وقتى پذيرفتيم كه خدا مالك، آفريننده و رب عالم است، بنابراين او حق دارد به هر موجود هر چه مى‌خواهد، بدهد. شما وقتى مالك چيزى هستيد، مى‌توانيد آن را به هر كس كه دلتان مى‌خواهد واگذار كنيد؛ اين در حالى است كه مالكيت ما مالكيت اعتبارى است؛ يعنى فقط چون قرارداد كرده‌ايم كه مثلا اگر من پول دادم و ماشينى را خريدم مالك آن ماشين شوم، مرا مالك مى‌دانند، وگرنه من به آن ماشين، هستى و وجود نداده‌ام تا حقيقتاً مالك آن باشم. در هر حال اين سخنى معقول و منطقى است كه وقتى خداوند مالك حقيقى همه هستى است، مى‌تواند هرگونه كه بخواهد در آن تصرف كند.

با توجه به توضيحات مذكور، بطلان نظريه قرارداد اجتماعى نيز آشكار مى‌شود. قرارداد اجتماعى مى‌گويد اعتبار قانون به اراده و خواست مردم يك جامعه است. سؤال مى‌كنيم، وقتى شخص يا اشخاصى مالك چيزى نيستند به چه حقى مى‌خواهند قرارداد كنند كه چگونه و چه تصرفاتى در آن انجام شود؟ اين‌كه عده‌اى دور هم بنشينند و قرارداد كنند اين زمين از آن تو، آن فضا در اختيار من، آن دريا متعلق به همه و...، به چه حقى مى‌خواهند اين كارها را انجام دهند؟ كسى مى‌تواند اين كارها را انجام دهد كه مالك اينها باشد، و انسان مالك هيچ چيز حتى وجود خودش هم نيست. مگر انسان خود، خويشتن را خلق كرده و هستى بخشيده است؟ تمام هستى و روح و جسم انسان را خداى متعال آفريده است و انسان حتى يك سلول خودش را نيز خود خلق نكرده تا مالك آن باشد. انسان در ذره ذره وجود خويش وام‌دار خداى متعال است. قرارداد انسان براى تصرف در هستى و حتى در وجود خودش، تصرف در ملك غير بدون اجازه و رضايت او است، كه عقلا كارى ناپسند و قبيح شمرده مى‌شود.

بنابراين صرف قرارداد اجتماعى مشكلى را حل نمى‌كند. بلى، اگر مالك قراردادى بكند اعتبار دارد؛ و توضيح داديم كه تنها و يگانه مالك حقيقى عالم وجود، خداى متعال است و او است كه تمام ذرات هستى را ايجاد كرده و كسى جز او سر سوزنى نسبت به موجودات عالم مالكيتى ندارد. منطقى‌ترين مبنا در فلسفه حقوق اين است كه بگوييم كسى كه مالك همه هستى است، مى‌تواند به يك مملوك خود (مثلا انسان) حق يا حقوقى را مبنى بر تصرف در مملوك ديگرش (مثلا درختان و گياهان) اعطا كند، و هر مبنايى جز اين، عقلا و منطقاً قابل قبول نخواهد بود.