وأمّا ما عساه يقال في سند دعوى كفاية الظنّ المطلق هاهنا من : أنّه يستلزم الظنّ بالحكم الشرعي وهو حجّة لدليل الانسداد وغيره وملزوم الحجّة لابدّ وأن يكون حجّة ، كما قيل به في سند دعوى حجّية الظنّ الحاصل من قول اللغوي بالخصوص في غير المقام.

ففيه ـ بعد منع كلّية هذه القاعدة كما نبّهنا عليه في غير موضع ـ : أنّ المحقّق من مقتضى دليل حجّية الظنّ انسدادا كان أو غيره إنّما هو الظنّ الاطمئناني بعد تعذّر العلم دون ما زاد عليه ، فعلى مدّعي الزيادة إقامة الدليل عليها.

الثالث : لا يجب في شيء من العلوم المذكورة الإحاطة بجميع مسائلها ، بل يكفي في كلّ واحد معرفة ما يكفي في حصول الغرض الأصلي وهو الاستنباط ، كما نصّ عليه جماعة وتقدّم في عبارة المصنّف إليه الإشارة ، حيث عبّر بعلم ما يتوقّف عليه الاستنباط من اللغة ومعاني الألفاظ العرفيّة ، فلا يشترط أن يكون في اللغة أو النحو أو غيره كسيبويه ونحوه كما صرّح به في التنقيح في عبارة محكيّة له.

الرابع : ربّما يعدّ من العلوم العربيّة المحتاج إليها في استنباط الأحكام علم المعاني كما عن بعض العامّة.

وعن الوافية [١] وغيره أنّه المنقول عن السيّد الأجل المرتضى في الذريعة [٢] ، وعن الشهيد الثاني في كتاب آداب العالم والمتعلّم [٣] وعن الشيخ أحمد بن المتوّج البحراني في كفاية الطالبين [٤].

بل ربّما يحكى القول بشرطيّة علمي المعاني والبيان معا ، لتوقّف معرفة جملة من التكاليف الّتي لها مدخل في معرفة المعاني وتمييز الأفصح عن الفصيح والفصيح عن غير الفصيح في مقام التعارض على العلم المذكور ، واستحسنه بعض الفضلاء.

وعن الوافية أنّه بعد ذكر علم البيان قال : « ولم يفرّق أحد بينه وبين المعاني في الشرطيّة والمكمّلية إلاّ ابن أبي جمهور ، فإنّه عدّ علم المعاني من المكمّلات وسكت عن البيان » [٥] بل

[١] الوافية في اصول الفقه : ٢٨٠.

[٢] الذريعة إلى اصول الشريعة ٢ : ٨٠٠.

[٣] المسمّى بـ : منية المريد في آداب المفيد والمستفيد : ٢٢٥.

[٤] كفاية الطالبين : ٣٨ ( المخطوط ).

[٥] الوافية : ٢٨١.