الموت يبطل الإجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا إن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار، بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع (١٠١) المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.
العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره (١٠٢). وكذا لو وقف على العلويين (١٠٣). وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر لموضع المشقة. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة (١٠٤)، لأنه لا يختص بملكها. ولو أولدها، كان الولد حرا ولا قيمة عليه (١٠٥)، لأنه لا يجب له على نفسه غرم. وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته (١٠٦)، وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون، وفيه تردد. ويجوز تزويج الأمة الموقوفة، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف (١٠٧)، لأنه فائدة كأجرة الدار. وكذا ولدها من نمائها، إذا كان من مملوك أو من زنا، ويختص به البطن الذين يولد معهم. فإن كان من حر بوطء صحيح (١٠٨)، كان حرا، إلا أن يشترطوا رقيته في العقد. ولو وطأها الحر بشبهة (١٠٩)، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطأها الواقف كان كالأجنبي (١١٠).

(١٠١) يعني: لو فسخ البطن الثاني، يرجع المستأجر بما يقابل بقية الإجارة ويأخذ من أموال تركها البطن الأول، لأنه كالدين.
(١٠٢) أي: من يكون حاضرا في البلد وقت التقسيم وإن كان من فقراء بلد آخر.
(١٠٣) يوزع على العلويين الحاضرين في البلد (بني أب) كبني تغلب، وآل الشيرازي، وآل بحر العلوم، ونحو ذلك (منتشرين) في بلاد مختلفة (لموضع المشقة) أي: لأجل مشقة التتبع ولا يجب التتبع.
(١٠٤) يعني: لو وقف أمة على زيد، ثم على أولاد زيد، فلا يجوز لزيد وطأها، لأنها ملك لأولاد أيضا. بعد موت زيد.
(١٠٥) لو وطئ شخص أمة شخص آخر، صار الولد حرا تبعا للواطئ، ووجب عليه أن يعطي لمالك الأمة قيمة الولد عند ولادته - لو كان رقا -. هذا الأمر لا يجب لو وطئ، الموقوف عليه الأمة الموقوفة، لأن الواطي هو المالك، ولا معنى لأن يعطي لنفسه قيمة الولد.
(١٠٦) أي: بموت الموقوف عليه، وتؤخذ قيمة الأمة من أموال الواطئ، وتجعل تلك القيمة للبطون التي كانت الأمة وقفا عليها (وفيه تردد) أي: في صيرورتها أم ولد بذلك تردد، لأن حق الوقف سابق، فلا تصير أم ولد.
(١٠٧) لا لكل البطون، وأرباب الوقف ليس الواقف، بل الذين كانت هذه الأمة وقفا عليهم (وكذا) يكون للموجودين (ولدها) لأنه (من نمائها) والنماء للموجودين (من مملوك) أي: كان زوجها عبدا (أو من زنا) لأنه لا يلحق بالزاني، فيكون مملوكا كأمه (يولد معهم): أي: يولد في زمان وجودهم.
(١٠٨) هو الوطئ بالزوجية، أو بالشبهة، لأنها بحكم الوطئ، بالزوجية، أو بالتحليل (إلا أن يشترطوا) كأن يقولوا للزوج الحر: (زوجناك هذه الأمة بشرط أن يكون ولدك منها قنا لنا لا حرا).
(١٠٩) كما لو تخيلها زوجته، أو كل شخصا لعقدها فتخيل أنه عقدها فوطأها، ثم تبين إنه نسي ولم يعقدها، أو كان الوطئ قبل العقد، إلى غير ذلك من أنواع الشبهة.
(١١٠) لأنها خرجت عن ملكه بالوقف.

(٤٥٣)