شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥

كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الأول في العقد: وهو استنابة في التصرف (١). ولا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.
ولو قال: وكلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الإجابة، كفى (٢) في الإيجاب.
وأما القبول: فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه (٣). وقد يكون بالفعل، كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع.
ولو تأخر القبول عن الإيجاب (٤)، لم يقدح في الصحة، فإن الغائب يوكل والقبول يتأخر.
ومن شرطها أن تقع منجزة (٥)، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم يصح.
نعم لو نجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف (٦)، جاز.
ولو وكله في شراء عبد، افتقر إلى وصفه، لينتفي الغرر. ولو وكله مطلقا، لم يصح