شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥

(٢٧) هذا في الوقف على أشخاص، كأولاده مثلا (بالملك) أي: لو قلنا بأن الموقوف عليه يملك الوقف لكنه محجور عليه ليس له سوى الانتفاع به، فلا يجوز له بيعه، ولا هبته، ولا وقفه، ولا نحو ذلك.
(٢٨) بأن لا يكون عبدا ولا أمة بناء على ما هو المشهور من عدم تملكه.
(٢٩) كوقف العبد المسلم على الكافر فإنه محرم لسيطرة الكافر على المسلم.
(٣٠) (سيولد من ليس حملا أيضا، كمن لم يتزوج بعد يقف دارا لأولاده، و (حمل لم ينفصل) يعني: الجنين في رحم الأم.
(٣١) كما لو قال: (وقف على ابني، وعلى بقية أولادي من ولد منهم ومن لم يولد بعد) (٣٢) كما لو قال: (وقف على ابني الذي لم يولد بعد، وبعده يكون وقفا على ابني الموجود حالا).
(٣٣) كما لو قال: (وقف على عبدي، ثم بعده على ابني).
(٣٤) أي: لا يصير الوقف لمولى العبد، بل يبطل رأسا.
(٣٥) كأن يقول: (وقف على قناطر كربلاء المقدسة، أو مساجد النجف الأشرف) ونحو ذلك.
(٣٦) يعني: ما ذكر في صيغة الوقف كالقناطر، والمساجد، دون ما لم يذكر كتزويج العزاب، وبناء المدارس.
(٣٧) فلو كان لزيد أخ كافر محارب للإسلام والمسلمين لا يصح لزيد أن يقف شيئا على أخيه الحربي (والذمي) هو الكافر الذي كان في ذمة الإسلام وتحت حماية الحكم الإسلامي، وقد مضى بحث مفصل عن الذمي وشرائط الذمة في كتاب الجهاد، عند رقم (٤٧) وما بعده.
(٣٨) أي: وقف المسلم (والكنائس) كدراهم معابد النصارى، مفردة (كنيسة) كخديجة و (بيع) كعنب جمع (بيعة) كجلسة بكسر الجيم، معابد اليهود.