شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤

(٤٢٧) أي: بأقل، كما لو كان مهرها المتعارف ألفا، فزوجها أبوها - وهي صغيرة - بخمسمئة (وقيل يصح المسمى) وهو خمسمائة، لأن الولي له مثل هذا الحق.
(٤٢٨) كما لو أشار إلى كمية من الحنطة لا يعلم وزنها وقال هذه مهر لك (بمهر فاسد) كالخمر والخنزير والصلبان، والأصنام، ونحوها (أو من بعضه: كما لو قالت: أبرأ ذمتك عما زاد عن الدينار - فيما لو كان قيمته أكثر من دينار.
(٤٢٩) لأن المهر المسمى يملك بالعقد، أما مهر المثل فيملك بالدخول، فقبل الدخول لم تستحق الزوجة بعد شيئا حتى تبرأ من ذمة الزوج، فهو إبراء لما لم يجب وهو غير صحيح وفي الجواهر: (بناءا على استحقاق مهر المثل بالدخول دون العقد).
(٤٣٠) وصله بإرث من أمه، أو أبيه، أو وجد له أحد شيئا، أو أوصى له بشئ، أو نحو ذلك.
(٤٣١) أي: صار صاحب مال (يجري مجرى الهبة له) أي: الهبة للزوج، لأن المهر - على المشهور - كله يصير للزوجة بالعقد، وبالطلاق يعود إلى الزوج من الزوجة نصفه.
(٣٤٢) أي: طلق زوجته قبل الدخول (انتزاعه) أي: أخذا نصف من الولد (تردد) لأحتمال رجوع النصف إلى الولد - من مسألتي تزويج الصغير، وتزويج الكبير - لأن ما دفعه الولد إنما دفعه وفاءا عن الولد، لا تبرعا للولد، فإذا رجع نصفه رجع إلى الوالد.
(٤٣٣) فقال الزوج: لم نذكر مهرا، وقالت الزوجة ذكرنا مهرا (لاحتمال تجرد العقد) بأن لا يذكر فيه المهر مثل أن تقول الزوجة (زوجتك نفسي) ويقول الزوج (قبلت).
(٤٣٤) أي: براءة ذمة الزوج من تعلق حق بها، لاحتمال تمام النكاح بدون أن يتعلق بذمة الزوج شئ، كما لو زوجه أبوه وهو صغير معسر، والمهر بذمة أبيه، أو كان رقا فزوجه مولاه، وعلى المولى المهر، ونحو ذلك.