فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ٥٨ - لا يكره أخذ المال من الجائر لو جاز

بأس (١). ونحوه غيره.
المراد من حرمة بيع المصحف قال الشيخ: بقي الكلام في المراد من حرمة البيع والشراء... إلى آخره.
محصل ما ذكره ره: أنه لا ريب في أن الكاتب للمصحف في الأوراق المملوكة له، مالك للأوراق مع ما فيها من الخطوط والنقوش، وعلى ذلك فإما أن تكون النقوش من الأعيان المملوكة أولا، وعلى الثاني: فلا حاجة إلى النهي عن بيع الخط فإنه لا يقع بإزائه جزء من الثمن حتى يقع في حيز البيع، وعلى الأول: فإما أن يبقى الخط في ملك البائع أو ينتقل إلى المشتري، فإن بقي في ملك البائع لزم كون المصحف مشتركا بين البائع والمشتري، وهو بديهي البطلان ومخالف للاتفاق، وإن انتقل إلى المشتري في مقابل جزء من الثمن فهو البيع المنهي عنه، وإن انتقل إليه تبعا لغيره فهو خلاف مقصود المتبايعين لفرض بنائهما على ايقاع المعاوضة على غير الخط، ويعتبر في ما يدخل في الملك تبعا لغيره عدم بناء المتعاملين على عدم الدخول كما لا يخفى، مع أن هذا مجرد تكليف صوري. وبهذا البيان يظهر أن الالتزام بكون المبيع هو الورق المقيد بوجود هذه النقوش على نحو دخول التقيد وخروج القيد لا يفيد.
هذا محصل كلامه، وبه يندفع بعض ما أورد عليه الناشئ عن عدم التأمل في ما الالتزام به وبين