شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣ - في أحكام العيوب

فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال (١٨٦).
وفي جميع ذلك، له تبقية الثمرة حتى تبلغ أو إن أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت (١٨٧)، سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز، أو لم تكن، إلا أن يشترطها المشتري. وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده، فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح (١٨٨).
فروع:
الأول: إذا باع المؤبر وغيره (١٨٩)، كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري. وكذا لو باع المؤبر لواحد، وغير المؤبر لآخر.
الثاني: تبقية الثمرة على الأصول، يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف (١٩٠) بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.
الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول، فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع (١٩١). فإن كان السقي يضر أحدهما، رجحنا مصلحة المبتاع (١٩٢)، لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. فإن اختلفا (١٩٣)، رجع فيه إلى أهل الخبرة.
الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن، تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها، وفيه تردد.
النظر الثالث: في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن، فإن امتنعا أجبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، وقيل: يجبر البائع أولا، والأول أشبه (١٩٤). سواء كان الثمن عينا أو دينا (١٩٥). ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، كما لو اشترط المشتري