وكذا البحث، في رهن الخرطة مما يخط، والجزة مما يجز (١٠٦).
وإذا جنى المرهون عمدا (١٠٧)، تعلقت الجناية برقبته، وكان حق المجني عليه أولى به (١٠٨)، وإن جنى خطأ، فإن افتكه المولى بقي رهنا، وإن سلمه كان للمجني عليه منه بقدر أرش الجناية، والباقي رهن. وإن استوعبت الجناية قيمته، كان المجني عليه أولى به من المرتهن (١٠٩). ولو جنى على مولاه عمدا، اقتص منه، ولا يخرج عن الرهانة (١١٠).
ولو كانت الجناية نفسا، جاز قتله (١١١). أما لو كانت خطأ، لم يكن لمولاه عليه شئ (١١٢)، وبقي رهنا. ولو كانت الجناية على من يرثه المالك، ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص (١١٣)، أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.
ولو أتلف الرهن متلف، ألزم بقيمته وتكون (١١٤) رهنا، ولو أتلفه المرتهن. لكن لو كان وكيلا في الأصل (١١٥)، لم يكن وكيلا في القيمة، لأن العقد لم يتناولها.
ولو رهن عصيرا، فصار خمرا، بطل الرهن. فلو عاد خلا، عاد إلى ملك الراهن (١١٦).

(١٠٦) فإنه يصح جعل خرطة واحدة، وجزة واحدة رهنا، ولو كان أجل الدين بعد وصول وقت الخرطة (الثانية والجزة الثانية (والخرطة) هي وضع اليد على أعلى الغصن الذي فيه الورق، وجرها بقوة لتتساقط أوراقه، وذلك فيما لورقة فائدة، كالحناء، وورق العنب، ونحوهما (والجزة) تقال لما يقطع بالمنجل ونحوه: كالبقول وألقت، ونحوهما.
(١٠٧) بأن كان عبد رهنا، أو كانت أمة رهنا، فجنى عمدا على شخص، بأن قتل، أو كسر، أو أعمى ونحو ذلك.
(١٠٨) (برقبته) يعني: تنتقل عين العبد إلى المجني عليه - يعني الشخص الذي جني عليه العبد. - (به) أي: بالعبد، من حق المرتهن (خطأ) إذا جنى عبد جناية خطأ، كما لو رمى العبد حيوانا فأصابت الرمية إنسانا كان المولي مخيرا بين تسليم العبد للمجني عليه، وبين فك العبد بأرش الجناية.
(١٠٩) فيأخذ المجني العبد رقا لنفسه، وتبطل الرهانة.
(١١٠) إذا كانت الجناية على عضو بحيث بقي العبد بلا يد، أو بلا رجل، ونحو ذلك.
(١١١) (نفسا) بأن قتل العبد مولاه (جاز) للورثة (قتله) قصاصا.
(١١٢) إذ العبد مال المولى، ولا يستحق على ماله مالا.
(١١٣) (من يرثه المالك) وهو الراهن، فإن كان قتل العبد المرهون أب الراهن - مثلا - جاز للراهن المالك للعبد قتله قصاصا ويبطل الرهن حينئذ، (أو انتزاعه أي، أخذ العبد المرهون من يد المرتهن (في) القتل (الخطأ إن استوعبت) أي: كانت الجناية بمقدار قيمة العبد (أو أطلاق) أي: الانفكاك من الرهن بمقدار الجناية.
(١١٤) تلك القيمة (ولو أتلفه) أي: حتى لو أتلف الرهن نفس المرتهن، فإن قيمته تبقى رهنا عنده.
(١١٥) أي: وكيلا في بيع الرهن بعد حلول الأجل وعدم أداء الحق و (في الأصل) أي: في نفس عين الرهن.
(١١٦) قال في الجواهر: (فإذا عاد الملك عادت الرهانة حينئذ مع الملك) -

(٣٣٩)