نظريه حقوقى اسلام - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٢٨ - ٢ آزادى حقوقى
زندگى اجتماعى كارهايى وجود دارند كه انسان مىتواند آنها را انجام دهد و كسى حق منع و تعقيب او را ندارد و نمىتواند او را به دادگاه بكشاند و مجازاتى برايش تعيين نمايد.
در مقابل، برخى رفتارهاى اجتماعى وجود دارند كه ممنوع هستند و اگر كسى آنها را انجام دهد تحت پىگرد قانونى قرار مىگيرد و به دادگاه كشيده مىشود و محاكمه مىگردد و اگر محكوم شود مورد مجازات قرار مىگيرد؛ يعنى فرد آزاد نيست كه اين كارها را انجام دهد. از جمله آزادىهاى حقوقى مثلا مىتوان به آزادى در انتخاب مسكن اشاره كرد؛ بدين معنا كه انسان آزاد است در هر شهر و محلى كه دلش مىخواهد مسكن گزيند و كسى نمىتواند او را مورد بازخواست قرار دهد كه چرا در فلانجا خانه خريده و مسكن گزيده است. مثال ديگر، آزادى در انتخاب شغل است كه هر فرد آزاد است هر شغلى را كه دوست دارد انتخاب كند و هيچ قانونى نمىتواند او را محكوم كند كه چرا فلان شغل را انتخاب كرده است. همچنين است آزادى در انتخاب همسر كه انسان آزاد است هر كس را كه مايل است به همسرى برگزيند و با او ازدواج نمايد و هيچ قانونى نمىتواند او را از انتخاب همسر مورد علاقهاش منع كند.
حال اگر قانونگذار در اين زمينهها محدوديتهايى ايجاد كند و حد و مرزهايى قرار دهد بدان معنا است كه آزادى مقيد است و خط قرمز دارد و افراد حق ندارند پا را فراتر از اين محدوده بگذارند. در همين مثالهايى كه زديم، مثلا اگر كسى در زمين ديگران خانه بسازد دولت حق تعقيب او را دارد و «حق آزادى در انتخاب مسكن» مانع آن نمىشود؛ زيرا آزادى در انتخاب مسكن محدود و مقيد است به اين كه غصبى و مال ديگران نباشد. يا مثلا اگر كسى بخواهد با يكى از محارم خود ازدواج كند دولت مىتواند مانع وى شود؛ زيرا «حق آزادى در