والجواب: أنّ الرجوع إلى الأدلّة العقليّة لا يعني الاستقلال عنهم; فإنّنا إنّما نخوض فيها بعد مراجعة الأخبار الواردة عنهم; كي نعرف هل ورد عنهم نهي عن ذلك، أو لا؟ وهذا ليس استقلالاً عنهم.

الرابعة: ما دلّ على عدم قبول الأعمال من دون ولاية ولىّ اللَّه[٤].

ويرد على الاستدلال بذلك:

أوّلاً: أنّ المقصود بتلك الروايات ليس هو البطلان، بل نفي مرتبة القبول والثواب.

وثانياً: أنّ الرجوع إلى الدليل العقلىّ لا ينافي التديّن بولاية ولىّ اللَّه.

الخامسة: الأخبار الرادعة عن الرأي الناهية عنه، أو المبيّنة لعدم معذوريّة المعتمد عليه، بدعوى: شمول إطلاقها للرأي العقلىّ القطعىّ[٥].

وهذه الطائفة هي العمدة في الاستدلال.

ولكن يرد على الاستدلال بها:

أوّلاً: أنّ دعوى القطع بكون المراد من الرأي فيها ما كان متعارفاً في ذاك الزمان من الأدلّة العقليّة الظنّيّة ـ من القياس والاستحسانات ـ ليست مجازفة; وذلك لشهادة اُمور كثيرة على ذلك، يحصل من مجموعها القطع بذلك بحساب الاحتمالات:

فمنها: الشواهد التأريخيّة الدالّة على إطلاق الرأي في ذلك الزمان على الظنون العقليّة، ممّا يشهد على أنّه كان مصطلحاً خاصّاً بينهم.

ومنها: ورود كثير من تلك الأخبار في مقام الردّ على أصحاب الرأي بذاك المعنى، كأبي حنيفة وابن شبرمة وغيرهما.

ومنها: ما فيها من التعبير تارة بالرأي، واُخرى بالقول بغير علم، ممّا يوحي إلى كون

[١] راجع الوسائل ج ٢٧ بحسب طبعة آل البيت الباب ٥ من صفات القاضي، مضافاً إلى الآيات القرآنيّة: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فاُلئك هم الكافرون ـ الظالمون ـ الفاسقون». سورة المائدة، الآية: ٤٤ و٤٥ و٤٧.

[٢] المصدر السابق، الباب ٤ من صفات القاضي، مضافاً إلى القرآن: «لا تقف ما ليس لك به علم» سورة الإسراء، الآية: ٣٦، «إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً» سورة يونس، الآية: ٣٦.

[٣] المصدر السابق، الباب ٧ من صفات القاضي.

[٤] الوسائل ج ١ ، الباب ٢٩ من مقدّمة العبادات ص ١١٨ فصاعداً بحسب طبعة آل البيت.

[٥] الوسائل، الباب ٦ من صفات القاضي.