فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ٩٨ - حكم الاحتكار

ودعوى أنه مثبت إذ لا يثبت به وقوع الفتح على الموات، مندفعة بأن المترتب على هذا الأصل هو عدم كونها ملكا للمسلمين، وهذا يكفي للحكم بأنها للإمام، إذ كما أن الموات حين الفتح له (عليه السلام)، كذلك الأرض التي لا رب لها له.
ثم إن الكلام في كون أي أرض ثبت كونها محياة حين الفتح، أو أي أرض فتحت عنوة، وأي أرض لم تكن كذلك موكول إلى محل آخر.
جوائز السلطان - الصورة الأولى الثالثة: (و) قد صرح غير واحد بأن (جوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت).
ومحل البحث إنما هو كل مال أخذ من أي شخص لا يتورع ولا يجتنب عن الحرام، والتخصيص بجوائز السلطان وعماله إنما هو لأجل الغلبة. ثم إن المال المأخوذ من الجائر مجانا أو بعنوان المعاملة لا يخلو عن أحوال، إذ الأخذ ربما لا يعلم بوجود مال حرام في أموال الجائر، أو يعلم بوجوده ولكن يعلم بعدم كون المأخوذ من تلك الأموال، وربما يعلم بوجوده فيها.
وعلى الثاني: فإما أن لا يعلم بوجود مال حرام في المأخوذ أو يعلم بذلك، وعلى الأخير: تارة يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا، وأخرى يعلم به اجمالا، فالصور أربع:
الصورة الأولى: أن يأخذ المال من الجائر مع عدم علمه بوجود حرام في أمواله يصلح أن يكون المأخوذ من ذلك، لا اشكال في جواز الأخذ في هذه الصورة، وذلك لوجوه:
الأول: عموم قاعدة اليد، التي هي من القواعد التي عليها بناء العقلاء وعمل