ولا إشكال لو قدر المهر، ولو بأرزة واحدة (٤٣٥)، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة غير معلومة، ولو اختلفا في قدره أو وصفه (٤٣٦)، فالقول قوله أيضا.
أما لو اعترف بالمهر، ثم ادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قول المرأة مع يمينها.
تفريع: لو دفع قدر مهرها، فقالت دفعته هبة، فقال بل صداقا، فالقول قوله لأنه أبصر بنيته (٤٣٧).
الثانية: إذا خلا بها، فادعت المواقعة (٤٣٨)، فإن أمكن الزوج إقامة البينة، بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا فلا كلام (٤٣٩)، وإلا كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه، وقيل: القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح، في خلوته بالحلائل والأول أشبه.
الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت علمني غيره فالقول قولها، لأنها منكرة لما يدعيه (٤٤٠).
الرابعة إذا أقامت المرأة بينة، أنه تزوجها في وقتين بعقدين فادعى الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان (٤٤١)، فالقول قولها لأن الظاهر معها. وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين، وقيل: يلزمه مهر ونصف، والأول أشبه.

(٤٣٥) هي جزء من مئتين وأربعين جزءا من المثقال من الذهب، فتكون الأرزة الواحدة خمسين منها غراما واحدا تقريبا، فلو كان الغرام الواحد من الذهب دينارا تصير الأرزة الواحد عشرين فلسا.
(٤٣٦) قوله: كما لو قال الزوج كان المهر خمسمئة. وقالت الزوجة بل ألفا (ووصفه) كما لو قالت كان المهر ألف دينار كويتي، فقال الزوج بل ألفا عراقيا - أن الدينار العراقي في زماننا أرخص من الكويتي -.
(٤٣٧) أي: لأن الزوج أعرف بنية نفسه.
(٤٣٨) أي: الدخول، وادعى الزوج عدم الدخول، ويفيد ذلك فيما لو طلقها فلو لم يكن دخل بها استرجع الزوج نصف المهر، وإن كان دخل بها فلا شئ له.
(٤٣٩) لأنه يمكن للقوابل معرفة ما إذا كانت قد أزيلت بكارتها أم لا (بشاهد حال الصحيح) يعني: الشخص الصحيح الذي ليس بمريض لو خلا بزوجته الحالة تشهد أن يكون قد دخل بها.
(٤٤٠) فيجب عليه تعليمها تلك السورة أو تلك الصناعة (غيره) أي: غير الزوج.
(٤٤١) يعني: عقدها، ثم طلقها ثم عقدها، أو عقدها ودخل بها ثم طلقها وبعد انتهاء عقدها ثانيا (بمقتضى العقدين) فلكل عقد مهر (مهر ونصف) لأن مهرا واحدا متفق عليه، والمهر الثاني مختلف فيه فينتصف بقاعدة العدل والإنصاف.

(٥٥٥)