شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠

به النكاح.
الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة (٢٨٢)، ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة، على رضاء الحرة.
وأما المهر: فهو شرط في عقد المتعة خاصة (٢٨٣)، يبطل بفواته العقد. ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. ويتقدر بالمراضاة (٢٨٤)، قل أو كثر، ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه بالعقد.
ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف. ولو دخل، استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة.
ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها (٢٨٥).
ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك في موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها (٢٨٦). ولو قبضته، كان له استعادته.
ولو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي (٢٨٧). ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.
وأما الأجل: فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائما (٢٨٨). وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم. ولا بد أن يكون معينا، محروسا من الزيادة والنقصان. ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب (٢٨٩).
ويجوز أن يعين شهرا، متصلا بالعقد، ومتأخرا عنه (٢٩٠) ولو أطلق، اقتضى الاتصال