فتح الوهاب
(١)
خطبة الكتاب
٧ ص
(٢)
كتاب الطهارة
١٠ ص
(٣)
باب الأحداث
١٥ ص
(٤)
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
٢٠ ص
(٥)
باب الوضوء
٢٣ ص
(٦)
باب مسح الخفين
٢٩ ص
(٧)
باب الغسل
٣٤ ص
(٨)
باب في النجاسة و إزالتها
٣٧ ص
(٩)
باب التيمم
٤١ ص
(١٠)
(فصل) في كيفية التيمم و غيرها:
٤٤ ص
(١١)
باب الحيض
٤٩ ص
(١٢)
(فصل)
٥٠ ص
(١٣)
كتاب الصلاة
٥٤ ص
(١٤)
باب أوقاتها
٥٤ ص
(١٥)
(فصل)
٥٩ ص
(١٦)
باب
٦١ ص
(١٧)
باب
٦٤ ص
(١٨)
باب صفة (أي كيفية) الصلاة
٦٩ ص
(١٩)
باب
٨٧ ص
(٢٠)
باب في مقتضى سجود السهو وما يتعلق به
٩٤ ص
(٢١)
باب في سجودي التلاوة والشكر
٩٩ ص
(٢٢)
باب في صلاة النفل
١٠١ ص
(٢٣)
باب في صلاة الجماعة
١٠٥ ص
(٢٤)
(فصل) في صفات الأئمة:
١١٠ ص
(٢٥)
فصل
١١٤ ص
(٢٦)
في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما
١٢١ ص
(٢٧)
باب كيفية صلاة المسافر
١٢٢ ص
(٢٨)
(فصل) في شروط القصر وما يذكر معها:
١٢٤ ص
(٢٩)
(فصل) في الجمع بين الصلاتين:
١٢٧ ص
(٣٠)
باب صلاة الجمعة
١٣٠ ص
(٣١)
(فصل) في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها:
١٣٦ ص
(٣٢)
فصل
١٣٩ ص
(٣٣)
باب في صلاة الخوف وما يذكر معها
١٤١ ص
(٣٤)
فصل
١٤٤ ص
(٣٥)
باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها
١٤٥ ص
(٣٦)
باب في صلاة كسوف الشمس و القمر
١٤٩ ص
(٣٧)
باب في الاستسقاء
١٥١ ص
(٣٨)
باب في حكم تارك الصلاة
١٥٤ ص
(٣٩)
كتاب الجنائز
١٥٥ ص
(٤٠)
فصل في تكفين الميت و حمله
١٦٢ ص
(٤١)
فصل في صلاة الميت:
١٦٦ ص
(٤٢)
فصل في دفن الميت وما يتعلق به:
١٧٢ ص
(٤٣)
كتاب الزكاة
١٧٩ ص
(٤٤)
باب زكاة الماشية
١٧٩ ص
(٤٥)
باب زكاة النابت
١٨٥ ص
(٤٦)
باب زكاة النقد
١٩٠ ص
(٤٧)
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
١٩٢ ص
(٤٨)
باب زكاة الفطر
١٩٦ ص
(٤٩)
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه
٢٠٠ ص
(٥٠)
باب أداء زكاة المال
٢٠١ ص
(٥١)
باب تعجيل الزكاة
٢٠٢ ص
(٥٢)
كتاب الصوم
٢٠٥ ص
(٥٣)
فصل في أركان الصوم
٢٠٦ ص
(٥٤)
فصل في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه:
٢١١ ص
(٥٥)
فصل في فدية فوت الصوم الواجب:
٢١٢ ص
(٥٦)
باب صوم التطوع
٢١٥ ص
(٥٧)
كتاب الاعتكاف
٢١٧ ص
(٥٨)
(فصل)
٢١٨ ص
(٥٩)
فصل في الاعتكاف المنذور
٢٢٧ ص
(٦٠)
كتاب الحج
٢٣٣ ص
(٦١)
باب المواقيت
٢٣٦ ص
(٦٢)
باب الإحرام
٢٣٩ ص
(٦٣)
باب صفة النسك
٢٤٢ ص
(٦٤)
فصل
٢٤٣ ص
(٦٥)
فصل
٢٤٩ ص
(٦٦)
فصل
٢٥٢ ص
(٦٧)
فصل
٢٥٥ ص
(٦٨)
فصل
٢٥٨ ص
(٦٩)
باب ما حرم بالإحرام
٢٦١ ص
(٧٠)
باب الإحصار
٢٦٨ ص
(٧١)
كتاب البيع
٢٧١ ص
(٧٢)
باب الربا
٢٧٦ ص
(٧٣)
باب
٢٨١ ص
(٧٤)
(فصل)
٢٨٥ ص
(٧٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها:
٢٨٧ ص
(٧٦)
باب الخيار
٢٨٩ ص
(٧٧)
فصل في خيار الشرط:
٢٩٠ ص
(٧٨)
فصل في خيار العيب وما يذكر معه:
٢٩٢ ص
(٧٩)
باب في حكم المبيع ونحوه
٣٠٠ ص
(٨٠)
باب التولية
٣٠٤ ص
(٨١)
(باب) بيع (الأصول)
٣٠٧ ص
(٨٢)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع و بدو صلاحهما
٣١١ ص
(٨٣)
باب الاختلاف في كيفية العقد
٣١٤ ص
(٨٤)
باب
٣١٦ ص
(٨٥)
كتاب السلم
٣١٨ ص
(٨٦)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه
٣٢٥ ص
(٨٧)
فصل في القرض
٣٢٦ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٢٨ ص
(٨٩)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
٣٣٤ ص
(٩٠)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
٣٣٩ ص
(٩١)
فصل في تعلق الدين بالتركة
٣٤١ ص
(٩٢)
كتاب التفليس
٣٤٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
٣٤٣ ص
(٩٤)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه
٣٤٦ ص
(٩٥)
باب الحجر
٣٤٩ ص
(٩٦)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
٣٥٣ ص
(٩٧)
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٤ ص
(٩٨)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
٣٥٨ ص
(٩٩)
باب الحوالة
٣٦٢ ص
(١٠٠)
باب الضمان
٣٦٤ ص
(١٠١)
باب الشركة
٣٦٩ ص
(١٠٢)
كتاب الوكالة
٣٧٢ ص
(١٠٣)
فصل
٣٧٤ ص
(١٠٤)
(فصل)
٣٧٦ ص
(١٠٥)
فصل
٣٧٨ ص
(١٠٦)
كتاب الإقرار
٣٨١ ص
(١٠٧)
فصل في بيان أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء
٣٨٥ ص
(١٠٨)
فصل في الإقرار بالنسب
٣٨٨ ص
(١٠٩)
كتاب العارية
٣٩٠ ص
(١١٠)
فصل في بيان أن العارية غير لازمة وفيما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وغير ذلك
٣٩٢ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٣٩٥ ص
(١١٢)
فصل
٣٩٧ ص
(١١٣)
فصل
٣٩٩ ص
(١١٤)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٤٠٢ ص
(١١٥)
كتاب الشفعة
٤٠٦ ص
(١١٦)
فصل
٤٠٨ ص
(١١٧)
كتاب القراض
٤١١ ص
(١١٨)
فصل في أحكام القراض
٤١٣ ص
(١١٩)
فصل
٤١٥ ص
(١٢٠)
كتاب المساقاة
٤١٧ ص
(١٢١)
فصل
٤١٩ ص
(١٢٢)
كتاب الإجارة
٤٢٢ ص
(١٢٣)
فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري والمكتري لعقار أو دابة
٤٢٧ ص
(١٢٤)
فصل في بيان غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به تقريبا مع ما يذكر معها
٤٢٩ ص
(١٢٥)
فصل فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة وما لا يقتضيهما
٤٣١ ص
(١٢٦)
كتاب إحياء الموات
٤٣٤ ص
(١٢٧)
فصل في بيان حكم المنافع المشتركة
٤٣٦ ص
(١٢٨)
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٤٣٨ ص
(١٢٩)
كتاب الوقف
٤٤٠ ص
(١٣٠)
فصل في أحكام الواقف اللفظية
٤٤٣ ص
(١٣١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٤٤٤ ص
(١٣٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٤٤٥ ص
(١٣٣)
كتاب الهبة
٤٤٦ ص
(١٣٤)
كتاب اللقطة
٤٤٩ ص
(١٣٥)
فصل في بيان حكم لقط الحيوان و غيره مع بيان تعريفهما
٤٥٠ ص
(١٣٦)
كتاب اللقيط
٤٥٥ ص
(١٣٧)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك
٤٥٧ ص
(١٣٨)
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه
٤٥٨ ص
(١٣٩)
كتاب الجعالة
٤٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص

فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٦ - باب في صلاة الجماعة

بابها. ووصف الرجال بما ذكر مع التقييد بالأداء من زيادتي، وتعبيري بالمكتوبة أولى من تعبيره بالفرائض، وفرضها كفاية يكون (بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها) ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها في محل، وفي الكبيرة والبلد تقام في محال يظهر بها الشعار، فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها الشعار لم يسقط الفرض، وقولي بمحل إقامتها أعم من قوله في القرية. (فإن امتنعوا) كلهم من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا)، أي قاتلهم الامام أو نائبه عليها كسائر فروض الكفايات (وهي) - أي الجماعة - (لغيرهم) - أي لغير المذكورين (سنة) لكنها إنما تسن عند النووي للعراة بشرط كونهم عميا أو في ظلمة وإلا فهي والانفراد في حقهم سواء.
(و) الجماعة وإن قلت (بمسجد لذكر) ولو صبيا (أفضل) منها في غيره كالبيت، ولغير الذكر من أنثى أو خنثى في البيت أفضل منها في المسجد. قال (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه الشيخان: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي فهي في المسجد أفضل وقال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. وقيس بالنساء الخناثى بأن يؤمهم ذكر فتعبيري بذلك أولى من تعبيره بغير المرأة. وإمامة الرجل ثم الخنثى للنساء أفضل من إمامة المرأة لهن، ويكره حضورهن المسجد في جماعة الرجال إن كن مشتهيات خوف الفتنة، (وكذا ما كثر جمعه) من مساجد أو غيرها أفضل للمصلي وإن بعد مما قل جمعه. قال (صلى الله عليه وسلم): صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه ابن حبان وغيره وصححوه.
نعم الجماعة في المساجد الثلاثة أفضل منها في غيرها وإن قلت بل قال المتولي: إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها (إلا لنحو بدعة إمامه) كفسقه و اعتقاده عدم وجوب بعض الواجبات كحنفي (أو تعطل مسجد) قريب أو بعيد عن الجماعة فيه (لغيبته) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضوره فقليل الجمع أفضل من كثيره في ذلك ليؤمن النقص في الأولى وتكثر الجماعة في المساجد في الثانية بل الانفراد في الأولى أفضل كما قاله الروياني ونحو من زيادتي. وإطلاقي للمسجد أولى من تقييد الأصل كغيره له بالقريب إذ البعيد مثله فيما يظهر كما يدل له تعليلهم السابق. لا يقال ليس مثله لان للقريب حق الجوار ولكونه مدعوا منه لأنا نقول معارض بأن البعيد مدعو منه أيضا، وبكثرة الاجر فيه بكثرة الخطا الدال عليها الاخبار كخبر مسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشي.
(١٠٦)