ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرطا اجتماعهما، لم يجز لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف. وإن تشاحا (١١١)، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله (١١٢) وللحاكم جبرهما على الاجتماع. فإن تعاسرا، جاز له الاستبدال بهما. لو أرادا قسمة المال (١١٣) بينهما لم يجز. ولو مرض أحدهما أو عجز، ضمن إليه الحاكم من يقويه (١١٤). أما لو مات أو فسق، لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد، لأنه لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
ولو شرط لهما الاجتماع والانفراد (١١٥)، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا ولو انفرد.
ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة.
وللموصى إليه (١١٦) أن يرد الوصية، ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه الرد. ولو مات قبل الرد، أو بعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر وكانت الوصية لازمة للموصي.
ولو ظهر من الوصي عجز، ضم إليه مساعد (١١٧). وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله ويقيم مقامه أمينا.
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف (١١٨)، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو تفريط.
ولو كان للوصي دين على الميت، جاز أن يستوفي مما في يده من غير إذن حاكم، إذ لم يكن له حجة (١١٩)، وقيل: يجوز مطلقا. وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا

(١١١) أي: تنازعا في عمل، فأراد أحدهما أن يفعله، وعارضه الآخر.
(١١٢) اليتيم: هو ابن الميت الموصي، والكسوة اللباس (الاستبدال بهما) أي: يأتي بشخصين آخرين بدل هذين الوصيين.
(١١٣) حتى يتصرف كل واحد منهما منفردا في بعض المال (لم يجز) لاشتراط اجتماعهما على كل تصرف.
(١١٤) فيصيرون ثلاثة (وفيه تردد) لاحتمال لزوم جعل الحاكم شخصا آخر مكان الذي مات أو فسق.
(١١٥) أي: أذن لهما بالاجتماع وبالانفراد، كيفا شاءا.
(١١٦) وهو الوصي (يبلغه الرد) أي: يصل إلى الموصي رد الوصي (ولم يبلغه) أي: قبل أن يصل إلى الموصي رد الوصي (وكانت الوصية لازمة) على الوصي تنفيذها (للموصي) أي: لصالح الموصى.
(١١٧) كما لو كان وصيا على توزيع مال كبير على الفقراء، وكان الوصي ضعيفا عاجزا عن ذلك (ضم) أي: الوصي نفسه يأتي معه بمساعد (خيانة) بأكل الوصي الأموال، أو نحو ذلك.
(١١٨) بدون تقصير، كما لو سرق مال الوصية، أو أحرق، أو غرق، أو أخذه الظالم، ونحو ذلك (مخالفته لشرط الوصية) كما لو قال الموصي احفظ الأموال في صندوق حديد، فجعل الوصي المال في صندوق خشبي فأكله الفأر وسرق الأموال (أو تفريط) كما لو لم يستر الوصي عن الظالم المال، وأخذه الظالم منه والتفريط معناه التقصير في الحفظ.
(١١٩) يعني: إذا لم يكن للوصي شهود على أن له على الميت دينا (مطلقا) سواء كان له حجة أم لا (شرائه من نفسه لنفسه) بأن يبيع الوصي ما للميت لنفسه، فيكون الوصي بائعا عن الميت، ويكون الوصي مشتريا لنفسه (تردد) لاحتمال لزوم كون طرفي البيع اثنين.

(٤٨٣)