شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٠

(٨٧) لنفرض: إن قيمة المملوك ستون دينارا، والدين ثلاثون دينارا، فيقسم المملوك ستة أقسام، ثلاثة منها لا تنفذ الوصية فيها لأنها دين، والوصية أنما تنفذ بعد أداء الدين، وتبقى ثلاثة أقسام، ثلث منها الوصية فيها نافذة، والثلثان الآخران يكونان للورثة، فيجب على العبد أن يعمل ويكتسب ويحصل خمسين دينارا، ثلاثين للدين، وعشرين للورثة.
(٨٨) أي: أقل من الدين مرتين، كما لو كانت قيمة العبد ستين دينارا، والدين واحدا وثلاثين دينارا (بطلت الوصية بعتقه) وإنما مقدار الدين يكون للدائن، والباقي كله للورثة (والوجه) يعني: الرأي الصحيح عند المصنف هو أن قيمة العبد إن كانت أكثر من الدين ولو بمقدار دينار واحد، أعتق العبد، وعمل في أداء الدين، وإعطاء الورثة ثلثي الفاضل عن الدين من قيمة العبد.
(٨٩) يعني: قال في مرض الموت (أنت حر لوجه الله) (كما ذكرنا أولا) يعني: إن كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أو أكثر من مرتين صح العتق، وإن كانت قيمة العبد أقل من ضعف الدين بطل العتق.
(٩٠) كما لو كان المكاتب دفع ربع قيمته، فأوصى المولى له بمئة دينار، أعطي - بقدر حريته - ربع المئة خمسة وعشرين دينارا.
(٩١) أي: بشرط أن يكون ما أوصاه لها بقدر الثلث أو أقل من الثلث.
(٩٢) كما لو قال: أعطوا ألف دينار لأولادي، أو قال: لأعمالي، أو نحو ذلك.
(٩٣) وهي صحيحة زرارة عن الباقر عليه والصلاة والسلام، فيمن أوصى لأعمامه وأخواله، قال لأعماله الثلثان لأخواله الثلث، لكنها مهجورة، أي: أعرض الفقهاء عن العمل بها، وهجروها، وهذا الهجر يكشف عن ضعف في الرواية، أما لتقية، أو لغير ذلك.
(٩٤) أي: لحكم العرف بذلك.
(٩٥) يعني كل من بينه وبين ذاك قرابة في الإسلام، وإنما يخرج من كان بينه وبين ذاك قرابة في الكفر، وهذا القول يقتضي في مثل هذه الأيام التي الآباء مسلمون إلى عشرات أظهر أن يكون ذووا قرابة بعض الناس بالملايين، أو مئات الألوف، أو هو غير مستند إلى شاهد أي: لا دليل له.