آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥
شيوههاى اجتهاد در مذاهب اسلامى
سرولايتى على
دكتر محمّد سلام مدكور، مناهج الأجتهاد فى الإسلام، از مطبوعات جامعة الكويت، ١٩٧٤ ص ٨٣٩.
اسلام در گذر زمان در برخورد با حوادث سياسى - فرهنگى و تفسير متون دينى، فضاى گستردهاى براى تبادل آرا و تعاطى فكرى بشرى باز كرد؛ مذاهب اعتقادى، كلامى، فقهى و سياسى متعدّدى را بنيان گذاشت؛ درگيريهاى فراوانى را به وجود آورد و گروهها و نحلههاى بسيارى را در عرصه انديشه دينى خلق كرد.
اين مذاهب هر كدام براى پاسخگويى به نيازها و حوادث عصر خود و تبيين تكليف شرعى مؤمنان، اصول و قواعد خاصّى را از متن دين و نصوص اسلامى بركشيدند و با به كارگيرى آن آرا و احكامى را منتسب به اسلام به جامعه ارائه دادند. بررسى شيوههاى اجتهادى و مطالعه قواعد و اصول پذيرفته شده مذاهب مزبور، براى عصر كنونى كه مواجههاى فكرى فراتر از مذاهب مطرح است، ضرورتى اجتنابناپذير است. فقه تطبيقى گرچه از ديرباز در حوزه اجتهاد مذاهب اسلامى گام نهاده است، امّا ضرورت و فوريّت آن بسان امروز خود را ننموده بود. با جدّى شدن تئورى «دهكده جهانى» تعاطى و تضارب فكرى و مطالعه تطبيقى اديان، فضا براى برخوردهاى درون دينى و بين المذاهب روز به روز تنگتر مىشود و انديشوران مذاهب را براى جستن پاسخ همگون به نيازها و ضرورتهاى روز مصمّمتر مىسازد. اين روند كه اكنون چندان شتاب ندارد، در ادامه روند بر سرعت خود خواهد افزود و ممكن است در آينده علما و فقها را در تنگناى فرصت قرار دهد و كارى عجولانه صورت پذيرد.
مطالعه با طمأنينه بر روى شيوههاى اجتهادى مذاهب اسلامى به پيرايش، آرايش و باز آفرينى درست شيوه اجتهادى كه بتواند نيازمنديهاى روز افزون و پيچيده را پاسخ گويد كمك خواهد كرد. دراين عرصه پارهاى انديشوران گامهاى قابل مطالعهاى برداشتهاند كه معرّفى آنها در تشويق و برانگيختن ديگر دانشمندان براى تحقيق و مطالعه همگون مؤثر خواهد بود.
از جمله نوشتههاى قابل طرح و بررسى كتاب آقاى محمد سلام مدكور رئيس بخش شريعت دانشكده حقوق قاهره است. وى نوشته خود را در دو جزء تنظيم كرده است.
جزء نخست آن تحت عنوان «اختلافات فقهى و روش فقها در اصول و منابع» و جزء دوم با عنوان «اجتهاد و روش فقها در احكام فقهى و عقايد» در يك مجلد به چاپ رسيده است. در بخش اوّل به مباحثى درباره منابع فقهى و شيوههاى اجتهادى مذاهب گوناگون اسلامى مىپردازد.
تفسير تعابيرى همچون فقه، حكم، دليل، شريعت، تطوّر استعمال كلمه «فقه» و آراى فقها در معناى «فقه» بحث فرعى وى در آغاز مبحث است. علل رويكرد اصحاب پيامبر(ص) به اجتهاد و تأثير شرايط و نيازهاى روزمره بر اين رويكرد از مباحث ديگر جزء اوّل است. به اعتقاد وى توجّه به مقاصد شرعى در برداشت از آيات قرآنى و سنّت پيامبر(ص) در روزهاى آغازين خلافت اسلامى چهره نمود و همين توجّهات زمينه لازم را در اختيار فقها براى ايجاد مكاتب فقهى گذاشت. وى براى اثبات مدّعاى خود نمونههايى از فتاوى خلفا و اصحاب پيامبر(ص) را ذكر كرده است.
پيدايش مكاتب فقهى و ريشهها و پايههاى آنها فصل دوّم از جزء اوّل را تشكيل مىدهد. در اين فصل ابتدا به مكتب فقهى مدينه و به تعبير ديگر مكتب حديثى پرداخته شده و در آن تفاوت ديدگاه فقهاى مدينه بازگو شده و نمونههايى از اجتهادات مبتنى بر حديث ذكر شده است و آنگاه مدرسه رأى و به بيان ديگر مدرسه كوفه مورد بحث قرار گرفته است. مؤلف به آراى فقهايى پرداخته است كه در پيدايش مكتب كوفه نقش داشتهاند. وى از نقش مهمّ عبداللَّه بن مسعود در تكوين مكتب فقهى كوفه ياد مىكند و به اعتبار آنكه وى تحت تأثير آراى خليفه دوم و على بن ابى طالب(ع) و چند تن از ديگر صحابه پيامبر(ص) بود، به گونهاى ريشه مكتب رأى را در برداشتهاى فقهى دو خليفه (دوم و چهارم) مىبيند.
وى گونههايى از اختلاف شيوه برداشت دو مكتب ياد شده را نقل و تأثير آن را در فقه بيان مىكند. مؤلف فصل سوّم جزء اوّل كتاب خود را به علل اختلاف دو مكتب مزبور اختصاص داده و حوزه اختلاف را به موارد وجود نصّ و موارد فقدان نص تقسيم مىكند. در مورد اوّل نمونههاى فراوانى از اختلاف برداشت فقهاى دو مكتب را از نص ذكر مىكند و در مورد دوم تأثير كاربرد مراعات مصلحت را كه از مبانى مكتب حديث است و كاربرد قياس را كه از اصول مكتب رأى است، نشان مىدهد.
از مباحث مهمّ جزء نخست كتاب، بررسى و تحقيق در مورد منابع و مصادر اجتهاد است كه خود به چهار گروه تقسيم مىشوند: ١- مصادر نقلى وحيانى ٢- مصادر نقلى غير وحيانى ٣- مصادر عقلى ٤- مصادر مختلف فيه.
نويسنده، قرآن و سنّت را در گروه نخست، اجماع، عرف و قول صحابى را در گروه دوّم و قياس، استحسان، مصالح مرسله و معتبره، استصحاب و سدّ ذرايع را در گروه سوّم جاى مىدهد و استقراء، اباحه اصلى، نفى حكم به نفى دليل و امثال آن را جزء منابع مختلف فيه مىشمارد و در هر مورد مباحث مربوط به آن را به تفصيل مىآورد.
جزء دوم كتاب كه مفصلتر از جزء نخست است، شامل مباحث مرتبط به «شيوه اجتهادى فقها در احكام فقهى و اعتقادى» است. در آغاز به اجتهاد و فرق آن با رأى مىپردازد و حوزه كاربرد اجتهاد را مىنمايد و آنگاه به اجتهادات پيامبر(ص) و اصحاب وى مىپردازد. در اجتهاد رسول (ص) آراى علما را در ثبوت و عدم ثبوت اجتهاد در شأن وى مىآورد و آنگاه به اجتهاد اصحاب آن بزرگوار در زمان حيات وى مىپردازد و نمونههايى از اجتهادات آنان را نقل و موارد مأذون بودن آنان را ياد مىكند.
مجتهد، اوصاف و شرايط وى و علومى كه بايد از آن برخوردار باشد، مبحث بعدى وى است. اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزّى و مباحث مربوط به امكان و عدم امكان اجتهاد تجزّئى ادامه بحث است. بحث قديمى مصوبه و مخطّئه مطلب اوّل فصل سوّم از جزء دوم را تشكيل مىدهد. مؤلف سپس حجيّت حكم اجتهادى و آراى گوناگون مرتبط با آن و مسأله نقض و عدم نقض اجتهاد را بحث مىكند. آنگاه وارد مبحث انواع اجتهاد و شيوه اصوليين مىشود. مؤلف، اجتهاد بيانى، اجتهاد قياسى و اجتهاد استصلاحى را از انواع اجتهاد مىشمارد.
روند تاريخى اجتهاد از زمان رسول اللَّه تا عصر انفتاح دوباره باب اجتهاد در بين اهل سنّت را پى مىگيرد و سپس به درجات اجتهاد مىپردازد و در همين راستا نظريه خود را درباره اجتهاد گروهى و ضرورت آن بيان مىدارد.
مباحث مربوط به تقليد و امكان و عدم امكان تقليد تلفيقى كه در عالم اهل سنّت مفهوم ملموسترى مىتواند داشته باشد، از مباحث قابل مطالعه و دقيق است كه مؤلف نظر خود را در خصوص شوراى افتا در آن باز مىگويد.
قسم سوّم از جزء دوم كتاب به شيوههاى گوناگون درباره احكام فقهى و اعتقادى از ديد مذاهب مىپردازد. سپس بحثى خواندنى درباره جامعيّت - دينى و دولتى - اسلام ارائه مىدهد و دو ديدگاه خلافت و امامت موروثى را كه اوّلى مربوط به عالَم تسنن و دومى متعلّق به شيعه و نحلههاى منتسب است، مطرح مىكند و با بحث كلامى مبسوطى تلاش مىكند ديدگاه شيعه را تخطئه و رأى خلافت را تقويت كند. همچنين مباحث مربوط به نحلههاى كلامى و فرق اسلامى را زير عنوان «روشهاى اجتهاد در امور اعتقادى» مطرح مىكند و در آن در مورد شيعه و اعتزال مطالبى ارائه مىدهد كه از ديدگاه شيعه غير قابل قبول و مردود است.
كتاب از باب دوم مجدداً به مسايل مربوط به اجتهاد در احكام عملى بر مىگردد. پس از ارائه بحثى كلّى در ويژگى اجتهاد در عصر صحابه به بحث تفصيلى درباره فقه خلفا و اصحاب پيامبر(ص) مىپردازد. مكتب فقهى خليفه اوّل را تصلّب در سنّت و به طور محدود به كارگيرى مصالح مرسله و رأى معرّفى مىكند. خليفه دوم را پر فتوى و با مشخصه توسعه در استعمال رأى و نظر در استنباطات فقهى مىشناسد. خليفه سوّم را كم فتوى معرفى مىكند و آراى وى را مبتنى بر مصلحت مىشمارد. طرفه آنكه پارهاى از نظريّات و تصميماتى را كه براى خليفه دوم جزء محاسن مىشمارد، در مورد خليفه سوّم عكس آن را از محاسن تلقّى مىكند؛ از آن جمله سختگيرى خليفه دوم در صرف بيت المال و بذل و بخشش بى رويه خليفه سوّم.
على(ع) را بحق افقه خلفا مىشمارد و فقه وى را متابعت از مصلحت و بازجويى علل احكام مىبيند. در ضمن تصريح مىكند كه وجود مسايل كلامى و اختلافات مذهبى موجب شده است فقه آن بزرگوار نمودى روشن در آراى فقهاى دوره تكوّن مذاهب فقهى نداشته باشد.
از اصحاب پيامبر(ص) افرادى نظير عايشه، ابن مسعود، زيد بن ثابت، عبداللَّه بن عمر و عبداللَّه بن عباس را صاحب مكتب فقهى مىشمارد و ويژگى هر كدام از اين مكاتب فقهى را بيان مىدارد. از تابعين به مكتب فقهى ابراهيم نخعى و سعيد بن مسيّب مىپردازد و آنگاه به دوره تدوين مذاهب رسمى مىرسد و با تفصيل به ويژگى اين مذاهب، پيدايش و تطور آن مىپردازد. در مبحث اوّل به مذهب ابوحنيفه، در مبحث دوم به مذهب مالك، در مبحث سوّم به مذهب شافعى و آنگاه به مذهب ابن حنبل مىپردازد.
مكتب فقهى ظاهرى، اباظيه، خوارج، زيديّه و شيعه اماميّه ادامه كتاب را تشكيل مىدهد. از ويژگى مذهب ابوحنيفه توسعه در حيل شرعى، تحليل و تعليل نصوص، به كارگيرى گسترده رأى، قياس، استحسان و عرف، عدم پذيرش مصالح مرسله و استصحاب را نام مىبرد و مخالفت ديگر فقها را با وى باز مىگويد.
توجّه به حديث، به كارگيرى مصلحت مرسله به عنوان ضابطه فقهى، اعتبار عرف، قول صحابى، عمل اهل مدينه، سد ذرايع و تخصيص عمومات قران به اجماع، خبر، عرف و مصالح مرسله را از ويژگى فقه مالك مىشمارد.
شافعى را از مجتهدين مدرسه حديث مىشمارد. وى عمل اهل مدينه را اجماع تلقّى نمىكند قول صحابى را بر قياس مقدم مىشمارد و در رتبه بعد از نص و اجماع قرار مىد هد. اجتهاد را همان قياس مىداند، استحسان را انكار مىكند و مصالح مرسله را در صورتى مىپذيرد كه شبيه به مصالح معتبره به اجماع يا نص باشد. امّا در مبحث اجماع، اجماع سكوتى را معتبر نمىشمارد.
احمد ابن حنبل را فقيه نص گرا معرّفى مىكند به گونهاى كه با وجود نصّ هيچ رأيى را نمىپذيرد و قرآن و سنّت را همرتبه و سنّت را حاكم بر قرآن مىداند. حديث ضعيف را بر قياس مقدّم مىشمارد حديث مرسل و ضعيف را در صورت فقدان معارض حجّت مىداند و قياس را تنها در مواقع ضرورى به كار مىگيرد. مصالح مرسله و سدّ ذرايع و استصحاب را باور دارد و وقوع اجماع بر يك حادث را ناممكن مىشمارد.
انكار تعليل و قياس و بهرهگيرى تامّ از سنّت، قول صحابى و تابعين را از ويژگى مكتب فقهى ظاهريّه مىداند و توسعه در بهرهگيرى از استصحاب در مكتب ظاهرى را پاسخ به تنگناهاى طبيعى مكتب ظاهرى مىشمارد.
ظهور و نمود مكتب اباضى را بيشتر در مباحث كلامى مىداند و با تصريح به اينكه اباضيه باب اجتهاد را مفتوح مىدانند، مجموع آراى فقهى آنان را بيرون از دايره مذاهب چهارگانه اهل سنّت نمىشمارد. با اين حال اعتراف مىكند كه در موقع نوشتن كتاب، از منابع فقهى مذهب اباضيه محروم بوده است.
ضمن بحث تاريخى و كلامى از زيديّه منابع و مصادر فقه آنان را به ترتيب: احكام قطعى عقل، اجماع قطعى، نصوص قرآنى و حديثى معلوم، اخبار آحاد مفيد ظنّ، مفاهيم، اجماع، قول صحابى از ميان اهل بيت، قياس، استحسان و مصلحت و در نهايت استصحاب مىشمارد.
در خصوص شيعه بحث مهمّ كتاب مربوط به مسايل كلامى است. عصمت ائمه(ع)، غيبت، تقيّه، تحريف و عدم تحريف قرآن، رجعت، بداء جفر و رأى شيعه در مورد صحابه از مباحث كلامى اين بخش است. مؤلف در بسيارى موارد تلاش كرده است تاباورهاى منتسب به شيعه را از كتب شيعه ذكر كند، امّا با آوردن نظرات مخالفان در پاورقى نوعى ترديد در ادّعاى علماى شيعه به وجود آورده است، به گونهاى گاه چنين پيداست كه عقايد اعلام شده غير از باورهاى واقعى شيعه است (ص ٧٤٣).
درباره عصمت ائمه(ع) ديدگاه انكارى سختى دارد و حتى در پى يافتن اساتيدى براى امام جعفر صادق(ع) در راستاى انكار علم غير اكتسابى ائمه(ع) بر مىآيد و از جمله اساتيد وى از قاسم بن محمد بن ابوبكر ياد مىكند(٧٦٤).
ويژگى فقه شيعه را، مصدرِ حكم بودن ائمه(ع) مىداند و منبع فقه را كتاب، سنت نبوى و علوى، اجماعِ كاشف از قول معصوم، اصول عملى عقلى و قياس منصوص العلّة مىشمارد.
مؤلف بحث خاصّى درباره امام جعفر صادق(ع) و روش فقهى وى دارد كه در آن ضمن تقدير از علم، فطانت و فقاهت آن بزرگوار، روش فقهى وى را دورى از قياس و رعايت مصالح در استنباط احكام مىشمارد و آن را تداوم مدرسه فقهى مدينه معرفى مىكند.