[٤١٧] مسألة ٢٠: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
[٤١٨] مسألة ٢١: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام كما مر.
[٤١٩] مسألة ٢٢: يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضا وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على كسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما، نعم لو تلف الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لا يجوز له التعرض له.
[٤٢٠] مسألة ٢٣: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا، أوشك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها.
____________________
(١) هذا بناء على حرمة استعمالهما مطلقا، والا فوظيفته الوضوء أو الغسل. وبذلك يظهر حال المسائل الآتية.