آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤
برگى از بوستان فقه
شکورى ابوالفضل
دروس فى فقه الاماميه، الجزء الاول، الدكتور الشيخ عبدالهادى افضلى، مؤسسة ام القرى للتحقيق و النشر، رجب ١٤١٥ ه- ق.
در ميان دانشها و معارف گوناگون اسلامى، «فقه» همچون بوستان هميشه سرسبزى است كه در ادوار مختلف نيازمندان را از آثار پربار خود ثمر داده است. اين آثار همواره در حل مشكلات حقوقى امت اسلامى راهگشا بودهاند. فقيهان، هميشه در اين صدد بودهاند كه دانش فقه را همپاى رشد و حركت تكاملى جوامع پيش برده و در پاسخگويى به حوادث نوپديد از هيچ كوششى فرو گذار نكنند. در سايه همين تلاشهاى شايسته تقدير بوده كه بوستان فقه، بويژه فقه اهل بيت عصمت و طهارت، هرگز تازگى و طراوت خود را از دست نداده و از تحولات ژرف دانشهاى بشرى عقب نمانده است.
با اين همه راجع به تاريخ تدوين فقه و بررسى قالبهاى نگارشى مختلف آن در ادوار و زمانهاى گوناگون و معرفى اهميت هر يك از شيوههاى تقسيم، تبويب و تدوين فقهى كمتر سخن گفته شده است. شايد به همين دليل است كه برخى هنور هم نتوانستهاند به اهميت و ارزش كليدى فقه و نقش مشكلگشاى آن در عصر حاضر پى ببرند. در اين مقاله، در صدد بررسى و نقد و معرفى نگارش فقهى تازهاى هستيم كه مؤلف آن در بخش اعظمى از كتاب به اين مهم پرداخته و از مباحث تاريخى و نظرى فقه اهل بيت عصمت و طهارت سخن گفته و كوشيده است تا از اين رهگذر الگوى جديدى براى نگارش متون فقهى (بويژه در عرصه كتب درسى) ارائه دهد. كتاب مزاياى فراوان دارد و از ضعف و كاستى نيز عارى نيست. با اين حال، با تمام ضعفهايى كه دارد آن را مىتوان همچون برگ با طراوت و تازهاى از بوستان فقه به شمار آورد. اگر چه تا كنون تنها جزء اول آن شامل «بحوث تمهيدى» و «كتاب طهار» منتشر شده است. بايسته است كه نخست محتواى آن را مرور كرده و از اين رهگذر به مزايايش پى ببريم. آنگاه با مرورى مجدّد، ضعفها و كاستيهايش را از نظر بگذرانيم تا داورى درست و منصفانهاى صورت گرفته باشد.
الف - مرورى بر محتوا و مزاياى كتاب
كتاب از دو بخش اصلى تشكيل شده است. بخش اول تحت عنوان «بحوث تمهيدية» شامل بررسى مسائل و مباحث پيشنياز مطالعات فقهى است و از صفحه نخست تا صفحه ٢٦٨ را در بر مىگيرد. بخش دوم آن نيز تحت عنوان «بحوث استدلالية فى الطهارة التوصّليّة» محتواى بقيه صفحات كتاب را تشكيل داده و در بررسى مسائل آن روش تازهاى را در پيش گرفته است.
محورهاى اصلى و عناوين كلّى مورد بحث در بخش اول كتاب عبارتند از:
تعريف علم فقه، موضوع علم فقه، علّت نياز به علم فقه، دانشهاى پيشنياز يا مقدمات علم فقه، مذاهب و مشربهاى فقهى، مقارنهاى ميان فقه اهل بيت و فقه صحابه بويژه در مسأله رأى، بررسى اقوال مختلف در معناى اهل البيت، مراكز علم فقه امامى، مكاتب و مدارس علم فقه امامى، تبويب فقه، بحث در تكليف شرعى و مسأله عبادت.
نويسنده توانا در هر يك از اين مباحث با روشى كارآمد و تتبّعى جالب به بررسى نشسته و به گونه محسّن از عهده اداى مطلب برآمده و نكتههاى تازه و بديع فراوانى را بيان داشته است؛ مثلاً در تعيين موضوع علم فقه ديدگاه قدما را با ديدگاه برخى از معاصران سنجيده و ديدگاه جديد را مبنى بر اينكه موضوع هر علمى از جمله علم فقه «مسائل آن علم» است، ترجيح داده است (ص ٢٠ - ٢٣)؛ چنان كه در مبحث طولانى مربوط به مقدمات و دانشهاى پيش نياز فقه نكته سنجيهاى فراوان دارد؛ از جمله جايگاه «قواعد فقهيه» را در ميان علوم پيشنياز فقه به خوبى تبيين كرده است (ص ٤٠). در اين مبحث ايشان نياز فقيه به دو دانش جديد را از جمله مقدمات لازمِ تحصيل فقه بر شمرده كه عبارتند از «تاريخ اجتماعى عصر تشريع» و «زندگى اجتماعى عصرى كه فقيه در آن زندگى مىكند». ايشان در توجيه نيازمندى فقيه به دانش اول مىگويد: «منظور من از تاريخ اجتماعى عصر تشريع اين است كه فقيه بايد از تمدن عصرى كه نصوص شرعى در آن عصر صادر شده، آگاه باشدو عرف آن عصر و رسومات رايج آن و شؤونات گوناگون زندگى آن را بشناسد. كلاً اسباب و قرائنى را كه شناختن آنها موجب بهتر فهميدن و درست تفسير كردن نصوص شرعى مىشود، بداند. بويژه اينكه اغلب احاديث در پاسخ پرسش كنندگانى بيان شده كه راجع به معيشت آن عصر مىپرسيدهاند؛ به طورى كه گاهى فقيه بدون آگاهى از اوزان، مكاييل و واحدهاى سنجش و پولهاى رايج آن عصر قادر به درك بسيارى از مسائل نيست.»(ص ٣٨)
همچنين ايشان در توجيه نياز فقيه به شناخت تفصيلى زندگى اجتماعى عصر خود استدلال مىكند كه: «علم فقه نظام فراگير و قانون عمومى مورد نياز همگان در جامعه اسلامى است، و بنابراين فقيهى كه از زندگى اجتماعى مسلمين كه در صدد صدور فتوا براى حل مشكلات آنان است بيگانه باشد، نمىتواند براى تنظيم زندگى آنان فتوا صادر كند.» (ص ٣٨) و اين همان چيزى است كه نقش زمان و مكان در اجتهاد ناميده مىشود و امام خمينى (ره) بر آن تأكيد بسيار داشت.
مؤلف ضمن معرفى مذاهب فقهى تاريخ اسلام در كنار معرّفى مذهب اماميه كه همان مكتب فقهى اهل بيت پيامبر(ص) است، به معرفى مذهب فقهى صحابه كه در مذاهب فقهى شناخته شده اهل سنت تبلور يافته، مذاهب فقهى اباضى، حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى، ظاهرى، زيدى و سلفى را بازگو نموده و تمايز اصلى اين مذاهب با فقه اهل بيت را به طور عمده در مبنا قرار گرفتن «رأى» در مذاهب صحابه و ردّ آن در مذهب اهل بيت،، ياد كرده است. آنگاه نمونههايى از مسائل و احكامى را كه در اثر مبنا قرار گرفتن رأى در مذاهب صحابه به صورت بدعت در جامعه مسلمين بعد از رسول اللَّه(ص) رواج يافته است معرفى كرده است؛ مانند حذف جمله «حىَّ على خير العمل» از اذان و ترويج نداء (اذان) سوم در روز جمعه و گفتن اذان و اقامه در نماز عيدين و امثال اينها. (ص ٥٩ - ٨٨)
نويسنده در مبحث مربوط به معناى اصطلاح «اهل البيت» نيز ضمن ارائه مطالب فشرده و جامع، چهارده احتمال و يا قول را در اين باره بررسى كرده و در نهايت با استدلال تاريخى، فقهى و حديثى، مصداق صحيح آن را در «اصحاب كساء» تعيين كرده است. (ص ١١٤ - ١٤٦)
از نوآوريهاى مفيد مؤلف، بحث برنكتهاى است كه تحت عنوان مدارس فقه اماميه سامان داده است. در ضمن اين مبحث مدارس و مكاتب فقهى اماميه در اصل به سه مدرسه و مكتب عمده كه به ترتيب تاريخى پديد آمدهاند، تقسيم شده كه عبارتند از «مدرسة الفقهاء الرّواة»، «مدرسة الفقهاء المحدّثين» و «مدرسة الفقهاءالاصوليّين».
مدرسه نخست ويژه عصر حضور معصوم است كه با وجود امكان دسترسى مؤمنان به معصوم نيازى به اجتهاد اشخاص و فقها نبوده است. از اين رو فقه اماميّه در اين دوره از نظر شيوه با دو عنصر «سماع از امام» و «نقل و روايت مسموع به مردم» متمايز مىشود. البته ائمه معصومين(ع) در همان دوره نيز برخى قواعد كلّى را براى حل مشكلات فقهايى كه در مناطق دورترى بودهاند، بيان داشتهاند؛ مانند «ألناس مسلّطون على أموالهم»، «لا ضرر و لا ضرار»، «ألمسلمون عند شروطهم»، «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» و غيره. راويان فقيه بر پايه اين اصول كلّى فروعات فقهى را با توسل به اجتهاد خود پاسخ مىدادهاند. (ص ١٩٥ - ١٩٧).
برخى از چهرههاى نامدار اين مدرسه عبارتند از ابوبصير اسدى، ابان بن تغلب، زرارة بن اعين، جميل بن درّاج، حسن بن محبوب، ابان بن عثمان، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، بريد بن معاويه عجلى، زكريا بن آدم قمى، شاذان بن جبرئيل قمى، حمران بن اعين، محمد بن مسلم مولى ثقيف، يونس بن عبدالرحمن و غيره.
كتب فقهى اين دوره همان «اصول حديثى» هستند كه بعدها جوامع حديثى از آنها به وجود آمد.
مدرسه دوم در عصر غيبت و در قرن چهارم پيدا شد. در اين مدرسه دو اقدام اصلى صورت گرفت كه آن را از مدرسه راويان فقيه متمايز مىسازد. آن دو عنصر عبارتند از:
١- اقدام به تبويب و تنظيم احاديث طبق موضوعات فقهى كه اشباه و نظاير در كنار هم قرار داده شد و كتب جداگانه فقهى مانند كتاب طهارت، كتاب ارث، كتاب صلاة و غيره شكل گرفت.
٢- ارزيابى اسناد احاديث به منظور كسب اطمينان و علم نسبت به صدور آن از معصوم(ع). به همين جهت در اين دوره مسأله وثاقت راوى و يا تلقى به قبول شدن يك حديث در نزد اصحاب معيار قبول احاديث و نگارش متون فقهى قرار گرفت. نگارش فقهى نيز در اين دوره بر التزام فقها بر نقل عين متن حديث در كتب فتوايى استوار بود.
از زعما و مشاهير اين مدرسه مىتوان فقهاى زير را نام برد:
صدوقين (على بن حسين بابويه قمى و فرزندش محمد مشهور به صدوق)، محمد بن يعقوب كلينى صاحب كافى و شيخ طوسى در كتابهاى النهايه، تهذيب و استبصارش و قبل از تأليف كتابهاى عدّه و مبسوط.
به همين جهت است كه در اول رساله شرايع ابن بابويه آمده است: «هر چه در اين كتاب است مأخوذ از ائمه معصومين(ع) مىباشد كه به صورت خبر مرسل نقل شده است.»(ص ٢٠١)
مؤلف در مقام معرفى مدرسه فقهاى اصولى مىگويد در اين مرحله است كه علم فقه از حالت حديثى صرف كه يك حديث تنها شنيده مىشد و نقل و روايت مىگشت، به صورت دانشى در آمد كه داراى قواعد و اصول با فروعات تطبيق شده است. قواعد و اصول آن از قواعد كلى حديثى استخراج شد كه در دوره راويان فقيه از ائمه(ع) به يادگار مانده بود، به اضافه بديهيات و مسلمات اجتماعى و عرفى كه سيره عقلا و يا دليل عقلى (مستقلات عقليه) نام دارد. نخستين پايه گذاران مكتب فقه اصولى در بين اماميه، دو فقيه نامدار حسن بن على عمانى مشهور به ابن ابى عقيل و محمد بن احمد اسكافى مشهور به ابن جنيد در قرن چهارم بودند. سپس شيخ مفيد (ابن المعلم) و شيخ طوسى و ديگران در كمال و بلوغ نهايى آن مؤثر واقع شدند.
منابع اصلى فقه اصولى عبارتند از: قرآن مجيد (كتاب اللَّه)، سنت، اجماع فقها و عقل.
آنگاه مؤلف مىافزايد كه در قرن يازدهم هجرى مدرسه فقه اصولى به دو شاخه منشعب گرديد كه يكى مدرسه اصولى نام گرفت و ديگرى مدرسه اخبارى كه توسط ميرزا محمد امين استرآبادى با نگارش كتاب «الفوائد المدنيّة فى الرّد على من قال بالأجتهاد و التقليد فى الاحكام الالهية» آغاز گرديد. اين مشرب فقهى اعتبار اجماع و عقل در فقه را ملغى اعلام كرد و با جمود به ظواهرِ روايات و اخبار، فهم قرآن را از غير اين طريق ناممكن دانست و ادعا كرد كه هر خبرى كه در كتب اربعه حديثى شيعه موجود است، صحيح است (ص ٢٠٥ - ٢٠٧).
اخباريون مدّعى بودند كه روش فقهى راويان فقيه قديم را عمل مىكنند، امّا با كوشش بسيار شباهت كمترى بين آنان مىتوان يافت.
سپس مؤلف ادامه مىدهد و مىنويسد:
فقهاى اصولى در برابر روش اخباريگرى از خود مقاومت نشان دادند كه برجسته ترينشان عبارت بودند از شيخ فخرالدين طريحى، سيد حسين خوانسارى، ملامحمد باقر وحيد بهبهانى، سيد على طباطبائى و شيخ محمد حسين بن عبدالرحيم تهرانى. با آثار اينان بود كه روش فقه اصولى در حوزهها رونق بيشتر گرفت و اخباريگرى [به عنوان يك بدعت] به افول گراييد.
مؤلف پس از معرفى مدارس فقه اماميه به معرفى مآخذ و مراجع فقه اماميه پرداخته و آنها را در عناوين ذيل خلاصه كرده است:
- كتب آيات الاحكام،
- كتب احاديث الاحكام،
- كتب فتوايى،
- كتب فقه استدلالى،
- كتابهاى بينابين (مانند شرح لمعه)،
- كتب خلاف و فقه مقارن (ص ٢١١ - ٢٣٦).
يكى ديگر از مباحث كليدى كتاب بحث مربوط به «تبويب فقه» است. ايشان در اين مبحث، نخست تقسيم و تبويب معروف محقق حلى در شرايع را با توضيحات شهيد اول نقل مىكند كه مجموع فقه را به عبادات و معاملات و معاملات را نيز به عقود و ايقاعات و احكام تقسيم كرده است. آنگاه تقسيم جديدى از شهيد محمد باقر صدر نقل مىكند كه به اين ترتيب است:
قسم اول - عبادات (مانند نماز و روزه)،
قسم دوم - اموال (اموال عامه و خاصه مانند اسباب تملك، بيع و صلح و...)،
قسم سوم - سلوك خاصّ (مانند كتاب نكاح و طلاق، و اشربه و اطعمه و...)،
قسم چهارم - سلوك عامّ (مانند احكام ولايت، قضاء، شهادت، جهاد و...) ص ٢٣٩ - ٢٤١)
آنگاه با نارسا معرفى كردن هر يك از اين تقسيم و تبويبها، خود ايشان فقه را اين گونه تبويب كرده است:
١- احكام عبادات،
٢- احكام فردى،
٣- احكام خانواده،
٤- احكام اجتماعى،
٥- احكام الدوله،
٦- احكام حقوق مالى عمومى،
٧- احكام مبادلات و معاملات اقتصادى (ص ٢٤٢).
مؤلف پس از اين مقدمات بحث مفصلى نيز درباره تكليف شرعى و تعريف و احكام آن دارد، و پس از آن بحثى در باره عبادت دارد. آنگاه به اصل موضوع پرداخته، يعنى «كتاب الطهارة» را شروع كرده و با شيوه استدلالى خاصى مسائل آن را بررسى كرده است كه به رغم امتيازات فراوان، اين قسمت از كتاب نقاط ضعف متعدد دارد كه شايسته نقد است. در اينجا به برخى از آن نقطه ضعفها اشارتى خواهيم داشت.
ب - نمونههايى از كاستيهاى كتاب
روش مؤلف در بررسى هر يك از فروعات و مسائل فقهى اين است كه نخست فرع را مطرح مىكند و سپس به تعريف آن مىپردازد؛ آنگاه اختلاف نظرها را بازگو مىكند، سپس به ذكر ادله هر يك از نظرات مىپردازد و در نهايت پس از مقارنه و موازنه دلايل نظرات مختلف به بيان «نتيجه» بحث مىپردازد كه نتيجه، نظريه خود او نيز محسوب مىشود.
براى نمونه از كتاب او مسأله «تنجّس مواد سائله» - مايعات و اجسام روان - را مىتوان مثال آورد كه پس از بيان صورت مسأله و تعريف آن، به ذكر اختلاف نظر موجود در مسأله پرداخته و گفته است: مشهور در نزد فقهاى شيعه اين است كه مواد سائلهاى مانند آب قليل با صرف ملاقات عين نجس، متنجّس مىشود، اعم از اينكه رنگ، طعم و بوى آن عوض شود يا عوض نشود، ولى گروه اندكى از فقهاى شيعه مانند ابن ابى عقيل، محدث كاشانى و غيره معتقدند اگر رنگ يا بو و طعم آب قليل عوض نشود، متنجس نمىشود.
سپس به ذكر ادله هر يك از قائلين پرداخته و در نهايت چنين نتيجه گرفته است:
«با توجه به مفاد جمع دلالى عرفى، نتيجه بحث اين است كه حكم كنيم به تنجّس آب قليل در صورت ملاقات با عين نجس، اعم از اينكه تغيّرى در آن حاصل شود و يا حاصل نشود.» (ص ٣٥٠ - ٣٥٤).
بحث كردن در مسائل فقهى با اين روش بويژه براى نوآموزان فقه استدلالى بسيار مفيد است و از اين نظر كتاب حاضر مىتواند الگويى براى تدوين كتب درسى در فقه استدلالى باشد، امّا نواقص و كاستيهايى كه در لابلاى بحثهاى آن وجود دارد، گاهى چنان حسّاس و يا متعدد است كه انسان احتياط مىكند آن را به عنوان الگوى كامل يك كتاب درسى معرفى كند. اكنون به مواردى از آن لغزشها و كاستيها اشارت مىكنيم:
١- استناد به متون معاصر در لغت:
يكى از لغزشهاى كتاب اين است كه به جاى كتب لغوى قديمى و عصر فصاحت، به كتابهايى كه در عصر حاضر نوشته شدهاند، استناد جسته است؛ مانند معجم وسيط و يا كتب كم ارزشتر از آن؛ مانند صفحات ٣١٣، ٣١٥، ٣١٧، ٣١٨، ٣٣٧، ٤٦٨، ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦٦ و غيره.
٢- غير فقاهتى بودن ادب و بيان كتاب در برخى موارد:
گاهى مؤلف از روش مألوف فقهى در استدلالهايش بيرون رفته و در نتيجه علاوه بر استناد به منابع غير فقهى، مسائل و مباحث غير فقهى را نيز در متن كتاب وارد ساخته؛ مانند صفحه ٤٦٨ كه به تعريف علمى و بيان عناصر شيميايى آب جهت تبيين طهارت و يا نجاست آن پرداخته است و نيز در صفحات ٣١٤ تا ٣١٨ بحث كلب و خنزير را با همين شيوه پيگيرى كرده است و در صفحات ٣١٩ تا ٣٢١ مبحث مربوط به كافر را نيز همينطور دنبال كرده است. در صفحات ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩ و صفحات ٦٥٩، ٦٦٠، ٦٦٣ نيز همين روش غلبه دارد.
خطر اعمال اين روش در فقه استدلالى از اين جهت است كه در دراز مدت ممكن است به تعليل مسائل فقهى از طريق ذكر فلسفه احكام منجر شود كه ميزان خطر آن بر هيچ كس پوشيده نيست.
همچنين به كار بردن برخى تعبيرات شاذ و نامأنوس در اين نوشتار جاى مناقشه دارد؛ مانند تعبير «الرقابة الاجتماعية» به جاى امر به معروف و نهى از منكر، در صفحه ٢٤٣.
٣- عدم توجه به متون فقهى فارسى
ايشان در مباحث تمهيدى كتاب كه راجع به نگارشهاى فقهى شيعه سخن گفته، هيچ گونه اشارهاى به متون متعدد فقهى شيعه در زبان و ادبيات فارسى نكرده است. با اينكه هم متون فتوائى فراوان و هم متون استدلالى متعدد در اين زبان وجود دارد، به گونهاى كه هيچ مورّخ فقهى نمىتواند آنها را ناديده بگيرد. اگر تفصيلاً هم به آنها نمىپرداختند جاى اشارت كافى بود.
٤- گاهى اغلاط چاپى نيز در كتاب ديده مىشود؛ مانند الزاقى به جاى النراقى (ص ٢٣٠)، الأوردكانى به جاى الاردكانى (٢٣١)، جزيؤه به جاى اجزائه (٤٦٨) و غيره كه البته طبيعى به نظر مىرسد.
چنان كه كتاب شناسيها نيز، گاهى دقيق و استاندارد نيست؛ مانند صفحات ٢١٢ (چاپ سنگى زبده)، ٢١٣ (راجع به جامع احاديث الشيعه)، ٢١٣ (راجع به كتاب الوسائل خاقانى) و غيره.
همچنين تاريخ تولّد و وفات برخى از اعلام در كتاب آمده و برخى بدون وجه نيامده است؛ مانند صفحه ٢١٥ رديف ١٨ و صفحات ٢١٤، ٢١٦ و غيره.
با همه اين كاستيها، كتاب در جاى خود از اهميت و ارزش والايى برخوردار است و با آگاهى به كاستيهايش مىتوان آن را الگويى مناسب براى تجديد نظر در متون دروس فقه حوزههاى علميه قلمداد كرد. به اميد آنكه مجلّدات ديگر آن را نيز در بازار كتاب شاهد باشيم.