بالملكيّة العامّة إلاّ حين تفرض الضرورة الاجتماعيّة وتبرهن التجربة على وجوب تأميم هذا المرفق أو ذاك، فتكون هذه الضرورة حالة استثنائيّة يضطرّ المجتمع الرأسماليّ ـ على أساسها ـ إلى الخروج عن مبدأ الملكيّة الخاصّة، واستثناء مرفق أو ثروة معيّنة من مجالها.

والمجتمع الاشتراكيّ على العكس تماماً من ذلك؛ فإنّ الملكيّة الاشتراكيّة فيه هي المبدأ العامّ الذي يُطبَّق على كلّ أنواع الثروة في البلاد، وليست الملكيّة الخاصّة لبعض الثروات في نظره إلاّ شذوذاً واستثناءً قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة اجتماعيّة قاهرة.

وعلى أساس هاتين النظريّتين المتعاكستين للرأسماليّة والاشتراكيّة يُطلَق اسم (المجتمع الرأسماليّ) على كلّ مجتمع يؤمن بالملكيّة الخاصّة بوصفها المبدأ الوحيد، وبالتأميم باعتباره استثناءً ومعالجة لضرورة اجتماعيّة، كما يطلق اسم (المجتمع