قوله مع يمينه، ويقضي على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في ذمة (١٢٩) إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد (١٣٠).
ولو قال الوكيل: ابتعت لك فأنكر الموكل (١٣١). أو قال: ابتعت لنفسي فقال الموكل:
بل لي، فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيته.
الخامسة: إذا زوجه امرأة (١٣٢)، فأنكر الوكالة ولا بينة، كان القول قول الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي: نصف مهرها. وقيل: يحكم ببطلان العقد في الظاهر.
ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان يعلم (١٣٣) صدق الوكيل، وأن يسوق لها نصف المهر، وهو قوي.
السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمئة، فقال الموكل اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل لأنه مؤتمن (١٣٤)، ولو قيل: القول قول الموكل، كان أشبه لأنه غارم.
السابعة: إذا اشترى لموكله، كان البائع بالخيار إن شاء طالب الوكيل (١٣٥)، وإن شاء طالب الموكل، والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة، واختصاص الوكيل مع الجهل بذلك.
الثامنة: إذا طالب الوكيل (١٣٦)، فقال الذي عليه الحق لا تستحق المطالبة، لم يلتفت إلى قوله، لأنه مكذب لبينة الوكالة. ولو قال عزلك الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، إلا أن يدعي عليه العلم (١٣٧). وكذا لو ادعى أن الموكل أبرأه.

(١٢٩) بعين خارجية، أو في ذمة أي: دينا. (١٣٠) أي: ذكر في صيغة العقد أنه يشتري لذاك الإنسان وكالة منه، فمع إنكاره يبطل العقد ولا يصير لمن ادعى الوكالة.
(١٣١) يعني: كان زيد وكل عمرا في شراء دار، واشترى عمرو الدار، فقال عمرو: اشتريتها لزيد، وقال زيد: بل اشتريتها أنت لنفسك، أو قال عمرو: هذه الدار اشتريتها أنا لنفسي، وقال زيد: بل اشتريتها أنت لي.
(١٣٢) مثلا: زوج زيد امرأة لعمرو، فقال عمرو: ما وكلتك أنا في أن تزوجني امرأة (ولا بينة) أي: ليس لزيد شهود عدول يشهدون أن عمرا وكله في التزويج (قول الموكل) أي: عمرو الذي هو المنكر للوكالة.
(١٣٣) أي: إن كان يعلم بين نفسه وبين الله تعالى، لأنها زوجته، فتركها بغير طلاق تعريض لها للزوج من آخر وهو حرام.
(١٣٤) أي: مقبول قوله مع اليمين (غارم) أي: عليه الغرم وهو الخسارة، والأصل عدم الغرم زائدا عن ثمانين.
(١٣٥) أي: طالب الوكيل بالثمن، سواء علم بأنه وكيل في الشراء، أم جهل (والوجه) يعني: الوجه الصحيح (١٣٦) مثاله: زيد الموكل، وعمرو الوكيل، على مديون لزيد ألف دينار، فطالب عمرو عليا بالألف، فقال علي - الذي عليه الحق - لا حق لك في مطالبة الألف مني، فلا أثر لقوله لأنه مكذب لما دل على أن عمرو وكيل.
(١٣٧) أي: يدعي إن الوكيل بأنه معزول (أبرأه) أي: أبرأ ذمة من عليه الحق، فلا يمين على الوكيل إلا أن يدعي علم الوكيل بالإبراء.

(٤٤٠)