وقد وجد العقل السليم فيه بغيته. كما أن باب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه وقد برهن بغزارة مادته ومرونة أحكامه ودقة بحوثه وسلامة قواعده ونقاوة أصوله وفروعه.

على أنه أقوى مصدر للتشريع الإسلامي ويتطور مع الزمن ومع كثرة الحوادث، ولكن المؤسف أن نرى الكثير ممن كتبوا عن التشريع الإسلامي قد اقتصروا على ذكر المذاهب الأربعة فحسب رغم الخلاف الواسع بينها.

وإذا انجر الحديث إلى ذكر اختلاف الآراء وتعدد الأقوال في مسألة فقهية ذكروا آراء رؤساء المذاهب البائدة مثل:

١ - الأوزاعي، توفي سنة ١٥٧ هجري.

٢ - وإسحاق، توفي سنة ٢٣٨ هجري.

٣ - وداود، توفي سنة ٢٧٠ هجري.

٤ - وعطاء، توفي سنة ١١٤ هجري.

٥ - والزهري توفي سنة ١٢٣ هجري.

٦ - وابن المبارك، توفي سنة ١٨١ هجري.

٧ - والليث بن سعد، توفي سنة ١٧٥ هجري.

٨ - وعبد العزيز بن عبد السلام، توفي سنة ٦٦٠ هجري.

٩ - وأبو يوسف الكوفي، توفي سنة ١٨٢ هجري.

١٠ - وزفر أبو الهذيل الكوفي، توفي سنة ١٥٨ هجري.

١١ - ومحمد بن حسن الشيباني، توفي سنة ٨٩ هجري. وآخرون..

ولم يذكروا أقوال أهل البيت وعلمائهم وآرائهم في الفقه والأصول والحديث