شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨

صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة (٣٩٠)، حرة كانت أو مملوكة، ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها ولا متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعها، ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.
الثانية: المعتبر في مهر المثل، حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها، ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم (٣٩١). والمعتبر في المتعة حال الزوج، فالغني يمتع بالدابة، أو الثوب المرتفع، أو عشرة دنانير. والمتوسط بخمسة دنانير، أو الثوب المتوسط. والفقير بالدينار، أو الخاتم وما شاكله. ولا تستحق المتعة، إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر، ولم يدخل بها.
الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأن الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كان عالمين (٣٩٢) أو جاهلين أو كان أحدهما عالما والآخر جاهلا، لأن فرض المهر إليهما ابتداء، فجاز انتهاء.
الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها ٣٩٣)، فسد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة.
الخامسة: يتحقق التفويض (٣٩٤) في البالغة الرشيدة، ولا يتحقق في الصغيرة. ولا في الكبيرة السفيهة. ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد، وفيه تردد، منشأه أن الولي، له نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره (٣٩٥)، وهو أشبه وعلى التقدير الأول، لو طلقها قبل الدخول، كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها المتعة. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة، لاختصاصه بالمهر.
السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها (٣٩٦)، كان فرض المهر، بين الزوج والمولى