شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٠

(٣٨) (وهو) أي: التفريق بالمصلحة وغيرها (بعيد عن موضع الغرض) الذي هو الوكالة العامة، إذ لم يصر وكالة عامة حينئذ. قال في المسالك: (إن القيد - يعني اعتبار المصلحة - معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر.
(٣٩) بأن قال: أنت وكيلي في كل أملاكي، بالبيع والشراء وغيرهما، (لأنه يناط بالمصلحة) يعني: لأن معنى الوكالة أن يتصرف بما هو مصلحة المالك لا مطلقا.
(٤٠) بأن لا يكون مجنونا ولو أدواريا وقت جنونه، ولا معتوها، ونحوهما.
(٤١) وسبب جواز التصرف قد يكون الملك، وقد يكون الولاية، وقد يكون الوكالة، وقد يكون الإذن والإباحة، ونحو ذلك.
(٤٢) (على رواية) راجع إلى (لو بلغ عشرا جاز) فلا يخص الطلاق وحده.
(٤٣) بأن وكل في بيع داره، ثم جن قبل البيع بطلت الوكالة، أما إذا جن بعد البيع لم يبطل البيع.
(٤٤) أي:. يجعل شخصا وكيلا عن نفسه في بيع، أو شراء أو غيرهما.
(٤٥) - بكسر القاف وتشديد النون - أي: الخالص، الذي ليس مكاتبا، ولا تحرر منه شئ.
(٤٦) فلو وكل زيد عمرا في بيع كتابه، لا يجوز للوكيل (عمرو) أن يوكل عليا في بيع ذلك الكتاب إلا بأذن من زيد (الموكل).
(٤٧) أي: في التوكيل، إذ الإذن في التجارة عرفا إذن في التوكيل فيما تعارف فيه التوكيل (في غير ذلك) أي: غير ما تعارف التوكيل فيه (مثلا) قال المولى لعبده: أذنت لك في التجارة، جاز للعبد أن يوكل زيدا في شراء أو بيع، ولا يجوز له أن يوكله في تولي كل التجارة وينام العبد في البيت.