهل والأشتغال والأحتياط ان امكن لايترك).٦١
در آغاز طواف بسيارى از فقيهان فتوا بر محاذى بودن دقيق طرف چپ طائف با حجرالأسود مى دهند.٦٢ اين گونه دقّتها, بويژه در مواقع ازدحام, بسيار مشكل است. محقق اردبيلى به چندين دليل, از جمله سماحت دينى, بر نفى چنين محاذى دقيق فتوا مى دهد و مى نويسد:
(والأصل والشريعة السهلة وعدم البيان فى الأدلّة لا بالقول ولا بالفعل مع اهتمامهم(ع) ببيان الأحكام الشريعة وفعله(ص) الطواف على الناقة مع ارادة التعليم بقوله صلوات الله عليه: خذوا عنّى مناسككم, وعدم فهم هذا المعنى الاّ بعض الخواص مع عموم التكليف وما مرّ يدل على العموم وهو واضح بل ظاهر الأخبار هو الأستقبال).٦٣
يكى از اعمال حج طواف نسا است. درباره جواز نيابت طواف نسا از سوى فراموش كننده در غير حال اضطرار, مرحوم محقق اردبيلى ضمن استدلال به روايت معاوية بن عمار٦٤ مى نويسد: (فظاهرها يدل على جواز النيابة له اختياراً ايضاً ويؤيده الشريعة السهلة وعدم المشقة والحرج وما تقدّم فى جواز النيابة فى طواف الزيارة والشهرة).٦٥
در بحث معاملات بعضى از فقها انعقاد معامله را مشروط به اجراى صيغه خاص بيع مى دانند٦٦ و بعضى ديگر اجراى صيغه معيّن را شرط نمى دانند. محقق اردبيلى چهارده دليل براى عدم نياز به صيغه ويژه اقامه مى كند كه يكى از آنها روح سماحت شرع است. و مى نويسد: (وللشريعة السهلة السمحة وللزوم الحرج والضيق المنفى عقلاً ونقلاً فان الأكثرين مايقدرون على الصيغة المعتبرة يعنى يشق عليهم ذلك).٦٧
شخص سفيه در اسلام احكام ويژه اى دارد و از جمله آنها محجور بودن از تصرّف در اموالش است. اين امر اتّفاقى است, لكن در نيازمندى آن به حكم حاكم و عدم نيازمندى بين فقها اختلاف نظر است. محقق اردبيلى آن را مشروط به حكم حاكم مى داند; زيرا در غير اين صورت بسيارى از معاملات بين مردم با مشكل مواجه خواهد شد. وى مى نويسد: (ويؤيده الأجماع على عدم تحقّقه فى المفلّس الا بعده ويؤيّده ايضاً الشريعة السهلة السمحة وانّه ان كان مجرد السفه يشكل المعاملات والأنكحه فان غالب الناس مجهول الحال او معلوم السفه).٦٨
از نظر اسلام ميته نجس است و اعضاى بريده شده از حيوان زنده نيز حكم ميته را دارد. در باره اجزاى كوچك جدا شده از بدن, نظير تكه هايى كوچك پوست و يا گوشت كه از زخمها و كوركها جدا مى شود, اختلاف نظر است كه آيا اين قبيل اجزا هم حكم ميته دارند و يا در حكم ميته نيستند.٦٩ محقق اردبيلى در ملحق ساختن اين قبيل اجزاى جدا شده به ميته و لزوم پرهيز از آن نوعى حرج و سختى مى بيند و شريعت سمح و سهل را با تشريع چنين قوانينى هماهنگ نمى داند و مى نويسد:
ونفى الحرج والضيق وارادة اليسر دون العسر والشريعة السهلة والأصل والعمومات كتاباً وسنّةً واجماعاً مع حصر المحرمات والنجاسات وعدم العلم بدخولها فيها لما تقدّم مع الشبهة فى اصله على ماتقدم مؤيد والأحتياط امر آخر وحسن ان امكن فلايترك).٧٠
***
آنچه ذكر شد مواردى از به كارگيرى قاعده سهولت و سماحت شرع در استنباط احكام از سوى محقق اردبيلى است. از بررسى اين موارد چند امر به دست مى آيد كه در ذيل به آن اشاره مى گردد:
١ـ مرحوم محقق اردبيلى به عملى بودن احكام فقهى توجّه خاص داشته است و امكان اجراى آن از سوى توده مردم, و نه گروه خاص را, در نظر مى گرفت. زيرا اسلام دينى جهانى است و توان فكرى و عملى مردم گوناگون است و دين همگانى نمى تواند خود را در محدوده متخصّصان محصور كند. بنابراين بايد به گونه اى احكام و شرايع خود را ارائه كند كه توده مردم قادر به انجام آن باشند و در عمل به آن, نيازمند واسطه نباشند. به همين علّت است كه در مورد لزوم صيغه خاص در معامله آن را در توان همه نمى بيند و چنين لزومى را منكر مى گردد و يا درباره لزوم اخراج آلودگيهاى زير ناخن در مواقع وضو, نظر به شرايط زندگى عده خاصى نمى كند كه به علت تميزى شغلشان بندرت گرفتار چنين مشكلى مى گردند, بلكه شرايط زندگى توده مردم كارگر و كشاورز را در نظر مى گيرد كه با دستهاى زمخت و تماس هميشگى با گچ, خاك, روغن, رنگ و دهها نوع مواد ديگر, به طور عادى نمى توانند زير ناخنهاى خود را همواره تميز نگه دارند.
٢ـ محقق اردبيلى در استنباط از آيات و روايات شرايط زندگى مردم صدر اسلام را بخوبى در نظر مى گيرد و عرف و عادت آن روز مردم و امكانات زندگى آنان را مى سنجد و آيات و روايات را با ملحوظ داشتن شرايط آن روز تفسير مى كند. درباره مطهّر بودن آب قليل شرايط اقليمى عربستان آن روز و شيوه زندگى دامدارى آنان را در نظر مى آورد و با توجّه به اين شرايط كه در آنجا آب جارى بسيار كم است و شترداران و گوسفند چرانها و عشاير, كه عموماً در حال حركت بودند و براى رفع حاجت خود با ظروفى كه در اختيار داشتند آب با خود حمل مى كردند, حكم به مطهّر نبودن آب قليل مساوى حكم به فراگيرى نجاست و ناپاكى زندگى تمام عشاير, شترداران, گوسفند چرانها و ديگر مردمى كه به دور از رودخانه ها و چاهها زندگى مى كردند, است و قهراً هيچ انديشور و محققى نمى تواند چنين بينديشد.
٣ـ محقق اردبيلى مشكل آفرين نشدن استنباطات فقهى را مهم مى شمارد. فقه و احكام فقهى براى سخت تر كردن زندگى نيست; زيرا در تنگتر كردن دايره زندگى امكان تخلّف و شكستن حرمت قانون بيشتر مى شود و تا زمانى كه مى توان با آسان گرفتن از شكستن حرمت قانون جلوگيرى كرد, نيازى به تنگتر كردن دايره زندگى و شكستن حرمت قانون نيست.
مثلاً در صورتى كه سفيه بودن را بدون حكم حاكم كافى در محجور بودن بدانيم, به قول محقق بسيارى از معاملات و ازدواجها با مشكل روبرو مى شود; دست كم دودلى و ترديد در بسيارى از معامله ها و ازدواجها به وجود خواهد آمد و چنين فضايى زندگى را سخت خواهد كرد و بطور طبيعى عده اى را به شكستن قانون محجوريّت تشويق خواهد ساخت. همين سخن درباره عدالت امام جماعت نيز وجود دارد. براستى اگر دقّتها و احتياطهاى فراوانى كه در كتب فقهى مطرح مى شود در نظر گرفته شود, چقدر مى توان براى عنوان (عادل) مصداق خارجى پيدا كرد؟ و آيا در اين صورت, مردم براى حفظ نمازشان از بطلان, ترجيح نخواهند داد نمازشان را در خانه بخوانند و از ثواب جماعت به خاطر وحشت از بطلان نماز دست بشويند و در اين صورت چه بر سر نماز جماعت خواهد آمد؟!
٤ـ محقق اردبيلى بسيار اهل دليل و منطق است; تا آنجايى كه دليل اقتضا كند پيش مى رود و زمانى كه دليل روشن و صريحى وجود نداشته باشد, از فتوا دادن پرهيز مى كند. درباره وجوب خمس ـ كه كمتر فقيهى ترديد دارد ـ وى به خاطر فقدان دليل روشن و صريح از فتوا به وجوب پرهيز مى كند و روايات موجود را چون براى اثبات واجب كافى نمى داند, حمل بر استحباب مى كند.
در پايان بايد يادآور شد كه مرحوم محقق اردبيلى در عين نگرش تسامحى كه دارد, درباره توانمندان به انجام احتياط, توصيه به احتياط مى كند. و به تعبير ديگر ضمن ساده ساختن فتاوا براى توده مردم, از تأكيد بر مراعات جوانب عمل و تحمّل مشقّت از سوى خواص سر برنمى تابد.
١. به عنوان نمونه ر.ك: به تعابير نفى حرج در آيه ٧٨ سوره حج, آيه ١٧ سوره فتح, آيه ٩٢ سوره توبه, و نفى عسر و اراده يسر و تخفيف در آيه ٢٨ سوره نساء, ١٨٥ بقره, و نفى جناج در آيه١٠٢ سوره نساء, آيه ٥٨ سوره نور و غيره.
٢. به عنوان نمونه ر.ك: وسائل الشيعه, چاپ عبدالرحيم شيرازى, ابواب مقدمات عبادت, باب٢٦; اصول كافى, ج٢, باب اقتصاد در عبادت; تاريخ بغداد, ج٨, ص١٨٢, ج١١, ص٢٨٨, دارالكتب العلميّه, بيروت.
٣. به عنوان نمونه ر.ك: مبحث برائت در كتب اصولى, از قبيل نهاية الأفكار آقا ضياء الدين عراقى, قسمت دوم از جزء٣, ص٢٠١ به بعد, كفايةالأصول آخوند خراسانى, مبحث برائت.
٤. به عنوان نمونه ر.ك: مبحث قاعده لاحرج, قاعده فراغ, قاعده طهارت, قاعده تجاوز در كتب قواعد فقهى.
٥. كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى, ابن ادريس حلّى, ج١, ص١٧١, چاپ مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.
٦. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٦٨, محقق اردبيلى, چاپ مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين.
به علت دلايلى كه گذشت و حرجى كه از راه دستور صبر تا تنگى وقت به مقدار انجام غسل براى روزه روز بعد و منافات چنين دستورى با مقتضاى شريعت آسان سخن درباره غسل و غير آن نيز همان حمل بر استحباب است.
٧. همان, ج١, ص٧١.
تا زمانى كه دليلى بر وجوب غسل نيست, براساس مقتضاى اصل برائت و شريعت آسان حكم به استحباب غسل بعيد به نظر نمى رسد.
٨. وسائل الشيعه, ج٢, كتاب الطهاره, باب٦ ـ٧ از ابواب اغسال سنونه.
٩. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٧٤.
دليل استحباب شهرت, اصل و مقتضاى شريعت سهل است.
١٠. ر.ك: جوامع الفقهيه, كتاب الأنتصار, سيد مرتضى علم الهدى, كتاب الطهاره, ص١٨٣; جواهر الكلام, شيخ محمد حسن نجفى, ج٢, ص١٩٩.
١١. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص١٠٥.
واجب كردن مسح بدون جريان آب, خلاف اصل برائت و موجب حرج و سختى است و با شريعت سهل منافى مى باشد.
١٢. همان, ج١, ص١٨٨.
وجوب بيرون آوردن آلودگيهاى زير ناخنها در وقت وضو چندان روشن نيست…, با توجّه به علاقه ائمه(ع) به هدايت مردم از سويى, و مبتلا بودن مردم و بويژه توده و صاحبان مشاغل به اين امر از سوى ديگر, يادآورى نشدن آن در روايات و مقتضاى شريعت آسان, عدم وجوب بيرون آوردن آلودگيهاى مزبور در وقت وضو است.
١٣. ر.ك: السرائر, ج١, ص٦٢ به بعد.
١٤. وسائل الشيعه, ج١, كتاب الطهاره, باب٩ از ابواب ماء مطلق, ص٢ـ٦.
١٥. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٢٥٢.
منطوق در اينجا افزون بر كثرت آن, قويتر از مفهوم است. بنابراين آب چاه و جارى نجس نمى شود مؤيد اين فتوا اصل طهارت, قانون شرط علم به نجاست در مورد حكم به نجاست هر چيز و امثال آن, و نيز قاعده نفى حرج و مناسب آن با سهولت و سماحت شرع است.
١٦. ر.ك: الخلاف, شيخ طوسى, ج١, ص٥٠, مسأله١٥٣, از مسايل كتاب الطهاره, نشر اسماعيليان; مستمسك العروة الوثقى, سيد محسن حكيم, ج١, ص٢٤٦, مسأله١ از فصل ماء مشكوك.
١٧. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٢٨٢. بنابر اعتبار قوانين اصول و شرط علم به نجاست در حكم به نجاست اشيا, در صورت مساوى بودن ظاهراً جواز بهره گيرى از هركدام كه بخواهد, و از طرف راجح, در صورت رجحان يكى از دو طرف است; چنانكه درباره لباسى كه دو نفر از آن بهره مى گيرند و در آن منى يافته شده باشد, گفته مى شود بر هيچكدام از آن دو غسل واجب نيست, در حالى كه دليل مزبور دقيقاً در آنجا نيز جريان پيدا مى كند. و همين فتوا موافق قوانين و شريعت آسان است; با اين حال روى گرداندن از سخن اصحاب, بدون هيچ گونه همراه در فتوا, احتياج به جرأت فراوان دارد.
١٨. همان, ج١, ص٢٨٨.
وقتى مقدارى از آب كه به طور عادى قابل اخراج است از آن خارج ساخت, محل شستشو شده با هر آنچه از بقاياى رطوبت در آن است پاك و يا مورد بخشش است. اين حكم به علت ضرورت, نفى حرج و سهولت در دين است.
١٩. همان, ج١, ص٢٨٩.
٢٠. المبسوط فى فقه الأماميّه, شيخ طوسى, ج١, ص٣٦, نشر المكتبة المرتضويّه, السرائر, ج١, ص١٧٨.
٢١. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٣٠٠.
اصل طهارت, شهرت, نفى حرج و شريعت آسان تأييد كننده حكم به پاكى است.
٢٢. همان, ج١, ص٣٠١.
در بول حكم به طهارت مشكل است; چون اصل طهارت به وسيله اخبار معتبر از بين مى رود, حرج هم چندان روشن نيست. بنابراين, حكم به نجاست مخالف سهولت شرعى نيست و با اين وضع شهرت هم فايده اى ندارد.
٢٣. همان, ج١, ص٣٠٠.
٢٤. اللمعة الدمشقيه, چاپ كلانتر, ج١, ص٦١.
٢٥. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٣٣٥.
براى وجوب گرفتن آب لباس جز حكم به نجاست آب موجود در لباس و انحصار خارج كردن آب در فشردن لباس, دليلى وجود ندارد; ولى با توجّه به محذورات فراوان, بويژه حكم به طهارت بدن, ظروف و غير آن پس از شستن با آب قليل بدون شرط خشك كردن آنها, فتوا به وجوب گرفتن آب لباس مشكل است, و اصل برائت, قاعده حرج و شرع سمح و سهل مؤيد اين نظر است. بنابراين, براى جمع بين دلايل, ادلّه نجاست آب قليل را ممكن است بر مورد غير حال تطهير مختص بدانيم.
٢٦. الذكرى, مرحوم شهيد, ص١٤, چاپ بصيرتى, بحث دوم از مباحث حكم نجاسات از كتاب طهارت.
٢٧. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٣٣٨.
بنابر واجب نبودن گرفتن آب اشياى شسته شده, هر آنچه آب قليل به آن برسد, از قبيل كاغذ, گِل, سنگِ سست, ميوه هاى پاره شده, پاك مى شود و پاك بودن اينها يكى از ادلّه واجب نبودن گرفتن آب اشيا شسته شده است. چون حكم بوجوب گرفتن آب غساله در اين اشياموجب حرج و ضررى مى گردد كه عقلاً و شرعاً منفى است, با شريعتِ با گذشت منافات دارد و باعث از بين رفتن اموال مى گردد. زيرا در بسيارى وقتها آب جارى و يا فراوان يافت نمى شود, بويژه در حجاز در صدر اسلام و مخصوصاً در بيابانها در بين شترداران, گوسفند داران, و پوستهايى كه بسيار آب به خود مى گيرند و گاه بيشتر از ميوه هاى پاره شده و غير آن از چيزهايى كه حكم به عدم طهارت آنها با آب كم شده است. به علّت فتوايى كه در سوزاندن گفته اندحتى با وجوب عصر هم بعيد نيست پاك نگردد, به طور خلاصه, شريعت آسان و با گذشت در كنار دلايل پاك كنندگى آب دلالت بر پاكى پذيرى هر چيزى با آب مى كند, جز مواردى كه به اجماع و يا نص پاكى نپذيرى آن با آب مشخّص شده است.
٢٨. الذكرى, ص١٥, مسأله ٦ از مسائل حكم النجاسات از كتاب طهارت.
٢٩. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٣٣٥, كلام منتهى نقل شده است.
٣٠. همان, ج١, ص٣٥٦.
با توجّه به اجماعى كه از منتهى به دست مى آيد, ممكن است فتوا به پاكى دود داد; چون علامه مى گويد: دود اعيان نجسه به علت خروج از عنوان نجس العين در نظر ما پاك است. گرچه با توجه به فتواى وى درباره عدم طهارت سگ و خنزير از راه انقلاب, در دليل وى در اين مورد جاى تأمل است. قاعده حرج و سختى نيز مؤيد پاكى است; چون پرهيز از آن بويژه نسبت به نانوا, آشپز و حمّامى سخت است و مكلّف ساختن آنان به تطهير تكليفى شاق است كه منافات با مقتضاى شريعت آسان و با گذشت دارد.
٣١. وسائل الشيعه, ج٤, باب١٤ از ابواب سجود, حديث١.
پاك شدن قسمتى از زمين با آب قليل بعيد به نظر نمى رسد… به سبب عموم پاك كنندگى آب و حصول حرج و سختى در شرط آب كثير براى تطهير زمين, آب كثير شرط نيست. زيرا گاه زمين بويژه مسجد و ضريحهاى مقدس نجس مى شود, و باران به آن نمى رسد و آب كر پيدا نمى شود و اين شرايط بسيار سخت است… عدم منع از پاك كردن با آب قليل, در شرعِ آسان و با گذشت تأييد حكم است.
٣٢. مجمع الفائدة والبرهان, ج١, ص٣٦١.
روايت اسماعيل اشاره دارد به اينكه قيام از ركوع باعث رجوع نكردن به قبل است… اين امر با توجّه به اينكه در اينجا تعارض بين اصل انجام ندادن فعل و ظاهرى كه مقتضاى آن انجام يافتن كار برحسب عادت است, مى باشد و با وجود تخفيفى كه مناسب شريعتِ آسان است, تأييد مى گردد. افزون بر اينكه حكم به رجوع به قبل گاه موجب فراوانى و وسواس مى گردد.
٣٣. جواهرالكلام, ج١٣, ص٢٧٦ به بعد.
٣٤. مجمع الفائدة والبرهان, ج٣, ص٢٤٩.
همان گونه كه گذشت هرگاه گروهى جمع مى شدند بدون تفتيش و امثال آن, به جماعت نماز مى گذاشتند, به نظر ما اين مسأله چندان مشكل نيست و شريعت آسان بر آن دلالت دارد و طبق آنچه گذشت بسيارى از كارها و ثوابها بر عدالت متوقف است. روا نيست عدالت بر معنايى حمل شود كه مصداق پيدا نكند و يا مصداق آن نادر باشد و موجب از دست رفتن سعادت نماز جماعت از اين طايفه رستگار گردد.
٣٥. وسائل الشيعه, ج١, باب٦ از ابواب صلوة مسافر.
٣٦. شرائع الأسلام, محقق حلّى, ج١, ص١٣٤ چاپ منشورات الأعلمى, تهران.
٣٧. مجمع الفائدة والبرهان, ج٣, ص٤٠٣.
ظاهراً مسأله تقريبى است و به همين خاطر بر دو امر غالباً متفاوت بار شده است; دو امرى كه نسبت به شنونده, نسبت به روستا و شهر, نسبت به اذان و مؤذن متفاوت مى گردد و شريعتِ با گذشت و آسان, دلالت بر عدم اين گونه دقّتها مى كند.
٣٨. وسائل الشيعه, ج١, باب١٧ از ابواب صلوة المسافر, ح٤.
٣٩. همان, حديث١.
٤٠. مجمع الفائدة والبرهان, ج٣, ص٤٣٠.
بنابر صحيحه زراره و ابومسلم اعاده نكردن بر جاهل به حكم, به طور مطلق روشن شد و فتواى ابوصلاح و ابن جنيد بر اعاده در وقت بر پايه روايت عيص چندان واضح نيست. حكم به اعاده نكردن را روايت مردم در آنچه نمى دانند در وسعت هستند, تأييد مى كند. افزون بر آنكه به اعتقاد جاهل به حكم, آنچه انجام داده بر وى واجب بود و وى بر انجام آن مأمور و بنابراين معذور است, بگذريم كه اين امر مقتضاى شريعت آسان است.
٤١. همان, ج٤, ص١٣٨.
سخن مصنف بيانگر خلافى نبودن حكم به تعلق زكوة بر قيمت است, اعتبار نصاب نقدين در تجارت و مقتضاى شريعت آسان هم بر آن دلالت دارد.
٤٢. جوامع الفقهيه, ص١٥٥, انتصار; كتاب الخلاف ج١, ص٣١٩, مسأله ١٣٨ از كتاب الزكوة.
٤٣. مجمع الفائدة والبرهان, ج٤, ص٣١٦.
واجب كردن خمس, با آنكه خلاف اصل و خلاف عموم بعضى از آيات, همچون (نسائكم) و امثال آن و مخالف بعضى اخبار است و دليل صحيح و صريحى هم بر آن وجود ندارد, موجب عسر و سختى نيز مى گردد و در شريعت آسان غالباً عسر و سختى منتفى است. اجماعى هم كه ادّعا شده است چندان معلوم نيست; زيرا ظاهراً بنابر آنچه علامه در منتهى و مختلف نقل كرده, ابن جنيد مخالف بود.
٤٤. مبسوط, ج١, ص٣٢٥, اللمعة الدمشقية, ج٢, ص١٩٤.
٤٥. مجمع الفائدة والبرهان, ج٦, ص١٤٣.
چون اصل زياد نشدن تكليف است و به خاطر آنكه تكليف به حج دوبار بدون اجرت تكليف سخت, حرج دار و مشكل مى باشد در اسلام منتفى است و حتى محرّم را به طور عمد هم انجام دهد چنان تكاليفى مناسب با شرع آسان نيست.
٤٦. همان, ج٦, ص١٩١.
جز اينكه شريعت آسان, نبودن ضيق و حرج و اراده يسر از سوى خداوند و اراده نشدن عسر, بيانگر صحت است; گرچه فعل حرامى انجام داده است و گناه كرده و بايد توبه كند و خداوند متعال از وى خواهد گذشت.
٤٧. وسائل الشيعه, ج٤, باب١٤ از ابواب ميقات حديث٤.
٤٨. همان, حديث١و٧.
٤٩. مجمع الفائدة والبرهان, ج٦, ص٢٦٢.
ممكن است اين حكم مخصوص حائض باشد و آن روايتها به اين روايت تخصيص بخورد, لكن اين امر بعيد است و شريعت آسان مؤيد عدم تخصيص است و رفتن تا محلّى كه بعد از آن ترس وجود دارد و حتى به اندازه يك وجب از آن محل نگذشتن واقعاً مشكل است.
٥٠. وسائل الشيعه.
٥١. اللمعة الدمشقية, ج٢, ص١٢٠.
٥٢. مجمع الفائدة والبرهان, ج٥, ص٧٢.
مشكلتر گسترش فتوا به كفاره جمع, از دليل و گفته ابن بابويه در خصوص نزديكى حرام يا غذاى حرام بموارد ديگر است. بنابراين, وارد كردن استمنا, غبار و خِلط, در حكم روا نيست. افزون بر آنكه واجب كردن مثل اين امور سخت بعيد است, امورى كه مخالف اصل برائت, اراده يسر و پرهيز از عسر, شريعت آسان است, همچنين مخالف عموم اخبار صحيح فراوانى كه دلالت بر كفاره واجب در موجب كفاره همچون نزديكى, خوردن و نوشيدن, افطار كردن مى كند مى باشد, و نبودن هيچ گونه تفصيل با آنكه فقدان تفصيل دليل بر عموم است, مؤيد كفاره غير جمع است.
٥٣. ر.ك: جواهرالكلام, ج١٧, ص١٤٥.
٥٤. مجمع الفائدة والبرهان, ج٥, ص٣٢٤.
ظاهراً يك مد طعام كافى است; مقتضاى شريعت آسان, اصل, باور اكثر فقها و مفاد بسيارى از اخبار نيز همين است و غالباً با آن مقدار سيرى حاصل مى شود.
٥٥. جواهرالكلام, ج٢٠, ص٤١٩ـ٤١٨.
٥٦. مجمع الفائدة والبرهان, ج٧, ص٥٢.
ظاهراً به خاطر اصل, نبودن دليل و شريعت آسان و با گذشت با تكرار نشدن فعل قربانى تكرار نمى گردد, و پوشيدن مداوم هم به معناى تكرار پوشيدن نيست. چنانكه در به طور مداوم در سايه قرار گرفتن, تكرار وجود ندارد; و اين دو به طور اجمال در دليل مشاركت دارند. از سوى ديگر مهمترين دليل در كفاره سر پوشيدن اجماع است و در اينجا اجماع ظهورى ندارد. حتى در صورت تكرار فعل هم به همين دلايل, ممكن است تكرار قربانى لازم نباشد. و تكرّر فعل تا معلوم نشود موجب تام است باعث تكرار كفاره نمى گردد, و موجب تام بودن آن چندان معلوم نيست. البته احتمال آن بعيد نيست و شكى نيست كه تكرار كفاره موافق با احتياط است, اگر موجب ضرر بر مكلّف نگردد.
٥٧. وسائل الشيعه, باب٥٦ از ابواب طواف, صحيحة على بن يقطين.
٥٨. همان, باب٣٢. از ابواب كفاره صيد.
٥٩. مجمع الفائدة والبرهان, ج٧, ص٦٣.
ممكن است روايت را حمل بر استحباب كرد. زيرا ثابت نبودن كفاره براساس اخبار صحيح بر جاهل و فراموشكار جز در كشتن صيد, همچنين اصل برائت و آسان و با گذشت بودن شريعت حمل آن بر استحباب را تأييد مى كند.
٦٠. الدروس, شهيد, ص١١٦, قم, انتشارات صادقى.
٦١. مجمع الفائدة والبرهان, ج٧, ص٦٤.شهيد در دروس مى گويد: اگر از روى فراموشكارى طواف را ترك كرد بايد براى انجام دوباره آن برگردد و اگر سخت بود نايب بگيرد. ظاهراً مرادش سختى بسيار است. و ممكن است مرادش استطاعتى كه در حج مطرح است باشد; ولى اصل, شريعت آسان و اينكه فراموشكار معذور است و طبق فتاوى اصحاب در طواف نسا, دلالت بر مكلّف نشدن به چنين مشكلات بزرگ, از قبيل برگشتن به مكه از شهرهاى دور, خرج كردن اموال, ترك كردن خانواده و كار و اشتغال, مى كند. البته در صورت امكان نبايد احتياط ترك شود. و ظاهر سخن اصحاب هم مقتضى همين احتياط است.
٦٢. كشف اللثام, فاضل هندى, ج١, ص٣٣٣, چاپ سمت و اصفهانى.
٦٣. مجمع الفائدة والبرهان, ج٧, ص٧٦.
اصل برائت, آسان بودن شريعت, ترك بيان عملى و قولى از سوى ائمه(ع) على رغم اهتمام آنان به بيان احكام شرعى, سواره طواف كردن پيامبر(ص), با آنكه وى براساس فرمايشش كه فرمود از من عبادتتان را ياد بگيريد, قصد آموزش داشت, مشخص نبودن اين قبيل دقّتها جز بر خواص, در حالى كه توده مردم مكلّف هستند نه فقط خواص, و دلايل ديگر, دلالت بر كفايت عموم محاذى مى كند و اين امر واضحى است; حتى ظاهر بعضى اخبار روبرو بودن با حجرالأسود است.
٦٤. وسائل الشيعه, ج٩, باب٥٨ از ابواب طواف, حديث٣, روايت: معاوية بن عمار.
٦٥. مجمع الفائدة والبرهان, ج٧, ص١٣٢.
روايت معاوية بن عمار دلالت بر جواز نايب گرفتن, حتى در صورت اختيار, مى كند و شريعت آسان و نفى مشقت و حرج و دلايلى كه در جواز نيابت در طواف زيارت بود و شهرت, نيز نيابت پذيرى را تأييد مى كند.
٦٦. اللمعة الدمشقية, ج٣, ص٢٢٢; جواهرالكلام, ج٢٢, ص٢٢١ به بعد.
٦٧. مجمع الفائدة والبرهان, ج٨, ص١٤١و١٤٢.
لازم نبودن صيغه خاص به خاطر شريعت آسان و با گذشت است و لازم دانستن آن موجب حرج و سختى, كه عقل و نقل آن را نفى مى كنند, مى گردد. زيرا بسيارى توانايى اجراى صيغه معتبر را ندارد;و انجام آن برايشان سخت است.
٦٨. همان, ج٩, ص٢١٩.
اجماع بر عدم تحقّق محجوريّت در مفلس, مگر بعد از حكم حاكم. همچنين شريعت آسان و با گذشت محجور نبودن پيش از حكم حاكم را درباره سفيه تأييد مى كند. بگذريم از آنكه اگر سفاهت بدون حكم حاكم موجب محجوريّت شود, معامله ها و ازدواجها مشكل مى شود; چون حال بسيارى از مردم نامشخص بلكه معلوم سفاهت است.
٦٩. جواهرالكلام, ج٥, ص٣١٥.
٧٠. مجمع الفائدة والبرهان, ج١١, ص٢٧٧.
نفى حرج و سختى در دين, اراده آسانى و پرهيز از سختى, شريعت آسان, اصل طهارت, عمومات كتاب و سنت و اجماع در كنار محصور و مشخص بودن محرمات و نجسها و عدم علم به داخل بودن اين قبيل اجزا در آن نجسها به علت دليلهاى گذشته و وجود شبهه در اصل حكم, مؤيد نجس نبودن اجزاى صغار است. البته احتياط مسأله ديگرى است و انجام آن در صورت امكان خوب است و نبايد ترك شود.