والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والدخول إلى السوق أولا. ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد. والتعريض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه. والاستحطاط من الثمن بعد العقد. والزيادة في السلعة وقت النداء. ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الأظهر.
وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل: يحرم، والأول أشبه.
ويلحق بذلك مسألتان:
الأولى: تلقي الركبان مكروه، وحده أربعة فراسخ إذا قصده، ولا يكره إن اتفق (١١٤) ولا يثبت للبائع الخيار، إلا أن يثبت الغبن الفاحش، والخيار فيه على الفور مع القدرة (١١٥)، وقيل: لا يسقط إلا بالإسقاط (١١٦)، وهو الأشبه. وكذا حكم النجش، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع (١١٧).
الثانية: الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأول أشبه. وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وقيل: وفي الملح، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن، ولا يوجد بائع ولا باذل (١١٨). وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام، وفي الرخص أربعين (١١٩). ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه (١٢٠)، وقيل: يسعر، والأول أظهر.
الفصل الثالث في الخيار (١٢١) والنظر في: أقسامه وأحكامه أما أقسامه: فخمسة.

(١١٤) (يلقى الركبان) أي: الذهاب إلى خارج البلد لشراء البضائع من أهل البادية المتوجهين إلى البلد ليشتروا منهم قبل وصولهم إلى البلد (أربعة فراسخ) فلو خرج من البلد أكثر من أربعة فراسخ كان سفرا شرعا، ولا يكره (إذا قصده) أي: خرج من البلد بقصد تلقي الركبان.
(١١٥) (الغبن الفاحش) أي: الكثير، كما لو تبين إنه باع بعشرين دينارا ما يساوي مئة دينار (مع القدرة) أي: إذا ويقدر الأخذ بالخيار فورا.
(١١٦) أي: بإسقاط البائع خياره، فلو لم يسقط خياره لم يسقط بالتأخير.
(١١٧) (وكذا) أي يمقت الخيار مع الغبن الفاحش وإن كان حراما - كما في الجواهر - (هو) مثلا البائع يقول لشخص كلما زاد أحد في سعر السلعة فزد أنت عليه، حتى يرغب الناس فيها.
(١١٨) (يستبقيها) أي: يكون قصده من الإبقاء هو زيادة السعر والغلاء (ولا يوجد) أي: إذا لم يكن بائع آخر، ولم يكن شخص آخر يبذل سعرا يبيعه.
(١١٩) فالابقاء أقل من ذلك ليس احتكارا.
(١٢٠) يعني: الحاكم الإسلامي يجبره على أن يبيع بأي سعر أراد، ولا يجبره على المبيع بسعر معين.
(١٢١) ومعناه: تخير البائع أو المشتري فسخ العقد، أو أخذ شئ بعنوان عن الآخر.

(٢٧٥)