آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧
اجتهاد بر بنيان مصلحت انديشى
سبحانى محمدتقى
الاجتهاد، عبدالمنعم النّمر، الهيئة المصرية العامّه للكتاب، قاهره ١٩٨٧ (چاپ دوم)
فقه اهل سنّت از ديرباز دو چهره متفاوت و ناهمگون از خود بيادگار گذاشته است. از يك سو قياس، استحسان و استصلاح را مبنا و دستمايه خويش گرفته و بر آن اساس، عرصهاى فراخ فرا روى اجتهاد گشوده و حتّى آن را گاه تا مرز نصوص دينى اعتبار بخشيده است. و از سوى ديگر، با محدود كردن حقّ اجتهاد به گروهى اندك از گذشتگان، در عمل، هسته پويا و پرتوان اجتهاد را از كار انداخته و شريعت اسلامى را در برابر تحوّلات بى پايان زمان، خشك و ناتوان نمايانده است. البته همزيستى و همخوانى اين دو رويه بظاهر ناساز چندان هم شگفتانگيز نيست. اجتهاد مبتنى بر قياس و استصلاح آنگاه كه در حوزه فقاهت به بار مىنشيند به تدريج ناسازگارى و معارضه جويى اش را با نصوص دينى مىنماياند و آنجاست كه در ميانه اين تعارضِ آشتىناپذير لاجرم يكى را بايد برگزيد. از قضا فقه عامّه در تاريخ خويش به تناوب هر دو جنبه از اين آزمون خطير را آزموده است. نخست به اجتهاد باز و بى ضابطه روى آورد و آنگاه كه آثار پرآشوب اين رويكرد، شريعتمداران را دل نگران و آزرده ساخت، به انسداد باب اجتهاد فرمان داد. امّا تنگناها و دشواريهاى اين موضع نيز پسند عالمان بيدار دل و زمان شناس نبود و بانگ اعتراض از اين سو و آن سو عليه اين خشك انديشى و خام پرورى برخاست (رك به همين شماره، معرفى كتاب، من الخلد الى الأرض، جلال الدين سيوطى). در اين ارتباط سده حاضر را بايد نقطه عطفى جدّى به حساب آورد. حوادث نو به نو و تحولات پرشتاب عصر جديد بر پوسته سخت و زمخت اين انديشه ضربهاى پرزور و كارى وارد ساخت و گوهر رأى برورانه و مصلحت انديشانه فقه اهل سنّت بار ديگر خود را نماياند. عمده تلاشهايى كه انديشمندان معاصر اهل سنت در همخوانى فقه با تحولات نوين صورت دادهاند، در واقع فراخوانى و بازانديشى همين بُعد از تفكّر اجتهادى اهل سنت است. از اين زاويه است كه فقيهان نوانديش اهل سنّت در مواجهه با موضوعات پيچيده اجتماعى، اقتصادى و سياسى معاصر خود را توانمند و آسوده ديده و به سهولت بر ضرورتهاى زندگى امروز مهر تأييد و مشروعيّت نهادهاند. از نوشتههاى فراوانى كه در اين راستا به تحرير درآمد، كتاب الاجتهاد نوشته دانشمند معاصر مصرى دكتر عبدالمنعم النمرى، يكى از پرنامترين و بهترين هاست. از ويژگيهاى اين كتاب، صراحت و شهامت نويسنده در طرح مسايلى است كه معمولاً ديگر دانشمندان اهل سنّت به كنايه و
با احتياط بدان پرداختهاند. نويسنده عصاره و جانمايه نظريه خود را در مقدمهاى كه بر چاپ دوم كتاب نوشته، چنين بيان مىدارد:
«صحابه، تابعين و مجتهدان اوليه در اجتهادات خويش از اصلى بهره گرفتهاند كه در پرده غفلت مانده است. آنان بر دو عامل پاى مىفشردند: ١- تمسّك به نصوص قطعى ٢- مراعات مصلحت عمومى جامعه و استفاده از قواعد شرعيه در موضوعات جديد، به گونهاى كه حكم، در همان حال كه مصلحت را محقّق مىدارد، با نصّ و قواعد شرعى تصادم نكند... مجتهد همواره بايد در نظر آورد كه اگر پيامبر (ص) و ياران او در زمان حاضر مىزيستند در برابر اين پديدههاى تازه چه مىانديشيدند و چگونه عمل مىكردند. از اين روست كه تمسّك به سخن فقهاى كهن و پذيرش آنها بدون پيگردى و ژرف نگرى در مبانى و ادلّه ايشان كارى بس ناخرسندانه و بى پايه است» (برگرفته از ص ٨ و ٩ كتاب).
نويسنده از زبان فقهاى نامدار اهل سنت براى تأييد موضع خويش شاهد مىآورد؛ از جمله به سخن ابو حامد محمد غزالى و طوفى حنبلى اشاره مىكند كه «در هنگامه تعارض ميان مصلحت با حكمى كه بر نص يا اجماع مبتنى است، اگر آن مصلحت غالب باشد، مصلحت را بايد برگزيد و نصّ يا اجماع را وانهاد؛ چرا كه در اين حالت در واقع تعارض ميان دو مصلحت است: مصلحتِ حكمِ نص يا اجماع و مصلحتى كه هم اكنون پيدا شده است» (ص ١١ كتاب). پس مجتهد در برخورد با ضرورتهاى زندگى امروز، مثل بيمه بانك و انواع اختراعات و معاملات، بايد هدف شارع را كه تأمين مصلحت انسان و آسان كردن زندگى براى اوست در پيش روى قرار داده و بر آن اساس فتوى دهد. البته اين احكام نبادى با نصّ صريح قرآن و نيز قواعد و مقاصد مورد اتفاق شارع در تعارض باشد. اين اصل كه گفتيم نه تنها يكى از بايستههاى اجتهاد است، بلكه مجتهدين نيز در اين زمان با همين مبنا به حليّت مسايلى چون انتقال خون، پيوند اعضاء، تلقيح مصنوعى و معاملات بانكى فتوى دادهاند (ص ١٢ تا ١٥).
بايد به ياد داشت كه اين اصل اجتهادى [كه ما از اين پس آن را «اصل مصلحت انديشى» يا اصل «تقدّم مصلحت» مىناميم] نه تنها نسبت به مجتهدين، بلكه در حق خود پيامبر (ص) نيز سارى و جارى بوده است. بنابر روايات عامّه، نبى اكرم (ص) بارها احكام مسلّم شرعى را براى رعايت مصالح مسلمين و برداشتن موانع و مشقّت از مسير زندگى آنان تغيير داد كه از آن جمله جواز «بيع سلم» و «بيع رطب به تمر» است (ص ١٥).
بى گمان اين طرز تلقّى از زاويه نگاه تفكّر فقهى شيعه، كه هرگونه رأى پرورى و مصلحت جويى را مردود مىداند و اجتهاد را تنها در دايره نصوص و اصول مجاز مىشمارد، بسى عجيب و غريب مىنمايد. اما چنانكه گفتيم، حتى با نگاهى كوتاه به مبانى فقهى و اعتقادى اهل سنّت بخوبى مىتوان دريافت كه آن بر و بار از اين ريشه و بنيان بر مىآيد. آقاى عبدالمنعم النمر در كتاب خويش اين نكته را به روشنى نمايانده و نمونه مناسبى از اجتهاد نوگراى اهل تسنّن را به نمايش گذارده است. دراينجا مرورى كوتاه خواهيم داشت بر مهمترين مباحث اين كتاب.
تعريف اجتهاد و مسأله اجتهاد پيامبر (ص)
فقهاى عامّه غالباً اجتهاد را به امورى محدود كردهاند كه در آن نص و اجماعى نباشد. امّا مصنّف اين تعريف را مورد ترديد قرار داده و نتيجه مىگيرد كه نصوص، آنگاه كه ظنّى الدلالة باشند، تنها از طريق اجتهاد مىتوان به معناى درست آن پى برد. كاربرد آيات الأحكام در فقه و انحاء نسبت ميان سنّت نبوى با قرآن كريم از ديگر مباحث اين قسمت است.
به همين مناسبت نويسنده كتاب بحثى را تحت عنوان «احاديث معاملات» آورده و اين پرسش را مطرح كه آيا احكام صادره از سوى پيامبر (ص) در معاملات، معاهدات، امور كشاورزى و پزشكى همچون احكام عبادى است كه از طريق وحى به آن حضرت رسيده، يا ايشان خود بر اساس مصالح مردم و با اجتهاد بدانها دست يازيده است. اين مسأله دامنه بحث را به يك اصل مهم اعتقادى مىكشاند كه آيا احاديث پيامبر اكرم همه از وحى است يا بخشى از آنها نتيجه اجتهادات شخصى آن بزرگوار مىباشد؟ گروهى از علماى اهل سنّت بر اين باورند كه پيامبر (ص)، دست كم در چهارچوب احكام شريعت، جز از وحى نمىگويد و از خود رأيى ندارد (ما ينطق عن الهوى، ان هو الا ّ وحى يوحى). امّا آقاى عبدالمنعم النمر گمان دارد كه اين آيات تنها شامل قرآن مىشود و هيچ دليلى در دست نيست كه ثابت كند هر سخنى از پيامبر وحى است و يا خداوند در همه اقوال و احكام آن حضرت را از خطا مصون مىدارد (ص ٣٨ به بعد)و از اين روست كه در روايات اهل سنت مكرّر مىبينيم كه پيامبر (ص) براى حفظ مصلحت مسلمين معامله يا معاهدهاى را مجاز يا ممنوع مىشمارد و آنگاه كه در عمل، خلافش معلوم مىشود حكم را تغيير مىدهد. بر اساس اين برداشت، مؤلّف به تقسيم احاديث مىپردازد و معتقد است كه تشخيص نوع حديث يكى از مراحل مهم اجتهاد به شمار مىآيد. بنابراين براى استنباط احكام اقتصادى و اجتماعى كافى نيست كه مجتهد تنها به فهم واژگان روايت بپردازد، او همچنين مىبايست به قرائن و شرايط صدور حديث نيز توجه كند تا از آن راه، نوع حديث را نيز تشخيص دهد.
اجماع و اعتبار آن
نويسنده، به رغم اعتقاد عموم علماى اهل سنّت، در اعتبار و حجيّت اجماع ترديد مىكند و با دلايل روشن نشان مىدهد كه اجماع را به هيچ روى نمىتوان مانع از اجتهاد جديد دانست. استدلال ايشان به اختصار چنين است: اجماع علما بر يك مسأله يا از نصوص معتبر (كتاب و سنّت) برمى خيزد و يا از اجتهادات شخصى هر كدام. در صورت اوّل، با وجود نصّ، نيازى به اجماع عالمان نيست و در صورت دوّم، حتى اگر چنين اجماعى حاصل شود، هيچ حجيّت و اعتبارى ندارد؛ چرا كه مجتهدان ديگر نيز مىتوانند خود در همين مسير گام زنند و بنابر اجتهاد خويش رأى تازهاى را برگيرند.
لزوم اجتهاد مستمر
بحث بعدىِ كتاب، اثبات ضرورت اجتهاد در همه اعصار و عرصه هاست. نه تنها آيات و روايات بر اين مطلب گواه است، بلكه از يك مقايسه كوتاه ميان احكام محدود شريعت و حوادث متعدد و متجدّد زمان نيز مىتوان اين نكته را دريافت. احكام موجود در كتب فقهى به دو دليل نمىتواند تمام نيازمنديهاى امروز ما را پاسخگو باشد. نخست آنكه با پيشرفت جامعه بشرى موضوعات و معضلات نيز نوبهنو مىشود و براى شناخت حكم آنها جز از طريق اجتهاد راهى نيست.
دوم آنكه پارهاى از اجتهادات گذشته بر پايه مصالحى استوار بوده كه امروز ديگر مصلحت نيست. چنانكه خواهيم گفت، مصلحت سنجى در گذشته و حال يكى از اركان اجتهادات اهل سنت بوده است. بر اين اساس بى ترديد نمىتوان بر پايه مصلحت سنجيهاى گذشته احكام امروز را شناخت و شناساند. به همين دلايل پيامبر اكرم (ص) نه تنها خود به اجتهاد در موضوعات جديد و خالى از نصّ مىپردازد، بلكه صحابه را نيز بدين كار تشويق و تعليم مىكند.
از اينجاست كه مؤلف بار ديگر به اجتهاد پيامبر، صحابه و تابعين باز مىگردد و روش اجتهادى آنان را با استناد به مدارك روايى و تاريخى باز مىگويد. تصويرى كه ايشان از اجتهاد پيامبر و ياران او به دست مىدهد، اجتهادى مصلحت انديشانه و كاملاً متناسب و متناظر با شرايط عينى و عادى جامعه آن روز است. از اين نگاه نه تنها اجتهاد بر بنيان مصلحت بنا مىشود، بلكه نصوص شرعى نيز به همين منظور صادر گشتهاند. با اين مقدمه، مؤلف وارد بحث اصلى خويش مىشود و جايگاه مصلحت را در فقه اهل سنت مورد ارزيابى و تأكيد قرار مىدهد.
اجتهاد و مصالح عباد
مؤلف، ضمن اشاره به سخن غزالى و طوفى حنبلى، به صراحت مىنويسد:
«حقيقت آن است كه مصلحت خلق و تأمين استقرار و راحتى آنان در حيات دنيا، اساس بلكه غايت و هدف تمام تشريعهاى آسمانى است. اديان و انبياء الهى تنها غرض و هدفشان خدمت به انسان و فراهم سازى مصالح و امنيت بشر و نيز سامان بخشيدن به زندگى او بر روى اين كره خاكى بوده است. حتى هدف عقايد و عبادات نيز برقرارى ربط بين انسان و خالق است تا از آن طريق انسان مهذّب شود و براى خويش و ديگر انسانها منشأ خير و سودمندى باشد. آيات قرآنى نيز از همين دريچه به احكام و عبادات، از قصاص گرفته تا صلوة، نظر مىكند». (برگرفته از ص ١٠٠).
در ادامه اين كلام، از ضوابط مصلحت و معيارهاى تشخيص آن نيز سخن به ميان آمده است. اما اهميت اين نظريه آنگاه دانسته مىشد كه سخن از تعارض مصلحت با نصوص به ميان مىآيد. مؤلف در اين بخش نيز به كلام غزالى و طوفى حنبلى باز مىگردد و عناصر نظريه خويش را از آن دو وام مىگيرد. حاصل سخن اين است كه مصلحتها گاه مىتواند حتى احكام مسلّم شرعى را تحت الشعاع قرار دهد و مصلحت انديشى در اجتهاد جاى تمسّك به نصوص را اشغال كند.
اما اين سؤال به ذهن مىآيد كه آيا تقدّم مصلحت بر نص يك قاعده كلى است يا تنها به موارد ضرورت و اضطرار محدود مىشود؟ پاسخ مؤلف در اينجا نيز قاطع و رسا است و البته اين مطلب را مىتوان از مبانى او نيز استنساج كرد. مصلحت انديشى نه تنها يك امر استثنايى نيست، بلكه، چنانكه گفته شد، مبنا و منظور همه شرايع است. ايشان بر اين باور است كه تمام فقهاى اهل سنّت خود بدين نكته معتقدند، ولى از خوف خطر آن را ابراز نمىدارند (رك: ص ١١٣ تا ١١٦).
«زمان تغيير احكام و سبب آن» يكى ديگر از مباحث اين كتاب است كه پيشتر نظر مؤلف را به اجمال يادآور شديم.
السياسة الشريعه
در فقه اهل سنّت در كنار «فقه» به اصطلاح «السياسة الشرعيه» بر مىخوريم كه غالباً آن را از فقه ممتاز مىكنند. از آثارى كه در اين زمينه نوشته شده براى مثال كتاب السياسة الشرعيه ابن تيميّه و يا الطرق الحكميّه فى السياسة الشرعيه ابن جوزى را مىتوان نام برد.
سياست شرعيه معمولاً بر احكامى اطلاق مىشود كه حكم صريحى در شريعت ندارد و فقيه آنها را بر اساس مصلحت و منافع عباد، جعل و اعتبار مىكند. نويسنده كتاب الاجتهاد، با آن مبانى و پيشينهاى كه از او شناختيم، در اينجا نيز رأيى تازه و قابل توجه دارد. از آنجا كه ايشان تمام احكام شرعى را بر پايه مصلحت تفسير مىكند طبيعى است كه تفكيك ميان فقه و السياسة الشرعيه ديگر جايى نداشته باشد. اگر رعايت مصالح در فقه تا بدان حدّ مغتنم است كه حتى مىتوان از پارهاى نصوص چشم پوشى كرد پس چرا نتوان تمام سياسات شرعيه را در فقه داخل كرد و همه آنان را به يك چشم نگريست. البته آقاى عبدالمنعم النمر خود نيز معترف است كه ضرورت دين و مسلّمات فقه را هميشه و در هر جا بايد نگهداشت و مصلحت انديشى و رعايت عرف و عادات تنها بدانجا اعتبار دارد كه اصلى از اين اصول را زير پا نگذارد.به اين ترتيب اگر با نگاهى عميقتر و جامعتر به شريعت نظر كنيم هيچ تفاوت و تمايزى ميان فقه و سياسات شرعيه مشهود نيست و بايد تمام احكام فقيهان را در يك بستر واحد مشاهده كرد (ر.ك: ص ١٣١ به بعد).
تاريخ اجتهاد
بخش عمدهاى از كتاب الاجتهاد بيشتر نگاهى است تاريخى به «مسير اجتهاد» و فراز و نشيبهاى آن. مؤلف با گزارشى از دوران «گشايش باب اجتهاد» به تحليل عوامل حصر اجتهاد مىنشيند و لزوم حريّت فكرى در عرصه استنباط را يادآور مىشود. اشاره به تحوّلات جديد در روشهاى اجتهادى اهل سنّت و نيز فتاوى فقهاى معاصر مقايسه آن با ديدگاه گذشتگان از نكات سودمند اين بخش است. متأسفانه مجالى نيست كه به اين مطلب اشاره كنيم. پژوهشگر تيزبين و نكته سنج، بى ترديد از فصلهاى متعدد اين كتاب مطالب فراوان خواهد آموخت.
در پايان يادآورى اين نكته را شايسته مىدانم كه منظور ما در اينجا صرفاً معرفى كتاب و بيان خطوط كلّى ديدگاه نويسنده آن بود؛ امّا اينكه نظريه ياد شده تا چه اندازه با اركان تفكّر دينى و محكمات وحى سازگار مىافتد و چنين بينشى سرانجام شريعت را در عرصه اجتماع و حاكميّت تا به كجا تنزّل خواهد داد، سخنى است كه از محدوده اين مقاله بيرون است. كافى است اشاره كنيم كه مبانى اجتهاد و استنباط در مكتب خلافت با آنچه از مكتب امامت و ولايت سراغ داريم تفاوت اصولى دارد. خوانندگان محترم را براى اطلاع بيشتر به كتاب الاجتهاد و النص از سيد عبدالحسين شرف الدين و نيز به تحقيق تطبيقى و بسيار ارزشمند علاّمه سيد مرتضى عسكرى در جلد نخست از كتاب معالم المدرستين ارجاع مىدهيم.