نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٦٧ - ٥ ملاك كرامت حقوقى

هر كشور معتبر باشد هيچ ضمانتى وجود ندارد كه دولت‌ها، قانون اساسى يا قانون عادى را به گونه‌اى وضع نمايند كه در ضديت با اعلاميه جهانى حقوق بشر نباشد.

اعلاميه جهانى حقوق بشر، تنها داراى ٣٠ ماده است كه بهوسيله مهم‌ترين شخصيت‌هاى حقوقى بعد از جنگ جهانى دوّم تنظيم گشته است، با اين حال تناقضات و ناهماهنگى‌هاى فراوانى در آن وجود دارد. بزرگ‌ترين حقوق‌دانان عالَم پس از بحث و بررسى‌هاى طولانى نتوانسته‌اند يك متن منسجم ارايه دهند: أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ القُرْءَانَ وَ لَو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَفاً كَثِيرا[١]؛ آيا در (معانى) قرآن نمى‌انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسيارى مى‌يافتند. قرآن با بيش از شش هزار آيه، و در مدت بيست و سه سال نازل شده است و هيچ تناقضى در آن مشاهده نمى‌شود؛ چون از منبعى سرچشمه گرفته است كه نقص، جهل و غفلت در او راه ندارد و علم او، مافوق علم بشرى است. يكى از راه‌هاى اثبات اعجاز قرآن همين عدم اختلاف، و انسجام درونى مطالب آن است.

خلاصه آن‌كه، انسان داراى حق كرامت و احترام است، به شرط آن كه زمينه اين كرامت را براى خويشتن فراهم سازد و در مسير تكامل و رشد قدم بردارد. در اين حالت ممكن است شخص به عالى‌ترين مراتب قرب و كمالات معنوى نايل گردد. حال چنان‌چه شخص مسلمان نباشد، دست كم مى‌بايستى تابعيت اين نظام را بپذيرد و آن‌گاه از حقوق اجتماعى چنين نظامى بهره‌مند مى‌گردد. در صورتى كه از تابعيت اين نظام خارج گردد يا در انديشه مبارزه با يك نظام حق باشد، مانع تكامل خود و ديگران شده و برخلاف نظام آفرينش قدم برداشته است؛ در اين حالت دليلى ندارد كه هم‌چنان از حق كرامت و ديگر حقوق اجتماعى برخوردار باشد. بقاى اين حقوق براى مفسدان فى الارض و توطئه‌گران، به سقوط نظام حق مى‌انجامد، كه خلاف غرض الهى از خلقت است.