فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٥ - الصفحة ٣٧٨

صدر الآية، وأنه مع استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ، وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارة إلى الرشد بلا موضوعية له.
وفيه: أنه لو لم يكن الأمر بدفع المال متفرعا على الرشد بعد البلوغ لا مطلق الرشد لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان ذكر (حتى إذا بلغوا النكاح) زائدا، وحمله على الطريقية إلى الرشد خلاف الظاهر.
الثاني: مرسل المبسوط وروي: أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف.
وفيه: أنه لارساله وعدم العمل حتى من مرسله به لا يعتمد عليه.
الثالث: النصوص (١) الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص.
وفيه: أولا: إن الدليل لم يكن مختصا بحديث رفع القلم.
وثانيا: أنه غير آب عن التخصيص، هذا على فرض جواز تلك التصرفات وإلا فالأمر أسهل.
الرابع: السيرة التي ادعاها سيد الرياض على ما نقل عنه الشيخ ره، والانصاف أنه لا ينبغي التشكيك فيها، إلا أن المتيقن منها المعاملة بإذن الأولياء، بل سيد الرياض ادعاها في هذا المورد، ولا مورد للايراد عليه بأنها ناشئة عن عدم المبالاة بالدين.
الخامس: خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء فإنها إن لم تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة