شده است. امروزه اين مسأله، در فرهنگ جهانى مورد توجه بوده و اساس دموكراسى و آزادى انسان تلقى مى‌گردد. در مقدمه اين اعلاميه به اين مطلب اشاره شده و موادى از اين اعلاميه نيز بر رعايت كرامت انسان تأكيد دارد. يكى از توصيه‌هاى اكيد اعلاميه اين است كه تدوين و اجراى قوانين كشورها نبايد در ضديت با كرامت انسان باشد؛ مثلا مجازات «موهن»، «خشونت‌آميز» و «ظالمانه» مطلقاً ممنوع است.

اين تعبيرات داراى ابهام است. وقتى مى‌گويد قوانين نبايد موهن باشد، چه مرجع و يا چه فردى بايد موهن بودن يا نبودن را تفسير و تعيين نمايد؟ اين اعلاميه كه بايد مورد استناد همه حقوق‌دان‌هاى دنيا واقع گردد و همه كشورهاى دنيا از آن اطاعت نمايند، لازم است به قدرى شفاف و گويا باشد كه بتوان به راحتى بدان استناد نمود. كلى‌گويى و به‌كار بردن واژه‌هايى هم‌چون: «موهن» و «ظالمانه» مشكلى را حل نمى‌كند. اگر تفسير اين اصطلاحات به مجالس قانون‌گذارى هر كشورى واگذار گردد، در آن صورت دستگاه قانون‌گذارى هر دولتى، يك سرى مجازات را براى مجرمان و متخلفان وضع مى‌نمايد كه از نظر آن دولت، چنين مجازاتى به خاطر تأمين نظم و امنيت عمومى، عادلانه است.

يكى از چيزهايى كه همه انسان‌ها براى آن ارزش قايلند و آن را قبول دارند «عدل» و «عدالت» است. هر انسانى فطرتاً طالب عدالت است و براى شخص عادل احترام قايل است. حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) مظهر عدل و عدالت بود. از اين رو همه انسان‌ها براى آن حضرت احترامى خاص قايلند. «حُسنِ عدالت»، وجه جامع همه نژادها، اقوام و مذاهب است؛ امّا با اين حال، در مصاديق و جزئيات اين مفهوم آن‌قدر اختلاف ديدگاه وجود دارد كه كمتر مى‌توان دو مكتب حقوقى را يافت كه در تشخيص مصاديق عدالت با يكديگر توافق داشته باشند. تأكيد بر اين‌كه قوانين كشورها بايد عادلانه باشد و مجازات‌ها نبايد ظالمانه باشد، امرى است كه همه عقلا بدان معترف بوده و براى آن احترام قايلند؛ امّا مهم اين است تشخيص دهيم چه نوع مجازاتى عادلانه است. كدام مرجعى مى‌تواند مصداق عدالت را تعيين كند تا مورد اتفاق همه قرار گيرد و در آن اشتباهى صورت نپذيرد. متأسفانه امروزه ما شاهد حضور برخى جريان‌هاى فرهنگى و علمى در داخل كشورمان هستيم كه به دليل وجود ابهامات در اين زمينه، سخنان كم‌عمق و غير عملى بر زبان جارى مى‌سازند كه باعث شرمندگى دانشمندان مى‌گردد. اين مسأله، خود داستان غم‌انگيزى دارد كه فعلا مورد نظر ما نيست.