النكاح.
والظهار والإيلاء (٢٣٣) ليس لهما دلالة على الاختيار، لأنه قد يواجه به غير الزوجة.
وأما بالفعل فمثل أن يطأ، إذ ظاهره الاختيار. ولو وطئ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي. ولو قبل، أو لمس بشهوة، يمكن أن يقال هو اختيار، كما هو رجعة في حق المطلقة، وهو يشكل بما يتطرق إليه من الاحتمال (٢٣٤).
المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين:
الأولى: إذا تزوج امرأة وبنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا. وكذا لو كان دخل بالأم (٢٣٥). أما لو لم يكن دخل بواحدة، بطل عقد الأم دون البنت، ولا اختيار. وقال الشيخ: له التخيير، والأول أشبه ولو أسلم عن أمة وبنتها (٢٣٦)، فإن كان وطأهما، حرمتا.
وإن كان وطئ إحداهما، حرمت الأخرى. وإن لم يكن وطئ واحدة، تخير. ولو أسلم عن أختين، تخير أيتهما شاء ولو كان وطأهما (٢٣٧). وكذا لو كان عنده، امرأة وعمتها أو خالتها، ولم تجز العمة ولا الخالة الجمع. أما لو رضيتا، صح الجمع. وكذا لو أسلم عن حرة وأمة (٢٣٨).
الثانية: إذا أسلم المشرك، وعنده حرة وثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه، وخير مع الحرة أمتين (٢٣٩)، إذا رضيت الحرة. ولو أسلم الحر وعنده أربع إماء بالعقد، تخير أمتين ولو كن حرائر ثبت عقده عليهن. وكذا لو أسلمن قبل انقضاء العدة. ولو كن أكثر من أربع، فأسلم بعضهن، كان بالخيار بين اختيارهن وبين التربص (٢٤٠). فإن لحقن به، أو بعضهن ولم يزدن عن أربع، ثبت عقده عليهن. وإن زدن عن أربع تخير أربعا. ولو أختار من سبق إسلامهن، لم يكن له خيار في الباقيات ولو لحقن به قبل العدة.

(٢٣٣) الظهار: هو أن يقول للمرأة (ظهرك علي كظهر أمي) والإيلاء: هو أن يقول للمرأة: والله لا أطأك خمسة أشهر،، أو يقول: ستة أشهر، و (المهم أن يكون أكثر من أربعة أشهر) فلو كان حين الإسلام له سبع زوجات فظاهر أو آلى من بعضهن لا يدل ذلك على اختيارها، ولا تحسب من الأربع.
(٢٣٤) لاحتمال أن يكون لا بقصد الاختيار، بل إما عصيانا، أو بظن الجواز.
(٢٣٥) إذ الدخول بالأم يحرم البنت، وعقد البنت - ولو بلا دخول - يحرم الأم (ولا اختيار) أي: ليس له اختيارا أيهما شاء.
(٢٣٦) أي: كان له حين أسلم أمتان بملك اليمين أم وبنت (تخير) في طئ أيهما شاء، ولم تبطل ملكية أحد منهما، للجمع بين البنت وأمها في الملك، لا الوطئ.
(٢٣٧) يعني: حتى لو - كان في حال الكفر - وطأ كلتيهما.
(٢٣٨) فإن رضيت الحرة بقي نكاحهما، وإن لم ترض الحرة تخير بين إبقاء الحرة وفسخ الأمة، أو العكس.
(٢٣٩) لما سبق - عند رقم ١٩٩ - من إنه لا يجوز للحر العقد الدائم على أكثر من أمتين.
(٢٤٠) إلى تمام مدة العدة (ولو أختار من سبق إسلامهن) وكن أربعا.

(٥٢٢)