آیینه پژوهش - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣
حكم فقهى كتب ضالّه در گذر زمان
سلطانى محمدعلى
«مقدمه»
بازنمايى تأثير و نقش «زمان و مكان» در فقه از راه پى جويى جاى پاى «زمان و مكان» در موضوعات و مسائل فقه در روند تاريخى آن، نيكوترين و اثبات پذيرترين شيوه است. ادّعاى تأثير گذارى زمان و مكان بدون ارائه نمونه عملى آن شايد به آسانى قابل پذيرش نباشد؛ در حالى كه نمايش آن در روند يك مسأله فقهى و چگونگى تحوّل آراى فقها بر پايه تحول شرايط زمانى و مكانى، پذيرش آن را آسانتر مىكند. مقوله كتب ضالّه از جمله مسائلى است كه تحت تأثير شرايط زمانى و مكانى تحوّلى شگرف يافته است. گاه مصاديق آن جابهجا شده و زمانى حكم آن تغيير كرده است. در دورهاى عناوين جديد بدان افزوده شده و در عصرى عناوينى از دايره حكم خارج شده است. فقيهى به بازتاب شرايط محيطى در انديشهاش پاسخ داده و آن را در فتاوى خود منعكس ساخته است و فقيهى ديگر در پاسخ به مقتضيات عصرش، فتواى فقيه ديگر را رد و يا اثبات كرده است. براى يافتن تأثير زمان و مكان در حكم كتب ضالّه، مسأله نخست در بستر تاريخى آن به مطالعه گذاشته مىشود و سپس تعريف كتب ضالّه از ديد فقها بازنگارى مىگردد. در ادامه حكم كتب ضالّه و دايره تعلّق آن تبيين مىشود و آنگاه دلايلى كه فقها براى اثبات حكم آن ارائه كردهاند، نگاشته مىشود.
در فصلى ديگر عوامل توسعه و تضييق حكم كتب ضالّه بيان مىگردد و سپس موارد استثنا ياد مىشود و در پايان به جمع بندى حكم كتب ضالّه و پارهاى از اصول اسلامى پرداخته خواهد شد. اميد كه مفيد افتد.
تاريخچه مسأله
ظاهراً كتاب ضالّه براى نخستين بار توسط شيخ مفيد در مقنعه مطرح شد. مرحوم مفيد، دو عنوان «كتب كفر» و «كتب ضلال» را مطرح ساخت و حكم به عدم حليت حفظ و كسب با كتب كفر و ضلال داد. وى مىنويسد: «ولا يحل كتب الكفر و تخليد الصحف الاّ لإثبات الحجج فى فساده و التكسب بحفظ كتب الضلال و كتبه على غير ماذكرناه حرام»(١)
اين دو عنوان تا مدتها بعد با هم ذكر مىشدند. شيخ در نهايه(٢)، سلّار در مراسم(٣) و حتى علّامه در تذكره(٤) و منتهى (٥) هر دو عنوان را ياد كردهاند. بعدها عنوان «كتب كفر» از دايره بحث خارج شد و بحث بر محور كتب ضالّه چرخيد، تا آنكه مرحوم شهيد دو عنوان جديد بدان افزود و در دروس(٦) كتب منسوخه و كتب بدعه را در كنار كتاب ضاله ذكر كرد. پس از وى فاضل مقداد در تنقيح(٧) و محقق اردبيلى در مجمع الفايدة والبرهان(٨) هر دو عنوان را يادآور شدند. در فاصله بين محقق اردبيلى و صاحب مفتاح الكرامه، يادى از كتب بدعت و منسوخ نيست. مرحوم سيد جواد عاملى در مفتاح الكرامه نوشت: «و امّا كتب البدع فى هذه الملّة فهى اصناف منها كتب الجبر و نفى الفرض المفردة التى ليس معها غيرها و الكتب المفردة فى خصوص... . و كتب الخوارج اصولاً و فروعاً و الفتاوى المفردة لأحد فهذه حالها حال ماتقدمها»(٩)
پس از مفتاح الكرامه در ديگر كتب مبحث كتب بدعت و منسوخ دوباره مطرح گشت. گرچه در فاصله ميان محقق اردبيلى و مفتاح الكرامه جز نامِ دو نوع كتب ياد شده، نامى نيست، امّا محتواى سخنان پارهاى از فقيهان بواقع همان كتب بدعه و منسوخ بود.
مرحوم علاّمه در قواعد الأحكام(١٠)، تلخيص المرام،(١١) تذكرة الفقهاء(١٢، نهايةالإحكام، (١٣) دو كتاب مقدّس مسيحيان و يهوديان را وارد بحث كرد و كم كم عنوان كلّى كتب منسوخه، جاى خود را به انجيل و تورات داد. فخر المحققين در ايضاح الفوائد(١٤) و محقق كركى در جامع المقاصد(١٥) از ضالّه و عدم ضالّه بودن انجيل بحث به ميان كشيدند و هر دو حكم به ضاله بودن آن دو كردند. در ميان قدما، مرحوم ابن برّاج در مهذّب(١٦) كتبى را كه موجب ايجاد شبهه قادحه شوند در زمره كتب ضالّه محكوم به حرمت دانست، وى اين تعبير ديگر بار تنها از سوى ابن ادريس تكرار شد و در مرحله بعد تنها در كتب متأخرين ظهور كرد.
از سوى ديگر در ميان قدما حفظ، نسخه بردارى و كسب از كتب ضالّه حرمت داشت و تا زمان شهيد اوّل، حكم به همين روش بود. مرحوم شهيد در لمعة الدمشقيّه(١٧) تدريس، تعليم و تعلّم را بدان افزود و حكم به حرمت اين قبيل فعاليتها كرد كه بعدها توسط مرحوم سيد على طباطبايى صاحب رياض در الشرح الصغير فى شرح مختصر النافع و رياض المسايل(١٨)، نراقى در مستند الشيعه (١٩) و شهيد ثانى در شرح لمعه (٢٠) پىگيرى شد.
تحوّل ديگرى كه در روند تاريخى اين مسأله پيش آمد، موارد استثنا از حكمِ كتب ضالّه بود. به اتّفاق همه فقيهانى كه در اين مقوله نوشتهاى دارند، تنها به دو انگيزه مىشد كتب ضالّه را حفظ و نسخه بردارى كرد. اين دو انگيزه عبارت بود از: نوشتن رديّه بر كتب ضاله و ديگر، استدلال بر آنها. مرحوم شهيد اوّل در دروس و لمعة(٢١) عنوان جديدى به موارد استثنا افزود و تقيه را از مجوّزات حفظ يا نسخه بردارى شمرد. پس از وى فاضل مقداد(٢٢)، شهيد ثانى(٢٣)، سبزوارى در كفايةالأحكام(٢٤)، مقدس اردبيلى(٢٥) و صاحب رياض(٢٦)، تقيه را به عنوان يكى از موارد استثنا پذيرفتند.
مرحوم مقدس اردبيلى در مجمع الفايدة و البرهان، با به كارگيرى اغراض صحيحه به موارد استثنا قاعدهاى كلّى بخشيد.
وى نوشت: «على انّه يجوز كلّه لأغراض الصحيحة بل قديوجب كالتقيّه والنقض والحجّة و استنباط الفروع و نقلها و نقل ادلّتها الى كتبنا و تحصيل القوة و ملكة البحث لأهلها»(٢٧)
پس از وى مرحوم صاحب رياض همين عنوان را در كتاب شرح الصغير فى شرح المختصر النافع(٢٨) به كاربرد و پس از او مرحوم سبزوارى در كفايةالأحكام(٢٩) از آن بهره گرفت. با آنكه تعبير اغراض صحيحه را اوّلين بار مقدّس اردبيلى به كار گرفت، امّا قبل از وى مرحوم محقّق كركى با اين تعبير كه «والحق ان فوائد كثيرة»(٣٠) عملاً راه را براى توسعه در موارد استثنا گشود و مرحوم شيخ انصارى با زدن مهر تأييد به سخن محقق كركى نوشت: «و لقد احسن جامع المقاصد حيث قال: انّ فوائد الحفظ كثيرة» مرحوم شيخ انصارى با دقّت نظرهاى خاصّ خود به نكات مهمّى در حكم و به كارگيرى آن در خصوص كتب ضاله اشاره كرد كه در جاى خود به آنها اشاره خواهد شد.
به نظر مىرسد در روند مسأله «كتب ضاله» عوامل زمانى و شرايط محيطى، نقش قابل توجّهى در توسعه و تضييق آن داشته است. ورود انجيل و تورات به مقوله كتب ضالّه توسط علاّمه، عناوين تقيّه، بدعت تعليم و تعلّم كتب ضاله توسط شهيد اوّل، نمىتواند به دور از تأثير محيط علمى روزشان باشد و قطعاً چگونگى روابط با علماى اهل سنّت و حاكمان سنّى مذهب تأثير لازم را در اين برداشتها داشته است؛ چنانكه قدرت يابى شيعه در عصر محقق اردبيلى و فروريختن ترس و از بين رفتن رعب، نمىتوانست تأثير مثبت خود در بهرهگيرى از كتب علماى اهل سنّت و در نتيجه توسعه دايره موارد «استثنا از كتب ضاله»، نگذاشته باشد. بنابراين فراخى و تنگنايى دايره كتب ضاله را به قول مرحوم مامقانى، بايد به ازمنه و امكنه وابسته دانست. وى مىنويسد: «و ذلك يختلف باختلاف الأصقاع و الأزمنة والكتب(٣١)»
كتب ضالّه چيست؟
براى پاسخ به اين سؤال، نخست بايد مراد فقيهان از تعبير «ضالّه» روشن شود و سپس با مرور به اقوال آنان، موارد يا عناوينى كه تحت عنوان كتب ضالّه محكوم به حكم كتب ضالّه است، روشن گردد.
مفهوم ضالّه را بسيارى از فقيهان واضح و روشن تلقّى كردهاند؛ از اين رو، بيشتر همّت خويش را صرف بيان حكم، دلايل، دايره شمول و مستثنيات حكم كردهاند. تنها تعداد انگشت شمارى از آنان مراد خويش را از ضاله توضيح داده و دربارهمصاديق خارجى آن سخن گفتهاند. اين در حالى است كه بواقع مفهوم ضالّه روشن نيست ومراد فقيهان از آن نيازمند توضيح وتبيين است. تعريف كتب ضالّه براى نخستين بار در كتب فقهاى قرن سيزدهم ظهور كرد و مرحوم كاشف الغطاء در كتاب شرح قواعد الأحكام، نوشت: «بل المراد واللَّه اعلم الّتى وضعت للأستدلال على تقوية الضلال... سواء تقوّت بها كلمةالكفر الأسلامى، او الأيمانى او الخلاف الشرعى الفرعى الثابت بالدليل القطعى و امّا الخالية عن الحجاج و انّما هى احكام تذكر ككتب الفقه و الحديث لغير اصحابنا»(٣٢)
مرحوم نراقى نيز در مستند الشيعه مقصود خود را از كتب ضاله چنين بيان داشت: «المراد بالضلال ما خالف الحق كما يخالف الضرورى او بحسب علم المكلف خاصّة و امّا ما خالفه بحسب ظنّه فلا»(٣٣)
مرحوم صاحب جواهر در پى نقل عبارت شيخ جعفر كاشف الغطاء، نظر وى را ردّ مىكند و مىنويسد: «انّ ماسمعته من الدليل لا يقتضى الاختصاص بذلك بل مقتضاه الحرمة فى كل ما كان فيه ضلال قلّ او كثر وضع لذلك اولا»(٣٤) و براى تقويت ديدگاه خود از آراى فقهاى گذشته در حكم به حرمت موارد ضالّة، در كتبى كه به انگيزه ديگرى نوشته شدهاند، بهره مىگيرد و مىنويسد: «فالمراد حينئذ من الكتب كل كتابة ضلال اى غير رشاد»(٣٥) و با نقل سخنان مرحوم مقدس اردبيلى و مؤلف ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، در جواز بهرهگيرى و حفظ كتب مخالفان مذهب، مىنويسد: «فيه ماعرفت من انّه ليس فى النصوص هذه اللفظ كى يقتصر على النساق منها من كونه معدّاً او كون مجموعه ضلالاً او نحو ذلك و انّما العمدة ما سمعته من الدليل الّذى لافرق فيه بين المعدّ و غيره و الكل و البعض والأصلى والفرعى الذّى علم كونه ضلالاً ولو للتقصير فى الاجتهاد و نحوه»(٣٦)
پس از وى مرحوم شيخ انصارى درمكاسب المحرمه به تعريف و مراد از ضالّه مىپردازد و مىنويسد:
«لابد من تنقيح هذا العنوان و انّ المراد بالضلال ما يكون باطلاً فى نفسه فالمراد الكتب المشتملة على المطالب الباطله او انّ المراد به مقابل الهداية فيحتمل ان يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال او ان يراد ما اوجب الضلال و ان كان مطالبها حقّة كبعض كتب العرفاء و الحكماء المشتملة على ظواهر منكرة يدعون انّ المراد غير ظاهرها فهذه ايضاً كتب ضلال على تقدير حقيّتها»(٣٧)
شيخ در پى اين فروض به نقل مطالبى از مبسوط شيخ الطائفه مىپردازد و مىنويسد: «و كيف كان فلم يظهر من معقد نفى الخلاف الاّ حرمة ما كان موجباً للضلال و هو الّذى دلّ عليه الأدلّة المتقدّمة»(٣٨)
فقهاى متأخر نيز در اين باب به تفصيل بحث كردهاند كه ضرورتى در نقل آنها نيست. و تنهابه جمعبندى جناب سبحانى از تقسيمبندى مرحوم شيخ بسنده مىشود. وى مىنويسد «اما هو المراد من الضلال؟ فها هنا وجوه:
١- المراد من الضلال هو الباطل فكل كتاب كان مشتملاً على الباطل و الكذب فهو كتاب ضلال سواء كان مشتملاً على ما يخالف العقيده و الأحكام ام لا.
٢- المراد من الضلال مقابل الهداية فكل كتاب اوجب الضلالة و ان كان مطالبه فى حد نفسها حقّاً كبعض المطالب العرفانيّة الّتى لها معان صحيحة عند اصحابها لكنّها مضلّة للوسطاء.
٣- كل كتاب وضع لغرض الأضلال و اغواء العوام و ماتترتب عليه الضلالة سواء كان معدّاً لذلك ام لا.»(٣٩)
جناب سبحانى خود وجه دوّم را ترجيح مىدهند و مىنويسند «والحاصل انّ المراد كل كتاب اوجد فساداً فى العقيدة الدينيّه»(٤٠) به هر حال بر هر يك از اين تعاريف نقل شده، آثارى خاص مترتب است كه در زير بدان اشاره مىشود. بنابر عقيده كاشف الغطاء، انگيزه نويسنده و چگونگى نگارش كتاب، تأثير ويژهاى در بازيافت مفهوم ضاله مىگذارد؛ زيرا بنابراين تعريف آثارى كه به انگيزه تقويت ضالّه نوشته نشده باشد و در آن استدلال به مدّعا نشده باشد و تنها جنبه گزارشى داشته باشد، از دايره حكم خارج خواهد شد. از اين رو غالب داستانها و رمانها كه از شيوه نقل بهره مىگيرند و گاه آثار مخرّبى در جامعه مىگزارند، در حوزه كتب ضالّه قرار نخواهند گرفت. با توجّه به بُرد و نفوذ اين شيوه و آثارى كه مىگذارد، بعيد به نظر مىرسد فقيهى بتواند خود را ملتزم به غير ضالّه بودن اين قبيل كتب بداند و شيوه غير استدلالى آن راتوجيهى براى نظريّه خود بشمارد. از سوى ديگر حكم كتب ضاله مواردى از تأليفات را كه به انگيزه افساد نگاشته مىشود و به كرسى نشاندن مدّعا، استدلال مىگردد، شامل مىشود؛ گرچه نوشته با توجّه به شيوه بيان و يا علل ديگر نتواند تأثير منفى در جامعه بگذارد.
در تعريف مرحوم نراقى، مشكل از سوى ديگرى چهره مىنمايد؛ زيرا اولاً با توجّه به ادلّه ايى كه فقها ياد كردهاند، مسأله «نفس فساد» نقش جدّى در استنباط حكم كتب ضاله دارد و حق يا ناحق بودن مطالب ارائه شده در مرحله بعدى است و بيشتر در مصاديقى كه ذكر كردهاند، موضوع حق و باطل خود را نشان مىدهد؛ و بديهى است هر مخالف حقّى موجب فساد نمىگردد؛ چنانكه هر موجب فساد در عقيده يا اخلاق و اجتماع مخالف حق نيست. مىتوان كتب هيئت علماى گذشته را كه بر پايه هيئت بطلميوس نگاشته شده بود، براى مورد نخست و كتب عرفا را براى مورد دوم نمونه افتراق ياد كرد. ثانياً در اين تعريف انگيزه نويسنده در نظر گرفته نشده است.
تقسيمبندى مرحوم شيخ انصارى دقيق است و در نظرى كه برگزيده است بيشتر بر تأثيرى كه نوشته بر جامعه مىگذارد، تأكيد دارد و بديهى است كه يكى از علل عمده تشريع چنين قانونى، حراست جامعه از غلتيدن به گمراهى است. بنابراين بايد از تأليفاتى ممانعت به عمل آورد كه موجب پيدايش گمراهى در جامعه است.
بر اساس تعريف شيخ حكم كتب ضالّه را مىتوان شامل هر نوشتهاى دانست كه گمراهى به آن مترتب مىشود، چه انگيزه نويسنده گمراه سازى باشد و چه نباشد؛ چه استدلال براى اثبات مدّعا بكند، چه نكند؛ و مطالب در واقع حقّ باشد يا نباشد و به هر زبان و شيوهاى كه انجام پذيرد و در اين حكم داخل خواهد بود.
ديدگاه مرحوم صاحب جواهر گرچه به آراى گذشتگان نزديكتر مىنمايد و با ادلّهاى كه بر حكم كتب ضالّه اقامه شده است، هماهنگى بيشترى نشان مىدهد، امّا حكم به حرمت هر آنچه غير رشاد است، مشكلتر از آن است كه بتوان با دلايل اقامه شده در اين باب، آن را اثبات كرد. از آن گذشته، دايره شمول حكم چنان وسيع خواهد شد كه در بسيارى از موارد موجب حرج خواهد گشت. افزون بر آنكه روح كلّى حاكم بر مسأله پيشگيرى از فساد د رجنبههاى مختلف زندگى انسان است و مسأله بيشتر موضوعى اجتماعى مىنمايد. بنابراين مناسب آن است كه تعريف مرحوم شيخ انصارى ملاك قرار گيرد و هر آنچه موجب ضلال و گمراهى مىگردد، محكوم به حكم كتب ضاله گردد و نه هر آنچه غير رشاد است، گرچه موجب فسادى هم نگردد.
حكم كتب ضالّه
از ديرباز كه مسأله كتب ضاله در فقه مطرح شده است، فقها، حرمت كتب ضاله را مسلم گرفتهاند و بجز مؤلف محترم حدائق الناضرة كسى در حرمت آن ترديد روا نداشته است. مرحوم بحرانى به علّت فقدان نصّ در مقام، در حكم به حرمت توقف كرده است و از ادلّهاى كه فقها بيان داشتهاند، به تعليلات رايج تعبير كرده است. وى در ذيل همين مسأله سختترين برخورد را با علم اصول دارد،(٤١) به حدّى كه بنا به گزارش مفتاح الكرامه شهيد ثانى را بر آن داشته تا حكم به ضالّه بودن اين قسمت از كلام صاحب حدائق كند.(٤٢) اينكه براى مورد خاصِ كتب ضاله، نصّى وجود ندارد، ترديدناپذير است و همانگونه كه در بخش ادلّه ياد خواهد شد، بسيارى از دلايل ارائه شده، اطلاقات يا عموماتى است كه در دلالت بسيارى از آنها بر حرمت كتب ضاله، جاى گفتگو است؛ با اين همه به قول شيخ مرتضى انصارى در حرمت فى الجمله آن اختلاف نظرى وجود ندارد.(٤٣)
بنابراين بحث جدّى در اصل حرمت كتب ضالّه نيست، بلكه در دايره شمول حكم ومسائل پيرامون آن است و مباحثى چون متعلق حكم، اختصاص آن به نوشته شمول آن به موارد ديگر، مصاديق مسلّم و غير مسلم آن، به بحث و گفتگو نياز بيشترى دارد. از اين رو بحث را در چند بخش تحت عناوين فوق پىمىگيريم.
متعلق حكم
حرمتى كه فقها در مورد كتب ضاله مطرح مىكنند، بر چه امرى تعلّق پيدا مىكند؟ آيا نگهدارى آن در كتابخانههاى عمومى يا شخصى حرمت دارد و بنابراين بايد كتابخانهها از اين قبيل كتب پاكسازى شوند؟ يا آنكه مطالعه و خواندن آنها حرام و خلاف شرع است و بنابراين بايد اهل مطالعه را از آنها دور داشت؟ يا آنكه بنابر دلالت روايت «منّ علم باب ضلال...»(٤٤) آموزش دادن و يا آموختن آن روا نيست و بنابراين مراكز آموزشى جوامع اسلامى بايد از تعليم و تعلّم چنين نوشتههايى بدور باشد؟ ممكن است متعلق حكم خريد و فروش و فعاليتهاى اقتصادى باشد و شايد از همين روى در مباحث كسبهاى حرام مطرح گشته است و از اين رو هر گونه تلاش اقتصادى بر روى اين قبيل كالا حرام و بهرهگيرى از منافع به دست آمده، نارواست؟
و اگر ايجاد و تأليف آن متعلق حرمت است، بنابراين نويسندگان بايد از نگارش چنين كتبى اجتناب كنند و مراكز نشر و توزيع از آن دورى گزينند؟ اگر حفظ كردن به معنى به حافظه سپردن مطالب آن مراد فقيهان بوده بنابراين نبايد آموزههاى آن را در ذهن نگه داشت؟ و شايد بالاتر از همه اينها تلف نكردن آن حرام است و بنابراين به عنوان يك تكليف شرعى هرگاه چنين كتبى فرا چنگ مسلمانى آمد، بايد برنابودى آن اقدام كند.
اينها صورتهاى گوناگونى از متعلق حكم مىتواند باشد و بسيارى از آنها در كلام فقها تكرار شده است كه به اختصار در هر موردى آرا و اقوال فقيهان را بازنگارى خواهيم كرد.
١- نگهدارى كتب
حرمت حفظ و نگهدارى كتب ضاله همواره در كتب فقها مطرح بوده است و يكى از دو متعلق حكمى است كه از آغاز در قول فقها ذكر شده است و فقيهى از فقهاى متقدم يافت نمىشود كه حرمت كتب ضاله را باور داشته باشد، ولى حفظ و نگهدارى آن را حرام نداند. نخست مفيد آن را در مقنعه(٤٥) مطرح كرد و ابن برّاج در مهذّب(٤٦) يادآور شد و پس از اين دو مؤلف اصباح الشيعه بمصباح الشريعه،(٤٧) محقق در شرايع(٤٨)، علامه در بسيارى از تأليفات خود، شهيد اوّل(٤٩)، نراقى(٥٠) شهيد ثانى،(٥١) سبزوارى(٥٢)، فاضل مقداد(٥٣)، اردبيلى(٥٤)، صاحب رياض(٥٥) و عموم فقيهان متأخر حكم راتكرار كردند. از آنجا كه در گذشته يكى از دو فعاليّت اقتصادى مهمّ بر روى كتب، كتابدارى و نسخه بردارى بود، فقيهان كسب مال از طريق حفظ و نگهدارى كتب را ناروا شمردهاند و از اين رو، مسأله را در مبحث كسبهاى حرام ياد كردهاند. مرحوم مفيد در مقنعه مىنويسد: «... والتكسب بحفظ كتب الضلال و كتبه على غير ماذكرناه حرام»(٥٦) و مرحوم شيخ الطائفه در نهايه نگاشت: «... والتكسب بحفظ كتب الضلال و نسخه حرام محظور...»(٥٧) فقهاى بعدى مضمون اين تعابير را در كتب خود تكرار كردند، تا آنكه فقهاى متأخر در دلايل ارائه شده، دقّت بيشترى به كار گرفتند و دلالت ادلّه بر حرمت اين قبيل فعاليّت بر روى كتب ضاله را مورد ترديد قرار دادند. مرحوم شيخ مرتضى انصارى با آنكه تصريح به حرمت حفظ كتب ضاله دارد، لكن با تفسير كتب ضاله به كتب اضلال زمينه لازم را در اختيار فقها قرار داد تا در حصول اضلال از راه حفظ كتب ضالّه در كتابخانهها دودل شوند؛(٥٨) زيرا بر وجود كتب ضاله در كتابخانه اعم از آنكه كتابخانه شخصى باشد و يا عمومى، مفسدهاى مترتب نيست، بويژه آنكه ممكن است در تلف كردن آن مفاسدى وجود داشته باشد. افزون بر آنها با از بين بردن نسخ موجود كتب ضاله در كتابخانهها قطع ماده فساد كه قويترين دليل در مقام است، تحقق پيدا نمىكند، زيرا گسترش امكانات چاپ و تنوّع ابزار اطلاع رسانى، موجب گشته است كنترل بر توزيع و نشر اطلاعات از بين برود و تلف كردن كتب حاوى مطالب ضالّه خود به ابزارى براى گسترش محتواى آن و اقبال مردم بدان تبديل گردد. از اين رو اگر ملاك و مناط حرمت در كتب ضالّه را اضلال آن بدانيم، قطعاً حرمت حفظ آن نمىتواند در جلوگيرى از اضلال گامى مثبت باشد و در شرايطى ممكن است به تقويت اضلال منجر شود.
شايد اين يكى از موارد روشن تأثير شرايط مكانى و زمانى در تحوّل حكم باشد، بنابراين بايد با تأكيد بر صحّت فتواى قدما در حرمت حفظ كتب ضالّه، نگهدارى آن را با توجّه به ملاك دلايل حرمت حفظ، روا شمرد و گاه آن را واجب دانست؛ و مدار حكم را وقوع در ضلال شمرد و به قول مؤلف مناهج المتقين «... و ذلك يختلف بأختلاف الأصقاع و الأزمنة والكتب...»(٥٩)
٢- نسخه بردارى و نشر
دوّمين موردى كه در نظر فقها متعلق حرمت در كتب ضاله بود، نسخه بردارى و به تعبير امروزى نشر و چاپ آن است. همه فقها به گونهاى حرمت را به نسخه بردارى از كتب ضاله متعلّق دانستهاند. گروه بسيارى كسب درآمد از طريق نسخه بردارى را حرام شمرده و عدّهاى افزون بر كسب درآمد از اين راه، كار نسخه بردارى را هم حرام شمردهاند. از اين رو هم آنان كه به شغل نسخه بردارى كتب ضالّه اشتغال داشتهاند، مرتكب حرام مىشدهاند و هم آنهايى كه براى خود نسخه بردارى مىكردند حرام انجام مىدادهاند. جامعترين تعبير را در اين خصوص، مؤلف مفتاح الكرامه آورده است. وى مىنويسد: «... قد صرّح فى السرائر فى موضع منها، والشرايع و النافع و الأرشاد و شرحه و اللمعة و التنقيح و ايضاح النافع و جامع المقاصد و الميسيه و المسالك و الروضه و مجمع البرهان و غيرها بحرمة حفظ كتب الضلال و نسخها...»(٦٠)
در صورتى كه دلايل اقامه شده بر حرمت كتب ضالّه تمام باشد و حكمت آن جلوگيرى از گسترش گمراهى باشد، شمول آن بر نشر و توزيع جاى بحث ندارد؛ زيرا چاپ و نشر كتب ضالّه، زمينه لازم را براى گمراهى خوانندگان به وجود مىآورد، جز آنكه بگوييم انديشههاى گمراه كننده در چنين كتابهايى كم و بيش در ذهن بسيارى از افراد پيدا مىشود و در صورتى كه نشر پيدا كند، انگيزه خوبى براى دفاع مستدلّ و عقلانى از معارف اسلامى و پاسخگويى به شبهات، در بين نويسندگان و انديشمندان متعهّد ايجاد خواهد كرد. در دنيايى كه از بين بردن اثر گمراهى از طريق پاسخگويى و روشنگرى به مراتب آسانتر و رايجتر از، از بين بردن ماده فساد گشته است، عاقلانهترين شيوه، مجوّز نشر كتب ضالّه و تشويق انديشمندان به پاسخگويى است. جلوگيرى از نشر كتب ضاله را بايد به مواردى محدود كنيم كه قطع ماده فساد جز از طريق جلوگيرى از نشر مقدور نباشد.
٣- آموزش كتب ضالّه
تا پيش از مرحوم شهيد اوّل، متعلق حكم در كتب ضالّه به مقوله كسب از طريق نسخه بردارى و نگهدارى آن منحصر بودو گرچه بعضى از فقها، حفظ كتب ضالّه را به دو معناى نگهدارى و سپردن به حافظ مىگرفتند - كه نوعى آموزش تلقّى مىگردد - ولى تصريح به حرمت تعليم و تعلّم كتب ضالّه را براى نخستين بار مرحوم شهيد اوّل در لمعه مطرح ساخت(٦١) و پس از وى در شرح صغير(٦٢) و رياض المسايل (٦٣) ياد شد. نراقى نيز با قيد «المعروف من مذهب الأصحاب بلا خلاف بينهم»(٦٤) آن را در حدّ حرمت نسخه بردارى و نگهدارى بالا برد و بعد از اين بزرگواران، حرمت تعليم و تعلّم كتب ضالّه به طور جدّى مطرح گشت. مرحوم صاحب جواهر نوشت «.. بل يحرم مطالعتها و تدريسها»(٦٥) در صورتى كه حرمت شده در مقوله كتب ضالّه ثابت شده باشد و مراد از «ضالّه»، اضلال و گمراهى باشد، بحتم آموزش گمراهى و به تعبير دقيقتر گمراهسازى از طريق آموزش، روشنتر مىتواند مصداق اضلال قرار گيرد و كسانى نيز كه حفظ كتب ضالّه را حرام ندانند، گمراه سازى از طريق آموزش را بحتم حرام خواهند دانست؛ زيرا دست كم روايت «من علّم باب...» اين مورد را شامل خواهد بود و مورد منصوص خواهد گشت.
٤- نگارش كتب ضالّه
يكى ديگر از متعلّقات حكم حرمت در كتب ضالّه، نگارش و ايجاد آن است. در صورتى كه حفظ و نگهدارى كتب ضالّه، محكوم به حرمت باشد، ايجاد و نگارش چنين كتبى به طريق اولى بايد محرّم باشد؛ زيرا حرمت حفظ و نگهدارى به علّت ايجاد ضلال است و طبيعى است ايجاد مادّه ضلال مقدم بر ايجاد ضلال است و بايد حرام باشد، مگر آنكه گفته شود ايجاد اضلال، ملازم با ماده ضلال نيست؛ چه بسا مواردى كه از مطلبى حق و نوشتهاى درست، اضلال به وجود آيد، چنانكه از طرف ديگر مادّه ضلال گاه مىتواند ابزارى براى ره جستن به حق و درستى باشد. بنابراين نگارش كتب ضالّه در صورتى كه اضلالى در خارج ايجاد نكند، محكوم به حرمت نيست و كتب حق در صورتى كه باعث پيدايش گمراهى در خارج گردد، محكوم به حرمت خواهد شد. از اين رو حرمت يا حلّيت در مرحله نگارش كتاب مطرح نيست، بلكه در مقام عمل و اجراى محتوايات كتب و نتيجه به دست آمده از آن مفهوم پيدا مىكند.
٥- تلف نكردن
برخى از فقيهان پرهيز از تلف نكردن كتب ضالّه را محرّم و اتلاف كتب ضالّه را يك تكليف شرعى دانستهاند. مرحوم شهيد ثانى در مسالك الأفهام مىنويسد:
«... و بدونها يجب اتلافها ان لم يكن افراد مواضع الضلال...»(٦٦)
مرحوم صاحب جواهر حرمت حفظ را ناشى از وجوب اتلاف مىداند و مىنويسد: «بل الظاهر انّ حرمة الحفظ لوجوب اتلافها باعتبار دخولها تحت الوضع للحرام و تحت ما من شأنه ترتب الفساد عليه بل هى اولى حينئذ الحرمة من هياكل العبادة المتبدعة...»(٦٧)
مرحوم شيخ عبداللَّه مامقانى نيز اتلاف را واجب مىدانند و مىنويسد «بل الاتلاف واجب»(٦٨)
با اين حال همه فقها به وجوب اتلاف قائل نيستند و ادلّهاى كه براى اثبات حكم اقامه شده است، در صورتى كه بتوانند حكمى را ثابت كنند، بيشتر از حرمت حفظ نخواهد بودو حرمت حفظ ملازم با وجود اتلاف نيست و وجوب اتلاف نيازمند دليل است كه در مقام وجود ندارد؛ بويژه آنكه در مواردى كتب نه به اعتبار محتوايش بلكه به اعتبار خواننده موجب اضلال مىگردد؛ نظير كتب عرفا و حكما كه در موارد اضلال عامل مؤثر فهم خواننده است و گرنه خود نوشته عالم مؤثر و قوى در ايجاد گمراهى نيست و اگر اعتقاد به وجوب اتلاف داشته باشيم، بايد حكم به اتلاف اين قبيل كتب كنيم كه بسيار بعيد است؛ بخصوص آنكه ادلّه مرحوم صاحب جواهر بر وجوب اتلاف، فقرات روايت تحف العقول است كه اعتبار آن بسيار مورد ترديد است.
دلايل حكم كتب ضالّه
در تبيين حكم كتب ضالّه به دلايل فراوانى تمسّك برجسته شده است. پارهاى دلايل مستقل به شمار مىآيند و گروهى تعابير گوناگون از دليلى خاص است. در اينجا شمارى از دلايل مطرح شده بيان مىگردد:
الف: آيات قرآنى
بعضى از فقيهان تلاش كردهاند موضوع كتب ضالّه را زير يكى از عناوين محرّم قرآنى قرار داده و حكم آن را استنباط كنند. آياتى كه بر اين مهم مورد استدلال واقع شدهاند، به قرار زير است:
١- پرهيز از لهو الحزيث
«و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللَّه بغير علم و يتّخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين؛»(٦٩)
بنابر عقيده مفسران اين آيه در شأن نضر بن حارث بن علقمة بن كلدة بن عبدالدار بن قصّى بن كلاب نازل شده است. وى تاجرى بود كه ضمن سفرهاى تجارى خود به ايران داستانها و قصههاى ايرانى نظير «قصّه رستم و اسفنديار» را ياد مىگرفت و در بازگشت به مكّه براى مردم بازگو مىكرد و با اتّهام قصه سرايى به پيامبر اكرم(ص)، خود را همپاى او مىشمرد؛ رسالت پيامبر را منكر مىشد و مردم را از توجّه به معارف قرآنى باز مىداشت.(٧٠) مرحوم علاّمه طباطبايى در تفسير اين آيه مىنويسند: قوله تعالى: «و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللَّه بغير علم و يتّخذها هزواً» الخ، اللهو ما يشغلك عمّا يهمك، و لهو الحديث: الحديث الّذى يلهى عن الحق بنفسه كالحكايات الخرافيّه و القصص الداعيّة الى الفساد و الجور، او بما يقارنه كالتّفنّى بالشعر و بالملاهى و المزامير والمعازف فكل ذلك يشمله لهو الحديث... . فالمراد بسبيل اللَّه القرآن بما فيه من القصص والمعارف و كان مراد من كان يشترى لهوالحديث ان يضلّ الناس بصرفهم عن القرآن و ان يتّخذ القرآن هزواً بانّه حديث مثله و اساطير كأساطيره»(٧١)
دو تن از بزرگان فقه، مرحوم صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى، در بحث خود به اين آيه استدلال كردهاند. صاحب جواهر مىنويسد: «بل قديستفاد حرمته ايضاً ممّا دل على وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحديث...»(٧٢) و مرحوم شيخ انصارى مىنوسيد: «... و يدل عليه مضافاً الى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد الذمّ المستفاد من قوله تعالى و من الناس...».(٧٣)
وى به همين آيه بر انحصار حكم حرمت در كتبى كه موجب ضلال مىگردند، استدلال كرده است و كتبى را كه حاوى مطالب باطل باشد، امّا گمراهى بر آن مترتب نگردد، خارج از حكم شمرده است؛ زيرا سرزنش در آيه به افرادى منحصر شده است كه لهو حديث را به انگيزه گمراه ساختن مردم از راه خدا به كار مىگيرند بنابراين در صورتى كه حفظ كتب ضاله مصداق لهو الحديث باشد. قهراً به كتبى اختصاص پيدا خواهد كرد كه باعث گمراهى گردد.
در استدلال به آيه «لهو الحديث» دو نكته جاى بحث دارد: نخست آنكه آيا كتب ضالّه مصداق «لهو الحديث» است؟ و ديگر اينكه آيا اشتراء لهو الحديث حرمت دارد؟
«حديث لهو» حديث باطل است در حالى كه اضلال اعم از باطل و حق است؛ زيرا چه بسا كلام حقّى كه براى پارهاى موجب ضلال گردد(٧٤) و كلام باطل براى گروهى اضلال نباشد. بنابراين نمىتوان كتب ضالّه را همواره مصداق لهو الحديث دانست، مگر آنكه ضلال را نه به معناى اضلال، بلكه به مفهوم باطل گرفته شود كه چندان درست نمىنمايد.
بعضى از فقها گرچه بر اين امر تصريح نكردهاند، ولى از محتواى بحثشان چنين امرى استفاده مىشود. مرحوم علامه در تذكرةالفقهاء مىنويسد: «ولا بأس بالأمثال والحكايات و ما وقع وضعه على السن العجمات...»(٧٥) و بديهى است كه بر پايه شأن نزول آيه «لهو الحديث» نقل چنين حكاياتى از مصاديق اوليّه لهو الحديث است، و از آنجا كه علاّمه به حرمت كتب ضالّه فتوا داده است، بايد نقل حكايات مزبور را نيز جايز نشمارد، از رواشمردن علاّمه چنين دانسته مىشود كه وى «لهو الحديث» و «ضاله» را دو مقوله جدا مىداند و هيچ كدام را همواره مصادق ديگرى نمىشمارد.
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در حاشيهخود بر مكاسب قصّههاى دروغين را مصداق ضالّه نمىشمارد و مىنويسد: «.. و كذا الكتب المشتمله على القصص المجعولة الكاذبة اذا لم يترتب عليها ضلالاً خصوصاً اذا كانت موضوعة للنصيحة مثل كتاب انوار سهيلى و نحوه...»(٧٦)
پس شمول عنوان «لهو الحديث» بر كتب ضالّه، چندان روشن و واضح نيست و نمىتوان براحتى هر نوع كاركردى بر روى كتب ضالّه را به علّت «لهو الحديث» بودن حرام شمرد. بگذريم از آنكه حرمت «لهو الحديث» نيز جاى بحث دارد. نمىتوان هر تلاش لهوى را صرفاً به علّت لهو بودن حرام دانست.(٧٧) آيه «لهو الحديث» بروشنى به توبيخ كسانى مىپردازد كه «لهو الحديث» را به عنوان ابزارى د رجهت اهداف محرّم خود به كار مىگيرند. تعميم توبيخ ياد شده در آيه، با كسانى كه «لهو الحديث» را نه به انگيزه گمراه سازى از راه خدا و تمسخر گرفتن راه خدا، به كار مىگيرند، چندان بجا نمىنمايد. در اين خصوص يكى از فقها چنين مىنويسد: «ولا يخفى انّه على تقدير كون المراد بالأشتراء ما يعمّ مطلق الأخذ و الأقتناء فلا تكون فى الآية دليل الحرمة فيما اذا لم يكن غرضه اضلال الناس و ميلهم عن الهداية كما اذا جعل الكتاب المزبور فى مكتبته حتّى يكون فيها من كل باب كتاب»(٧٨)
٢- اجتناب از قول زور
يكى ديگر از آياتى كه در تبيين حكم كتب ضالّه مورد استناد قرار گرفته است، آيه ٣٠ از سوره حج است. «... و أحلّت لكم الأنعامِ الاّ مايتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور»
مؤلف مجمع البيان در تفسير آيه مىنويسد: «واجتنبوا قول الزور» و روى اصحابنا انّه يدخل فيه الغنا و سائر الأقوال الملهية».(٧٩) مرحوم علامه طباطبايى با توجه به سياق آيات «قول زور» را در آيه، به سخن مشركان در هنگام ذبح قربانى در كنار بتها معنى مىكند و مىنويسد: «و بذلك يظهر ان قوله (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) نهى عام عن التقريب الى الأصنام و قول الباطل اورد لفرض التقرّب الى الأصنام فى عمل الحج كما كانت عادةالمشركين جارية عليه و على التسميه باسم الأصنام على الذبائح من الضحايا و على ذلك يبتنى التفريع بالفاء»(٨٠)
مرحوم صاحب جواهر نيز در تبيين حكم كتب ضالّه، به آيه فوق استدلال كرده و كتب ضاله را يكى از مصاديق «قول زور» قرار داده و مىنويسد: «بل قد يستفاد حرمته ايضاً مما دلّ على وجوب اجتناب قول الزور...»(٨١) مرحوم شيخ انصارى نيز به اين آيه براى بيان حكم كتب ضالّه چنگ زده است. وى مىنويسد: «و يدل عليه مضافاً... والأمر بالأجتناب عن قول الزور».(٨٢)
دلالت آيه فوق بر حكم كتب ضالّه از دلالت «آيه لهو» بر مقصود دورتر است. گرچه اصوليان، مورد و شأن نزول آيه را مخصِّص عمومات نمىدانند، ولى در تعميم حكم موجود در آيه به موارد مشابه، بايد ميان مورد آيه و مورد تعميم تناسبى وجود داشته باشد. اگر سخن شيخ انصارى در تفسير كتب ضاله را بپذيريم، نمىتوانيم براى بيان حكم كتب ضالّه به آيه فوق استناد كنيم؛ زيرا شيخ كتب ضالّه را كتبى مىداند كه ايجاد گمراهى بر آن مترتب باشد،(٨٣) در حالى كه آيه به نوعى خاص از گمراهى كه در شكل عادت بين مردمى از عربستان جارى بود، نظر دارد. مگر آنكه در تعريف كتب ضالّه سخن صاحب جواهر را بپذيريم و بگوييم «فالمراد حينئذ من اكتسب كل كتابة ضلال اى غير رشاد»(٨٤) بنابراين عادت اعراب مزبور نوعى «غير رشاد» بود و هرگونه «غير رشادى» در هر شكلى، در عنوان «قول زور» وارد مىشود و آيه از «قول زور» نهى مىكند. ولى سخن در اين است كه هر «غير رشاد» را نمىتوان ضالّه شمرد و آن را حرام دانست. اگر دايره، چنين تنگ گرفته شود، بسيارى از اعمال و رفتار آدمى محكوم به حرمت خواهد بود. زيرا عده زيادى از مردم اعمال فراوانى را بدون توجّه به عنوان «رشاد» و «غير رشاد» انجام مىدهند. و هيچ گونه «رشدى» هم بر اعمال آنان مترتب نمىگردد. بعيد به نظر مىرسد كه فقيهى چون صاحب جواهر لوازم چنين توسعهاى را گردنگير باشد.
٣- آيات افترا، و كذب بر خدا
آياتى كه افترا و كذب بر خداوند را سرزنش مىكنند، شامل چندين آيه در سورههاى مختلف است، ولى به نظر مىرسد كه منظور صاحب جواهر كه به اين آيه استدلال كرده است، آيه ١١٦ از سوره نحل باشد. خداوند متعال مىفرمايد: «ولاتقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على اللَّه الكذب انّ الّذين يفترون على اللَّه الكذب لا يفلحون».
صاحب جواهر مىنويسد: «بل قد يستفاد حرمته ايضاً ممّا وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحديث و الكذب و الأفتراء على اللَّه...»(٨٥)
چگونگى استفاده حكم كتب ضالّه از آيه فوق و نظاير آن كه در خصوص سرزنش دروغ بستن و اتهام به خدا وارد شده است، چندان روشن نيست. به نظر مىرسد كه چنين استفادهاى مسبوق به نظريهاى است كه از زمان مرحوم علاّامه حلّى در شمول عنوان كتب ضالّه بر انجيل و تورات پيدا شده است. تا قبل از علاّمه حلّى، فقها انجيل و تورات را از مصاديق كتب ضالّه نمىشمردند؛ ولى در قواعد الأحكام،(٨٦) تلخيص المرام(٨٧) و تذكرة الفقهاء(٨٨) حكم به ضالّه بودن انجيل و تورات داد و پس از وى مرحوم شهيد اوّل نيز در دروس در موردى با عنوان كتب منسوخه و در مواردى با تصريح به نام انجيل و تورات آنها را جزء كتب ضاله شمرد. اين نظريه كم كم جاى خود را در كتب فقه باز كرد و آياتى كه در آن علما و رهبانيون يهود به علت انتساب پارهاى از احكام و فتاوى خود به مقام قدس الهى، مورد سرزنش قرار گرفتهاند، به عنوان دلايل حكم كتب ضاله وارد بحث گرديد.
مرحوم شيخ انصارى كه بسيارى از ادلّه استادش را به عنوان دليلِ حكم، ياد كرده است، اين مورد را نياورده است. بعيد نمىنمايد علت آن عدم اعتقاد شيخ انصارى به ضالّه بودن تورات و انجيل باشد. بنابراين، از اين ادلّه كه ناظر بر كتب ملل سابق و علماى آنان است، نمىتوان حكم كتب ضالّه را فرا چنگ آورد.
٤- آيات ذمّ نويسندگان كتب مقدس مجعوله
«فويل للّذين يكتبون الكتاب بايدهم ثم يقولون هذا من عنداللَّه ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم ممّا كتبت ايدهم و ويل لهم ممّا يكسبون» (سوره بقره آيه ٧٩)
مرحوم صاحب جواهر تنها فقيهى است كه به اين آيه براى اثبات حكم كتب ضالّه، استدال كرده و مىنويسد: «بل قديستفاد حرمته ايضاً ممّا دل على وجوب اجتناب قول الزور و لهو الحديث و الكذب والأفتراء على اللَّه و انّه من كتابة الكتاب باليد على انّه من اللَّه يشتروا به ثمناً قليلاً.(٨٩)
دلالت آيةمزبور بر حكم كتب ضالّه تنها در صورتى قابل تصور است كه كتب منسوخه اقوام گذشته و نيز انجيل و تورات به عنوان كتب ضالّه قابل قبول باشد؛ امّا پذيرش چنين رأيى چندان آسان نيست، بويژه آنكه چنين باورى در بين قدما وجود ندارد و تاريخ پيدايش حكم روشن است بگذريم از اينكه تعيين دو كتاب ياد شده به عنوان كتاب ضاله از باب تعيين مصداق است و در حوزه اختيار عرف است و رأى فقهاء در چنين مواردى ارزش افتايى ندارد، مگر آنكه فقيهى از باب حاكم اسلامى حكمى را بيان كند.
اين مورد نيز از مواردى است كه مرحوم شيخ انصارى از استاد خود متابعت نكردهاند و بعيد نمىنمايد اين نيز، همچون مورد سابق، ناشى از اختلاف رأى شيخ انصارى با استادش در خصوص حكم انجيل و تورات باشد.
٥- حرمت كمك به گناه
يكى ديگر از آياتى كه براى تبيين حكم كتب ضالّه بدان استدلال شده است، آيه مربوط به نهى از هميارى بر گناه است. در آيه دوم از سوره مائده مىخوانيم: «... ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوااللَّه ان اللَّه شديد العقاب». مفسّرين در ذيل آيه مىنويسند: «التعاون على الأثم الّذى هو العمل السئى المتتبع للتأخر فى امور الحياة السعيدة و على العدوان و هو التعدّى على حقوق الناس الحقّة بسلب الأمن من نفوسهم او اعراضهم او اموالهم...؛(٩٠)
در مقابل تعاون به برّ و تقوى، تعاون به گناهى كه در واقع عمل زشتى كه موجب عقب افتادگى در زندگى سعادتمندانه است و تعاون بر عدوان كه به مفهوم تجاوز بر حقوق حقّه مردم از طريق سلب آسايش جانى، آبرويى و مالى است، قرار دارد.»
نخستين فقيهى كه اين آيه را به عنوان دليل بر حكم كتب ضالّه مطرح كرد، مرحوم صاحب رياض بود. وى در اين خصوص نوشت: «... مع انّ فيه نوع اعانة على الأثم...»(٩١) در اينكه نشر كتب ضالّه نوعى كمك به گسترش گناه است، ترديدى نيست؛ بويژه در مورد كسانى كه قدرت تميز بين درست و نادرست را ندارند. امّا همان گونه كه بعداً مرحوم نراقى در مستند الشيعه يادآور شد، دليل فراگيرى لازم را ندارد و اين گونه نيست كه همواره كتب ضالّه كمك به گسترش گناه باشد و يا دست كم هر گونه كار بر روى كتب ضالّه، كمك به توسعه گناه باشد. مرحوم نراقى مىنويسد: «... والتمسك بحرمة المعاونة على الأثم غير مطرد».(٩٢)
ب: روايات
گروهى از فقيهان براى روشن ساختن حكم كتب ضالّه به روايات استدلال كردهاند. مهمترين روايت در اين مورد خبر منقول در تحف العقول است كه فقها بسيارى از احكام مربوط به كسب معيشت را از آن استخراج مىكنند. مرحوم شيخ انصارى ضمن نقل تمام خبر، در آغاز مكاسب محرّمه مىفرمايد: «و ينبغى اولاً التيمنّ بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحلّ والحرمة»(٩٣)
در مورد كتب ضاله به چند بخش از اين روايت، استدلال كردهاند:
١- روايت تحف العقول
«كل منهى عنه...» مرحوم نراقى در استدلال به اين فراز از روايت مىنويسد: «... و لما رواه فى تحف العقول و رسالة المحكم و المتشابه للسيد عن الصادق(ع): و كل منهى عنه ممّا يتقرب به لغيراللَّه و يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصى و باب يوهن به الحق فهو حرام بيعه و شراؤه و امساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلّب فيه الاّفى حال تدعوا الضرورة فيه الى ذلك...»(٩٤)
مرحوم صاحب جواهر مىنويسد: «كما انّها داخلة فى قول الصادق(ع) فى خبر تحف العقول و كل منهى...»(٩٥)
مرحوم شيخ انصارى به قسمت دوم از اين فراز تكيه مىكند و مىنويسد: «و يدل عليه... قوله عليه السلام قبل ذلك: او ما يقوى به الكفر فى جميع وجوه المعاصى او باب يوهن به الحق الى آخره»(٩٦)
قسمت ديگر از روايت تحف العقول كه بدان بر اثبات حكم كتب ضالّه استدلال شده است، قسمت زير است:
«انّما حرم اللَّه الصناعة الّتى هى حرام كلها الّتى يجئى منها الفساد محضاً نظير البربط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوبه والصلبان والأصنام و ما اشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً و لا يكون منه و لا فيه شىء من وجوه الصلاح فحرام».
مرحوم صاحب جواهر ضمن نقل فقره فوق مىنويسد: «بل و فى غير ذلك من كلماته»(٩٧)
مرحوم شيخ انصارى نيز اين استدلال رايادآور مىشود و آن را مىپذيرد. مرحوم نراقى كه نخستين فقيهى بود كه بر اين روايت استدلال جست. فراز فوق را به عنوان دليل حكم ياد نمىكند. پس از صاحب جواهر و شيخ انصارى كم كم اين فرازها به عنوان دلايل حكم در كتب فقها راه يافت. مشكل عمدهاى كه در استدلال به روايت تحف العقول وجود دارد، اعتبار سندى اين روايت است. سند اين روايت قابل اعتماد نيست و فقها تلاش كردهاند تا عمل به مضمون روايت را جبران كننده ضعف سند روايت بشمارند. مرحوم نراقى مىنويسد: «... و ينجبر ضعفها بالعمل» (٩٨)
پيش از ورود به بحث، دلالت و عدم دلالت فرازهاى ياد شده به حكم لازم است سند روايت مورد بررسى و اقوال بزرگان در چگونگى آن نقل شود.
روايت تحف العقول به گونه مرسل نقل شده است. مرحوم حسن بن علىّ بن الحسين بن شعبه حرانى يا حلبى از قدماى اماميّه، جليل القدر و قابل اعتماد است. وى اسناد روايات را به خاطر كوتاه سازى كتابش حذف كرده است.(٩٩) و به همين علّت اعتبار كتابش را پايين آورده است. زيرا گر چه خود وى جليل القدر است، ولى به علّت اختلاف مبانى در توثيق راويان و اختلاف رأى در شروط اعتماد به روايات، نمىتوان اعتماد فردى را بر پايه مبانى خاص خودش دليل بر صحّت معتمدات وى شمرد و مراسيل وى را مسانيد تلقّى كرد. بنابراين روايات تحف العقول به طور كلّى مرسل و از همين زاويه روايات ضعيف شمرده مىشود. بعضى از فقها عمل مشهور به محتواى روايت را جبران كننده ضعف روايت دانستهاند،(١٠٠) لكن گروه ديگر چون عمل به مفاد روايت را بين متأخرين معمول ديدهاند، چنين اشتهار عمل را جبران كننده ضعف نمىداند؛(١٠١) بويژه آنكه متن روايت داراى اضطراب است و قوامى كه معمولاً در كلام ائمه(ع) وجود دارد، در اين روايت ديده نمىشود. بخصوص آنكه در مجامع حديثى نيز نقل نشده است. مرحوم محقق ايروانى در مورد روايت مىنويسد: «هذه الرواية مخدوشة بالأرسال و عدم اعتناء اصحاب الجوامع بنقلها مع بعد عدم اطلاعهم عليها، مع ماهى عليه فى متنها من القلق والأضطراب. و قد اشتبهت فى التشقيق و التقسيم كتب المصنفين فالأعتماد عليها مالم تعتضد بمعاضد خارجى مشكل»(١٠٢)
در خصوص دلالت روايت بر مراد، بايد يادآور شد كه اگر مراد از كتب «ضاله» كتب غير حق در محدوده علم كلام و مباحث اعتقاد باشد، مىتوان بر آن عناوينى از قبيل تقويت كفر و شرك و يا وهن حق را بار كرد، امّا در صورتى كه كتب ضالّه در خارج از محدوده مباحث اعتقادى مطرح باشد و يا هر دو نوع مباحث را فراگير باشد، عناوين مزبور صدق نخواهند كرد و دست كم دليل محدودتر از مدّعا خواهد بود.
فراز دوم روايت، ظاهراً ناظر بر صنايع و هنرهاى فسادزا است، بگذريم كه كتب ضالّه از مواردى نيست كه هيچ رويكرد صالح نداشته باشد و همواره از آن فساد تراوش كند. با اين حال اگر ضعف سند روايت تحف العقول با عمل فقها جبران شده باشد، استدلال به فقرات ياد شده از روايت دور از وادى نيست.
٢- روايت عبدالملك بن اعين
مرحوم شيخ انصارى روايت ديگرى براى اثبات حكم كتب ضالّه نقل كرده است. اين روايت در خصوص علم نجوم وارد شده ست، امّا شيخ با تنقيح مناط مورد كتب ضالّه را داخل عنوان مىكنند و از آن حكم كتب ضالّه را استفاده مىكنند. روايت از اين قرار است: «محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد بن اعين قال: قلت لأبى عبداللَّه(ع): انّى ابتليت بهذاالعلم فاريد الحاجه، فاذا نظرت الى الطالع و رأيت الطالع الشرّ جلست و لم اذهب فيه و اذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجة فقال لى: تقض(١٠٣) قلت: نعم قال احرق كتبك»
مرحوم شيخ انصارى مىنويسد: و يدل عليه... و قوله عليه السلام فى رواية عبدالملك المتقدمة حيث شكى الى الأمام الصادق(ع) انّى ابتليت بالنظر فى النجوم: اتقضى قال: نعم قال: احرق كتبك. بناءاً على انّ الأمر للوجوب دون الأرشاد للخلاص من الأبتداء بالحكم بالنجوم. و مقتضى الأستفسار فى هذه الرواية: انّه اذا لم يترتب على ابقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم و هذا ايضاً مقتضى ما تقدم من اناطةالتحريم بما يجئى منه الفساد محضاً.»(١٠٤)
همان گونه كه از اشاره شيخ پيداست وجهه ارشادى روايت بيشتر از وجهه وجوبى آن نمود دارد و لحن روايت به گونهاى است كه خواننده از آن ارشاد به خلاصى از گرفتارى و وسوسه بهرهگيرى از علم نجپانوشتها:
١. المقنعه / ٥٨٨ چاپ انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين «حفاظت از كتب كفر جز براى اثبات فسادش حلال نيست و كسب از راه حفظ كتب ظاله و نگارش آن بغير از آنچه گفته شد حرام است».
٢. النهاية در مجموعه ينابيع الفقيهه ج ١٣، ص ٧٧.
٣. المراسم العلويّه، ص ١٧٣، چاپ مجمع العالمى لأهل البيت.
٤. تذكرةالفقها، ج ١، ص ٥٨٢، چاپ مكتبة المرتضويه.
٥. منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠٢٠، چاپ رحلى.
٦. دروس الشرعيّه، كتاب المكاسب ه درس اوّل، ص ٣٢٦ چاپ انتشارات صادقى، قم.
٧. تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج ١، ص ١٢ از انتشارات كتابخانه آيت اللَّه مرعشى.
٨. مجمع الفايدة و البرهان، ج ٨، ص ٧٥، چاپ مؤسسة نشر اسلامى.
٩. مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ٦٣، چاپ رحلى «امّا كتب بدعت در بين اين ملت بر چند نوع است؛ كتابهاى جبر و نفى غرض در خلقت - آنهايى كه اختصاصاً بر همين مورد نوشته شدهاند، كتابهاى مخصوص... كتب اصول، فروع، خوارج، فتاوى مختص براى يكى از فقها اربعه. حكم اينها حكم قبليهاست. [يعنى حرام است]».
١٠- قواعد الأحكام، در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ١٤، ص ٤٩٧.
١١. تلخيص المرام، در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ٣٥، ص ٣٣٥.
١٢. تذكرة الفقها، ج ٢، ص ٣٠٥، چاپ رحلى (مكتبة المرتضويه).
١٣. نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٤٧١ (نشر اسماعيليان).
١٤. ايضاح الفوائد فى شرح القواعد، (بنياد كوشانپور).
١٥. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٦ (از انتشارات آل البيت).
١٦. المهذّب، ج، ص ٣٤٥، چاپ انتشارات اسلامى (وابسته به جامعه مدرسين، سال چاپ ١٤٠٦).
١٧. اللمعة الدمشقيه، در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ١٤، ص ٥٧٧.
١٨. شرح الصغير فى شرح مختصر النافع، ج ٢، ص ١٢ (چاپ كتابخانه آيت اللَّه العظمى مرعشى )؛ رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٢، افست آن است.
١٩. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٤٦، بحث مكاسب محرّمه.
٢٠. الروضة البهيه فى شرح اللمعة الدمشقيه، ج ٣، ص ٤١٢، (چاپ دارالعلم الاسلامى بيروت، مشهور به چاپ كلانتر).
٢١. دروس الشرعيه، ص ٣٢٦، اللمعة الدمشقيه، ينابيع، ج ١٤، ص ٥٧٧.
٢٢. تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج ٢، ص ١٢.
٢٣. الروضة البهيه ج ٣، ص ٤١٢.
٢٤. كفاية الأحكام، كتاب متاجر، مكاسب محرمه.
٢٥. مجمع الفايدة و البرهان، ج ٨، ص ٧٥.
٢٦. رياض المسائل، ج ١، ص ٥٠٢.
٢٧. مجمع الفايدة و البرهان، ج ٨، ص ٧٦: «همه موارد براى منظورهاى صحيح رواست بلكه گاه واجب است همچون موارد تقيه، نقض و ايراد، استنباط فروع و نقل دلايل آنها به كتب خودمان و فراهم آوردن قدرت و ملكه بحث براى دست اندركاران.
٢٨. شرح الصغير فى شرح مختصر النافع.
٢٩. كفاية الأحكام،.
٣٠. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٦.
٣١. شيخ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين فى فقه ائمة الحق و اليقين، ص ٢٠٧، افست آل البيت.
٣٢. كاشف الغطاء، شرح قواعد الأحكام، نسخه خطى.
٣٣. كتابخانه آيت اللَّه مرعشى.
«بلكه مراد - عالم خداوند است - آنى است كه براى استدلال بر تقويت گمراهى به وجود آمده است... اعم از آنكه كلمه كفر اسلامى، كفر ايمانى يا خلاف شرع كه با دليل قطعى شرعيّت آن ثابت شده باشد، تقويت گردد، لكن [كتب ضاله] بدون استدلال، بواقع كتب احكام همچون كتب فقهى يا حديثى غير شيعه است.
٣٣. مستند الشيعه، افست آل البيت، مبحث مكاسب محرّمه. مراد از ضلال چيزى است كه بر طبق علم مكلّف مخالف حق و يا مخالف ضرورى باشد، لكن مخالف حق بر اساس گمان مكلّف داخل كتب ضاله نمىشود.
٣٤. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٨؛ از دلايلى كه ملاحظه كردى اختصاص به مورد [اضلال] ندارد بلكه مقتضاى آن حرمت هر آنچه كه در آن گمراهى باشد، اعم از گمراهى كم يا بيشتراست چه براى گمراهى نگاشته شده باشد و چه نگاشته نشده باشد.
٣٥. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٨؛ «بنابراين مراد از كتب ضالّه هر كتاب گمراه به معنى غير مفيد است».
٣٦. ايراد آن نظريّه نبودن چنين تعبيرى در نصوص است تا بر اساس آن بتوان به اينكه براى گمراهى تدارك ديده شده يا مجموع آن گمراه كننده است و نظاير آن اكتفاكرد. مهمترين مدرك دليلى است كه بيان شد و از نظر دليل فرقى بين مورد تدارك شده براى گمراه، و غير آن و نيز بين گمراه بودن كل يا جزء، بخش اصلى و يا فرعى كه مكلف بداند گمراهى است - گر چه به علت كوتاهى در اجتهاد و نظاير آن باشد، وجود ندارد.
٣٧. مكاسب المحرمه، ص ٢٩؛ چارهاى جز شكافتن اين عنوان نيست؛ اينكه آيا مراد به «ضلال» هر آن چيزى است كه بواقع باطل است؛ بنابراين، مقصود كتبى هست كه داراى مطالب باطل است، و يا اينكه مراد از آن هر آن چيزى است كه در برابر هدايت است؟، بنابراين، منظور از كتب ضلال كتبى است كه براى گمراهى پرداخته شده باشد و يا آنچه كه باعث گمراهى گردد، حتى اگر داراى مطالب حق باشد؛ نظير پارهاى از كتب عرفان و حكمت كه نمودى پذيرشناپذير دارند، ولى نويسندگان آنها مدعيّند كه ظواهر آنها مقصود نيست. بنابراين، اين قبيل كتب حتى در صورت حق بودن مطالب آن جزء كتب ضاله خواهند بود».
٣٨. مكاسب المحرمه، ص ٢٩، «با همه اين حرفها از نفى خلاف جز حرمت آنچه كه موجب گمراهى مىشود، به دست نمىآيد و همين نيز مفاد ادلّه گذشته است».
٣٩. جعفر سبحانى، المواهب، «مراد از ضلال چيست؟ چند صورت قابل تصور است: ١- منظور از «ضلال» باطل باشد؛ بنابراين هر كتابى كه شامل باطل و دروغ باشد، كتاب ضاله است چه داراى مطالب خلاف عقيده و احكام باشد و يا نباشد. ٢- مقصود از «ضلال» مخالف هدايت باشد؛ بنابراين هر كتابى كه باعث گمراهى گردد گرچه مطالب آن در واقع درست باشد، ضاله است؛ نظير پارهاى از مطالب كتب عرفانى كه از ديد عارفان معانى صحيح دارند لكن براى توده مردم گمراه كننده است. ٣- هر كتابى كه به انگيزه گمراه سازى و گول زدن توده نوشته شده باشد و نيز هر آنچه كه از آثار آن گمراهى است، چه به قصد گمراه سازى نوشته شده باشد و يا نه».
٤٠. همان مأخذ، ٠خلاصه آنكه منظور هر كتابى است كه موجب فساد در عقيده دينى شود».
٤١. حدائق الناضرة، ج ١٨، ص ١٤١ - ١٤٩.
٤٢. مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ٦٣.
٤٣. مكاسب المحرمه، ص ٢٩، مسأله ٧.
٤٤. وسايل الشيعه، باب ١٦، حديث ٢ از كتاب امر به معروف و نهى از منكر، جلد ١١.
٤٥. مفيد، مقنعه، ص ٥٨٨.
٤٦. المهذّب، در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ١٣، ص ١٣٢.
٤٧. اصباح الشيعه بمصباح الشريعه، ص ٢٤٧.
٤٨. شرايع الإسلام، ج ٢، ص ٤ (چاپ اسماعيليان).
٤٩. «اللمعة الدمشقية در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ١٤، ص ٥٧٧.
٥٠. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٤٦.
٥١. الروضة البهيه، ج ٢، ص ٢١٤.
٥٢. كفاية الأحكام، مكاسب محرمه.
٥٣. تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج ٢، ص ١٢.
٥٤. مجمع الفايدة و البرهان، ج ٨، ص ٥٧.
٥٥. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣.
٥٦. مقنعه، ص ٥٨٩. كسب از راه حفظ كتب ضلال و نوشتنش جز در مواردى كه گفته شد حرام است.
٥٧. نهاية الإحكام. كسب از راه حفظ كتب ضلال و نسخه بردارى آن حرام است.
٥٨. ارشاد الطالب فى المكاسب الحرمة، ج ١، ص ١٤٠.
٥٩. مناهج المتقين فى فقه ائمة الحق و اليقين، ص ٢٠٧ «... حكم به اختلاف مكانها، زمانها و كتابها مختلف مىشود».
٦٠. مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ٦٢، «... در موردى از سرائر و نيز شرايع، مختصر النافع، ارشاد الأذهان و شرح آن، لمعه، تنقيح، ايضاح النافع، جامع المقاصد، مسييه، مسالك، روضة، مجمع البرهان و غير آن به حرمت حفظ و نسخه بردارى كتب ضاله تصريح شده است».
٦١. اللمعة الدمشقية در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ١٤، ص ٥٥٧.
٦٢. شرح الصغير فى شرح مختصر النافع، ج ٢، ص ١٢.
٦٣. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣.
٦٤. مستند الشيعه، «... قول مشهور بين اصحاب است و خلافى در بينشان نيست».
٦٥. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٦. «بلكه مطالعه و تدريس آن حرام است.»
٦٦. مسالك الأفهام الى تنقيح شرايع الإسلام، ج ٣، ص ١٢٧، چاپ مؤسسةالمعارف الإسلامية «... بدون تقيه از بين بردن كتب ضالّه واجب است در صورتى كه نتوان بخشهاى مضلّ كتاب را جدا كرد»
٦٧. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٧. «بلكه ظاهر امر اين است كه حرمت حفظ به علت وجوب اتلاف است، چون كتب ضاله زير عنوان «وضع براى حرام» و عنوان «چيزى كه شأن آن فسادزايى است» قرار مىگيرند بنابراين حكم حرمت بر اين نوع كتب سزاوارتر از حرمت بر بتها است.»
٦٨. مناهج المتقين، ص ٢٠٧، افست آل البيت.
٦٩. سوره لقمان، آيه / ٦.
٧٠. الميزان فى تفسير القرآن، ج ١٦، ص ٢١٢.
٧١. الميزان فى تفسير القرآن، ج ١٦، ص ٢٠٩ - ٢١٠. «لهو چيزى است كه از كارهاى مهم باز دارد و حديث لهو سخنى است كه از حق باز دارد نظير افسانههاى خرافى و داستانهايى كه به فساد و ستم سوق دهد و يا آنچه كه همگام فساد است نظير آوازخوانى به شعر سخن لهو همه اينها را شامل مىشود... مراد به سبيل اللَّه قرآن و قصهها و معارف آن است و گويا مراد كسى است كه سخن لهو را براى برگرداندن مردم از قرآن و به تمسخر گرفتن آن به كار مىگيرد واينكه القاء كند سخن قرآن مثل سخن وى و داستانهاى آن مثل داستانهاى وى است.
٧٢. جواهر الكلام فى شرح شرايع الإسلام، ج ٢٢، ص ٥٧. «... بلكه حرمت... ازآياتى كه بر وجوب پرهيز از قول زور و لهو حديث دلالت مىكند استفاده مىشود...».
٧٣. مكاسب محرمه، ص ٢٩، بحث كتب ضاله، «افزون بر حكم عقل به وجوب از بين بردن ريشه فساد، توبيخى كه از آيه لهو الحديث استفاده مىشود بر حكم آن دلالت مىكند...».
٧٤. بنابر تصريح قرآن، خود قرآن براى پارهاى موجب ضلال و براى گروهى موجب هدايت مىگردد، در حالى كه در حقانيّت قرآن هيچ شكى نيست.
٧٥. تذكرةالفقهاء، ج ٢، ص ٣٠٥. «... اشكالى در نقل مثلها، حكايات و آنچه كه به زبان فارسيان ساخته و پرداخته شده است نيست...».
٧٦. حاشيه طباطبايى بر مكاسب محرمه «همچنين[جزء كتب ضاله نيست] كتبى كه مشتمل بر قصّههاى دروغ پرداخته شود، در صورتى كه گمراهى بر آن مترتب نباشد، بويژه وقتى براى نصيحت نگاشته شده باشد همچون كتاب انوار سهيل و غيره.»
٧٧. شيخ جواد تبريزى، ارشاد الطالب، ج ١، ص ١٨٢ - ١٨٣.
٧٨. همان مأخذ، ج ١، ص ١٤٠. «... پوشيده نماند بر فرض آنكه مراد از اشتراء در آيه اخذ و نگهدارى باشد، در صورتى كه قصد گمراه ساختن مردم و برگرداندن از راستى نباشد، آيه دلالت بر حرمت نمىكند، چنانكه به فرض در كتابخانهاش مىگذارد تا از هر علمى كتابى در كتابخانهاش داشته باشد.»
٧٩. مجمع البيان، ج ٧، ص ٨٢، داراحياء تراث العربى بيروت، «اصحاب مافراگيرى «قول زور»، غنا و ديگر گفتههاى بيهوده را روايت كردهاند».
٨٠. الميزان فى تفسير القرآن، ج ١٤، ص ٣٧٢. (بر پايه آنچه گذشت پيداست كه سخن خداوند در «از رجس بت پرستى و سخن زور گرفتن بپرهيزيد» نهى عام از نزديكى جستن به بتها و سخن باطل كه براى نزديكى به بتها در جريان جمع گفته مىشده است. آنگونه كه شيوه مشركان بر آن مبتنى بود و نيز بر نامبردارى به نام بتان بر قربانيها بگاه سلاخى؛ و به همين معنى ترتّب سازى مستفاد از «فاء» در آيه مفهوم پيدا مىكند.
٨١. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٦؛ «حرمت كتب ضاله همچنين از آنچه بر وجود پرهيز از قول زور دلالت مىكند، استفاده مىشود.
٨٢. مكاسب، مبحث كتب ضاله؛ «افزون بر... امر به پرهيز از قول زورهم بر حرمت كتب ضاله دلالت مىكند.»
٨٣. مكاسب، مبحث كتب ضاله؛
٨٤. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٨؛ «بنابراين مراد از كتب ضاله هر نوشته گمراهى عن غيررشد است.»
٨٥. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٦؛ «حرمت كتب ضاله همچنين از وجوب پرهيز از قول زور، حديث لهو، كذب و افتراء بر خداوند و... فهميده شود»
٨٦. قواعد الأحكام، ينابيع الفقهيه، ج ١٤، ص ٤٩٧.
٨٧. تلخيص المرام، ينابيع الفقهيه، ج ٣٥، ص ٣٣٥.
٨٨. تذكرةالفقها، ج ٢، ص ٢٩٨، چاپ قديم.
٨٩. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٥٦؛ «حرمت كتب ضاله همچنين از آنچه دلالت بر وجوب پرهيز از سخن زور، حديث لهو، كذب و افتراء بر خدا و آنكه اين نوع كتب از قبيل كتبى است كه به دست خود مىنويسند و مىنمايند كه از خداست تا بهاى كمى فراچنگ آورند».
٩٠. الميزان فى تفسير القرآن، ج ٥، ص ١٦٣.
٩١. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣؛ «... افزون بر آنكه در جواز كتب ضاله نوعى كمك بر گناه است.» و مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ٦٢.
٩٢. مستند الشيعه، بحث مكاسب محرمه؛ «براى اثبات حكم چنگ زدن به حرمت كمك به گناه، فراگير نيست.»
٩٣. مكاسب المحرمه، ص ١: نخست رواست بعضى از اخبارى كه براى ارائه قاعده كلّى براى كسب حلال و حرام وارد شده است، به عنوان تبرّك نقل گردد.
٩٤. مستند الشيعه، مكاسب محرمه، «و به علت روايتى كه در تحف العقول و رساله محكم و متشابه روايت كردهاند از امام صادق(ع) كه فرمود: هر ممنوعى از همان نوع گناهان كه بوسيله آن بر غير خداوند نزديكى جسته مىشود و كفر و شرك تقويت مىگردد يا راهى كه از آن به حق توهين مىشود خريد، فروش، نگهدارى، مالكيت، بخشش، عاريه و هر گونه تصرف جز در موارد ضرورى حرام است.»
٩٥. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٧؛ «همان طور كه كتب ضاله داخل در كلام امام صادق(ع) در خبر تحف العقول است...».
٩٦. مكاسب المحرمه، ص ٢٩. «و دلالت مىكند [بر حرمت]... سخن امام(ع) كه مىفرمايد: يا آنچه از شكلهاى گناه موجب تقويت كفر گردد و يا راهى براى تحقير حق شود.
٩٧. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٦.
٩٨. مستند الشيعه، مبحث كسب حرام «ضعف روايت با عمل فقها جبران مىشود.»
٩٩. تحف العقول، ص ٣٠.
١٠٠. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٤٦.
١٠١. دراسات فى المكاسب المحرمه، آيت اللَّه منتظرى، ج ١، ص ٩١.
١٠٢. حاشيةالمكاسب للمحقق الأيروانى، ص ٢؛ «اين روايت به خاطر ارسال و نقل نكردن مؤلفان جوامع روايى با آنكه بعيد است از آن آگاه نبوده باشند، خدشهدار است بخصوص كه در متن آن اضطراب و ناهماهنگى است و در تقسيمبندى به نوشته مؤلفان شبيه است بنابراين اگر تأييد كنندهاى از بيرون نباشد، نمىشود به روايت اعتماد كرد.
١٠٣. وسايل الشيعه، ج ٨، ص ٢٦٨، حديث شماره ١٥٠٤٥، (تصحيح مرحوم شيرازى)؛ «... به امام صادق(ع) گفتم من گرفتار علم نجوم شدهام هرگاه نيازى پيش آيد، به طالع مىنگرم اگر طالع شرّ ببينم، دنبال آن نمىروم و اگر طالع خير ببينم در پى آن مىروم. امام فرمود: آيا طبق طالع حكم مىكنى؟ گفتم: آرى فرمود: كتابت [نجوم] را بسوزان».
١٠٤. مكاسب محرمه، ص ٢٩؛ بر حكم قول امام(ع) در روايت عبدالملك - قبلاً نقل شده - دلالت مىكند... در صورتى كه امر بر وجوب باشد و نه ارشاد براى رهايى از گرفتارى به داورى بر پايه نجوم، و مقتضاى توضيح خواستن در روايت اين است كه اگر بر بقاى كتب ضاله فسادى مترتب نباشد، حرام نيست و اين خود مقتضاى دلايلى است كه حرمت را منوط به فسادزايى محض كرده بود.
١٠٥. مستند الشيعه، ج ٢، ص ٣٤٦.
١٠٦. وسايل الشيعه، ج ١١، ص ٤٣٦، حديث شماره ٢١٢٧٠.
١٠٧. قواعد الأحكام در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ١٤، ص ٤٩٧.
١٠٨. نهايةالإحكام، ج ٢، ص ٤٧١ (چاپ اسماعيليان)؛ و حرام است نسخه بردارى تورات و انجيل چون هر دو منسوخ شدهاند و پيامبر روزى به مسجد مىرفت كه در دست عمر قسمتى از تورات را ديد و دستور داد آنها را رها كند و فرمود: اگر موسى و عيسى (ع) زنده بودند جز پيروى از من برايشان روا نبود.»
١٠٩. تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٢٩.
١١٠. تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤٢٩.
١١١. مكاسب المحرمه، ص ٢٩؛ «بر حكم مسأله افزون بر حكم عقل به لزوم ريشه فساد دلالت مىكند...».
١١٢. پارهاى از فقهاى موجود در استقلال حكم عقل به قطع ماده فساد ترديد روا داشتهاند. ر.ك: ارشاد الطالب فى المكاسب المحرمه، ج ١، ص ١٤٠.
١١٣. مجمع الفايدة والبرهان، ج ٨، ص ٧٥؛ «شايد دليل حرمت... و اينكه كتب ضاله در برگيرنده بدعت است و لازم است از باب نهى از منكر دفع بشود...» و نيز رجوع شود به مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ٦٢.
١١٤. الدروس الشرعيه، ص ٣٢٦.
١١٥. تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج ٢، ص ١٢.
١١٦. مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٢٧، مؤسسه المعارف الأسلاميه؛ «... بدعت ترس از شبهه بر بينشهاى ضعيف.»
١١٧. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣؛ «.. رواست كه مقيد بر ايمنى از تمايل به باطل توسط كتب ضاله گردد، لكن بدون آن مشكل است چون احتمال ضررى مىرود كه واجب است از خود اگر چه از باب مقدمه دفع كند.»
١١٨. مجمع الفايده و البرهان، ج ٨، ص ٧٦؛ «شايد دليل تحريم آن است كه در نهايت به حرام كشانده مىشود.
١١٩. مستند الشيعه؛ «استدلال بر وجوب دفع ضرر احتمالى و يا پندارى، ضعيف است زيرا چنين استدلالى در صورتى مفيد است كه راه دفع ضرر منحصر در آن باشد در حالى كه چنين نيست، زيرا ممكن است با نخواندن و يا تلاش و رفع شبهه ضرر را دفع كند؛ بنابراين تكليف حرمت به حفظ كتاب نمىخورد.»
١٢٠ النجعة، ج ٧، ص ٣٤؛ «... چون فهم اكثر مردم ضعيفتر از آن است كه حق و باطل را تشخيص دهند، بنابراين با خواندن كتاب ضلال مىپندارند كه درست است و اگر در دلش ترديدى وجود داشته باشد، توسط اين كتاب زيادتر مىگردد.
١٢١. ر.ك: شيخ محمد امين زين الدين، كلمة التقوى، ج ٤، ص ١٦.
١٢٢. مجمع الفايده و البرهان، ج ٨، ص ٥٧؛ «... حفظ و نسخ كتب ضاله بيانگر رضايت به عمل به آن و باور به آن چيزى است كه در آن است.»
١٢٣. مفتاح الكرامه، ج ٤، ص ٦٢.
١٢٤. ارشاد الأذهان، ص ٣٥٧، (چاپ جامعه مدرسين حوزه عليمه قم)؛ تبصرةالمتعلمين، ص ٨٦، (چاپ مجمع الذخائر الأسلاميه).
١٢٥. نزهةالناظر فى الجمع بين الأشباه و النظائر، در مجموعه ينابيع الفقهيه، ج ٣٥، ص ٢٨١.
١٢٦. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣.
١٢٧. منتهى المطلب، ج ٢، ص ١٠١٣.
١٢٨. مجمع الفايده و البرهان، ج ٨، ص ٧٦.
١٢٩. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣.
١٣٠. حدائق الناضرة، ج ١٨، ص ١٤٣؛ «... به علت نبودن نص در اصل حكم متوقفم؛ زيرا حرمت يا وجوب و امثال آن احكام شرعى هستند و در حكم بدان بايد بر دليل شرعى اعتماد كرد و اين تعليلهاى متداول در كلام علما به نظر من ارزش پايه حكم شرعى بودن را ندارد.»
١٣١. مسالك الأفهام الى تنقيح شرايع الأسلام، ج ٣، ص ١٢٧ (چاپ مؤسسة المعارف الأسلامية)؛ «... تنها براى آنانى كه توان آن را دارند به علت ترس از وقوع ناآگاهان در شبه...»
١٣٢. شهيد ثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، ج ٣، ص ٢١٤، (چاپ كلانتر).
١٣٣. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٢٦؛ «...[حفظ آن جايز است] براى كسى كه توان نقض دارد نه بطور كلى، چون بر ناآگاهان اطمينان نيست كه از راه خواندن آن سستى در اعتقادشان به وجود نيايد...»
١٣٤. مجمع الفايدة و البرهان، ج ٨، ص ٧٦.
١٣٥. رياض المسايل، ج ١، ص ٥٠٣؛ شرح الصغير فى شرح مختص النافع، ج ٢، ص ١٢ (چاپ كتابخانه آيت اللَّه مرعشى).
١٣٦. شيخ عبداللَّه مامقانى، مناهج المتقين فى فقه ائمة الحق و اليقين، ج ٨، ص ٢٠٧ (مؤسسه آل البيت).
١٣٧. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٩؛ چنانكه مىگويند بسيارى از كتب مخالفان و ملل فاسد در اين روزگار به علت نقض و بى ارزش سازى آنها از سوى علما از عنوان «ضلال» خارج شدهاند و به كتاب تلف شده مىمانند بنابراين اتلاف به معنى از بين بردن آنها واجب نيست، بلكه خريد و فروش و مزد گرفتن براى نوشتن آنها مانعى ندارد.»
١٣٨. منهاج المتقين فى فقه ائمةالحق و اليقين، ص ٢٠٧ (افست آل البيت)؛ «... همچنين است كتب ضاله جديد مثل كتب فرقه كشفى و بابى - كه خداى نابودشان كند -...»
١٣٩. نهايةالإحكام فى معرفة الأحكام، ج ٢، ص ٢٧١ (نشر اسماعيليان).
١٤٠. فقهاى روشن انديشى چون كاشف الغطاء از ديرباز به اهميّت مراجعه به كتب منسوخه واقف بودند و به همين خاطر آن را جزء كتب ضاله نمىشمردند و گاه مراجعه به آن را واجب مىدانستند، شرح قواعد الأحكام خطّى مبحث مكاسب محرمه.
١٤١. حاشيه سيد بر مكاسب، ص ٢٣، افست دارالعلم قم.
١٤٢. مناهج المتقين، ص ٢٠٧.
١٤٣. مقنعه مفيد، ص ٥٨٨ (چاپ جامعه مدرسين قم).
١٤٤. الدروس الشرعيه، ص ٣٢٦.
١٤٥. الشرح الصغير فى شرح مختصر النافع، ج ٢، ص ١٢.
١٤٦. مكاسب المحرمه، ص ٣٠؛ «از مجموع آنچه گذشت چنين استفاده مىشود كه كتب ضاله حرام نيست، مگر به علّت ترتب قطعى فساد و يا احتمالى لكن فورى بر آن و اگر چنين نباشد يا فساد تحقق يافته يا فساد متوقع با مصلحتى قويتر و يا فوريتر معارض باشد، دليلى بر حرمت نيست، مگر آنكه به اجماع اعتقاد داشته باشيم.»
١٤٧. حاشيه سيد بر مكاسب، ص ٢٣. «كتب اشعار غزال و امثال آن از كتب ضاله نيست. همچنين كتبى كه قصههاى دروغ و ساختگى در صورتى كه گمراهى بر آن مترتب نباشد، بويژه وقتى كه موضوع آن نصيحت باشد؛ نظير كتاب انوار سهيلى و يا آنچه در ادبيات مفيد باشد، چون مقامات حميدى و امثال اين دو، جزء كتب ضاله نيست.»
١٤٨. تذكرةالفقهاء، ج ٢، ص ٢٩٨.
١٤٩. تنقيح الرائع لمختصر الشرايع، ج ٢، ص ١٢.
١٥٠. همان مأخذ.
١٥١ تعبيرى است از مرحوم مقدس اردبيلى در مجمع الفايدة والبرهان، ج ٨، ص ٧٦.
١٥٢. جواهرالكلام، ج ٢٢، ص ٥٩؛ «و ليس من كتب الضلال كتب انبياء السابقين... بل ماكان منها مثل الزبور و نحوه من احسن كتب الرشاد لأنها ليست الاّ مواعظ و نحوه على حسب ما رأيناها واللَّه اعلم».
١٥٣. نظير: بقره آيه ٢٥٦، يونس آيه ١٠٨، بنى اسرائيل آيه ١٥، الزمر آيه ٤١ والنحل آيه ٩٢.
١٥٤. شيخ محمد امين زين الدين، كلمة التقوى، ج ٤، ص ١٦. (نشر توسط مؤلف، سال ١٤١٣)؛ «... حفظ اين قبيل كتابها براى كسى كه ايمن است و ديدگاه درستى دارد كه مىتواند خوب و بد و درست و نادرست تشخيص بدهد، جايز و نيكو است، بلكه حفظ آن واجب است براى كسانى كه خداوند به آنان هدايت كامل داده است و نورى درخشان عطا كرده كه بدان تاريكىها را به كنار مىزنند. و قدرت احقاق حق و ابطال باطل را دارد و خداوند زمان سخن را در اختيارشان گذاشته است تا از طريق همان كتب موارد باطل را باز نمايد و نشانههاى حق را براى خوانندگان و جويندگان به درستى بنمايد.