شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٩

(١٨) (وكذا) يعني: لا يجوز الرجوع (يسيرا) كما لو قال: (وهبتك هذه الدار عوض تفاحة) فإنه لا يجوز له الرجوع فيها.
(١٩) ومعنى اللزوم: عدم جواز الرجوع في الهبة.
(٢٠) يعني: إعطاء الولد الهدية لولده، وبالعكس (والتسوية) حتى بين الذكور والإناث.
(٢١) فلا يجوز الرجوع.
(٢٢) لأنه لا يجوز الرجوع، فبيعه بيع الملك الغير (وقد عوض) أي: كانت هبة معوضة لأنها أيضا لا يجوز الرجوع فيها.
(٢٣) يعني: الأصح بطلان الهبة لقوله عليه السلام (لا هبة إلا في ملك) وهو وإن جاز له الرجوع، لكنه بالرجوع يحصل الملك، فقبله، لا ملك، فلا تصح الهبة.
(٢٤) سواء كانت هبة للوالدين، أو ذي الرحم، أو معوضة، أو غيرها، لأن الملك لم ينتقل، فصح البيع.
(٢٥) ثم تبين كونه ميتا (وكذا) يعني تصح الوصية، فيما لو أعتق عبده، ثم أوصى أن يعطى هذا العبد بعد الموت إلى زيد، ثم تبين إن العتق كان فاسدا، لكونه - مثلا - غير منجز، أو غير معين، ونحو ذلك.
(٢٦) أي: تأخر القبض، مثلا قال يوم الخميس (وهبتك هذه الدجاجة) ولكن يوم الجمعة قبضها فإن الملك ينتقل في يوم الجمعة، وأثر ذلك إن الدجاجة لو باضت ليلة الجمعة كانت البيضة للواهب.
(٢٧) يعني: في الوصية الملك لا يتوقف على القبض (وإن تأخر) القبض، فلو أوصى بإعطاء دجاجة لزيد، وقبل زيد هذه الوصية، ومات يوم الخميس وقبض الدجاجة الجمعة انتقلت الدجاجة إلى زيد يوم الخميس، فلو باضت الدجاجة ليلة الجمعة كانت البيضة لزيد.