تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٢٧ - المطهرات

به وبين إمكان التطهير أو التبديل وعدم إمكانه.
(١) فيه إشكال بل منع، والأظهر عدم وجوب الإعادة ولا القضاء وإن لم يكن معذورا لاطلاق حديث لا تعاد وعدم شمول الروايات الدالة على بطلان صلاة الناسي للنجاسة لاختصاصها بالشبهات الموضوعية.
(٢) فيه أن مقتضى القاعدة في هذا الفرع عدم جواز الدخول في الصلاة إذ لا يمكن الدخول فيها بدون إحراز شرائطها كطهارة البدن أو الثوب أو نحو ذلك ولو بأصل عملي، وفي هذا الفرع لا يمكن ذلك بل مقتضى الأصل فيه إحراز أن الدم المشكوك مانع باعتبار أن الدليل العام يدل على مانعية الدم عن الصلاة وقد استثني منه الدم الأقل من الدرهم أو دم ما ليس له نفس سائلة أو دم القروح والجروح، فإذا شك في دم أنه من افراد المخصص أو لا فلا مانع من استصحاب عدم كونه من أفراده