شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦

(١٣١) لأنهن أقل نصيبا، إن كلالة الأم إذا اجتمعت مع كلالة الأب، كان ثلث المال لكلالة الأم، وثلثان من المال لكلالة الأب، فلو كان المال كله عشرة دنانير أعطي دينار لهذا الأجنبي، وثلاثة دنانير لأخوات الثلاث من الأم، وستة دنانير للإخوة من الأب لكل واحد ديناران (وإذا) كان كلالة الأب اثني عشر إخوة، أعطي لهذا الأجنبي بمقدار حصة واحد من كلالة الأب لأنه أقل نصيبا.
(١٣٢) فيقسم المال ستة عشر قسما، اثنان منها وهو الثمن للزوجة، والأربعة عشر نصف للبنت ونصف للأجنبي، حتى تتم الوصية بقدر بنتين.
(١٣٣) وذلك: لأن الوصية تنفذ قبل تقسيم الإرث، فيقسم المال خمسة عشر قسما، وبإجازة الورثة يعطى سبعة أسهم للأجنبي، فيبقى ثمانية، ثمنها للزوجة وهو سهم واحد، والباقي للبنت فرضا وردا جميعا.
(هذا) كله مع إجازة الورثة أكثر من الثلث للأجنبي كما بنى عليه المصنف - قدس سره وأما مع عدم إجازة الورثة يعطى للأجنبي ثلث المال - ثمانية من أربعة وعشرين - ويقسم الستة عشر الباقية بين البنت والزوجة، ثمنها وهو سهمان للزوجة، والباقي وهو أربعة عشر سهما للبنت.
(١٣٤) يعني: يقسم مال الميت إلى اثنين وثلاثين سهما (ثمنها) وهو أربعة أسهم للزوجات الأربع لكل واحدة سهم واحد، وسهم خامس للأجنبي، كواحدة من الزوجات، والباقي لبنت فرضا وردا (ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان أشبه) وذلك لأن الوصية تكون - كما ذكرنا آنفا - قبل تقسيم الإرث، فيعطى الأجنبي سهما واحدا، ثم يقسم الاثنين والثلاثين أربعة للزوجات، وثمانية وعشرون للبنت.
(١٣٥) لأن نصيب الولد لا يعطى لغيره.
(١٣٦) لأن القاتل لشخص لا يرث منه شيئا.