ويكره: أن يزوج الفاسق (٢٦٠)، ويتأكد في شارب الخمر (٢٦١)، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف، ولا بأس المستضعف، وهو الذي لا يعرف بعناد.
الثانية: إذا تزوج امرأة، ثم علم أنها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر (٢٦٢). وروي أن له الرجوع، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وهو شاذ.
الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة (٢٦٣)، لذات العدة الرجعية، لأنها في حكم الزوجة.
ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره (٢٦٤). ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره. أما المطلقة تسعا للعدة، ينكحها بينها رجلان، فلا يجوز التعريض لها من الزوج، ويجوز من غيره. ولا يجوز التصريح في العدة، منه ولا من غيره. وأما المعتدة البائنة (٢٦٥)، سواء كانت عن خلع أو فسخ، يجوز التعريض من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج دون غيره. وصورة التعريض، أن يقول: رب راغب فيك أو حريص عليك، وما أشبهه. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجتك. ولو صرح بالخطبة في موضع المنع (٢٦٦)، ثم انقضت العدة فنكحها، لم تحرم.
الرابعة: إذا خطب فأجابت، قيل: حرم على غيره خطبتها ولو تزوج ذلك الغير، كان العقد صحيحا (٢٦٧).
الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد، أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما (٢٦٨)، بطل العقد، وربما قيل: يلغو الشرط. ولو شرطت الطلاق، قيل: يصح النكاح

(٢٦٠) يعني: فاسق يخطب بنتا يكره تزويجه، نقل ذلك عن جمع لكن قال بعض أساتذتنا لم يجد له دليلا خاصا بمعنى الفسق المعروف عند المتشرعة الذي هو العصيان، بحيث يكون مكروها تزويج المغتاب والكاذب، والسائل بالكف أكثر من قوت يومه، ونحو ذلك، ولم أجد في هذه العجالة مجالا للبحث عنه والله العالم.
(٢٦١) فعن الصادق عليه الصلاة والسلام: (من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها) (بالمخالف) وهو غير الاثني عشري، وقال بعضهم بالحرمة.
(٢٦٢) المقصود بالولي ذاك الذي صار سببا للتزويج، مع علمه بأنها كانت زنت.
(٢٦٣) بأن يقول لها: بالكتابة: ألا تتزوجيني؟ أو هناك من يحبك! أو يبعث إليها من يقول لها ذلك.
(٢٦٤) لأنها ليست محرمة أبدية على الزوج، بل محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره (ولا يجوز التصريح لها) أي: للمطلقة ثلاثا، والتصريح أن يقول مثلا: أنا أريد زواجك (فلا يجوز التعريض لها من الزوج) لأنها محرمة أبدا على الزوج.
(٢٦٥) البائنة: هي التي لا يجوز للزوج الرجوع عليها في العدة (أو فسخ) كالفسخ بالعيوب بعد الوطئ.
(٢٦٦) يعني: قال بصراحة: أنا أريد زواجك - في محل يحرم ذلك - كان هذا العمل حراما، أما المرأة فلا يحرم زواجها بعد تمام عدتها.
(٢٦٧) وإنما فعل حراما فقط.
(٢٦٨) يعني: قالت مثلا للمحلل (زوجتك نفسي بشرط أن ينفسخ النكاح بمجرد صدق التحليل) وصدق التحليل - هو - كما سيأتي - يكون إما بالدخول فقط، أو مع الإنزال أيضا في الرحم (يلغى الشرط) يعني: النكاح صح والشرط باطل، ولا يبطل النكاح إلا بالطلاق (ولو شرطت الطلاق) أي: شرطت على المحلل أن يطلقها بعد التحليل.

(٥٢٦)