ورثته في العدة ولم ترثه بعدها (١١٦)، لانتفاء التهمة وقت الطلاق (١١٧)، ولو قيل. ترثه كان حسنا (١١٨). ولو طلقها بائنا فكذلك (١١٩) وقيل: لا ترثه، لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت.
الثاني: إذا ادعت المطلقة، أن الميت طلقها في المرض، وأنكر الوارث، وزعم أن الطلاق في الصحة، فالقول قوله (١٢٠) لتساوي الاحتمالين، وكون الأصل عدم الإرث، إلا مع تحقق السبب (١٢١).
الثالث: لو طلق أربعا في مرضه، وتزوج أربعا ودخل بهن، ثم مات فيه (١٢٢)، كان الربع بينهن (١٢٣) بالسوية. ولو كان له ولد تساوين في الثمن.
المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث (١٢٤) إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط، حرمت المطلقة، حتى تنكح زوجا غير المطلق.
ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج (١٢٥) بالغا، وفي المراهق تردد، أشبهه أنه لا يحلل. وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل (١٢٦). وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة (١٢٧). وأن يكون العقد دائما لا متعة.
ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يهدم.

(١١٦): يعني: إن مات الزوج والزوجة بعد في العدة ورثته، وإن كانت قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لم ترثه.
(١١٧): إذ وقت الطلاق كانت الزوجة أمة وليس لها إرث حتى تكون تهمة.
(١١٨): لما سبق آنفا من أن الإرث إلى سنة حكم شرعي خاص، لا للتهمة فقط.
(١١٩): أي: ترثه ما دامت في العدة، ولو قيل إلى سنة كان حسنا.
(١٢٠): أي: قول الوارث.
(١٢١): أي: ثبوت سبب الإرث - وهو الطلاق في حال المرض - بالبينة مثلا.
(١٢٢): أي: في مرضه قبل تمام السنة.
(١٢٣): أي: بين الثمان زوجات، الأربع المطلقات، والأربع المزوجات.
(١٢٤): يعني: في المحلل.
(١٢٥): أي: المحلل (والمراهق) هو المقارب للبلوغ لكنه غير بالغ، مثل الذي كان له أربعة عشر عاما ولم يبلغ بالاحتلام والشعر الخشن.
(١٢٦): (في القبل) فلا يفيد الوطء في الدبر (موجبا للغسل) بدخول المقدار المختون يكفي لأنه يوجب الغسل.
(١٢٧): (الإباحة) يعني: تحليل المالك أمته لرجل، فوطأها بالتحليل، فهذا لا ينفع.

(٥٩٢)