عليه وهو غير مفهوم المعنى؟! فهذا (١) وأمثاله يدل على أن الخبر متروك الظاهر فيكون معناه ان صح أن من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل بشواهد ألفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل، وقد روى عن النبي (ص) انه قال: ان القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن الوجوه، وروى عن عبد الله بن عباس انه قال: قسم وجوه التفسير على أربعة اقسام، تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعرفه العرب بكلامها، وتفسير يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه الا الله عز وجل، فاما الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم المكلف (٢) من الشرائع التي في القرآن وجل دلائل التوحيد، واما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضع (٣) كلامهم، واما الذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الاحكام، واما الذي لا يعلمه الا الله فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة " (انتهى كلامه).
فقال الفقيه الفاضل الأردبيلي رحمه الله (٤):
تحرير الكلام ان الخبر محمول على ظاهره غير متروك الظاهر وانه صحيح مضمونه على ما اعترف به في أول كلامه حيث قال: صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

١ - في بعض نسخ المجمع: " بهذا ". ٢ - في المجمع: " يلزمه الكافة ".
٣ - في المجمع: " وموضوع ".
٤ - انظر زبدة البيان في آيات احكام القرآن، والكلام في أوائل الكتاب (ص ٣ طبعة ١٣٠٥) وقال الأمين الاسترآبادي رحمه الله تعالى في الفوائد المدنية في الفصل الثامن الذي في جواب الأسئلة المتجهة على ما استفاده وقرره من كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام ومن كلام قدماء الشيعة رضوان الله عليهم ما نصه (ص ١٧٢): " السؤال الثامن عشر - ذكر الفاضل المدقق مولانا احمد الأردبيلي قدس سره في أول تفسيره لايات الاحكام: اعلم أن هنا فائدة لابد قبل الشروع في المقصود من الإشارة إليها وهي ان المشهور بين الطلبة انه لا يجوز تفسير القرآن بغير نص واثر حتى قال الشيخ أبو علي الطبرسي قدس الله سره في تفسيره الكبير:
واعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام ان تفسير القرآن لا يجوز (فساق الكلام إلى آخره) ".

(٣٣)