شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨

(٤٤) بأن يؤتى بما عند المفلس من ذهب إلى سوق (الصاغة) وما عنده من فرش إلى سوق بيع الفرش، وهكذا.
(٤٥) أي: لعل أحدهم يرغب في متاع فيزيد على القيمة لرغبته.
(٤٦) (ما يخشى تلفه) لو بقي، كالفواكه، واللحم، ونحو ذلك (بالرهن) يعني: بما كان من مال المفلس رهنا عند أحد، فإن المرتهن يختص به.
(٤٧) أي: لكي لا يتهم الغرماء المفلس، ولا العكس، بالتعاطي مع الدلال (تعاسروا) أي: الغرماء والمفلس لم يتفقوا على دلال.
(٤٨) إما لقلة ما في بيت المال، أو لعدم شئ في بيت المال، أو لوجود مصارف أهم.
(٤٩) لكل من يشتري منه شيئا.
(٥٠) (تأخير القسمة) كما لو لم يكن سوف لبعض الأمتعة أو كلها إلا بعد فترة (ملي) أي: غني لا فقير (وفي ذمة) يعني: إعطاءه، له قرضا، ونحوه مما يضمنه لو تلف (وإلا) يمكن جعله في ضمان غني (جعل وديعة عند شخص أمين، وحيث إن الوديعة غير مضمونة لو تلفت لا بأس للضرورة.
(٥١) أي: من الدار إذا كانت وسيعة أكثر من حاجة وشأن المفلس.
(٥٢) أي: وجد من يشتري بقيمة أكثر.
(٥٣) لأنها إقالة، وقد ورد في الحديث الشريف (من أقال مؤمنا أقال الله عثرته يوم القيامة).
(٥٣) النفقة) أي: المصارف والاحتياجات (كسوة) الملابس) (عادة أمثاله) من حيث الشرف، والمرض، والصحة، والحر والبرد، ونحو ذلك.
(٥٥) يقسم الباقي بين الديان، وبعد ذلك يصبح من فقراء المسلمين يعطى من الزكاة إن كان غير (هاشمي) ومن الخمس إن كان هاشميا.