____________________
إلا مع رفع الحكم الذي هو منشأ هذا الحكم العقلي فالحق تمامية الاستدلال بهذه النصوص المعمول بها التي لو فرض ضعف اسنادها يكون منجبرا بالعمل والاستناد بلا كلام.
الثالث: الروايات الواردة في المقام كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (١). ومثله خبر شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (٣).
ودلالتها على المطلوب واضحة.
(و) الشرط الثاني: كمال (العقل) لا خلاف في اعتباره، وقد تكرر في كلماتهم دعوى اجماع علماء الاسلام عليه.
ويشهد به النصوص العامة المتقدمة - أي نصوص رفع القلم - وقد مر تقريب الاستدلال بها.
(و) الشرط الثالث: (الحرية) فلا يجب على المملوك - وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال بناء على القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة - اجماعا بقسميه عليه منا ومن غيرنا كما في الجواهر.
ويشهد به ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام:
الثالث: الروايات الواردة في المقام كموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت (١). ومثله خبر شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام (٢).
وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام (٣).
ودلالتها على المطلوب واضحة.
(و) الشرط الثاني: كمال (العقل) لا خلاف في اعتباره، وقد تكرر في كلماتهم دعوى اجماع علماء الاسلام عليه.
ويشهد به النصوص العامة المتقدمة - أي نصوص رفع القلم - وقد مر تقريب الاستدلال بها.
(و) الشرط الثالث: (الحرية) فلا يجب على المملوك - وإن أذن له مولاه وكان مستطيعا من حيث المال بناء على القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد والراحلة - اجماعا بقسميه عليه منا ومن غيرنا كما في الجواهر.
ويشهد به ما في موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه السلام: